متمرکز بر توسعه ظرفیت تولید
صنعت فولاد چه وضعی دارد؟
اغلب تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ میلادی به دنبال حمایت بیشتر از تولیدشان در این سال بوده‌اند و دولتمردان بسیاری از این کشورها حمایت‌های جدیدی از تولیدکنندگان در مقابل واردات کرده‌اند.
اغلب تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ میلادی به دنبال حمایت بیشتر از تولیدشان در این سال بوده‌اند و دولتمردان بسیاری از این کشورها حمایت‌های جدیدی از تولیدکنندگان در مقابل واردات کرده‌اند. همه اینها از زمانی آغاز شد که سطح تقاضا رشد خاصی نداشته و در عین حال کاهش قیمت و افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان را بر آن داشت تا چاره‌ای برای یافتن مشتریان جدیدتر و حفظ مشتری‌های موجود در پی گیرند. بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه جهانی فولاد، میزان تولید فولاد خام در خاورمیانه طی سال ۲۰۱۶ میلادی معادل 5 /31 میلیون تن بوده است که 5 /7 درصد افزایش نسبت به رقم تولید 3 /29 میلیون تن در سال 2015 داشته است. از طرفی به دلیل اینکه اقتصاد کلی کشورهای منطقه بر پایه نفت قرار دارد، در نتیجه کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی هزینه‌های دولت‌ها و مصرف فولاد کاهش یافته است.
قیمت محصولات فولادی در کشورهای منطقه خاورمیانه مشابه سایر نقاط جهان در سال ۲۰۱۶ در نوسان بوده و پیش‌بینی‌ها از تداوم نوسانات در سال 2017 حکایت دارد، هر چند بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که مواضع چین در بازار تولید و فروش محصولات، تعیین‌کننده روند قیمت‌هاست. وضعیت عمومی منطقه خاورمیانه از نظر سیاسی و اقتصادی و شرایط عمومی حاکم بر بازار جهانی فولاد، تولیدکنندگان ایرانی را که عمده‌ترین تولیدکننده این منطقه هستند بر آن داشته تا همچنان بر تداوم حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان تاکید بورزند. این موضوع با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در کشور و وضعیت ناپایدار قیمت‌ها امری گریزناپذیر می‌‌نماید.
مروری بر بازار فولاد کشور
در سال ۱۳۹۴ شرایط بازار فولاد به‌گونه‌ای پیش رفت که به عقیده فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت، بسیاری از شرکت‌ها زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند. در این میان تنها آن شرکت‌هایی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند که زنجیره تولید فولاد در آنها پیوسته بود و بهره‌وری را در دستور کار خود قرار دادند. ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای حمایت از صنعت فولاد خود سیاستگذاری‌ها و اقدامات متعددی انجام داده‌اند. اما به اعتقاد کارشناسان صنعت فولاد، با حمایت دولت، ظرفیت‌های خالی این صنعت فعال خواهند شد و دستیابی به اهداف بلندمدت آسان‌تر می‌شود. دولت یازدهم با هدف پرهیز از پراکندگی در احداث واحدهای فولادی، اختیارات را در این حوزه تا حدی متمرکز کرده و توانست با سیاستگذاری متمرکز در این صنعت و سپردن اختیارات صنعت فولاد به یک نهاد مرتبط، راه را برای پیشرفت صنعت فولاد هموار کند.
ارزیابی روند بازار فولاد در سال 1395
بازار فولاد کشور در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ وضعیت به نسبت بهتری را پشت سر گذاشت. سال ۱۳۹۴ شاید نه‌تنها در ایران بلکه در بیشتر بازارهای بین‌المللی بدترین دوران بازار فولاد سپری شد. با این حال این بازار در سال ۱۳۹۵ تا حد زیادی تغییر کرد و ترمیم شد به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ در بخش فروش بین‌المللی و صادرات، موفقیت‌های چشمگیری نصیب فولادسازان کشور شد. در وهله نخست باید توجه کرد که وضعیت بازار داخلی و نیز شرایط فولادسازان داخلی، به میزان زیادی به تقاضای این محصول در بازار بستگی دارد. هنگامی که در بازار داخلی تقاضا وجود داشته باشد، طبیعی است که فولادسازان داخلی ابتدا باید تقاضای داخلی را پاسخ دهند. در این‌باره فولادسازان پس از اشباع بازار داخلی از محصولات خود قادر خواهند بود به صادرات نیز مبادرت ورزند. در این میان ممکن است وضعیت برخی از شرکت‌های داخلی همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد. این امر ضرورت نگرش تولید با کیفیت و قیمت رقابتی و بازاریابی داخلی و بین‌المللی را نمایان می‌کند.
