بنیاد رشد

«نهادها ساختار انگیزشی را در یک جامعه شکل می‌دهند و از این‌رو نهادهای سیاسی و اقتصادی عوامل بنیادین تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی هستند.» اینها جملاتی است که داگلاس نورث در مراسم دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993 ایراد کرد تا به‌خاطر ارتقای فهم بشر از نقش نهادها در توسعه اقتصادی به دریافت این جایزه ارزشمند نائل شود.

یافته‌های نورث به پژوهشگران اقتصادی آموخت که نهادهای سیاسی و اقتصادی نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. از این‌رو با توجه به اهمیت نهادها در چشم‌انداز اقتصادی هر کشور، تبیین نسبت میان نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و نیز نحوه تاثیرگذاری این دو متغیر بر عملکرد اقتصادی به‌منظور سیاستگذاری اثربخش اقتصادی ضرورت دارد. بنا بر همین ضرورت، عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون در سال 2005 در مقاله‌ای با عنوان «نهادها به‌عنوان علت بنیادین رشد بلندمدت» به واکاوی بر‌هم‌کنش نهادهای سیاسی و اقتصادی و دلالت‌ها برای رشد اقتصادی بلندمدت پرداختند. نوشتار حاضر نیز تلاش می‌کند با تشریح چارچوب نظری عجم‌اوغلو و همکارانش، نسبت میان نهادهای سیاسی و توسعه اقتصادی را تبیین کند.

اگرچه بسیاری محققان از جمله جان لاک، آدام اسمیت، جان استوارت میل، آرتور لویس، داگلاس نورث و رابرت توماس و مقالات متاخر متعددی در ادبیات رشد اقتصادی و توسعه بر اهمیت نهادهای اقتصادی تاکید کرده‌اند، اما کماکان از یک چارچوب فکری برای فهم اینکه نهادهای اقتصادی چگونه تعیین می‌شوند و چرا در طول زمان تغییر می‌یابند، دوریم.

اگرچه این سنت نئوکلاسیک هنوز در علم اقتصاد فعال است و در خصوص مکانیسم رشد اقتصادی، بینش‌های متعددی را فراهم آورده ‌است، لیکن برای مدتی طولانی است که به نظر می‌رسد این سنت قادر به ارائه توضیح بنیادین پدیده رشد اقتصادی و به‌ویژه تفاوت در سطح درآمد سرانه کشورها نیست. به گفته نورث و توماس (1973)، عواملی که ما در مدل‌های رشد نئوکلاسیک به‌عنوان علل رشد اقتصادی فهرست کرده‌ایم (نوآوری، صرفه‌های مقیاس، آموزش، انباشت سرمایه و...) علل وقوع رشد نیستند بلکه آنها خودشان رشد هستند. در واقع، انباشت سرمایه و نوآوری صرفاً سبب نزدیک  رشد هستند و باید پرسید که چرا برخی جوامع انگیزه نوآوری، انباشت سرمایه، آموزش، استفاده از صرفه‌های مقیاس و... را دارند و برخی نه! در دیدگاه نورث و توماس، تفاوت میان نهادهاست که رشد نسبی را توضیح می‌دهد.

اما نهادها دقیقاً چه هستند؟ نهادها، قیود طراحی‌شده از سوی بشر هستند که تعاملات انسانی را ساختارمند می‌کنند. نهادها بر دو دسته رسمی (نظیر قانون اساسی، سایر قوانین و مقررات، مصوبات مراجع ذی‌صلاح، آیین‌نامه‌ها و...) و غیر‌رسمی (هنجارهای رفتاری، رسوم، سنن و...) تقسیم می‌شوند. به‌طور خلاصه، نهادهای اقتصادی، قواعد بازی در زمین اقتصاد هستند و نهادهای سیاسی نیز قواعد بازی در زمین سیاست را شامل می‌شوند. سازمان‌ها و اشخاص نیز بازیگران بازی هستند که تحت این قواعد بازی می‌کنند. از این‌رو نهادها به‌عنوان قواعد بازی، تعیین خواهند کرد که سازمان‌ها و اشخاص انگیزه انجام چه کنش‌هایی را خواهند داشت و از انجام چه کنش‌هایی اجتناب خواهند کرد. از این‌رو نهادهای اقتصادی تعیین‌کننده‌ انگیزه عاملان اقتصادی و قیود حاکم بر آنها هستند و بنابراین خروجی اقتصاد را شکل می‌دهند.

