راه را باز کنیم
گفت‌وگو با سید حمید حسینی درباره ابعاد جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت
سید‌حمید حسینی می‌گوید اکنون حتی کشورهای سرمایه‌دار نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که منفعت آنها در به اشتراک‌گذاری میادین نفتی و گازی با سایر کشورهاست تا از دانش، مدیریت و سرمایه آنها بهره ببرند.
سید‌حمید حسینی به‌عنوان یکی از فعالان صنعت پتروشیمی می‌گوید اکنون حتی کشورهای سرمایه‌دار نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که منفعت آنها در به اشتراک‌گذاری میادین نفتی و گازی با سایر کشورهاست تا از دانش، مدیریت و سرمایه آنها بهره ببرند. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تحلیل پیام فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جذب سرمایه در صنعت نفت می‌پردازد و می‌گوید، بخشی از مخالفت‌ها در برابر ورود سرمایه خارجی ناشی از نوعی سهم‌خواهی و دلالی سیاسی است تا افراد خود را منتفع سازند.
♦♦♦
معاون اول رئیس‌جمهور به‌تازگی روی این نقل‌قول از مقام معظم رهبری تاکید کرده که «باید 200 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود». آقای جهانگیری همچنین با اشاره به قرارداد توتال گفته است ارزش این قرارداد تنها پنج میلیارد دلار بوده و هنوز 195 میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری نیاز است. فکر می‌کنید این فرمان از سوی رهبر انقلاب چه پیام‌هایی برای دولت و سیاستگذاران دارد؟
در برنامه ششم، دستیابی به رشد هشتدرصدی هدف‌گذاری شده و بر این اساس بررسی شده است که دستیابی به این میزان رشد به چه الزاماتی نیاز دارد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد حصول رشد هشتدرصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی، مستلزم آن است که طی پنج‌ساله برنامه، هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد که طبیعتاً سهم هر سال، 200 میلیارد دلار برآورد شده است. بخشی از این سرمایه‌گذاری قاعدتاً از ناحیه بنگاه‌های دولتی و بخشی از بودجه عمرانی دولت تامین می‌شود. بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی نیز در تامین این منابع نقش خواهند داشت. در این میان، پیش‌‌بینی شده که سالانه، حدود 40 میلیارد دلار نیز از محل سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. در نتیجه در طول پنج سال به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است تا اهداف برنامه توسعه ششم محقق شود.
با توجه به این واقعیت که جذاب‌ترین حوزه اقتصادی کشور، بخش نفت، گاز و پتروشیمی است، از این‌رو انتظار چندانی نمی‌رود که سایر بخش‌ها به‌جز خودروسازی، بتوانند سرمایه قابل توجهی از منابع خارجی را جذب کنند. از این‌رو عمده توجهات روی جذب سرمایه خارجی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز است و با توجه به مدل قراردادهای جدید که به تدوین رسیده، هدف آن است که این بخش در طولانی‌مدت از محل درآمدهای خود بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد.
اهمیت سیاسی این فرمان چیست؟ یعنی آیا این فرمان باعث همراهی یا دست‌کم سکوت و عدم مزاحمت دلواپسان می‌شود؟
این بیان مقام معظم رهبری که تاکید کرده‌اند دولت باید در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، قطعاً مطابق با اهداف بلندمدت دولت بوده و با برنامه ششم توسعه اقتصادی همخوانی دارد. از این‌رو ایشان به نوعی دولت را تشویق کرده‌اند که با پشتوانه و دلگرمی بیشتری به دنبال جذب منابع از خارج کشور باشد. از آن‌سو نیز دلواپسانی وجود دارند که به‌رغم اظهار موافقت با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، اما هرگاه این برنامه عملیاتی می‌شود، بهانه‌ها و ایرادات عجیب و غریبی بر زبان می‌رانند یا برای هر سرمایه‌گذاری که از کشورهای مختلف از فرانسه، آمریکا و انگلیس گرفته تا کشورهای عرب‌نشین یا حتی چین به ایران می‌آید، حرف و حدیث‌هایی مطرح می‌کنند. این حمایت از سوی عالی‌ترین مقام نظام، پیام مهمی برای دلواپسان دربر دارد و می‌تواند مخالفت‌ها و عناد‌ورزی‌ها را کمرنگ کند. البته انتقادات نیز می‌تواند در فضای کارشناسی و فنی مطرح شود.
