تامین امنیت درآمد
سیاست حمایتی معقول چگونه باید تنظیم شود؟
دولت قصد دارد برای جبران فشار به مردم، پنج بسته حمایتی طراحی کند که یک بسته آن برای تمامی مردم باشد و بستههایی هم برای کارگران شاغل میخواهد در نظر بگیرد که در چند وقت اخیر قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
دولت قصد دارد برای جبران فشار به مردم، پنج بسته حمایتی طراحی کند که یک بسته آن برای تمامی مردم باشد و بستههایی هم برای کارگران شاغل میخواهد در نظر بگیرد که در چند وقت اخیر قدرت خرید آنها کاهش یافته است. آیا توزیع بسته کالایی بهترین روش حمایت از مردم است؟ با چه روشهای دیگری میتوان حمایت موثر از مردم داشت؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا پدیده شاغلان فقیر را بررسی میکنیم سپس به نحوه حمایت موثر میپردازیم.
یکی از چالشهای کنونی بازار کار این است که در حال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تامین نیازهای اساسی و حداقل معیشت دچار مشکل هستند و قدرت خرید خانوار افت قابل توجهی کرده است. به عبارت دیگر هرچند این افراد بر اساس محاسبات بازار کار، شاغل به حساب میآیند اما در امرارمعاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند. بررسی وضعیت شاغلان نیازمند حمایت، نشان میدهد که مهمترین دلایل این رویداد میتواند موارد زیر باشد:
دستمزد پایین: بررسی آمار کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نشان میدهد که در سال 1393، کارگران در 198 بنگاه صنعتی کمتر از 500 هزار تومان در ماه دستمزد دریافت میکردند. هرچند نسبت به سالهای 1391 و 1392، تعداد بنگاههای با دستمزد پایین رو به کاهش و بنگاههای با دستمزد بالا رو به افزایش است، با این حال این وضعیت نشان میدهد بخشی از کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
اشتغال غیررسمی: آمار و اطلاعات نشان میدهد که بهطور متوسط طی سالهای 1384 تا 1395، تنها 37 درصد از شاغلان بیمه بودهاند.
فقدان سیاستها و قوانین حمایت از شاغلان و بیکاران: متاسفانه در اکثر سیاستهای بازار کار دیدگاه پوپولیستی غالب بوده است، به نوعی که تمام تلاش سیاستگذاران بر اشتغالزایی صرف و افزایش آمار شاغلان متمرکز بوده است، بدون اینکه به پایداری مشاغل ایجادشده، میزان درآمدزایی، فرآیند بعد از اشتغالزایی، سرنوشت شاغلان و بیکاران، حمایت و آموزش و... توجه شود.
سیاستهای حمایتی اشتغالمحور
اکثر سیاستها و برنامههای حمایتی اشتغالمحور (بیمهای)، افرادی را که در گذشته از نظر اقتصادی فعال بودهاند و به طور موقت یا دائم به دلایلی از جمله از دست دادن جایگاه شغلی کنونی (مزایای بیکاری)، بیماری، از کارافتادگی در اثر حوادث یا بیماریهای شغلی و بارداری و... درآمد خود را از دست دادهاند، پوشش میدهند. چنین طرحها و برنامههای حمایت در برابر بیکاری افراد به ویژه افراد فقیر، علاوه بر تضمین درآمدی برای کارگران بیکارشده، میتوانند از آنها در برابر سوق یافتن به سمت بازار غیررسمی حمایت کرده و در یافتن شغل جدید متناسب با مهارتهای کسب شده کمک کنند.
با این حال این برنامهها و سیاستهای حمایتی، اغلب نیازهای افرادی را که از نظر اقتصادی فعال بوده اما در بخش رسمی اقتصاد شاغل نیستند پوشش نمیدهند. در حالی که این افراد معمولاً درآمدشان آنقدر پایین است که در زمره افراد فقیر قرار میگیرند.
البته برای افراد کمدرآمد و اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه نیز از سوی اکثر دولتها در قالب پوشش برنامههای غیرمشارکتی (غیربیمهای) که عمدتاً تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند، حمایتهایی ارائه میشود. این حمایتها عمدتاً در ایران از سوی نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیادهای مختلف شکلگرفته در کشور انجام میشود و امنیت درآمدی و اشتغال افراد هدف را دنبال میکنند.
در کشورهایی که دارای سطوح بالایی از اشتغال غیررسمی هستند، برنامههای غیربیمهای بیشتری به همراه سیاستهای اشتغال و چتر حمایتی از فقرا از قبیل طرحها و برنامههای اشتغال عمومی و تضمین اشتغال برای افراد کمدرآمد و فقیر به همراه طرحهای ارتقای مهارت توسعه یافته است تا با اجرای چنین سیاستهایی تا حدود زیادی امنیت درآمدی افراد بیکارشده افزایش یافته و از فقر مطلق جلوگیری کنند. در واقع این برنامهها میتوانند امنیت درآمدی را برای افراد فقیر در سن کار و فاقد درآمد مکفی از طریق ارائه درآمدی منظم و البته موقت ارتقا دهند. همچنین میتوانند برای ایجاد و توسعه زیرساخت ارتقای سلامت، آموزش و خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرند. برنامههای اشتغال عمومی کمک میکنند تا فقر در بلندمدت کاهش یابد و کار شایسته با سطح دستمزد مکفی و تمامی جنبههای ایمنی و سلامت حرفهای کارگران تامین شود.
