بریده روزنامهها
وقتکشی در تهران
نوشت: تهران در ردهبندی جهانی شهرها با شاخص «ترافیک»، به دلیل مسیر اشتباه توسعه شبکه حملونقل، جزو 10 شهر دارای «بدترین جایگاه» در سال 2017 میلادی شناخته شد. همچنین «ایران» از بین 58 کشور بهعنوان «بدترین کشور» به لحاظ «بیشترین وقتکشی» ترافیکی در مسیر خانه به محل کار یا خانه به محل تحصیل است. نتایج رتبهبندی حکایت از آن دارد که میانگین زمان یک سفر درونشهری در ایران، 50 دقیقه و 17 ثانیه و در تهران، 55 دقیقه و 7 ثانیه است. ساکنان بهترین شهرها در شاخص «ترافیک»، بهطور متوسط ظرف 20 دقیقه، از منزل به محل کار یا تحصیل مراجعه میکنند. بازل در سوئیس، بهترین شهر است.
♦♦♦
هشدار بانک جهانی درباره کمآبی خاورمیانه
نوشت: بانک جهانی اعلام کرد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل تامین آب و فاضلاب نامناسب، سالانه حدود ۲۱ میلیارد دلار از دست میدهد. به گزارش بانک جهانی مدیریت ضعیف منابع آب و فاضلاب یک درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه را کاهش میدهد. این نرخ برای کشورهای درگیر جنگ بین دو تا چهار درصد است. دولتها با بهبود ذخیرهسازی و تحویل آب آبیاری به کاربران میتوانند سالانه ۱۰ میلیارد دلار سود کنند و تولید کشاورزی هشت درصد افزایش پیدا کند. بر اساس گزارش رویترز، مصر، ایران و سوریه که بیشترین میزان زمینهای آبیاری در منطقه را دارند کشورهایی هستند که میتوانند بیشترین سود را کسب کنند.
♦♦♦
تاسیس بانک آستان قدس
نوشت: ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی از تاسیس بانک قرضالحسنه بدون ربا خبر داد و گفت «مردم در عرصههای مختلف با وجود مشکلات پای کار آمدند و امروز نوبت مدیران است تا گره مشکلات را باز کنند» و به همین دلیل هم از دیدار خود با ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی خبر داد. تاسیس بانک قرضالحسنه بدون ربا، دو رقیب دولتی و خصوصی هم دارد؛ بانک قرضالحسنه دولتی مهر ایران و بانک قرضالحسنه خصوصی رسالت که از لحاظ مالی اوضاع مساعدی ندارند و با ترفندهایی سر پا هستند. مگر آنکه آستان قدس رضوی از موسسات زیرمجموعهاش منابع رایگان در اختیار این بانک قرضالحسنه قرار دهد.
♦♦♦
تصرف 80درصدی در حضور 17 مسوول
نوشت: تنها چهار درصد سواحل شمالی کشور آزاد است و تقریباً نیمی از سواحل ایران در تصرف ارگانها و نهادهای دولتی است. ۱۷ ارگان مسوولیت حفاظت از سواحل را بر عهده دارند، اما نتیجه تصرف ۸۰ درصد خط ساحلی ایران است. تقریباً نیمی از تصرفهای انجامشده در سواحل شمال کشور، از سوی دستگاههای دولتی و ارگانهای نظامی است و ۱۲درصد در تملک شهرکهای ساحلی، ۲۴درصد در تملک املاک و ویلاهای شخصی و تنها چهار درصد سواحل آزاد است و آزادسازی آنها به راحتی امکانپذیر نیست. این موضوع درحالی رخ میدهد که ۴۲ سال است در مجلس قوانینی برای حفاظت از دریاخواری تصویب و در سه برنامه توسعهای کشور به آن تاکید شده است.