ماجرای نامه‌نگاری روحانی با پوتین
توضیح سخنگوی دولت درباره تمدید قرارداد 20ساله ایران با روسیه در همه زمینه‌ها
اواسط هفته گذشته خبر ابتلای علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت، به بیماری کرونا و بستری شدن او در بیمارستان منتشر شد. به همین علت نشست خبری هفتگی ربیعی لغو شد، اما خبرگزاری‌ها از پرسش و پاسخ مکتوب با سخنگوی دولت خبر دادند. طبق گزارش‌ها، ربیعی در این پرسش و پاسخ مکتوب درباره موضوع ارسال نامه‌ای از سوی حسن روحانی به پوتین رئیس‌جمهور روسیه و همچنین مذاکرات ظریف-پوتین گفت: ایران و روسیه منافع و نگرانی‌های مشترک فراوانی دارند که لازمه رسیدگی به آنها، ارتباط مستمر میان مقامات دو کشور است. این نامه نیز در ادامه هماهنگی‌های طرفین درباره این مسائل و آینده همکاری‌های ایران و روسیه بود. زمانی که ایالات متحده دشمنی بی‌سابقه‌ای را با ملت ایران و روسیه در زمینه‌های گوناگون در پیش گرفته، تبادل ایده میان روسای جمهور امری طبیعی و به منظور تسریع در پیشرفت امور است. گاهی لازم است که بخشی از این هماهنگی‌ها در سطح وزرای خارجه صورت بگیرد و گاهی وارد شدن روسای جمهور ضروری است. سفر آقای ظریف همراه با انتقال پیام رئیس‌جمهور به آقای پوتین، یک تلاش موفق دیپلماتیک در هر دو سطح مزبور بود. سخنگوی دولت افزود: به طور کلی این سفر دو هدف داشت، یکی در خصوص تلاش آمریکا برای ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران بود که لازم بود مجدداً مذاکراتی در سطوح عالی با فدراسیون روسیه صورت گیرد. هدف دیگر نیز تمدید قراردادی است که از بیست سال پیش با فدراسیون روسیه در همه زمینه‌ها داشته‌ایم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این پرسش و پاسخ درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه فقط به‌کارگیری سیاست قدرت در برابر ایران جواب می‌دهد، اظهار کرد: دولت آمریکا مدت‌هاست که شنوایی و بینایی خود را از دست داده و نه قادر به شنیدن نظر کارشناسان آمریکایی است و نه می‌تواند واقعیت‌های ایران را ببیند. او افزود: سیاست فشار حداکثری با هر معیاری شکست خورده و وزیر امور خارجه آمریکا همچنان در حال ارائه اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور آمریکاست. پمپئو مصمم است که رئیس‌اش را فریب بدهد و این همان کاری بود که جان بولتون به مدت یک سال انجام می‌داد. ما هیچ عجله‌ای برای اعتراف آمریکا به شکست نداریم. آنها می‌توانند تا هر زمان که مایل باشند، به مسیر اشتباه ادامه بدهند، آمریکا را منزوی کنند و هزینه آن را در معادلات جهانی بپردازند.