عوامل موثر در افزایش صادرات
در سال ۱۳۹۵ فولادسازان ایران توانستند رکوردهای بسیار خوبی در زمینه صادرات از خود برجا بگذارند. گفتنی است تولید فولاد در ایران به دلیل مزیت‌های موجود در آن، در مقایسه با سایر کشورها همچون کشورهای خاورمیانه قادر خواهد بود در شرایط کنونی بازار، دوام بیشتری داشته باشد و بهتر رقابت کند. هنگامی که در بازارهای جهانی نرخ محصولات فولادی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، در برخی موارد شرکت‌ها وارد فاز زیان‌دهی می‌شوند. در چنین مواقعی بازار وارد فاز دامپینگ می‌شود اما به دلیل اینکه ایران از مزیت‌های گاز و انرژی فراوان، مواد اولیه همچون سنگ‌آهن، نیروی کار متخصص و... برخوردار است، فولادسازان ایران قادر خواهند بود در مقابله با رقبای خارجی مقاوم‌تر باشند. در شرایطی که تقاضا در بازار داخلی کاهش می‌یابد، فولادسازان دو اقدام می‌توانند انجام دهند؛ نخست آنکه تولید خود را کاهش دهند که این مساله جز افزایش زیان برای آنها چیزی نخواهد داشت زیرا شرکت‌های فولادی همواره هزینه سربار دارند که به نسبت زیاد است. بنابراین اگر تولید خود را متوقف کنند یا کاهش دهند، باید این هزینه را پرداخت کنند. دوم اینکه فولادسازان برای جلوگیری از این زیان، به صادرات محصولات خود مبادرت می‌ورزند. در سال ۱۳۹۵ صادرات فولاد با شرایطی که یاد شد، انجام شد. البته با توجه به اینکه قرار است کشور به سمت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برود، فولادسازان باید برای صادرات بیش از ۲۰ میلیون تن برنامه‌ریزی کنند. بنابراین از پنج میلیون تن کنونی تا ۲۰ میلیون تن برنامه‌ریزی‌شده، فاصله بسیاری وجود دارد.
دلایل عدم موفقیت برخی از شرکت‌ها
در این میان برخی از شرکت‌ها در صادرات محصولات فولادی به دلایل مختلف موفق نبودند. مشکلات متعدد برخی از واحدهای کشور ممکن است با خطوط تولید، کیفیت محصولات، ظرفیت پایین و حتی محل استقرار مرتبط باشد. در عین حال محل استقرار این واحدها جای تامل دارد زیرا برخی از این واحدها از مبادی خروجی کشور فاصله بسیاری دارند که این مساله موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل آنها می‌شود. علاوه بر این به دلیل استقرار نامناسب، خطوط تولید آنها کامل نیست و زنجیره تولید را به‌طور کامل در اختیار ندارند. این مساله نیز موجب افزایش هزینه تامین مواد اولیه آنها می‌شود زیرا این شرکت‌ها باید به‌طور همزمان از چندین شرکت مختلف در مکان‌های مختلف، مواد اولیه خود را تامین کنند. بنابراین ارزش‌افزوده محصول نهایی این شرکت‌ها به‌اندازه‌ای پایین است که در برخی موارد تولید محصول در آنها مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. بنابراین بهتر است برای حمایت از صنعت فولاد، سیاست بزرگ‌سازی مجموعه‌های تولید فولاد در دستور کار قرار گیرد و زنجیره تولید فولاد نیز پیوسته‌تر باشد. در این صورت آسیب‌پذیری آنها در مقابل نوسان قیمت‌های جهانی به‌مراتب کمتر خواهد بود. بسیاری از کشورها همچون چین برای حمایت از صنعت فولاد خود اقدامات متعددی در این راستا انجام داده‌اند.