با این حال همان‌طور که اشاره شد، نهادها از سوی بشر طراحی و وضع می‌شوند. به عبارت دیگر، هر یک از بازیگران (سازمان‌ها و اشخاص) تا حد توانایی خود در تعیین قواعد بازی نقش ایفا می‌کنند. در واقع نهادهای اقتصادی یکسری انتخاب‌های اجتماعی هستند که به دلیل پیامدهایی که به همراه خواهند داشت، انتخاب می‌شوند. ولی از آنجا که گروه‌ها و افراد مختلف از نهادهای اقتصادی متفاوتی منتفع می‌شوند، عموماً انجام این انتخاب‌ها با منازعه همراه است و این منازعه نهایتاً به نفع گروه‌هایی تمام خواهد شد که قدرت سیاسی بیشتری دارند.

توزیع قدرت سیاسی نیز به‌نوبه خود با دو عامل تعیین می‌شود: نهادهای سیاسی و توزیع منابع. نهادهای سیاسی، قدرت سیاسی قانونی را تخصیص می‌دهند در حالی که گروه‌هایی با زور اقتصادی بیشتر، قدرت سیاسی بالفعل  بزرگ‌تری دارند. خود این متغیرها نیز در طول زمان به دو دلیل تغییر می‌کنند: یکی به دلیل اینکه نهادهای غالب اقتصادی بر روی توزیع منابع تاثیر می‌گذارند و دیگری به دلیل اینکه گروه‌هایی که امروز دارای قدرت سیاسی بالفعل هستند، تلاش می‌کنند با تغییر نهادهای سیاسی حال، قدرت سیاسی قانونی خود را در آینده افزایش دهند. نهادهای اقتصادی که مشوق رشد هستند زمانی پدیدار می‌شوند که نهادهای سیاسی، ضمن اینکه قدرت را به گروه‌های علاقه‌مند به اعمال گسترده حقوق مالکیت تخصیص می‌دهند، قیود کارآمدی بر صاحبان قدرت وضع کنند و نیز رانت‌های نسبتاً کمی برای بهره‌برداری از سوی صاحبان قدرت وجود داشته باشد.

نهادهای اقتصادی از آن‌رو برای رشد اقتصادی اهمیت دارند که انگیزه‌های عاملان کلیدی اقتصادی جامعه را شکل داده و به‌ویژه بر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی و فناوری و نیز سازماندهی تولید، اثرگذار است. نهادهای اقتصادی نه‌تنها رشد اقتصادی بالقوه را تعیین می‌کنند بلکه توزیع منابع (نظیر توزیع ثروت، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی) در دوره‌های آتی را نیز مشخص می‌سازند. به عبارت دیگر، نهادهای اقتصادی نه‌تنها اندازه کیک را متاثر می‌سازند بلکه چگونگی تقسیم کیک بین گروه‌ها و افراد مختلف جامعه را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد.

اما نهادهای اقتصادی درون‌زا هستند. آنها عمدتاً به دلیل نتایج و پیامدهایی که خواهند داشت، از طریق انتخاب‌های جمعی یک جامعه تعیین می‌شوند. با این حال هیچ تضمینی نیست که تمامی افراد و گروه‌ها مجموعه نهادهای اقتصادی یکسانی را ترجیح خواهند داد چراکه مطابق آنچه اشاره شد، نهادهای اقتصادی مختلف، به توزیع منابع متفاوتی منجر می‌شوند. نتیجتاً، تضاد منافع در میان افراد و گروه‌های مختلف درباره انتخاب نهادهای اقتصادی امری متداول خواهد بود. حال سوال این است که نهادهای اقتصادی تعادلی چگونه تعیین می‌شوند؟ اگر برای مثال دو گروه با ترجیحات متضاد در خصوص مجموعه نهادهای اقتصادی وجود داشته باشد، ترجیحات کدام‌یک از آنها غالب خواهد شد؟ پاسخ این سوال به قدرت سیاسی دو گروه ارتباط می‌یابد. اگر کارایی یک مجموعه نهادهای اقتصادی نسبت به مجموعه‌ دیگر نقشی در انتخاب نهادهای غالب بازی کند، حاکم نهایی در خصوص این انتخاب، همان قدرت سیاسی خواهد بود. هر گروهی که قدرت سیاسی بیشتری داشته باشد، علاقه‌مند به استوار کردن مجموعه نهادهایی است که مطابق با ترجیحاتش باشد.

