بانک «قلک» نیست

پویا جبل‌عاملی معتقد است، تصویری که در ذهن مردم و سیاستگذار درباره بانک‌ها وجود دارد با واقعیت کارکردی آن متفاوت است. به اعتقاد او، مانند بنگاه‌های تولیدی که در رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند، بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که تمام کارکردهای صنایع را داراست، با این تفاوت اصلی که در صنعت مالی فعالیت می‌کند. بنابراین باید به فکر کسب درآمد از خدمت تسهیلات‌دهی باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان این موضوع تاکید می‌کند: «بانک فی‌ نفسه صندوقی نیست که وظیفه و کارکردش، مانند یک قلک باشد.» به گفته جبل‌عاملی، اگر فعالیتی سودآور نیست و بانک بالاجبار در آن مشارکت کند، ناترازی در منابع و مصارف بانک به وجود خواهد آمد و این ناترازی در آینده خود را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. در نتیجه برای سیستم بانکی کشور امکان این وجود ندارد که یک برنامه بدون سود را به مدت طولانی ادامه دهد.

♦♦♦

 در حال حاضر رقم نقدینگی بانک‌ها به بیش از 1300 هزار میلیارد تومان رسیده که بخش اعظمی از این نقدینگی در قالب سپرده نزد بانک قرار گرفته است، پرسشی که از سوی مردم مطرح می‌شود این است که چرا به‌رغم این حجم نقدینگی، عرضه تسهیلات متناسب با تقاضای آن نیست؟

نخست این نکته را باید در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر نمی‌گیرند که باید مابه ازای فعالیت و هزینه‌ای که می‌کند درآمد کسب کند و درآمد بالاتر از هزینه باشد تا این فعالیت سودآور باشد. همواره در ذهن سیاستگذاران و مردم ما این بوده است که چیزی که ارزش اقتصادی دارد، تولید است. به این معنی که این تولید است که باید رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کند. در حال حاضر نیز وقتی در مورد رشد اقتصادی صحبت می‌شود، تصویری که در ذهن آنها نقش بسته است در حقیقت این است که باید بنگاه‌های تولیدی که در بخش صنعت یا کشاورزی هستند تولید داشته باشند و سودآور بوده و ایجاد اشتغال کنند. در حالی که بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که تمام کارکردهای صنایع دیگر را دارد، با این تفاوت که در صنعت مالی فعالیت می‌کند. عملکرد اصلی صنعت مالی توزیع درست منابع مالی از محلی که مازاد منابع دارند به سمتی است که کمبود تقاضا وجود دارد. این یک نوع خدمت است که می‌تواند روی رشد اقتصادی اثرگذار باشد. بنابراین بانک فی‌النفسه صندوقی نیست که وظیفه و کارکردش، مانند یک قلک باشد. این رویکرد اشتباه همواره در کشور وجود داشته است. اگر این مشکل در ذهن سیاستگذاران و نمایندگان مجلس ما حل شود، شاید خیلی از مشکلات قابل حل باشد. چراکه در آن صورت بحث سیاستگذار صرفاً استفاده از منابع بانک برای دادن وام ازدواج یا کمک به سرپا شدن برخی بنگاه‌ها نمی‌شود. در صورت اصلاح ذهنیت، این واقعیت عیان می‌شود که اگر بانک یک بنگاه اقتصادی است و درصدد کسب سود، خود می‌تواند ظرفیت‌های خالی اقتصاد را پیدا کرده و در آنها مشارکت کرده تا در نتیجه سود کسب کند. اگر در موردی بانک، سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا تسهیلات نمی‌دهد، حتماً سودده نیست. یعنی اگر بانک بداند که تسهیلات‌دهی برای ازدواج برایش سودآور است، این کار را انجام خواهد داد، مانند تمام بنگاه‌های دیگر. در واقع ناترازی‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد از همین محل است. اگر فعالیتی سودآور نیست ممکن است که بانک در آن مشارکت کند، ولی این ناترازی در آینده خود را تحمیل می‌کند. چون برای سیستم بانکی کشور امکان این وجود ندارد که برنامه بدون سود را به مدت طولانی‌ ادامه دهد. این ناترازی ایجادشده را در نهایت از طریق همان افرادی که وام گرفته‌اند یا توده‌های مردم باید پرداخت کنند. بنابراین اولین نکته‌ای که در مسائل مالی مهم است که به آن توجه داشته باشیم، این است که اگرچه تعداد بانک‌های دولتی در کشور کم نیست و حتی با اینکه تلاش شده به سمت خصوصی‌سازی آنها پیش برویم اما در عمل به دلیل دیدگاه غلط، هنوز بانک‌ها کارکرد دولتی دارند، در نتیجه سیاستگذار ما باید رویکرد خود را به نسبت بانک‌ها تغییر دهد تا بتوانیم بخش بزرگی از مشکلات را حل کنیم.