نمونه موفق اجرای این برنامهها در جهان، طرح ملی تضمین اشتغال 100روزه ماهاتما گاندی در روستاهای هند است که از سال 2005 به موجب قانونی به همین عنوان تصویب شده و به اجرا درآمده است. این برنامه به عنوان بزرگترین ابتکار عمل اشتغال یکپارچه در حمایت از فقرا در جهان شناخته میشود که با بودجه تخصیصی معادل 3 /0 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور، نزدیک به 50 میلیون نفر یا به طور متوسط 30 درصد خانوارهای روستایی در سال 2012 از آن بهرهمند شدهاند.
همچنین به مالزی به عنوان نمونه موفق دیگری میتوان اشاره کرد که بیشتر حمایتهای انجام شده در آن کشور برای کاهش فقر با سیاستگذاری در قالب ترکیب پرداختهای نقدی با پشتیبانی توسعه مهارتها و ایجاد فرصتهای شغلی و کارآفرینی بوده است. در مهمترین برنامه آن توانمندسازی خانوارهای کمدرآمد و کاهش فقر در دستیابی به وضعیت اقتصادی با درآمد بالا تا سال 2020 هدفگذاری شده است.
در این برنامه اقداماتی مانند پرداختهای نقدی به نیازمندترین افراد، کاریابی شغلی، خدمات آموزش، خدمات پشتیبانی کارآفرینی، کمک به راهاندازی کسبوکارهای کوچک کشاورزی از طریق فراهم کردن نهاده (بذر)، تجهیزات و ماشینآلات، حمایت از راهاندازی کسبوکارهای کوچک خدماتمحور از طریق ارائه وام، آموزش و مشاوره به زنان کارآفرین و خدمات بیمهای و تامین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد مدنظر است.
در خصوص خدمات مالی برای فقرا نیز، نهادهایی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه در حال گسترش است که روشهای نوینی را برای تامین نیازهای مالی فقرا (پساندازهای بسیار خرد، اعتبارات و سایر خدمات مالی ارائهشده برای مشتریان فقیر) ارائه کردهاند. یکی از نمونههای موفق اینگونه نهادها، کمیته توسعه روستایی بنگلادش است. در برنامه این کمیته، با مشارکت دولت، فرصتهایی در اختیار افراد بسیار فقیر برای ایجاد درآمد، ارتقای مهارت و تبدیل شدن به یک کارآفرین مستقل قرار داده شده است. برنامه درآمدزایی برای توسعه گروههای آسیبپذیر دارای سه رکن اصلی کمک غذایی حبوبات، مهارتها و آموزش و خدمات مالی به شکل پساندازها و اعتبارات است.
همچنین در مواجهه با دورههای بحران به ویژه بحران مالی اخیر در جهان، بسیاری از کشورها به منظور تثبیت تقاضای کل و جلوگیری از چالشهای بیکاری از ظرفیت طرحهای مربوط به مزایای دوران بیکاری بهره بردهاند. این مساعدتها به گونهای بوده تا کارگران به کار خود ادامه دهند و کارفرمایان نیروی کار خود را حفظ کنند. همچنین کشورهای متعددی از طرحهای مزایای جزئی دوران بیکاری (یا غرامت شغلی کوتاهمدت) استفاده کردند تا به کارفرمایان امکان حفظ کارگران خود را در خلال دوره رکود و بحرانی بدهند. این مزایا نهتنها به ممانعت از افزایش بیکاری و گسترش پوشش بیمه بیکاری کمک کرد، بلکه موجب حفظ کارگران باتجربه نیز شد.
معالوصف بدیهی است که صرفاً تلاش برای افزایش اشتغال و بالا بردن آمار شاغلان، بدون توجه به پایداری مشاغل ایجادشده، درآمدهای مکفی برای گذران زندگی و مسائل رفاهی و بیمهای شاغلان میتواند منجر به گسترش و سونامی پدیده شاغلان فقیر در کشور شود. در نتیجه با توجه به وضعیت فعلی کشور و شرایط تحریم، استفاده از تجربیات موفق جهانی در جلوگیری و گسترش پدیده شاغلان فقیر میتواند بسیار راهگشاتر از بستههای حمایتی موقت باشد. ضمن اینکه به منظور تحقق این موضوع ایجاد هماهنگی بین تمام نهادها و دستگاههایی که به هر نحو در حوزه رفاه اجتماعی و اشتغال فعالیت میکنند، ضروری بوده همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از شاغلان فقیر و اقشار آسیبپذیر بسیار لازم است.