بنابراین فکر می‌کنید از میزان مخالفت در برابر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور کاسته شود؟
به نظر می‌رسد بخشی از این مخالفت‌ها به تفاوت نگرش‌ها ارتباط داشته باشد. برخی بر این باورند که حضور خارجی‌ها سبب نفوذ می‌شود و این ممکن است روی فرهنگ و روابط کشور تاثیر منفی بگذارد. بخش دیگری از این مانع‌تراشی‌ها نیز متوجه نوعی سهم‌خواهی و دلالی سیاسی است تا خود را منتفع سازند. جالب است که اخیراً برخی در خلال مخالفت با پروژه همکاری با شرکت توتال، صراحتاً اعلام کردند که با مدل جدید قراردادهای نفتی مشکل دارند و نیز دلیلی نمی‌بینند که خارجی‌ها در میادین نفت و گاز کشور حضور پیدا کنند. در واقع این دسته با ورود سرمایه‌های خارجی به بخش نفت و گاز کشور مشکل و اصرار دارند که امکان جذب منابع از داخل کشور وجود دارد. این دوستان ظاهراً فراموش کرده‌اند که هم‌اکنون شرکت ملی نفت رقمی حدود 52 میلیارد دلار به بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و شرکت بازرگانی نفت ایران، بابت توسعه میادین و فازهای نفتی و گازی بدهی دارد و امکان بازپرداخت آن نیز وجود ندارد. حال آیا صندوق توسعه ملی حاضر می‌شود، بار دیگر منابع جدیدی در اختیار این بخش بدحساب قرار دهد؟ اگر هم منابع جدید از این صندوق در اختیار بخش نفت و گاز قرار گرفت، آیا اساساً صلاح است که به‌جای توسعه کشور، این منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز مصرف شود؟
اکنون حتی کشورهای سرمایه‌دار به این جمع‌بندی رسیده‌اند که منفعت آنها در به اشتراک‌گذاری میادین نفتی و گازی با سایر کشورهاست تا از دانش، مدیریت و سرمایه خارجی بهره ببرند. چنان که عربستان سعودی با برخورداری از ثروت بالا، سهام شرکتی ملی نفت خود (آرامکو) را به فروش می‌رساند تا از امکانات خارجی‌ها استفاده کرده و وابستگی متقابل ایجاد کند. حال آنکه اگر حتی ایران نیز از چنین منابع سرمایه‌ای برخوردار بود، با توجه به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه نفت به دنبال روند کاهشی قیمت نفت، سرمایه‌گذاری داخلی در این بخش، دارای توجیه کافی نبود. چراکه ممکن است فرضاً در عملیات اکتشاف هزینه کلانی مصرف شود و این اکتشاف لزوماً به منابع نفت منتهی نشود؛ اتفاقاتی که نظیر آن در ایران رخ داده است. بنابراین برای در امان ماندن از این ریسک‌ها، مصلحت در آن است که زمینه ورود شرکت‌های خارجی در میادین نفتی فراهم شود.
فکر می‌کنید شرکت‌های داخلی چه بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه بخش نفت، گاز و پتروشیمی را می‌توانند تامین کنند؟
با توجه به مدلی که اکنون در این بخش حاکم است، قطعاً هیچ یک از بنگاه‌های داخلی نمی‌تواند و نمی‌خواهد که منابع و امکانات خود را در اختیار دولت قرار دهد. به عبارت دیگر مادامی که مدل توسعه تغییر نکند، این روال همواره برقرار خواهد بود. چنان که دولت اکنون یا درصدد دریافت منابع از صندوق توسعه ملی است یا باید به دنبال سرمایه‌های خارجی باشد. در بسیاری از کشورها اما نوع نگاه دولت تغییر کرده است و به‌جای دولتی‌سازی همه شئون اقتصاد، کارآفرینی و خلاقیت مورد توجه قرار گرفته است. دولت‌ها انحصارزدایی کرده‌اند، از تصدی‌گری اقتصادی خود کاسته‌اند، فضای رانت و فساد را از بین برده‌اند و در نتیجه این اقدامات، مردم وارد عرصه اقتصاد شده‌اند. اما در ایران نوع قوانین و ضوابط تعیین‌شده این پیام را مخابره می‌کند که اراده‌ای برای ترغیب سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. در کشور این رویکرد غالب است که نفت و گاز به‌صورت دولتی اداره شود و به بخش خصوصی اساساً میدان داده نمی‌شود. نگاه دولتی به اقتصاد و نگاه حاکمیتی به بخش نفت و گاز و شرکت‌های ملی وابسته، عرصه را برای ورود و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه تنگ کرده است. دولت آقای روحانی اگرچه تاکنون اقدامات گسترده و ارزشمندی در جهت ورود بخش خصوصی به این عرصه صورت داده اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. اگر دولت به‌جای آنکه خود را محور توسعه قرار دهد، غل و زنجیر را از پای بخش خصوصی می‌گشود، امکان تامین سرمایه از منابع داخلی میسر بود. اکنون بعید می‌دانم برای بخش خصوصی این جذابیت وجود داشته باشد که سرمایه خود را وارد بخش نفت، گاز و پتروشیمی یا حتی فعالیت‌های پالایشی کشور کند. در این زمینه عملکرد رضایت‌بخشی وجود ندارد.
