عبور نرم از مجلس
پزشکیان به وزیر دادگستری: هوای خبرنگاران را داشته باشید
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور یکم آبان پیش از ترک ایران به مقصد روسیه، خطاب به امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: هوای [آن] خبرنگاران را داشته باشید. وزیر هم در پاسخ به پزشکیان گفت: انجام می‌دهیم. آن‌گونه که اکوایران گزارش داده: شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی روز 30 مهر اظهار کرد که بازگرداندن الهه محمدی به زندان، تخلف آشکار از قانون و دستور عفو رهبری در سال ۱۴۰۱ است، انتظار داریم روسای محترم قوه قضائیه و دولت، شخصاً برای اجرای قانون و مختومه کردن این پرونده ورود کنند. همچنین محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نیز در 30 مهر در مورد ابعاد و زوایای حقوقی این حکم می‌گوید: «همزمان با اعلان عفو رهبری مقامات قضایی و کارشناسان حقوقی به تحلیل این فرمان پرداختند که نتیجه مشترک چنین تحلیلی اعمال عفو راجع به تمام پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود.» این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «تنها سه قید برای شمول این عفو مطرح شد: نداشتن شاکی خصوصی، عدم اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریق اموال دولتی. بدون این سه قید، عفو رهبری شامل همه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌شود. همان زمان برخی از دادستان‌ها یا روسای دادگستری استان‌ها نیز با ارسال احضاریه متهمان چنین پرونده‌هایی را به دادسرا یا دادگاه فراخوانده تا افراد مذکور با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پایبندی به قانون مشمول عفو و پرونده ایشان با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در 29 مهر با انتشار درخواستی از رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه قضا خواهان تعلیق حکم دو روزنامه‌نگار شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در درخواست خود اعلام کرد: خبر ابلاغ حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شد و در پی آن پویش‌های گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم به راه افتاد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه قضائیه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همه تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقاً مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنان مصرانه از رئیس قوه قضائیه می‌خواهد از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند. از سوی دیگر بیش از ۵۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از محسنی‌اژه‌ای درخواست کردند، از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی را متوقف کند.
اعلام وصول دوباره استعفای «عبدالکریم حسین‌زاده»
طرح استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل تسنن مجلس دوازدهم برای همکاری در دولت مسعود پزشکیان مجدداً اعلام وصول شد و شنیده‌ها حاکی از این است که رئیس‌جمهور شخصاً روز رای‌گیری در پارلمان حضور خواهد داشت. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا این بار هم مجلس، سد راهی برای ورود همکار قدیمی‌شان به دولت جدید خواهد بود یا خیر. هرچند پس از قرائت نامه درخواست پزشکیان برای اعلام وصول دوباره طرح استعفای حسین‌زاده در صحن علنی، گعده‌های برخی از تندروها و پایداری‌ها در گوشه و کنار دیده می‌شد. مثلاً نصرالله پژمان‌فر، نماینده نزدیک به جبهه پایداری با در دست داشتن برگه کوچکی نزد علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه رفت و با او گفت‌وگو کرد. در ادامه و پس از پایان صحبت‌های پژمان‌فر و علیرضا سلیمی، پژمان‌فر راهی هیات‌رئیسه شد و با احمد نادری سخن گفت. در نهایت هم علیرضا سلیمی در تذکری گفت: «اگر استعفای آقای حسین‌زاده در حد خبر باشد، خوب است اما اگر برای اعلام وصول باشد، این موضوع درست نیست چراکه طبق آیین‌نامه مجلس، رئیس مجلس باید تقاضای استعفای نماینده را قرائت و اعلام وصول کند. بنابراین نحوه اعلام وصول در مجلس دارای اشکال است.» سیدمحمود نبویان و خضریان، دو نماینده عضو جبهه پایداری هم در حالی که در گوشه‌ای از صحن مجلس روی زمین نشسته و در حال گپ‌وگفت بودند شکار دوربین‌ها شدند.
اهل گذشت از یک وجب خاک کشورمان نیستیم
دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه ما ایرانیان در طول تاریخ نشان داده‌ایم که اهل گذشت از یک وجب خاک کشور نیستیم و حفاظت از یک وجب از خاک کشور همانند حافظت از کل خاک میهن عزیزمان است، خطاب به برخی مدعیان و گزافه‌گویی‌ها در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی تاکید کرد: به تمامی این کشورها اعلام می‌کنیم که دست از این‌گونه شیطنت‌ها، بازی رسانه‌ای و ادعاهای واهی و پوچ بردارند. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول منطق، اهل تعامل و مذاکره با کشورهای جهان است، تصریح کرد: بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در حالی صادر شده است که همین اروپاییان در تقسیمات جهانی و نقشه‌های تاریخی بارها به مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه اذعان کرده‌اند و این کشورها باید بدانند جمهوری اسلامی ایران اهل بده بستان سیاسی نیست و برای حفظ یکپارچگی کشور وظایف خود را کامل و به‌خوبی انجام خواهد داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و به‌ویژه مقام معظم رهبری برای مشکل‌گشایی و حل مسائل در تدوین بودجه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همکاری همه وزرا و دولت برای تدوین بودجه در یک زمان فشرده، نشانگر وفاق و همدلی مدنظر دکتر پزشکیان بود و امیدواریم با هماهنگی میان دولت و مجلس بودجه پیشنهادی به تصویب برسد.