این تفکر که قدرت سیاسی، نهادهای اقتصادی را تعیین می‌کند، به‌طور ضمنی حاوی این ایده است که توزیع منابع با تضاد منافع همراه بوده و در نتیجه تضاد مذکور به‌طور غیر‌مستقیم منجر به تضاد در انتخاب مجموعه نهادهای اقتصادی می‌شود. اما چرا گروه‌هایی که منافع متضاد دارند بر روی وضع نهادهای اقتصادی که حداکثرکننده رشد اقتصادی (یا همان اندازه کل کیک) هستند، توافق نمی‌کنند تا پس از آن با استفاده از قدرت سیاسی‌شان به‌راحتی عواید حاصله را توزیع کنند؟! چرا عملکرد قدرت سیاسی گاهی به ناکارایی‌های اقتصادی و حتی فقر می‌انجامد؟ این موضوع به دلیل مساله‌ تعهد، که در ذات استفاده از قدرت سیاسی نهفته است، بروز می‌کند. افرادی که صاحب قدرت سیاسی‌اند هیچ‌گاه نمی‌توانند متعهد شوند که از قدرتشان در راستای امیال خویش استفاده نکنند و از این‌رو مساله تعهد باعث جدایی‌ناپذیری تصمیم‌گیری در خصوص کارایی و توزیع می‌شود زیرا نمی‌توان پرداخت‌های جبرانی معتبر و قابل اعتمادی را تعهد کرد که پیامدهای توزیعی منتج از یک مجموعه نهادهای اقتصادی را جبران کند.

توزیع قدرت سیاسی در یک جامعه نیز درون‌زاست. در چارچوب فکری عجم‌اوغلو، ایجاد تمایز بین دو مولفه قدرت سیاسی، مفید خواهد بود که عبارتند از قدرت سیاسی قانونی (نهادی) و قدرت سیاسی بالفعل. در اینجا قدرت سیاسی قانونی به آن نوع قدرت سیاسی اشاره دارد که از نهادهای سیاسی جامعه نشات می‌گیرد. نهادهای سیاسی نیز همانند نهادهای اقتصادی، انگیزه‌ها و قیود بازیگران کلیدی را تعیین می‌کنند (اما این بار در عرصه‌ سیاست). مثال‌های نهادهای سیاسی، شامل شکل حکومت (نظیر دموکراسی، دیکتاتوری یا نظام سلطنتی) و حدود قیدهای حاکم بر سیاستمداران و نخبگان سیاسی می‌شود. برای مثال در سلطنت مطلقه، نهادهای سیاسی تمام قدرت سیاسی قانونی را به حاکم مطلقه واگذار می‌کنند و قیود اندکی را بر عملکرد وی وضع می‌کنند. در مقابل، یک سلطنت مشروطه متناظر است با مجموعه نهادهای سیاسی که بخشی از قدرت سیاسی سلطان را به پارلمان تخصیص می‌دهد و از این‌رو به‌طور موثری قدرت سیاسی سلطان را مقید می‌سازد.

