دعوت از شرکت‌های بزرگ نفتی

فرمان مقام معظم رهبری برای جذب سرمایه 200 میلیارددلاری در صنعت نفت، به‌طور مسلم دارای ریشه‌های عمیق کارشناسی است. همان‌گونه که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نسبت به افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک تاکید شده است. حال آنکه توسعه این ظرفیت‌ها برای تقویت قدرت اقتصادی کشور -‌که کمتر از قدرت نظامی اثرگذار نیست- نیازمند سرمایه است. این واقعیت تلخ وجود دارد که به‌رغم دستیابی به رشد و توسعه در بسیاری از زمینه‌ها، اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد به موفقیت‌های چشمگیری دست نیافته و البته این ضعف در مقایسه با دیگر کشورهای هم‌تراز، نمایان است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی، نشان داده است که برای مثال در سال 1977 یعنی دو سال پیش از پیروزی انقلاب، سرانه‌ تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر تولید ناخالص داخلی کره‌ جنوبی برآورد شده و در سال 1395 سرانه تولید ناخالص داخلی کره به 5 /5 برابر ایران افزایش یافته است. چگونه است که اقتصاد کره، چنین جهشی را تجربه می‌کند و اقتصاد ایران چنین آهسته حرکت می‌کند؟ اگر کشوری قرار است در دنیا اثر‌گذار بوده و قدرت نخست منطقه باشد به‌طور طبیعی، با چنین اقتصاد ضعیفی نمی‌تواند به چنین جایگاهی دست یابد. حال آنکه یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران، توسعه صنعت نفت و گاز است که گویی این مساله مهم تاکنون به شوخی گرفته شده بود. جالب اینکه، قرارداد اخیر ایران با توتال، حتی سازمان سیا را نگران می‌کند. همان‌گونه که در زمان انعقاد نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه میدان‌های سیری در سال 1374 رئیس‌جمهوری آمریکا، وارد عمل شد تا از اجرایی شدن قرارداد جلوگیری کند. این قرارداد، نخستین قرارداد پس از پیروزی انقلاب بود و قرارداد توتال نیز دو سال پس از اجرایی شدن برجام منعقد شده است. بنابراین از واکنش دشمنان می‌توان این‌گونه برداشت کرد که یک گام، رو به جلو برداشته شده است. در چنین شرایطی، مانع‌تراشی در برابر این حرکت که آغازی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی خواهد بود، برخلاف منافع ملی است. قرارداد توتال، فارغ از اینکه تا چه حد ایده‌آل به نظر می‌رسد، اقدامی مهم و ارزشمند تلقی می‌شود. از آن جهت که در شرایط حساس منطقه‌ای، نوعی خط‌شکنی صورت گرفته است و می‌تواند زنجیره‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به ارمغان بیاورد.

در چنین شرایطی، لازم است، تمرکز سیاستگذاران به مزیت‌های نسبی کشور معطوف شود. اکنون با وجود یک میلیون کیلومترمربع لایه‌های رسوبی، در این بخش، پتانسیل عظیم اکتشافی وجود دارد اما تاکنون بیش از 25 تا 30 درصد آن تحت عملیات کامل اکتشافی قرار نگرفته است. در عین حال، میادین کشف‌شده‌ای وجود دارد که هنوز توسعه نیافته و منابع ذخیره‌شده در این میادین، دست‌نخورده باقی مانده است.

این در حالی است که عراق نسبت به توسعه میادین خود شامل میدان‌های مشترک با ایران، به‌طور وسیعی اقدام کرده که به‌عنوان مثال می‌توان به برنامه برداشت روزانه حدود یک میلیون و صد هزار بشکه از میدان مشترک آزادگان اشاره داشت، در حالی که به نظر می‌رسد میزان تولید ایران از این میدان مشترک، فراتر از 50، 60 هزار بشکه نرفته باشد. افزون بر پتانسیل‌های نفتی کشور، باید به این نکته نیز توجه داشت که ایران از منظر برخورداری از ذخایر گازی در صدر سایر کشورها ایستاده و همسایه‌ها، در جنوب، در شرق و در غرب تشنه‌ گاز هستند؛ از این‌رو با سرمایه‌گذاری و توسعه میادین گازی، ایران علاوه بر اینکه به یک صادرکننده مهم در منطقه تبدیل می‌شود و سهم خود را در بازار گاز افزایش می‌دهد، می‌تواند ضریب امنیتی خود را نیز ارتقا دهد. اکنون برخی با این استدلال به نقد تلاش‌های دولت در جهت توسعه و افزایش بهره‌برداری در صنعت نفت می‌پردازند که بخشی از این ذخایر باید برای نسل‌های بعدی زیر زمین باقی بماند. در حالی که مقایسه ارزش برابری قیمت کنونی نفت با سه دهه پیش، حاکی از آن است که نفت به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، حفظ این منابع زیر زمین، با این ریسک مواجه خواهد بود که ارزش این دارایی در دهه‌های آینده خصوصاً با امکان پیدایش منابع جایگزین دیگر حتی به صفر نزدیک شود. در واقع، مفهوم حفظ این منابع بین نسلی، بدان معنا نیست که این منابع در زیر زمین باقی بماند. بلکه دارای این مفهوم است که این منابع صرف امور جاری کشور نشود و برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران به کار گرفته شود؛ بنابراین در صورت افزایش تولید، صادرات، اشتغال و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی، نسل‌های آینده نیز از آن منتفع خواهند شد. همان‌گونه که در سایر کشورهای نفت‌خیز پیشرفته مانند نروژ، اقتصاد، چنان توسعه یافته که درآمدهای نفتی، جایگاه بزرگی در آن ندارد.