رشوه 200 هزاردلاری معاون سابق بانک مرکزی در دادگاه
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار گیرد و در صورت داشتن توضیحات بیشتر آنها را بیان کند. متهم صالحی گفت: اینکه گفته میشود من مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سیفی گرفته‌ام صحیح نیست. در لایحه دفاعیه‌ام که توسط وکیلم تقدیم میشود گفته‌ام که او به حساب دختر و همسرش دو کد بورسی به مبلغ هر کدام ۲۵۰ میلیون باز کرد. این را هم باید بگویم که بر اساس قانون بورس و قانون کشور فردی که کد بورسی گرفته باشد، شخص ثالث نمی‌تواند در آن تصرفی داشته باشد و این موضوع ۵۰۰ میلیون‌تومانی کاملاً کذب و بی‌اساس است. این متهم اضافه کرد: درباره رشوه ۲۰۰ هزاردلاری هم باید بگویم این مبلغ ۱۱۰ هزار دلار بوده است و در زمانی که ارز مسافرتی ۱۰هزار دلار بوده است، او برای ۱۱ نفر ۱۱۰ هزار دلار گرفته و این کار به صورت قانونی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی گفت: سوال ما این است آیا شما مجوز سبدگردانی داشتید، نه شما نداشتید، شما پورتفوی فرد دیگری را مدیریت می‌کردید. صالحی می‌گوید من سیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمی‌دادم. بله درست است او در طول روز راه نمی‌داده است، به علت اینکه شب‌ها در فضای مجازی از موهباتی که صالحی برای او فراهم می‌کرده است، استفاده ناصحیح می‌برده است. شاه‌محمدی درباره رشوه ۲۰۰هزاردلاری توضیح داد: شهریار دربانی مدعی است که ۲۰۰ هزار دلار به صالحی پرداخت کرده است، متهم صالحی می‌گوید ریت ارز قابل تغییر نبوده است؛ اما این موضوع از مسوولان بانک مرکزی نیز قابل استعلام است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل تغییر است، متهم صالحی یک ۲۰۰ هزار دلار از دربانی دریافت کرده است و این جدای از ۲۰۰ هزار دلار دیگر است. این ۲۰۰ هزاردلاری که صالحی به صورت رشوه دریافت کرده است در یک کوله‌پشتی بوده است، در روزی که دربانی این ۲۰۰ هزار دلار را به صالحی داده است کارمندش نیز حضور داشته است. به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه دادگاه، فیلم مواجهه صالحی و دربانی در خصوص تغییر نرخ ارز پخش شد. دربانی در این فیلم از پرداخت ۲۰۰ هزار دلار به صالحی می‌گوید و صالحی در این فیلم تایید می‌کند از دربانی ۲۰۰ هزار دلار گرفته است. دربانی در این فیلم می‌گوید این ۲۰۰ هزار دلار را به این خاطر به صالحی دادم که مدیونش نباشم چراکه ریت‌هایی که در بانک مرکزی جابه‌جا می‌کردند، به نفع ما بود. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: دربانی در اظهاراتش می‌گوید من به اکراه و به واسطه تحت فشار بودن از سوی صالحی این ۲۰۰ هزار دلار را پرداخت کردم. یعنی صالحی اتاق دیلینگ روم را گردنه اخذ وجوه خود کرده بود. اگر پول نمی‌دادند و اگر در بورس سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، اقدامات صالحی به نفعشان نمی‌شد. صالحی در وهله‌های نخست تغییر ریت، با آنها قرارداد نمی‌بست، اما در وهله‌های بعدی برای تغییر نرخ ارز به نفع آن کارگزاران، با آنها قرارداد می‌بست. در ادامه جلسه دادگاه، متهم صالحی، اظهار داشت: کارگزاران درهم و دلار وارد کشور می‌کنند و در مقابل اسعار غیر‌مرغوب بانک مرکزی مانند لیر ترکیه یا وون کره یعنی اسعاری را که به درد بانک مرکزی نمی‌خورد می‌گیرند. حواله‌های کارگزاران در کشورهای مختلف مانده است، بنابراین این فرآیند هیچ ارتباطی به ریال ندارد و من حتی اگر بر فرض محال رشوه هم گرفته باشم، ارز غیر‌مرغوب پرداخته‌ام. نماینده دادستان گفت: آقای صالحی بحث ما گران خریدن ارز از جانب شماست و اینکه شما در قبال آن چه چیزی را پرداخته‌اید، بحث ما نیست.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم صالحی گفت: زمانی که برای خرید سهام اشخاص اقدام می‌کردید آیا مشخص می‌کردید که برای چه کسی چه میزان سهم را خریداری کرده‌اید؟ متهم صالحی گفت: سهمی که من برای هر فرد می‌خریدم در کد خودش موجود است. این متهم ادامه داد: تاریخ حکم من به عنوان معاونت اداره بین‌الملل بانک مرکزی از ۷ اردیبهشت ۹۷ تا ۲۰ مرداد ۹۷ بود، یعنی من در این تاریخ‌ها در دیلینگ روم حضور داشتم. همچنین من دو مافوق داشتم، چطور می‌توانستم این امور را برای آقایان انجام دهم؟
رشا و ارتشا یا فعالیت بورسی؟
قاضی مسعودی‌مقام در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، اعلام کرد: در فرآیند رسیدگی به این پرونده و مبتنی بر اظهارات متهمان و فرآیند تحقیقات، دادگاه به این نقطه رسیده که اموالی میان متهمان رد و بدل شده است. اختلاف در این رابطه است که متهمان می‌گویند این اموال رد و بدل‌شده ناظر بر خرید و فروش و فعالیت‌های بورسی بوده، اما دادسرا معتقد است این اموال رد و بدل‌شده ناشی از روابط مجرمانه رشا و ارتشا است.... در این پرونده مستندات دال بر دریافت و پرداخت وجود دارد حال چنانچه منشأ این دریافت‌ها و پرداخت‌ها ناظر بر رشا و ارتشا بودن احراز شود، حکم محکومیت متهمان صادر میشود و اگر احراز نشود حکم برائت صادر میشود.
