دشواری حضور

قدرت‌خواهی و قدرت‌طلبی در ذات همه آدمیان نهفته است و هر شخص در هر موقعیت اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و سیاسی تمایل دارد بر میزان قدرت خود بیفزاید. تا بوده این قدرت‌خواهی اساس زندگی و باور و کسب‌وکار همه آدمیان بوده و مساله‌ای انکارناپذیر است. صد‌البته آدم‌ها در ذهن خود نیات گوناگونی برای کسب قدرت دارند و ممکن است این نیت در مسیر خیرخواهی و خدمت به دیگران باشد. از سوی دیگر، هستند اشخاصی که هدف اصلی‌شان از قدرت‌طلبی، گسترش منافع مادی و ذهنی خویش است، که این تمایل نیز بُعدی از فلسفه قدرت‌خواهی و قدرت‌طلبی است.

این تمایل ذاتی در مسیر خودش بعضاً به انحصارطلبی ختم می‌شود و از این حیث نیز در دنیای کهن، سرشت و سرنوشت جوامع به گونه‌ای بود که یک گروه کوچک سازمان‌یافته، منسجم و با بیشترین انگیزه و برنامه و پیشینه می‌توانست به انحصار قدرت جامه عمل پوشانده و برای دوره‌ای قدرت مطلق را از آن خود کند. در ایران حاکمان و پادشاهان از این جمله‌اند که در نتیجه روندها و فرآیندهایی خانواده سلطنتی بنیانگذاری می‌کردند و به اصطلاح به نام خویش سکه ضرب می‌کردند.

از دوران روشنگری که در غرب زاده شد و رشد کرد، دانشمندان و اندیشمندان برآیند دانش و تجربه خود را به افکار عمومی عرضه کرده و به شهروندان با هر میزان قدرت و اختیار یادآور شدند که توزیع قدرت میان نهادهای گوناگون و میان شمار بیشتری از گروه‌های اجتماعی، راه سازگاری منافع را هموار می‌کند، و نیروی ذهنی و عینی جوامع به جای اینکه در جنگ و نبرد درونی هدر رود، در یک ساختار تعریف‌شده صرف منافع تعداد بیشتری از افراد جامعه شود.

آنها موفق شدند مردم را نسبت به پذیرش اساس توزیع و توازن قدرت به مثابه یک ضرورت انکارناپذیر ترغیب کنند تا برای آن روش‌های کارآمدی انتخاب شود. در همین اندیشه‌ها بود که استفاده از نیروی آزادی شکل و ماهیت خودش را یافت و بازتاب مناسبی در جوامع بازتر پیدا کرد. به این معنی که گروه‌های اجتماعی، سیاست‌ورزان و حتی اشخاص و گروه‌های صاحب قدرت به این نتیجه خجسته رسیدند که باید برای کسب قدرت، به گروه‌ها آزادی کافی داده شود تا به صحنه بیایند و در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. همین اصل شریف بود که بعدها به مقوله آزادی انتخاب، روح و معنی بخشید. چنین شرایطی بود که راه را برای اعمال روش دموکراسی هموار کرد. روش دموکراسی می‌گوید اداره جامعه باید بر پایه خواست اکثریت شهروندان همان جامعه باشد. برای اینکه هرج‌ومرج پدیدار نشود و اصول دموکراسی رعایت شود، نهادهایی در برابر نهاد دولت -‌به معنای عام این اصطلاح یعنی نهادی که شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است- باید نیرومند شوند. احزاب سیاسی، خانواده‌ها و بنگاه‌ها از آشناترین، کهن‌ترین و اصیل‌ترین نهادهای مدنی به حساب می‌آیند که به مرور و در جوامع دارای سنت دموکراسی، قدرت گرفته‌اند.

این روش در برخی جوامع از جمله جامعه ایرانی تا قبل از انقلاب اسلامی نمود نداشت و خانواده شاه و وابستگان نزدیک به این کانون قدرت و پس از آن نهادهای حافظ سنت شاهی، بیشترین قدرت را در اختیار داشتند. در دهه‌های 1320 به بعد، با افتادن اختیار فروش نفت به مثابه یک کالای استراتژیک و ارزآور در دست نهاد دولت، حجم و میزان قدرت نهاد حکومت افزایش چشمگیری داشت. با توجه به اینکه حجم قدرت کل در یک کشور و جامعه به طور طبیعی رشد می‌کند و با جهش و پرش همراه نیست، اگر قدرت نهاد دولت افزایش یابد، در مقابل میزان قدرت نهادهای مدنی کاهش می‌یابد. چنین شد که نهاد خانواده، حزب سیاسی، بنگاه‌ها و زیرمجموعه این نهادها در ایران به مرور سهم کمتری از انواع قدرت نصیب‌شان شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روزهای اداره انقلاب و پس از آن اداره جنگ موجب شد بر میزان قدرت نهاد دولت باز هم افزوده شود. تشکل‌های کارفرمایی در ایران شاید در این سال‌ها بیشترین کاهش قدرت را تجربه کردند و کار تا جایی پیش رفت که سخن گفتن از ضرورت تقسیم انواع قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی میان دولت و نهادهای کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی در دهه نخست پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، نوعی شجاعت سیاسی لازم داشت. در دهه‌های پس از جنگ نیز اگرچه باورهای سخت ذهنی درباره ضرورت مچاله‌کردن بخش خصوصی و نهادهای مربوط به آنها با نوعی مدارا و بردباری مواجه شد و دیگر سختگیری آشکار علیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از دستور کار خارج شد، اما از سوی دیگر با پدیدار شدن غول‌های تازه دولتی و حکومتی در بخش دولتی و «خصولتی» میزان قدرت اقتصادی خصوصی‌ها نیز در همان مقدار اندک قبلی باقی ماند. دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی در حالی نهاد قدرت را در اختیار گرفت که خزانه دولت کمترین اندوخته را داشت، فشار بین‌المللی برای انزوای ایران به حداکثر رسیده بود و نرخ تورم با شتاب سر به آسمان می‌سایید.