کاهش 45درصدی ازدواج طی دهه اخیر
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به وضعیت تاهل و تجرد در جامعه پرداخت، از تغییرات الگوهای همسرگزینی و سن ازدواج خبر داد. این گزارش که در تابستان امسال در سایت این مرکز منتشر شد، به تغییرات سن ازدواج و میزان تجرد و تاهل افراد در بازه 12ساله از سال 1390 تا 1402 پرداخت. براساس آنچه پژوهشگران این گزارش اعلام کرده‌اند در این بازه 12ساله شاهد افزایش میانگین سن ازدواج و تغییرات الگوهای همسرگزینی و معیارهای انتخاب شریک زندگی بوده‌ایم، به نحوی که در بررسی فراوانی ازدواج، کاهش حدود 45درصدی نرخ ازدواج از ابتدای دهه 90 تا سال 1402 را شاهد هستیم. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در این گزارش سن ازدواج به لحاظ رفتاری، تغییرات نرخ ازدواج، نرخ تجرد، سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی از قبیل تغییرات الگوی بازازدواج و پراکنش جغرافیایی ازدواج به لحاظ نگرشی و نیز تغییرات نگرش به ضرورت ازدواج، سن ازدواج، ملاک‌های انتخاب همسر مناسب و نگرش نسبت به جایگاه خانواده در امر ازدواج جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در مسئله سن ازدواج به این اشاره شده است که افزایش میانگین سن ازدواج یکی از تغییرات مهم در تحولات خانواده محسوب می‌شود که بر متغیرهای دیگر از جمله ملاک‌های انتخاب همسر، مشارکت خانواده در ازدواج جوانان، نگرش مثبت به ضرورت ازدواج نیز اثرگذار است. علاوه بر این، افزایش سن ازدواج بر دیگر رخدادهای جمعیتی از قبیل فرزندآوری و نرخ باروری اثر منفی داشته و به‌طور کلی با توجه به کاهش عمر خانواده، تحقق کارکردهای آن با چالش روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر، سن بحرانی بروز تغییرات قابل توجه در الگوی همسرگزینی 30سالگی بوده که در برخی استان‌های کشور سن ازدواج از این سن عبور کرده و در کل کشور با ثبت میانگین 3 /28 سال برای پسران در سال 1402 به این سن نزدیک شده است. از این‌رو اهمیت این شاخص از حیث تغییر سبک ازدواج و تشکیل خانواده دارای اهمیت بسزایی است.
شهردار موظف به پاسخگویی در مهلت قانونی است
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران با اشاره به پاسخ شهردار تهران به سوال مطرح‌شده از سوی وی گفت: اعضای شورای شهر در یک بخش وظیفه قانون‌گذاری و تدوین ضوابط و مقررات دارند و در بخش دوم نقش آنها نظارتی است که این نقش بسیار پراهمیت‌تر است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: گاهی اوقات یا به تذکرات پاسخ داده نمی‌شود یا اگر هم پاسخی داده می‌شود غیرقابل قبول است که تبدیل به سوال می‌شود. با استناد به ماده ۸۳ قانون شوراها وقتی یکی از اعضای شورا سوالی مطرح کند باید ظرف حداکثر ۱۰ روز شهردار در صحن حاضر شود و پاسخ دهد. تشکری‌هاشمی گفت: البته از آنجا که این ۱۰ روز در قانون به صورت مشروح توضیح داده نشده است نمی‌دانیم که آیا ۱۰ روز کاری ملاک است یا ۱۰ روز تقویمی، اما به هر شکل با اغماض چندروزه می‌توانیم این موضوع را بپذیریم، اما اصل ماجرا این است که باید حتماً پاسخگویی صورت گیرد. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به سوال خود از شهردار تهران بیان کرد: سوالی که بنده از شهردار تهران پرسیدم متعاقب دو بار تذکر کتبی بنده و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که به دلیل ناکافی بودن توضیحات به تذکرات، مجبور به طرح سوال شدیم و بر همین اساس شهردار تهران موظف است به استناد قانون در مهلت قانونی در صحن شورا حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه دهد. وی با بیان اینکه موضوع سوال بنده در مورد ون تاکسی‌های شهرداری تهران بود، گفت: وزارت کشور در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که شهرداری تهران برای دریافت ۶۳۰ دستگاه ون باید مبلغ مورد نظر را در حساب وزارت کشور واریز کند اما مطابق با اطلاعات متوجه شده‌ایم که به‌رغم واریز پول بسیار زیادتر از میزان مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است. تشکری‌هاشمی افزود: در حالی که شهرداری تهران ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد پرداختی داشته اما نه ون و نه خودرو جایگزینی تحویل نگرفته است و این ون‌ها به هیچ عنوان در اختیار شهروندان تهرانی قرار نگرفته‌اند.