بنابراین از نظر شما، منابعی در داخل کشور و در اختیار بخش خصوصی وجود دارد تا حداقل بخشی از این نیاز را برطرف کند؟
قطعاً در کشور منابعی وجود دارد. به‌عنوان نمونه اکنون 800 هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها وجود دارد. حال اگر پروژه نفتی به‌درستی تعریف، و امکان مشارکت مردم در پروژه‌ها ایجاد شود، قطعاً این منابع راهی این بخش شده و باعث توسعه ظرفیت آن می‌شوند. با وجود تدوین برخی موضوعات در قانون برنامه پنجم توسعه اما همچنان راه برای سرمایه‌گذاری مردم و مشارکت بخش خصوصی باز نیست. در واقع، نظام حاکم بر نفت و گاز اعتقادی بر اعطای پروانه بهره‌برداری به بخش خصوصی برای توسعه میادین ندارد. حتی مشاهده می‌کنید که دولت حتی بهره‌برداری از گاز فلر را که اکنون به هدر می‌رود، به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند. بیش از دو سال است که مسوولان در حال تدوین آیین‌نامه مناقصه هستند و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای واگذاری آن به بخش خصوصی وجود ندارد. منابع نفتی که جای خود دارد.
علاوه بر سرمایه، قاعدتاً نیاز به دانش روز و تکنولوژی نیز وجود دارد.
قطعاً همین‌طور است. در بسیاری از کشورهای تولید‌‌کننده نفت که با شرکای خارجی همکاری می‌کنند، یکی از اهداف اساسی انتقال دانش و تکنولوژی است. یقیناً کشوری نظیر عربستان در تولید نفت خود نیازی به جذب سرمایه ندارد و با علم به اینکه شرکت‌های معتبر میلیاردها دلار صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌کنند و از بالاترین دانش فنی برخوردارند، به دنبال شراکت با این شرکت‌هاست تا علاوه بر بهره‌مندی از دانش و مدیریت، از مشارکت با آنها منتفع شود.
با توجه به 155 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال موجود در کشور، چنانچه بتوان یک درصد افزایش در ضریب برداشت 17 تا 18درصدی کنونی ایجاد کرد، به معنای افزایش تولید 5 /1 میلیارد بشکه‌ای در سال است. در واقع کل مصرف داخلی کشور را می‌توان با افزایش یک‌درصدی ضریب برداشت پوشش داد. حال آنکه ضریب برداشت در برخی کشورها تا بیش از 35 درصد نیز می‌رسد و از این‌رو یقیناً امکان افزایش این شاخص در بخش نفت و گاز کشور وجود دارد. از این‌رو، هنگامی که شرکت توتال به‌عنوان چهارمین غول نفتی دنیا نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران تمایل نشان می‌دهد به‌طور حتم باید از ورود این شرکت به کشور، استقبال کرد. این شرکت در بیش از 30 کشور دنیا حضور دارد و به فعالیت مشغول است. کافی است تلاش در جهت افزایش ضریب برداشت صورت گیرد تا اقتصاد ملی تا حد قابل توجهی منتفع شود؛ بر این اساس لازم است قراردادهای جذاب با نرخ‌های مناسب تدوین شود که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی ترغیب‌کننده باشد تا بتوان حداقل در برابر برداشت‌های چند‌برابری همسایگان در میادین مشترک چاره‌ای اندیشید.