مساله دوم نیز به یک دیدگاه عامیانه برمی‌گردد که با وجود این همه نقدینگی که در بانک‌های کشور وجود دارد چطور بانک‌ها ضرر‌ده شده‌اند؟ اگر کسی از بانک وام می‌گیرد و وام خود را برنمی‌گرداند اما در نهایت این پول به بانک‌ها به نوعی دیگر بازمی‌گردد. چون کسی که پول خود را در خانه نگهداری نمی‌کند. پس چرا می‌گوییم بانک با مشکل مواجه می‌شود؟

من با این سوال بارها و با اشکال مختلف مواجه شده‌ام. مشخص است که وامی که فرد اول گرفته است به عنوان دارایی بانک است و به ازای این دارایی بانک بدهی تعریف شده است. یعنی فرد دیگری سپرده در بانک گذاشته است که بانک توانسته این مبلغ را وام دهد. حال اگر این وام معوق شود برای فرد سپرده‌گذار اولیه بانک دارایی ندارد. درست است که این وامی که داده‌شده به نوعی دیگر به سیستم پولی کشور بازمی‌گردد اما این بازگشت به صورت یک سپرده جدید بازمی‌گردد. بنابراین این سپرده اولیه عملاً بدهی بانک است و معوق شده است. پس همین‌طور که این چرخه ادامه پیدا می‌کند بانک وام می‌دهد و وام به صورت سپرده‌های دیگر وارد چرخه بانکی می‌شود اما مابه ازای سپرده اول دارایی وجود ندارد. در نتیجه با این چرخه، ناترازی ایجاد می‌شود. همین چرخه که ادامه پیدا می‌کند نقدینگی رشد می‌کند. بنابراین این صحبت درست است که نقدینگی زیاد شده است اما تعهدات بانک در سمت دارایی با مشکل مواجه است.

 در حقیقت بانک وام‌های معوق خود را به صورت وام‌های جدید تعریف می‌کند؟

بله، در واقع وام جدیدی داده نمی‌شود اما برای اینکه بانک وضعیت حسابداری خود را درست کند، مجبور می‌شود که وام‌هایی را که به بانک پس داده نشده‌اند با قرارداد جدیدی دوباره در سمت دارایی‌ها ثبت کند. ضمن اینکه با توجه به وام‌هایی که داده نمی‌شود و این موضوع که تعریف وام جدید از وام‌های معوق گذشته است، از سطح تورم بالاتر است بنابراین به صورت واقعی سیستم بانکی می‌گوید که تسهیلات داده شده است اما در حقیقت بخشی از تسهیلات گذشته است که دوباره استمهال شده است. از این لحاظ بحث کسانی که در اقتصاد ما فعالیت می‌کنند این است که میزان کافی تسهیلات داده نمی‌شود.

نکته بعدی این است که تسهیلات با چه درصدی داده می‌شود. آنچه فعالان اقتصادی به عنوان متقاضی تسهیلات مدنظر دارند، این است که با یک نرخ سود بسیار ناچیز تسهیلات اخذ کنند، نرخی که برای بانک صرفه اقتصادی ندارد. زمانی که بانک مجبور است با 18 درصد سپرده‌گیری کند، نمی‌تواند با نرخ پایین‌تر از این رقم تسهیلات دهد. بنابراین افراد اعتراض می‌کنند که سیستم بانکی تسهیلات نمی‌دهد. این افراد تقاضایی را می‌کنند که عملاً برای سیستم بانکی عملی نباشد و به این لحاظ آنها این موضوع را مطرح می‌کنند که تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند ناچیز است. اما به عقیده بنده، آنچه در ذهن آنها در مورد میزان تسهیلات است با توجه به شرایطی که بانک‌ها دارند غیرمنطقی است و با واقعیت سیستم بانکی نمی‌خواند.

 برخی از افراد از وثایق مورد نظر بانک‌ها گلایه دارند و برخی نیز حتی تصور می‌کنند، شخصی هزار میلیارد تومان وام گرفته است، اما وثیقه‌ای از آن دریافت نکردند، اما افراد معمولی برای گرفتن وام به هر بانکی که مراجعه می‌کنند، مانند یک فرد جدید، تمام مراحل اخذ وثیقه طی می‌شود و این موضوع باعث شده چالش‌های دریافت تسهیلات بیشتر شود.