هر کاری می‌خواهید علیه قضات انجام دهید
قاضی مسعودی‌مقام، هفته گذشته همچنین در جلسه‌ای دیگر، به عنوان قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به متهم مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی هشدار داد و گفت: از اقدامات تهدیدآمیز نسبت به قضات محکمه و مزاحمت‌های تلفنی به شعبه خودداری کنید و اموال به تاراج رفته از بیت‌المال را برگردانید. در ابتدای دوازدهمین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام اعلام کرد: همه باید در دادگاه حاضر شوند و دفاع کنند، این افراد جزو متهمان اقتصادی هستند و به جای این اقدامات، سعی کنند اموال به تاراج‌رفته بیت‌المال را برگردانند. به گزارش ایرنا، قاضی مسعودی‌مقام گفت: اگر بعضی مواقع فکر می‌کنند اطلاعاتی که دارند بسیار ذی‌قیمت است می‌توانند این اطلاعات را در اختیار وکلایشان قرار دهند، آنچه این متهمان می‌دانند سابقاً در اختیار ما قرار گرفته است به گونه‌ای که هم ضابطان این اطلاعات را به ما دادند و هم خودمان آن را به دست آورده‌ایم. او افزود: اینکه علی اشرف ریاحی علیه سبحانی، حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی و بالعکس خانم مرجان شیخ‌الاسلامی علیه آقایان حمزه‌لو، سبحانی و احمدیان می‌خواهند مستنداتی ارائه دهند باید بگوییم که ما به اندازه کافی مستند داریم و این مستنداتی که می‌خواهید ارسال کنید به وکلایتان بدهید تا آنها دفاع کنند و به صورت غیرمتعارف وارد این موضوعات نشوید. ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنیتی و انتظامی و مسوولان قوه قضائیه منعکس کردیم که این افراد پا را فراتر از حدشان گذاشتند و متاسفانه به دنبال اقداماتی هستند که تاثیری در پرونده نخواهد داشت. قاضی مسعودی‌مقام تصریح کرد: هر کاری که می‌خواهید علیه قضات و این دادگاه انجام دهید؛ اما باید پول بیت‌المال را برگردانید.
اخلالگران ارزی به ۱۲۰ سال زندان محکوم شدند
از سوی دیگر سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن حکم ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و افرادی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، خبر داد و از صدور در مجموع ۱۲۰ سال حکم زندان برای آنها سخن گفت. غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 7 مرداد در سی‌امین نشست خبری خود با بیان اینکه با وضعیت نرخ ارز در ماه‌های اخیر برخورد با متخلفان حوزه ارز را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم، افزود: هفته گذشته ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه محکومیت قطعی پیدا کردند. به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات این احکام اعلام کرد: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین لقمان عطار، حسن اسماعیلی، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور هر کدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبداللهی نیز هر کدام به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل شش سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