اساساً صنعت نفت و گاز ایران تا چه حد ظرفیت جذب سرمایه داخلی و خارجی را دارد؟
البته برخی تصور می‌کنند میزان 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی رقم بسیار بالایی است و وزارت نفت و به‌طور کلی مجموعه نظام در بیان نیازی که وجود دارد، بزرگنمایی می‌کنند. با مداقه در پروژه‌های نفت و گاز ملاحظه می‌شود که بیش از 800 پروژه در بخش نفت تعریف شده که از عملیات اکتشاف گرفته تا طرح‌های بازسازی، بهسازی و احداث دارای تنوع هستند. اکنون شرایط صنعت نفت به‌گونه‌ای است که حتی تحقق کامل سرمایه 200 میلیارد‌دلاری نیز نمی‌تواند کفاف تمامی نیازها و هزینه‌های این بخش را بدهد. چراکه اکنون 15 میدان نفتی مشترک میان ایران و کشورهای همسایه وجود دارد که پنج میدان مشترک را از جمله میدان دهلران، میدان پایدار غرب، میدان نفتی آذر، میدان نفتی آزادگان و میدان نفتی یادآوران، ایران با عراق شریک است و بهره‌برداری از آنها نیازمند سرمایه فراوانی است. حال چنانچه این میادین به بهره‌برداری نیز برسد، نیاز به تجهیزاتی چون خط لوله، ملزومات پالایش و نظیر آن نیز وجود دارد. در عین حال، ایران با کشورهای امارات، عمان، کویت و عربستان سعودی، نیز دارای میادین مشترک نفتی است. البته ایران و قطر علاوه بر میدان مشترک نفتی، یکی از میادین گازی را نیز با یکدیگر شریک هستند که حجم برداشت قطری‌ها قابل مقایسه با آنچه ایران برداشت می‌کند، نیست. بنابراین، هر روز تاخیر در سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت در میادین مشترک به معنای از دست رفتن منابع کشور بوده و حدود 40 تا 50 میلیارد دلار تنها برای توسعه میادین مشترک مورد نیاز است. از سوی دیگر، تجهیزات مورد استفاده شرکت‌های تولید‌‌کننده کشور نیز کهنه شده و در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برد. این فرسودگی سبب کاهش میزان تولید و بهره‌وری شده است؛ در پارس جنوبی همچنان فازهای 11، 13، 14، 21، 22، 23 و 24 تکمیل نشده‌اند و توسعه این فازها، نیازمند سرمایه‌ای معادل 20 تا 30 میلیارد دلار است. حال آنکه احتمال می‌رود فازها نیاز به سکوهای تقویت فشار داشته باشند و بر این اساس در مجموع، حدود 30 تا 40 میلیارد دلار سرمایه تنها در این بخش مورد نیاز است. بررسی عملکرد در بخش پالایشگاه نیز نشان می‌دهد هیچ یک از پالایشگاه‌های کشور اکنون توان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارند و اکنون، تنها حدود 30 درصد از منابع نفت خام به فرآورده‌های سنگین تبدیل می‌شود. از این‌رو به‌جز پالایشگاه اراک که تجهیز شده، سایر پالایشگاه‌ها از جمله آبادان، اصفهان، تهران، اهواز، شیراز و بندرعباس نیازمند حدود 20 تا 30 میلیارد دلار سرمایه هستند. از سوی دیگر بیش از 20 پروژه نیمه‌تمام در بخش پتروشیمی وجود دارد. اکنون تولید در این بخش حدود 65 میلیون تن برآورد شده که اگر قرار باشد، در سال پایانی برنامه ششم، این میزان به 120 میلیون تن برسد، به حدود 40 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. طی سال‌های گذشته 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته و همین میزان نیز ضرورت سال‌های آتی است تا بتوان اهداف تعیین‌شده را محقق کرد. همچنین میادین پرشماری در جنوب کشور وجود دارند که مشترک نیستند اما نیاز به اکتشاف و بهره‌برداری دارند. علاوه بر این بسیاری از تجهیزات خط لوله، تلمبه‌خانه، تصفیه و اسکله‌های صادراتی اکنون فرسوده شده و بهره‌وری چندانی ندارد. از این‌رو به نظر می‌رسد جذب منابع به منظور بازسازی، نوسازی و توسعه ظرفیت در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، به یکی از اولویت‌های اصلی کشور بدل شده است. اگر این بخش توسعه نیابد و ظرفیت بهره‌برداری از میادین مشترک افزایش پیدا نکند، حتماً به نسل آینده کشور بدهکار خواهیم شد که از منابع استفاده کرده و البته نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را برای نسل‌های بعد بازسازی کرده و توسعه دهیم.
فکر می‌کنید، ترتیب اولویت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز چگونه باید باشد؟
عراق مرتباً در حال برگزاری مناقصات است و با مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی به افزایش برداشت مشغول است. میادین مشترک نفتی و سپس بخش پتروشیمی نیز می‌تواند به‌عنوان اولویت سوم و چهارم تلقی شود. همچنین صنعتی پالایشگاهی اولویت پنجم، و نوسازی تجهیزات و تاسیسات فرسوده می‌تواند به‌عنوان اولویت ششم مطرح باشد.