این مشکلی که اشاره کردید وجود دارد. به دلیل اینکه بانک‌ها پایگاه اطلاعاتی از مشتریان و فعالان اقتصادی ندارد، به صورت خودکار، سیستم بانکی در این مورد محافظه‌کاری می‌کند، به این معنا که افرادی را می‌پذیرد که بشناسد یا وابسته به شرکت‌های بزرگ و دولتی باشند. در نتیجه به مردم عادی فارغ از نوع کسب‌وکاری که دارند یا میزان ریسک‌پذیری، بسیار سخت می‌گیرند.

 بخشی از این مشکل به این برمی‌گردد که ما نهادسازی در مورد شناسایی مشتریان انجام نداده‌ایم و این یک نیاز در سیستم بانکی است. ضمن اینکه من قصد ندارم مشکلاتی را که در بخش‌های دیگر اقتصادی وجود دارد رد کنم، که متکی به مسائل ارتباط بین افرادی که در سیستم بانکی هستند یا ناشی از فساد فعالیت در نهادهای مالی است، نمی‌خواهم این موارد را رد کنم. اما این عوامل نیز سبب شده مردم فکر کنند که سیستم بانکی به میزانی که باید تسهیلات بدهد، فعالیت  نمی‌کند.

در کل حیات بانک تجاری به تسهیلات وابسته است. اگر تسهیلات ندهد نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد چراکه کسب‌وکار آن وابسته به تسهیلات دادن است. به‌خصوص در سال‌های اخیر که بانک مرکزی بر بنگاه‌داری بانک‌ها نظارت می‌کند، بانک‌ها در حال حاضر موظف هستند که کار اصلی خود را که در واقع سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی است انجام دهند. بنابراین به ذات آنها تمایل به تسهیلات‌دهی دارند تا کسب سود کرده و تجارت خود را جلو ببرند. اگر فرض کنیم بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند، در حقیقت دارند به منافع خود ضربه می‌زنند. بانک‌ها در پی زنده بودن در بازار هستند و در نظر دارند، کار خود را توسعه دهند که متکی به تسهیلات دادن هستند.

 مقایسه‌ای بین بانک‌های ایرانی و خارجی وجود دارد که در کشورهای توسعه‌یافته تبلیغات برای گرفتن تسهیلات وجود دارد. در حالی که در بانک‌های داخل کشور، عرضه تسهیلات به سختی صورت می‌گیرد، دلیل این تمایز رفتاری چیست؟‌

از نظر بنده این موضوع بیشتر به دلیل عدم شناسایی مشتری است. علاوه براین، نهاد حقوقی در کشور به بانک‌ها کمک نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر وام‌گیرنده پس از مدتی وام خود را به بانک پس ندهد و بانک بخواهد وثیقه را به اجرا بگذارد و آن را تبدیل به پول نقد کند، با مشکل مواجه می‌شود. اما در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌ها بلافاصله می‌توانند با سرعت و کمترین هزینه پول خود را نقد کنند. اگر در کشور بانکی بخواهد این کار را انجام دهد با بوروکراسی شدید در مسائل قضایی مواجه خواهد شد. زیرا هزینه بالایی را باید تقبل کند تا وثیقه را به پول تبدیل کند. این موضوع سبب می‌شود که سیستم بانکی خودبه‌خود به مشتریان قدیمی که می‌شناسد، متکی باشد و به آنها وام دهد و حتی اگر مشتری جدید وثیقه معتبری داشته باشد، چون آن را نمی‌شناسد تمایلی برای تسهیلات‌دهی نداشته باشد.

 در حقیقت به نظر می‌رسد هزینه تسهیلات‌دهی به فرد ناشناس بیش از ندادن تسهیلات است.

درست است. اگر نهاد قضایی و حقوقی ما دست بانک‌ها را باز می‌گذاشتند و هزینه تبدیل وثیقه به پول را برای بانک کم می‌کردند، در همان گام نخست افراد عادی راحت‌تر می‌توانستند به وام مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

 همان‌طور که اشاره کردید مردم فکر می‌کنند بانک‌ها جزئی از دولت هستند و دولت پول دارد، پس باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار همه قرار گیرد؟

به مشکل خوبی اشاره کردید. اینکه چطور می‌توان این رویکرد را تغییر داد. اولین گامی که به نظر من می‌رسد، تغییر دیدگاه تصمیم‌گیرندگان در این زمینه است که این کار با اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی این قشر است. وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به مراتب بهتر از 15 سال پیش است. از زمانی که مشکلات بانک‌ها عیان و معلوم شده که بخشی از این مشکلات به رویکرد اشتباه سیاستگذاران و نگاه نادرست جامعه بازمی‌گردد، وضعیت متفاوت شده است. اما در این مورد، راهی جز اینکه بانک‌ها درباره شرایط خود صحبت کنند، وجود ندارد. از سمت دیگر، کارشناسان اقتصادی باید نشان دهند که توسعه اقتصادی بدون توسعه بازارهای مالی اتفاق نمی‌افتد. همچنین، یکی از گام‌های دیگر این است که رویکرد افراد نسبت به بانک تغییر کند.