دولت تدبیر و امید، حامی صنعت فولاد
صنعت فولاد در چین به این دلیل قدرتمند شد که دولت این کشور برای توسعه این صنعت، برنامه‌های حمایتی وضع کرد. فولادسازان ایران نیز از دولت تقاضای مشابهی دارند و هنگامی که تولید فولاد در کشور از تقاضای آن پیشی گرفته است، به طور طبیعی باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند به صادرات به‌راحتی مبادرت ورزد. در برخی موارد به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، نرخ تمام‌شده یک تولیدکننده با قیمت‌های جهانی همخوانی ندارد یعنی صادرات محصول از آن شرکت، به‌طور حتم با زیان همراه خواهد بود. در برخی کشورها مانند چین، در چنین مواقعی با کمک‌ها و مشوق‌های صادراتی مختلف در بخش انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و... هزینه تولید و صادرات را برای صادرکنندگان کاهش می‌دهند و صادرات را توجیه‌پذیر می‌کنند. فولادسازان داخلی نیز درخواست‌های مشابهی از دولت دارند و امیدوارند با توجه به سابقه حمایت‌های صورت‌گرفته از این صنعت در دولت یازدهم، این درخواست‌ها نیز عملی شود. البته با توجه به افت درآمدهای دولت از محل فروش نفت در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد دولت تمرکز خود در حمایت از این صنعت را از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های اصولی پیگیری می‌کند. گفتنی است مهم‌ترین اقدامی که دولت یازدهم برای حمایت از صنعت فولاد کشور انجام داد، وضع تعرفه‌ها بود که خوشبختانه به وضعیت تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی بهبود بخشید. ضمن اینکه رویکرد افزایش صادرات و برخی حمایت‌ها نیز از جانب دولت در دستور کار قرار گرفت. باید یادآور شد کشور ما در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون تن فولاد تولید کرد. امید است با تداوم حمایت‌ها و سیاستگذاری اصولی شاهد تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 باشیم، هرچند اهداف ترسیم‌شده بسیار بزرگ بوده و تلاش همه‌جانبه دولت و بخش‌های خصوصی صنعت و اقتصاد را می‌طلبد. برای مثال ایجاد انگیزه مضاعف برای فولادسازان با مشوق‌ها و محرک‌های گوناگون برای سرمایه‌گذاری جدید و استفاده از ظرفیت‌های خالی کنونی در صنعت فولاد، می‌تواند کشور را در دستیابی به اهداف مصمم‌تر کند. گفتنی است که اکنون در کشور بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد وجود دارد. بنابراین با سیاستگذاری درست می‌توان شرایطی را فراهم کرد که ظرفیت بالقوه تولید فولاد کشور به بالفعل تبدیل و از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل بهره‌برداری شود. در این صورت از ۳۰ میلیون تن ظرفیت کنونی تا ۵۵ میلیون تن تعیین‌شده در سند چشم‌انداز، فاصله چندانی وجود ندارد.
تاثیر وجودی سیاستگذاران بر صنعت فولاد کشور طی سال‌های گذشته
درباره صنعت فولاد در گذشته چندین مرجع تصمیم‌گیری وجود داشت که ازجمله آنها می‌توان به وزارت صنایع و معادن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت ملی فولاد اشاره کرد. به این موارد می‌توان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را نیز اضافه کرد که در این نهاد در سال‌های گذشته درباره صنعت فولاد و به‌ویژه احداث کارخانه‌های فولاد، بعضی تصمیم‌ها گرفته شد. یکی از مشکلاتی که در دوره‌های پیشین در صنعت فولاد به وجود آمد، این بود که تمرکز اختیارات درباره این صنعت به سطح استان‌ها انتقال یافت و در نتیجه آن بعضی واحدهای کوچک و غیراقتصادی فولادی در مکان‌های مختلف، بدون توجیه اقتصادی احداث شدند.
تاثیر تمرکز سیاستگذاری صنعت فولاد
اگر صنعت فولاد کشور از نظر سیاستگذاری به طور متمرکز در یک سازمان و نهاد مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و از آنجا مدیریت شود، ایده‌آل خواهد بود. در این صورت اهداف صنعت فولاد به شکل کمی و کیفی مشخص خواهد شد و زنجیره صنعت فولاد از معدن تا محصولات نهایی همچون ورق، میلگرد، فولاد آلیاژی و... تا حد زیادی به سامان خواهد رسید. ضمن اینکه این سیاستگذاری تعیین خواهد کرد فناوری‌های مورد استفاده، مکان احداث واحدهای فولادی و بازارهای هدف یعنی صادرات یا داخلی چگونه انجام شود. در عین حال با متمرکز شدن تصمیم‌گیری درباره صنعت فولاد و اتخاذ سیاست‌های صحیح درباره آن در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد.
گفتنی است در دولت یازدهم تلاش‌هایی برای بهبود سیاستگذاری در صنعت فولاد انجام شد. پیش از به وجود آمدن سازمان ایمیدرو، شرکت ملی فولاد ایران متولی صنعت فولاد کشور بود و مدیرعامل این شرکت به‌عنوان معاون وزیر صنایع و معادن، سیاستگذاری را در صنعت فولاد کشور انجام می‌داد. پس از آن چندین اتفاق در صنعت فولاد کشور رخ داد و از جمله آنها می‌توان به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که شرکت‌ها و بخش خصوصی می‌توانستند صاحب کارخانه فولاد شوند و تا حد زیادی از سیاستگذاری‌های صنعت فولاد تبعیت نکردند زیرا اختیارات در این صنعت در سطح استان‌ها توزیع شد و با این حساب هر فرد یا شرکتی قادر بود در هر استان، جواز تاسیس یک واحد فولادی را اخذ کند. برخی تمایلات سیاسی نیز در احداث واحدهای فولادی دخالت داشتند و قادر بودند در هر مکان، یک واحد فولادی را احداث کنند. حتی در آن زمان مشوق‌هایی را برای احداث واحدهای بیشتر به متقاضیان ارائه می‌دادند. با این حساب ممکن بود احداث یک واحد فولاد در مکانی انجام شود که الزاماً سودآور و دارای صرفه اقتصادی نباشد. به‌عنوان نمونه می‌توان به طرح‌های استانی صنعت فولاد موسوم به هشت طرح فولادی اشاره کرد. در دولت کنونی تا حد زیادی وضعیت سیاستگذاری صنعت فولاد به سامان رسید و اختیارات سیاستگذاری و واگذاری جواز احداث واحد فولادی از سطح استان‌ها سلب شد.
