فعال شدن ظرفیت‌های خالی

مرکز آمار ایران، حساب‌های ملی سه‌ماهه نخست سال جاری را منتشر کرده و نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را 5 /6 درصد اعلام کرده است. آنچه بیش از همه در آمار حساب‌های ملی سه‌ماهه نخست رخ می‌نماید، رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رشد بخش ساختمان، رشد مصارف نهایی خصوصی و رشد تشکیل سرمایه است. اگر از ابهامات و تردیدهای جدی که درباره دقت و قابلیت اتکای آمارهای اقتصادی کشور وجود دارد صرف‌نظر کنیم، مجموعه‌ای از شواهد آماری، دلالت بر رشد اقتصادی قابل توجه در سه‌ماهه نخست سال جاری دارند. شاخص‌هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد تولید کالاهای منتخب صنعتی، رشد حمل‌ونقل داخلی کالا و رشد تقاضای برق صنعتی هر یک به‌نوعی تاییدکننده رشد اقتصادی نسبتاً بالا در سه‌ماهه نخست سال هستند. در تحلیل رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست، دو مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است. مساله اول منشأ رشد اقتصادی و مساله دوم پایداری رشد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی فصل بهار، تا حد زیادی متاثر از دو عامل رشد تقاضا و فعال شدن ظرفیت‌های خالی در برخی بخش‌های اقتصادی بوده است.

اثر رشد تقاضا

در بهار 1396، جهش قابل توجهی در درآمدهای نفتی رخ داد و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از رقم 4 /4 هزار میلیارد تومان در بهار 1395 به رقم 19 هزار میلیارد تومان در بهار 1396 رسید. جهش درآمدهای نفتی، در افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت نیز انعکاس پیدا کرد. در فصل نخست سال جاری، از یک‌سو فضای انتخابات ریاست جمهوری و از سوی دیگر افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، موجب افزایش معنی‌داری در مخارج دولتی شد. آمارها نشان می‌دهد، پرداخت‌های جاری دولت در سه‌ماهه اول 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشدی برابر با 49 درصد داشته است. البته افزایش مخارج دولت، بیش از افزایش درآمدهای دولتی بود تا حدی که حتی جهش درآمدهای نفتی نیز نتوانست کسری بودجه دولت را پوشش دهد و در نهایت در پایان فصل بهار بیش از 17 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ناشی از جهش مخارج دولت برجای ماند. پس از سال‌ها رشد منفی یا رشد اندک هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و هزینه‌های نهایی بخش دولتی، در فصل اول سال جاری رشد قابل توجهی در مصارف نهایی اتفاق افتاد. این مساله تا حد زیادی تحت تاثیر فضای انتخاباتی و برخی سیاست‌های توزیعی دولت در آستانه انتخابات بود. افزایش تقاضا در اقتصاد، بر تحریک رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست موثر بوده است. به بیان دیگر، افزایش تقاضای اقتصاد یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال جاری بوده است.

اثر فعال شدن ظرفیت‌‌های خالی

رشد اقتصادی 1395، عمدتاً محصول فعال شدن ظرفیت‌های خالی موجود در بخش نفت، خودروسازی و صنایع شیمیایی و محصولات پتروشیمی بود. این مساله به شکلی دیگر در سه‌ماهه اول سال 1396 نیز تداوم یافت. در سه‌ماهه اول 1396،‌ اگرچه نقش‌آفرینی بخش نفت مانند سال گذشته نبود ولی فعال شدن ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های بزرگ صنایع شیمیایی و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و همچنین صنایع و خدمات مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی، توانست نرخ رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.

در زمینه اثرگذاری بخش ساختمان بر رشد اقتصادی سه‌ماهه اول، لازم به توضیح است که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان، از سال 1391 به مدت پنج سال پیاپی منفی بود. به‌ویژه نرخ رشد ارزش افزوده این بخش در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب برابر با منفی 17 درصد و منفی 1 /13 درصد بود. روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان موجب شد ارزش افزوده این بخش به قیمت‌های ثابت در سال 1395 حدود 37 درصد کمتر از ارزش افزوده ساختمان در سال 1390 شود. این به معنی وجود یک ظرفیت خالی گسترده در صنایع و خدمات مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی است. به بیان دیگر، رکود شدید حاکم بر بخش ساختمان، موجب رکود فعالیت‌هایی مانند صنایع معدنی، صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و ایجاد یک ظرفیت خالی گسترده در این بخش‌ها شد. با رشد نسبی بخش ساختمان طی زمستان 1395 و بهار 1396، بخشی از ظرفیت‌های خالی صنایع مذکور طی فصل نخست سال جاری فعال شده است. آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی وزارت صنعت نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال، رشد قابل توجهی در تولید فولاد و محصولات فولادی، محصولات معدنی و محصولات مرتبط با ساختمان اتفاق افتاده است.

