اینفوگرافیک
سیاست‌زدایی از سیاست‌گذار پولی
مهم‌ترین پایه اصلاح ساختار بانک مرکزی چیست؟
بخش دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، به بانک مرکزی پرداخته است. عطف به تغییرات اساسی سیاسی- اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته، بارها نیاز به تجدیدنظر در پاره‌ای از قوانین از جمله قانون یادشده در محافل کارشناسی، سیاستگذاری و تقنینی ذکر شده است.
سایه فتحی: بخش دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، به بانک مرکزی پرداخته است. عطف به تغییرات اساسی سیاسی- اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته، بارها نیاز به تجدیدنظر در پاره‌ای از قوانین از جمله قانون یادشده در محافل کارشناسی، سیاستگذاری و تقنینی ذکر شده است. اما با وجود اصرار بر این کار، لوایح و طرح‌ها در مراحل بررسی و ارزیابی متوقف شده و تغییرات قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نپذیرفته است. ساختار بانک مرکزی و عدم استقلال آن در سالیان گذشته، باعث دست‌درازی دولت‌ها به بانک مرکزی و استقراض کنترل‌نشده از آن و همچنین سیاست‌های پولی جهت‌داری شده است که حاصل آن تورم، رشد اندک اقتصادی، چالش‌های بانکی و... بوده است.
اینک با درک عمومی و فراگیر از ریشه‌ها و دلایل اتفاقات پیش‌آمده در سال‌های گذشته که بخشی از آن به ضعف‌های قانونی در این زمینه بازمی‌گردد، پرونده پیش‌رو به دنبال واکاوی ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی پس از 45 سال و طراحی قانونی کامل و متناسب با شرایط کشور و اصول روز بانکداری مرکزی دنیاست. در این پرونده به دنبال آن بوده‌ایم که به سوالاتی در این زمینه پاسخ دهیم. اینکه بزرگ‌ترین هزینه‌ای که از ناحیه ساختار فعلی بانک مرکزی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود چیست؟ چرا بحث اصلاح قوانین موضوعه در سال‌های گذشته به نتیجه نینجامیده است؟ چگونه می‌توان قانونی تدوین و تصویب کرد که در عین استقلال بانک مرکزی، سازوکار تعامل با دولت و سایر نهادهای حکومتی به‌منظور پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی برقرار شود؟ آیا می‌توان موضوعات و مسائل فقهی را در ساختارهای بانک مرکزی به شکل کاراتری جای داد تا بانکداری اسلامی به شکل دقیق‌تر و شفاف‌تری اجرا شده و ابهامات رفع شوند؟ قانونگذار چگونه می‌تواند پارادایم فعلی ارتباط حکومت و بانک مرکزی را در قوانین اصلاح کند تا مطالبات این دو از هم و همکاری‌های متقابل آنها تعریف و در چارچوب مشخصی اجرا شود. کارشناسان پاسخ می‌دهند.