بازاری رو به بهبود در انتظار فولاد
در خصوص وضعیت بازار فولاد و پیش‌بینی آینده باید اذعان داشت که بهبود نسبی در بازار فولاد از سال گذشته شروع شده و با توجه به تسهیلاتی که از سوی دولت در سال قبل به شرکت‌ها با هدف ایجاد رونق در بخش صنعت اعطا شد روند روبه‌جلو است. بازار فولاد به دو بخش فولادهای ساختمانی و فولادهای صنعتی تقسیم می‌شود. فولاد مبارکه بیشتر در بازار ورق فولادی فعال است که کاربرد آن در صنایعی نظیر خودرو و لوازم‌خانگی است درنتیجه این روند از سال قبل تاکنون در این بازار رو به بهبود بوده و افزایش تقاضا را شاهدیم. سیگنال‌هایی که در همین ماه‌های اولیه سال به بازار داده شد، خوب بود و پیش‌بینی ما این است که هر چه به سمت جلو پیش رویم، وضعیت بهتر می‌شود. شرایط در بخش ساختمان تا حدودی متفاوت از بخش صنعت است به گونه‌ای که در این بخش هنوز رونق مناسب حاکم نشده است ولی امیدواری وجود دارد که وضعیت در این بخش هم بهبود یابد و این حوزه، هم در واحدهای مسکونی و هم در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به شرایط رونق باز‌گردد.
افزایش ظرفیت تولید فولاد
سال 1395 از جهت به سرانجام رسیدن طرح‌های بزرگ توسعه در فولاد مبارکه، سالی فراموش‌نشدنی است. افزایش ظرفیت فولادسازی و بهره‌برداری از ماشین ریخته‌گری دو میلیون تنی جدید که با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور جناب دکتر جهانگیری انجام شد و توسعه ظرفیت فولاد سبا از 750 هزار تن به بیش از یک میلیون و 600 هزار تن که آماده بهره‌برداری رسمی از سوی مدیران ارشد نظام است، فولاد مبارکه را به شرکتی با ظرفیت بیش از 10 میلیون تن تولید سالانه تبدیل کرد. از طرفی با هدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد توازن در مقادیر تولید در این زنجیره، طرح ساخت کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله‌سازی در سنگان خراسان رضوی با جدیت و مبتنی بر توان داخلی و سرمایه، مدیریت و دانش فولاد مبارکه پیگیری شد. گندله‌سازی فولاد مبارکه در سنگان به مرحله تولید رسیده و هم‌اکنون آماده بهره‌برداری رسمی به‌وسیله مسوولان محترم دولت است. در حقیقت فولاد مبارکه مطابق ماموریت ترسیم‌شده توانسته نقش موثری در توسعه صنعتی کشور ایفا کند.
صادرات برنامه ضروری و دائمی
امسال هم همچون سال‌های قبل برنامه صادرات خود را ادامه می‌دهیم. در حقیقت برنامه‌های توسعه صنعت فولاد در کشور و در فولاد مبارکه با توجه به بازارهای داخلی و صادراتی ترسیم می‌شود. در این راستا ایجاد، توسعه و حفظ بازار کاری دشوار و بااهمیت است و از این رو ضرورت دارد بازارهای ایجاد‌شده به نحو مناسبی حفظ شوند. البته تاکید بر تامین نیاز داخل همواره مورد توجه فولاد مبارکه بوده است.
جایگاه فولاد مبارکه در صنعت
شرکت فولاد مبارکه از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق‌های فولادی فعالیت می‌کند. این شرکت با ماموریت «ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری صنعت فولاد، به عنوان سازمانی جهان تراز حدود نیمی از فولاد کشور را برای استفاده در صنایع خودروسازی، لوله‌سازی، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم‌خانگی و... تولید می‌کند. شرکت فولاد مبارکه دارای هفت مجتمع صنعتی در اقصی نقاط کشور بوده و بیش از 20 هزار نفر در بخش‌های مختلف این شرکت به کار اشتغال دارند. شرکت محصولات خود را هم در بازارهای جهانی و هم در بازار داخل به فروش می‌رساند. صادرات فولاد مبارکه به بازارهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، خاورمیانه، خاوردور و آفریقا انجام شده و بیش از 60 درصد از صادرات محصولات به بازار اروپا بوده است.