با این حال، قدرت سیاسی از چیزی بیش از نهادهای سیاسی نشات می‌گیرد. گروهی از افراد، حتی اگر نهادهای سیاسی به آنها قدرت سیاسی تخصیص نداده باشد، به‌عنوان مثال مطابق آنچه در قانون اساسی تصریح شده، با وجود این ممکن است دارای قدرت سیاسی باشند. یعنی آنها می‌توانند شورش کنند، سلاح به کار گیرند، مزدور استخدام کنند، نظامیان را به همکاری درآورند، یا اعتراضات صلح‌آمیز هزینه‌زا اما بزرگ را برای قبولاندن خواسته‌های خود به جامعه ترتیب دهند. این نوع قدرت سیاسی را قدرت سیاسی بالفعل می‌نامند که دارای دو منشأ است. یک منشأ توانایی گروه در حل مساله اقدام جمعی است؛ یعنی تضمین کردن اینکه همه‌ مردم با یکدیگر اقدام خواهند کرد، حتی زمانی که هر یک از افراد انگیزه سواری مجانی را داشته باشند. به‌عنوان منشأ دوم، قدرت سیاسی بالفعل یک گروه به منابع اقتصادی آن مربوط می‌شود که هم میزان توانایی گروه‌ها را در استفاده یا سوء‌استفاده از نهادهای سیاسی موجود تعیین می‌کند و هم امکان استخدام و استفاده از زور در برابر سایر گروه‌ها را مشخص می‌کند. عجم‌اوغلو تمرکز خود را بر منشأ دوم قدرت سیاسی بالفعل یعنی منابع اقتصادی معطوف می‌کند و از این‌رو در چارچوب نظری وی، توزیع منابع تعیین می‌کند که چه گروه‌هایی تا چه حد صاحب قدرت سیاسی بالفعل هستند. این موضوع که توزیع منابع تعیین‌کننده قدرت سیاسی بالفعل است، ما را به فرآیند تطور نهادهای سیاسی می‌رساند. نهادهای سیاسی و توزیع منابع، متغیرهای حالت چارچوب نظری عجم‌اوغلو هستند چراکه تغییراتشان نسبتاً آهسته رخ می‌دهد، و از آن مهم‌تر اینکه آنها به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم نهادها و عملکرد اقتصادی را تعیین می‌کنند. فهم اثر مستقیم آنها سرراست خواهد بود: اگر نهادهای سیاسی تمام قدرت را در دستان یک فرد یا گروهی کوچک قرار دهند، دوام آوردن نهادهای اقتصادی که حفاظت از حقوق مالکیت و فرصت‌های برابر را برای مابقی جمعیت فراهم می‌آورد، بسیار دشوار خواهد بود. اثر غیر‌مستقیم نیز از کانالی که در بالا بحث و بررسی شد عمل می‌کند: نهادهای سیاسی، توزیع قدرت سیاسی قانونی را تعیین می‌کنند که به‌نوبه خود انتخاب نهادهای اقتصادی را متاثر می‌سازد. از این‌رو، این چارچوب فکری یک مفهوم طبیعی به نام ترتیبات نهادی را معرفی می‌کند که در آن نهادهای سیاسی بر نهادهای اقتصادی اثر می‌گذارند و نهادهای اقتصادی تعیین‌کننده خروجی اقتصاد هستند.

نهادهای سیاسی نیز اگرچه به‌کندی تغییر می‌کنند، اما درون‌زا هستند. گذار جوامع از دیکتاتوری به دموکراسی و تغییر قانون اساسی آنها برای اصلاح قیود حاکم بر صاحبان قدرت، این امر را نشان می‌دهد. از آنجا که همانند نهادهای اقتصادی، نهادهای سیاسی نیز از انتخاب‌های جمعی برمی‌آیند، توزیع قدرت سیاسی در جامعه، تعیین‌کننده کلیدی سیر تطور آنهاست. این امر نوعی گرایش به ماندگاری ایجاد می‌کند: نهادهای سیاسی، قدرت سیاسی قانونی را تخصیص می‌دهند و کسانی که این قدرت به آنها تخصیص می‌یابد بر تطور نهادهای سیاسی اثر می‌گذارند و ایشان عموماً نهادهای سیاسی را برمی‌گزینند که قدرت سیاسی را مجدداً به آنها واگذار کند. لیکن گهگاه قدرت سیاسی بالفعل تغییراتی را در نهادهای سیاسی ایجاد می‌کند. در حالی که این تغییرات برخی اوقات ناپیوسته است، مثلاً هنگامی که عدم توازن قدرت به یک انقلاب می‌انجامد یا خطر وقوع انقلاب منجر به اصلاحات عمده در نهادهای سیاسی می‌شود، در اغلب مواقع تغییرات به‌سادگی بر شیوه عملکرد نهادهای سیاسی موجود اثر می‌گذارند، برای مثال ممکن است قواعد واقع‌شده در یک قانون اساسی محترم شمرده شوند (همچون اغلب دموکراسی‌های موجود) یا مورد چشم‌پوشی قرار گیرند (همچون زیمبابوه). به‌طور خلاصه، قدرت سیاسی اعم از قدرت سیاسی قانونی و قدرت سیاسی بالفعل هستند که نهادهای سیاسی آتی را تعیین می‌کنند.

«نهادهای سیاسی» و «توزیع منابع» در دوره جاری به ترتیب «قدرت سیاسی قانونی» و «قدرت سیاسی بالفعل» را تخصیص می‌دهند. سپس «قدرت سیاسی دوره جاری» (اعم از قانونی و بالفعل) «نهادهای اقتصادی در دوره جاری» را تعیین می‌کنند. «نهادهای اقتصادی» نیز با تعیین ساختار انگیزشی و قواعد بازی در زمین اقتصاد، تعیین خواهند کرد که کیک تولید‌شده در زمین اقتصاد تا چه حد کوچک یا بزرگ باشد و نیز تعیین می‌کنند که کیک چگونه بین گروه‌ها تقسیم شود.