می‌توان نتیجه گرفت رشد نسبی فعالیت‌های ساختمانی طی زمستان 1395 و بهار 1396 موجب رشد فعالیت‌های صنعتی مرتبط با ساختمان و همچنین خدماتی مانند حمل‌ونقل و سایر فعالیت‌های مرتبط با ساختمان شده است.

علاوه بر فعال شدن ظرفیت‌های خالی صنایع و فعالیت‌های مرتبط با ساختمان، در بهار 1396، رشد قابل توجهی در رشد محصولات شیمیایی و پتروشیمی و صنایع خودروسازی رخ داده است که آن نیز تا حد زیادی محصول فعال شدن ظرفیت‌های خالی در صنایع مذکور است.

رشد اقتصادی تا چه حد پایدار است؟

رشد اقتصادی 5 /6‌درصدی فصل بهار، عمدتاً در اثر فعال شدن ظرفیت‌های خالی صنایع بزرگ و همچنین افزایش مخارج دولتی و تقاضای کل در اقتصاد بوده است. طی رکود عمیق سال‌های 1391 تا 1394، ظرفیت‌های خالی گسترده‌ای در بخش‌های نفت، پتروشیمی، خودروسازی، معادن و صنایع معدنی، ساختمان و صنایع مرتبط با ساختمان، ایجاد شده بود. با بهبود انتظارت و ثبات نسبی اقتصاد کلان و بهبود نسبی روابط و مبادلات خارجی، ظرفیت‌های خالی مورد اشاره، طی سال‌ 1395 فعال شده و انتظار می‌رود این روند در نیمه اول سال 1396 نیز تداوم داشته باشد. با این حال، رشد اقتصادی حاصل از فعال شدن ظرفیت‌های خالی، رشدی پایدار نیست. به بیان دیگر، ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد ایران، عملاً طی چند فصل گذشته به روند بلندمدت خود بازگشته‌اند و از این‌رو در سال‌های آینده، از این محل، افزایشی در تولید ناخالص داخلی انتظار نمی‌رود. بدیهی است که تداوم رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، در گرو افزایش بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد است که آن نیز مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی است.

آنچه بر نگرانی نسبت به ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های آینده می‌افزاید، روند کاهشی رشد موجودی سرمایه خالص طی سال‌های 1391 تاکنون است. طی 10 سال گذشته، در اثر عواملی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های اساسی، روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و نزولی بود. روند کاهشی تشکیل سرمایه حتی تا سال‌های اخیر نیز ادامه یافته است تا حدی که طبق آمار بانک مرکزی، رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1394 برابر با منفی 12 درصد و در سال 1395 برابر با منفی 7 /3 درصد بود. به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، به‌تدریج رشد موجودی سرمایه ثابت خالص به‌ویژه از سال 1391 به بعد کاهش یافته است به‌طوری که در سال 1394، رشد موجودی سرمایه در بخش ماشین‌آلات به رقم منفی 7 /1 رسید. روند نزولی رشد موجودی سرمایه خالص، مستقیماً بر ناپایداری رشد و کاهش رشد اقتصادی سال‌های آینده اثر می‌گذارد. تغییرات موجودی سرمایه، آثار ماندگاری بر رشد اقتصادی دارد و حتی در صورت یک جهش سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش رشد موجودی سرمایه و تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی، با چند سال وقفه و با یک روند ملایم حاصل خواهد شد.

علاوه بر آنچه گفته شد، رشد اقتصادی متکی بر افزایش تقاضا به‌ویژه از طریق افزایش مخارج دولت نیز رشد پایداری نخواهد بود. سیاست‌های تحریک تقاضا و افزایش مخارج دولت، بدون افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد، نه‌تنها به رشد اقتصادی پایدار منجر نخواهد شد بلکه آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که اقتصاد ایران، با توجه به شواهد آماری مختلف، از رکود عمیق سال‌های گذشته خارج شده است ولی با این حال، رشد اقتصادی در سال 1395 و نیمه نخست سال 1396، رشد اقتصادی پایداری نخواهد بود. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، مستلزم جهش در سرمایه‌گذاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی است.