اما به نظر می‌رسد، ایران، پتانسیل‌های خود را فراموش کرده است. اگرنه، اکنون این، ایران بود که با این میزان از ذخایر نفت و گاز باید برای بازار انرژی در منطقه برنامه‌ریزی می‌کرد. البته تردیدی نیست که سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت انرژی در کشور، از منابع داخلی قابل تامین نیست. اگرچه حتی اگر این منابع در داخل کشور نیز موجود بود، به دلیل ریسکی بودن صنعت نفت، سرمایه‌گذاری داخلی بر روی این صنعت، چندان توجیه‌پذیر نیست. سایر کشورها نیز با آگاهی از وجود این ریسک برای توسعه این صنعت، با شرکت‌های بزرگ نفتی وارد معامله می‌شوند. این شرکت‌ها در جهان به‌عنوان بهترین مرجع تامین‌کننده منابع شناخته می‌شوند. چراکه دارای سرمایه و دانش فنی هستند و در ریسک زندگی می‌کنند. شرکت‌های بزرگ نفتی، برخلاف رویه موسسات پولی و مالی، با این شرط، سهم خود را دریافت می‌کنند که پروژه تکمیل شده و به درآمد رسیده باشد. حال مساله قابل تامل آن است که آیا شرکت‌های نفتی بزرگ برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران تمایل دارند؟ عده‌ای تصور می‌کنند، شرکت‌های نفتی پشت دروازه‌های کشور، صف بسته‌اند و با اشاره‌ای سرمایه‌گذاری در ایران را آغاز خواهند کرد. البته با شکل‌گیری برجام و پس از آن که احتمال سست شدن تحریم‌ها تقویت شد، سرمایه‌گذارانی که نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش تمایل داشتند، در قالب هیات‌هایی به ایران سفر کردند. اما مدل قراردادهایی نظیر مشارکتی و امتیازی که در سایر کشورها رواج دارد، در ایران مورد‌ پذیرش نبود. کارشناسانی خادم و میهن‌پرست، دست به کار شدند و قراردادهایی با مدل IPC را طراحی کردند و در این مورد مشاوره شخصیت‌های حقوقی ذی‌ربط دریافت شد. اما به محض رونمایی از این مدل، عده‌ای به جوسازی و سیاسی‌کاری روی آوردند. به همین سبب، متقاضیان خارجی سرمایه‌گذاری در ایران، نسبت به تامین امنیت سرمایه‌شان نگران شدند و عقب‌نشینی کردند. در نبود این سرمایه‌گذاران، نیاز به یک خط‌شکن بود که توتال این خط‌شکنی را به انجام رساند. انعقاد قرارداد با توتال در آینده سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بسیار تعیین‌کننده بوده و آغازی برای اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جذب 200 میلیارددلاری سرمایه در صنعت نفت خواهد بود. پس از انعقاد این قرارداد نیز عده‌ای به اعتراض برخاستند، اعتراضاتی با رنگ و بوی مخالفت، نه بیان انتقادهای کارشناسی. در حالی که ماراتن سرمایه‌گذاری در این صنعت، از مدت‌ها پیش از سوی همسایگان ایران نظیر قزاقستان، عراق، قطر، عمان و عربستان آغاز شده است. اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم تکمیل پروژه‌های نفتی به ازای هر یک ماهی که به تعویق می‌افتد، حدود چهار میلیارد دلار، زیان مستقیم به کشور وارد می‌کند. اگرچه این رقم با احتساب خسارت‌های غیرمستقیم به 10 میلیارد دلار نیز برسد. همین بگومگوهای سیاسی و ممانعت در مسیر انعقاد قراردادها کشور را حدود دو سال به عقب انداخته است. در این صورت اگر این چهار میلیارد یا 10 میلیارد دلار در ماه‌های دو سال سپری‌شده ضرب شود، می‌توان برآورد کرد که کسانی که با سنگ‌اندازی سیاسی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز می‌ایستند، سالانه چند میلیارد دلار خسارت را به کشور و اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند؟ بنابراین هنوز این تردید وجود دارد که آیا شرکت‌های بزرگ نفتی راهی ایران می‌شوند؟ با این همه، باید فضا را برای ورود این شرکت‌ها به کشور مهیا کرد.