در این روزگار نامناسب، با حضور رئیس آن زمان اتاق ایران در دفتر ریاست‌جمهوری و مردان متمایل به بخش خصوصی مانند معاون اول رئیس‌جمهور همه چیز دست به دست هم داد تا رویکرد ذهنی دولت به اتاق و بخش خصوصی تغییر کند و به سمت استفاده از توانایی‌های این نهاد برای بیرون کشیدن اقتصاد کشور از دره مرگ سوق پیدا کند. حالا و در شرایط شروع کار دولت دوازدهم و موقعیت نوظهور بخش خصوصی، ضروری است این رخداد خجسته ژرفای بیشتری را تجربه کند و البته میل و گرایش دولت در این راستا مهم و تعیین‌کننده تلقی می‌شود. از این‌رو دولت اگر می‌خواهد نگاه مثبتش را به این ‌روند تقویت کند و در عمل نیز به اثبات برساند که همه از هر طیف و گروه هدف یکسانی را برای آبادانی و پیشرفت کشور دنبال می‌کنند، باید نشانه و آدرس دلنشینی از این رویکرد به افکار عمومی ارائه کند که شاید اولین گام در این راستا پذیرش رئیس اتاق ایران به مثابه عضوی از کابینه باشد.

این خواست، سهل و ممتنع است. دشواری‌اش این است که در صورت تحقق این امر، ممکن است نهادهای کارگری نیز درخواست مشابهی ارائه کنند. در این صورت راه برای سایر گروه‌های اجتماعی دست‌کم در سطح اعلام این خواسته هموار می‌شود و دولت شاید آمادگی تن دادن و مواجه‌شدن با چنین مساله‌ای را نداشته باشد. دشواری دیگر این اتفاق در شرایط حاضر شاید نا‌آمادگی ذهنی و عینی نهادهای قدرت در سایر بخش‌ها باشد که حضور نمایندگان کارفرمایی را مترادف با طبقاتی شدن دولت به نفع اشراف تفسیر و تبلیغ کنند. مساله دیگر محرمانه بودن اطلاعات و اسرار دولتی است که ممکن است در جامعه سیاست‌زده امروز ایران چنین برداشت شود که با حضور نماینده بخش خصوصی، این اسرار در اختیار غیردولتی‌ها هم قرار می‌گیرد.

با این همه و با وجود تمام دشواری‌ها، راه برای دوشادوش قرار گرفتن دولت و بخش خصوصی مسدود نیست و می‌توان با کار کارشناسی از دشواری‌ها عبور کرد و زمینه این نزدیکی را با دعوت و پذیرش رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در جلسات هیات دولت هموار کرد. لازمه این امر شفاف‌سازی و ارائه توضیحات آگاهی‌بخش برای افکار عمومی و البته گروه‌های ذی‌نفوذ و نهادهای خاص است. بنابراین پس از طرح این خواسته باید بررسی کارشناسی-علمی فواید این رخداد، تجربه‌های جهانی و اینکه آیا چنین تجربه و مدلی در میان دیگر کشورها وجود دارد یا نه، در دستور کار قرار گیرد. شرط تحقق این خواست سترگ، تنویر افکار عمومی و سازگار کردن آن با این مساله است تا از این طریق، مسیر واکنش‌های بازدارنده و آسیب‌ساز مسدود شود.

به یاد داشته باشیم که هر گام غیراصولی در این مسیر، به مقاومت سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد و همین امر ممکن است این خواست را برای مدت‌ها به محاق ببرد. بخش خصوصی ایران می‌داند که به دلیل آنچه پشت سر گذاشته، ممکن است در میان شهروندان سیمایی دوست‌داشتنی نداشته باشد. از این‌رو اتاق ایران بیش و پیش از اینکه راه ورود به کابینه را هموار کند، ضروری است با گروه‌های گوناگون اجتماعی مانند کارگران، کارمندان، آموزگاران و زارعان گفت‌وگو کرده و آنها را مجاب کند که حضور نماینده بخش خصوصی در کابینه به معنای ستم بر آنها نخواهد بود. تجربه ثابت کرده اگر شهروندان ایرانی در مورد مساله‌ای به درستی مجاب نشوند، استعداد پذیرفتن گمانه‌زنی‌ها نزد آنها باقی است. اتاق بازرگانی در کنار دگرگونی در ساختار ذهنی، تشکیلاتی و سازمانی خویش باید به لحاظ کارشناسی نیز در بالاترین سطح باشد تا در صورت حضور در کابینه، بتواند منشأ اثر و سرچشمه تصمیم‌سازی مدرن و بدون خطا باشد.