اولویت اول؛‌ فضای کسب‌وکار

طی سال‌های اخیر بخش خصوصی همواره نسبت به تحقق انتظارات خود از دولت مصمم بوده و این رویکرد را تداوم بخشیده است. برخی از این مطالبات در دولت یازدهم تا حدودی برآورده شده و بخشی دیگر همچنان باقی است. اکنون این پرسش مطرح است که تمدید دولت یازدهم، تحت چه شرایطی می‌تواند به سود بخش خصوصی تمام شود؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به بازخوانی انتظارات بخش خصوصی از دولت پرداخت. بخش خصوصی در وهله نخست نیازمند ثبات اقتصادی است. از جمله ویژگی‌های یک اقتصاد باثبات نیز این است که رشد اقتصادی استمرار یابد، روند نزولی تورم تداوم پیدا کند، الزامات فضای رقابتی محقق شود، متغیرهایی نظیر نرخ ارز یا نرخ بهره بانکی در تعادل قرار گیرند و نهایتاً از میزان حجم بیکاری کاسته شود. در مناظرات انتخاباتی نیز اظهارات کاندیداها، عمدتاً روی این شاخص‌های اقتصادی استوار بود و این نشان از اهمیت ویژه این مباحث در جامعه دارد. بخش خصوصی نیز در سایه تحقق این مطالبات، می‌تواند به وظایف خود بهتر عمل کند و به سوی سرمایه‌گذاری و تولید هرچه بیشتر گام بردارد. در چنین شرایطی، به همان نسبت ایجاد شغل کرده و یاری‌دهنده دولت خواهد بود.

دولت یازدهم موفق شد اقتصاد ایران را روی ریل صحیحی قرار دهد و اکنون نیاز است تا روند بهبود و رونق شاخص‌های اقتصادی سرعت بیشتری بیابد. بدین منظور چندین عامل ایجابی و سلبی مطرح است که باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد؛ دولت باید به سوی جوان‌گرایی گام بردارد. الزام دیگر، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، در مقابل سایر کشورهاست. در عین حال، نظام بانکی کشور نیز نیازمند اصلاحات جدی است. سیستم مالی دولت باید بهبود یابد و از حجم دولت باید کاسته شود و به جای آن از امکانات بخش خصوصی بیشتر استفاده شود. همچنین ضرورت دارد تمهیداتی برای میدان‌داری بخش خصوصی در مقابل بخش غیر‌دولتی اندیشیده شود و فضا بیش از این، برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌ نشود. همچنین لازم است بساط گسترش فساد و شرایط رانتی نیز برچیده شود.

در میان تمامی این موارد به نظر می‌رسد بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به عنوان نخستین اولویت دولت در دستور کار قرار گیرد. مزیتی که می‌توان برای این اولویت متصور بود آن است که بهبود محیط کسب‌وکار به منابع مالی نیاز چندانی ندارد. در این مسیر لازم است، مقررات غیرضروری و بعضاً متناقضی که وضع شده و اکنون به نوعی دست و پاگیر بخش خصوصی است، اصلاح شده و شفاف شود. در عین حال، بوروکراسی‌های زائد حذف شده و فرآیند اعطای مجوز و دخالت‌های بی‌مورد کوتاه‌تر شود و به‌طور کلی نظیر کشورهایی که در حوزه سهولت کسب‌وکار حائز رتبه‌های بهتری نسبت به ایران هستند، تصمیم‌گیری و اقدام شود. این کشورها بدون صرف منابع، نظام قوانین خود را بهینه ساخته، پنجره واحد ایجاد کرده‌اند و اطلاعات لازم را با شفافیت به مردم ارائه کرده‌اند. همچنین به پالایش قواعد متعدد در برخی بخش‌ها پرداخته و آنها را یکپارچه کرده‌اند.

چنانچه فضای کسب‌وکار مساعد شود، سرعت رشد تولید افزایش یافته و از بیکاری کاسته می‌شود. در چنین شرایطی زمینه رشد سرمایه‌گذاری نیز فراهم می‌شود. اگرچه در طول فعالیت دولت یازدهم، اقدامات مثبتی در این زمینه کلید خورده اما این‌گونه به نظر می‌رسد که بهبود محیط کسب‌وکار باید به عنوان اولویت اصلی در دستور کار دولت قرار گیرد، نه به موازات امور دیگر. چراکه پرداختن به این اولویت، تحقق سایر اولویت‌ها را نیز به دنبال دارد. بهبود محیط کسب‌وکار و رفع مقررات زائد البته نیازمند عزمی راسخ در سطح سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است و دولت به تنهایی توفیق چندانی نخواهد یافت.

