بازی نرخ سود

بانک مرکزی در آخرین روز مرداد‌ماه با انتشار بخشنامه‌ای هشت‌بندی، خبر از اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای جلوگیری از نرخ‌شکنی در بازار پول داد. سیاست‌هایی که از امروز (شنبه 11 شهریور) به اجرا گذاشته می‌شوند تا سقف سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را به 15 درصد و سقف سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را به 10 درصد محدود کنند.

برای اعمال این بخشنامه، سیاستگذار از نوعی سیاست «چماق و هویج» استفاده کرده است. از یک‌سو  تهدید کرده: «عوامل موثر [در تخلف از بخشنامه] اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب موردـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.» از سوی دیگر هم وعده داده: «بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.» یکی از این حمایت‌ها احتمالاً همان چیزی است که در سخنان پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی متبلور شد: «اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شده که نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده است.»

اما هدف از صدور این بخشنامه چه بوده و چرا زمان فعلی برای اعمال سیاست‌های جدید انتخاب شده است؟ بانک مرکزی در بخشنامه 31 مرداد اهدافش را این‌گونه برشمرده است: «به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به [...] اقدام کنند.» با این حال، گستردگی اهداف مطرح‌شده تردیدهایی را درباره توفیق احتمالی آن ایجاد کرده است. در پرونده پیش رو تلاش کرده‌ایم این تردیدها را بررسی کنیم و ببینیم آیا بانک مرکزی می‌تواند بازی نرخ سود را شفاف کند؟ و اگر چنین شود، کاهش نرخ سود چه اثری بر متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین وضعیت بازارهای رقیب خواهد داشت؟