به نکته‌ای در این مورد اشاره کنم، گاهی اوقات دیده شده است که افرادی با این رویکرد بحث می‌کنند که بانک‌ها پول می‌گیرند، وضعشان خوب است و کسب سود می‌کنند. در حالی که همچنان که پیش از این هم بیان کردم این‌گونه نیست، ضمن اینکه رونق تجارت بانک‌ها به چرخه‌های اقتصادی وابسته است. اگر اقتصاد رونق داشته باشد، بانک‌ها نیز رونق خواهند داشت. اگر به این سمت رفتیم که بانک‌ها را در وظیفه بانکداری تجاری که تسهیلات‌دهی است محدود کنیم، در آن زمان، بانک زمانی می‌تواند رونق داشته باشد که اقتصاد در دوران رونق باشد. سرمایه‌گذاری انجام شود و فعالان اقتصادی بخواهند کسب‌وکارهای جدیدی ایجاد کنند و تسهیلات بگیرند. بنابراین، رونق بخش بانکداری نیز به رونق بخش اقتصادی وابسته است و تمایل بانک‌ها نیز به این است که اقتصاد رونق بگیرد. معتقدم که هدف بانک‌ها و شرایطی که باعث می‌شود آنها کار خود را به خوبی پیش ببرند و کسب سود کنند، همان چیزی است که همه توده‌های مردم احتیاج دارند، یعنی رونق اقتصادی. این‌گونه نیست که بخش مالی بتواند کسب سود کند در حالی که سایر مردم و کل اقتصاد در وضعیت خوبی نباشند. چنین شرایطی را نمی‌توان در سیستم بانکی متصور شد.

 رفتار سیاستگذار با سیستم بانکی در گذشته نیز به گونه‌ای بوده که هر جا که به مشکل خورد بانک مشکل آن را رفع کند. به عنوان مثال تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین‌تر یا اگر خسارتی ایجاد شد بانک‌ها باید تسهیلات‌دهی انجام دهند. به گونه‌ای که باید دولت نیز در این زمینه دخالت کند و شرایط تسهیلات را برای مردم فرآهم آورد.

بله، این موضوع نیز به همان مساله اصلی بازمی‌گردد. در حقیقت رویکرد حاضر این‌گونه نیست که بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. بانک دریایی از پول نیست که بخواهد در هر شرایطی که اقتصاد یا افرادی به مضیقه می‌افتند بتواند تسهیلات دهد، فارغ از اینکه روی تجارت‌محوری بانک تاکید کنیم، مساله این است که منابعی که به صورت تکلیفی و اجباری به بخشی اختصاص پیدا می‌کند سپرده‌های مردم است. بانک غیر از سپرده‌های مردم منابعی در اختیار ندارد. اگر فرض کنیم که در نهایت از بانک مرکزی خطوط اعتباری کسب کند نیز به شکل دیگری ایجاد تورم می‌شود که بار آن نیز بر دوش مردم خواهد بود. پس اگر منابع از سمت سپرده‌های مردم است، ما چگونه می‌توانیم به بانکی بگوییم با سود پایین با شرایطی که به ضرر سیستم بانکی است این شرایط را بدهد. در نهایت کل مردم هستند که از این نگاه ضرر خواهند کرد. دولت به صورت «رابین‌هود‌وار» می‌خواهد از کل مردم منابع را دریافت کند و به بخشی که می‌شناسد یا در تولیدی که مناسب است هزینه کند. در حالی که شفافیت کافی در مورد بازدهی اقتصادی آن بخش که تسهیلات ارزان می‌گیرد وجود ندارد. به صورت تکلیفی به بانک‌ها گفته می‌شود که تسهیلات دهند و در نهایت به نقطه‌ای می‌رسیم که در حال حاضر قرار داریم. یعنی آنچه به صورت ناترازی در بخش مالی کشور وجود دارد به رویکرد اشتباهی که بیان کردم بر‌می‌گردد. این رویکردها را اگر تغییر دهیم در مورد ابر‌چالش بانک‌ها و بازارهای مالی مشکلات برطرف می‌شود.