اساساً بهبود محیط کسب‌وکار در گرو نوع قوانین و مقررات و رویکردهای دولتمردان نسبت به فعالان اقتصادی است. دولتمردان باید دریابند که بخش خصوصی صرفاً به دنبال منافع خود نیست. بخش خصوصی در واقع، منافع خود را در چارچوب منافع ملی جست‌و‌جو می‌کند و این هنر سیاستگذار است تا هدف بخش خصوصی را در این چارچوب محقق کند. دولت باید به این باور برسد که به مثابه شریکی برای بخش خصوصی می‌ماند و باید در جهت افزایش مستمر سهم حق‌الشرکه خود قدم بردارد. چراکه اکنون هر فعال اقتصادی دست‌کم، یک‌چهارم از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت می‌پردازد و در نتیجه این انتظار وجود دارد که دولت یاری‌دهنده بخش خصوصی باشد. چرا‌که در صورت مساعدت، دولت نیز انتفاع بیشتری کسب خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که دولت در قبال مردم نیز دارای تعهداتی نظیر ایجاد زیرساخت‌ها، احداث یا احیای زیربناها، آموزش و درمان، ایجاد شغل، تشویق سرمایه‌گذاری و نظایر آن است که در صورت سیاستگذاری صحیح، بخش خصوصی در این مسیر می‌تواند یار دولت باشد.

 دولت برای سیاستگذاری صحیح، البته با تنگناها و محدودیت‌هایی نیز مواجه است. بخشی از این تنگناها به برخی تهدیدات بالقوه خارجی بازمی‌گردد. چنان که اکنون برخی قطب‌های سیاسی و اقتصادی علیه کشور تشکیل شده که دولت رویکرد تعاملی با حفظ منافع نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفته است. طبیعتاً اتخاذ این رویکرد از شدت مشکلات می‌کاهد و راه مناسبات تجاری بین‌المللی را هموار می‌کند. در داخل کشور نیز همچنان چالش‌هایی وجود دارد که برخی از آنها البته میراث دولت‌های گذشته بوده و نیازمند رسیدگی عاجل است. یکی از این چالش‌ها، فساد اداری فراگیر در کشور است و دولت برای مبارزه با فساد اقداماتی به انجام رسانده اما هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است. مادامی که فساد در کشور ریشه داشته باشد، نمی‌توان به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولید امیدوار بود. در عین حال، برخی عدم تعادل‌ها نیز فرآیند دستیابی به رشد اقتصادی را طولانی می‌کند. نظیر آنچه تحت عنوان نرخ سود بالا در نظام بانکی حاکم است. تا زمانی که به سپرده‌های بانکی، سود 20‌درصدی پرداخت می‌شود، چه کسی حاضر می‌شود به سرمایه‌گذاری که سود کمتری دارد روی بیاورد؟ اگرچه دولت در این مسیر تا حدودی فعال شده، اما عقب‌ماندگی کشور از شرایط اقتصادی بهینه به‌گونه‌ای رقم خورده که سرعت بیشتری در اصلاح این ناکارایی‌ها را می‌طلبد. طبیعی است که رفع هر یک از این مسائل با محدودیت‌هایی همراه است، اما دولت نباید اسیر این محدودیت‌ها شود و با مددجویی از بخش خصوصی می‌تواند بر آنها فائق بیاید.

پس از برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت‌ماه، دولتی روی کار آمده که ادامه‌دهنده راه دولت یازدهم است. دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته از تندروی پرهیز کرد و شاید به واسطه همین مزیت، جامعه بار دیگر، خواهان ادامه کار این دولت شد؛ از این‌رو، چنین انتظار می‌رود که دولت دوازدهم نیز بر مدار تعادل برقرار بماند. افزون بر این دولت یازدهم سیاست تعامل با دنیا را در پیش گرفت و تلاش کرد با تعاملات جهانی، به هم‌افزایی اقتصاد ایران کمک کند و بخش خصوصی خواهان آن است که این رویکرد با جدیت بیشتری تداوم پیدا کند.

 در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی چه نقشی باید ایفا کنند؟ بخش خصوصی در مقاطع مختلف انتظارات خود را از دولت اعلام کرده و بر آن است تا در چارچوب این انتظارات به ایفای نقش خود بپردازد. بنابراین اگر دولت به مطالبات بخش خصوصی توجه داشته باشد، رونق برخی شاخص‌های اقتصادی از طریق رونق کسب‌وکار فعالان اقتصادی محقق خواهد شد. در این صورت اشتغال‌زایی قابل توجهی صورت می‌گیرد، رشد اقتصادی حاصل می‌شود، ثبات اقتصادی و سیاسی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری رشد پیدا می‌کند، بخش‌های گرفتار در رکود نظیر مسکن و معدن به رونق می‌رسند و بخش‌های خارج‌شده از رکود همچون صنعت و کشاورزی تقویت می‌شوند. از این‌رو با توجه به سهم غالب نفت در رشد اقتصادی سال گذشته، لازم است ارزش افزوده این موهبت خدادادی در جهت احیا و تقویت سایر بخش‌ها به کار گرفته شود.