آب در خدمت سیاست
آیا دیپلماسی می‌تواند حق‌آبه ایران را از هیرمند پس بگیرد؟
از پس سقوط دولت اشرف غنی احمدزی و برآمدن مجدد طالبان در افغانستان گویی کنش متولیان حکمرانی در این کشور نسبت به ایران در خصوص آب پراگماتیست‌تر شده است. اگرچه اشرف غنی به ظاهر و گاهی در قالب رگه‌هایی از لفاظی ایران را تهدید به عدم رهاسازی آب بیشتر می‌کرد؛ اما در عمل این طالبان است که رسماً شمشیر را از رو برای ایران بسته است و یک‌خط‌درمیان از ورود حق‌آبه مصرح در معاهده 1351 به سمت سیستان بزرگ جلوگیری می‌کند؛ حق‌آبه‌ای که تا لحظه کنونی و به گفته مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان تنها حدود 10 میلیون مترمکعب از آن به سمت ایران رهاسازی شده است. وخامت امر زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم از متوسط آورد سالانه 9 میلیارد مترمکعبی حوضه آبریز هیرمند، شش میلیارد مترمکعب از آنِ شاخه هیرمند است و ایران تنها 820 میلیون مترمکعب از این حجم سهم دارد. در واقع تامین صددرصدی حق‌آبه ایران نیازمند 9 درصد از آب حوضه یا 13 درصد از آب شاخه اصلی رودخانه هیرمند است. در مقایسه با اعداد 9 میلیارد و شش میلیارد مترمکعب، خود 820 میلیون‌عددی ناچیز است که آن نیز توسط حاکمان کنونی افغانستان از مردم سیستان یا به عبارت بهتر از ایران دریغ می‌شود. هولناکی وضعیت آنگاه بهتر تجسم می‌شود که بدانیم تا لحظه کنونی یعنی ابتدای دوازدهمین ماه سال آبی که مبنای تحویل حق‌آبه ایران است تنها حدود یک‌هزارم از میانگین سالانه آورد حوضه به سمت ایران رهاسازی شده است.
ورای لفاظی‌های گهگاه همدلانه مقامات طالبان و قول‌های مکرر برای رهاسازی آب در دیدار با مقامات ایران، اما اعداد و ارقام به خوبی عملکرد و شاید بهتر است بگوییم اهداف و نیات طالبان را نشان می‌دهد. این اعداد در کنار تصاویر ماهواره‌ای به‌دست‌آمده از سد کمال‌خان که به وضوح نشان از منحرف کردن آب به سمت بیابان‌های گودزره و جلوگیری از رسیدن آب به سمت ایران دارد، نشان‌دهنده تعمد این گروه در عدم رهاسازی آب به سمت کشورمان است چرا که کنترل این سد به تمامی در اختیار این گروه است؛ گزاره‌ای که محسن اسلام‌زاده مستندساز ایرانی در مستند جدید خود، میراب، به خوبی به آن پرداخته و نشان داده است که مقامات طالبان کنترل سد کمال‌خان را در دست داشته و از هرگونه بازدید از این سد جلوگیری می‌کنند. شواهد و قرائن نشان می‌دهند که سیاست آبی طالبان در برابر ایران نه سیاستی همدلانه و مبتنی بر مناسبات برادری دینی که سیاستی زیرکانه و در جهت استفاده از ابزار آب در برابر ایران است. از منظر رئال پولیتیک و واقع‌گرایی انتظاری غیر از این از طالبان نمی‌توان داشت چراکه در عالم روابط بین‌الملل این منافع کشورهاست که آنها را وادار به تصمیم‌گیری آن هم گهگاه از نوع غیرانسانی می‌کند و در برهه کنونی آب یکی از معدود ابزارهای در دست این گروه برای فشار به همسایه غربی خود است؛ همسایه‌ای که در تمام ادوار حسن‌نیت و برادری خود را چه از حیث کمک‌های مالی برای توسعه زیرساخت‌های این کشور در زمان حکومت پیشین و چه پذیرایی از حدود هشت میلیون نفر مهاجر قانونی و غیرقانونی در حکومت‌های پیشین و کنونی نشان داده است.
تکلیف افغانستان و طالبان و سیاست آبی آنها در برابر ایران مشخص است؛ اما سوالی که به وجود می‌آید این است که مقامات ایرانی در برابر این سیاست چه موضعی دارند؟ از یک‌سو روز ششم شهریور سخنگوی صنعت آب کشور از عدم تعمد افغانستان برای ریختن آب به شوره‌زار گودزره سخن به میان می‌آورد و از سوی دیگر رئیس سازمان محیط‌زیست کشور از دست‌های پشت پرده برای نرسیدن آب به تالاب هامون می‌گوید. در مواجهه با این دوگانگی و ناهماهنگی می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که مجموعه وزارت نیرو که معاون آب و آبفای آن مسوول کمیسار آب هیرمند بوده و رئیس‌دفتر رودخانه‌های فرامرزی آن به عنوان معاون کمیسار و هماهنگ‌کننده سیاست‌های کشورمان در خصوص آب‌های فرامرزی است سعی بر ارائه وضعیتی مناسب از منظر حق‌آبه ایران دارند تا از فشارها بر این وزارتخانه به عنوان متولی آب بکاهند و از سوی دیگر سازمان محیط‌زیست نیز به عنوان متولی حفاظت از تالاب‌ها برای آنکه هرگونه اعتراضی به عملکرد سازمان متبوع خود در خصوص این تالاب را از دایره مسوولیت خود خارج کند صحبت از دسیسه‌هایی در پس عدم تامین حق‌آبه این تالاب‌ها می‌کند.
مساله اما به نظر سویه مهم‌تری دارد که فراتر از اظهارات رسانه‌ای مقامات وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است. از پس یک‌سالگی حکومت گروه طالبان در افغانستان، سیاست آنها حداقل در مورد آب ایران سیاستی مشخص و دقیق است: آب ابزاری برای چانه‌زنی است.
اما آیا سیاست کشورمان در مورد این گروه آن هم خارج از حوزه آب مشخص است؟ شواهد و قرائن نشان می‌دهد به‌‌رغم آنکه دولت ایران در بهمن 1399 و حدود شش ماه پیش از سقوط دولت اشرف غنی احمدزی در تهران با مقامات طالبان دیدار کرده و به حق آنها برای حضور در یک دولت فراگیر اسلامی تاکید کرد؛ اما از پس سقوط دولت اشرف غنی و برآمدن دولت طالبان سیاست واحدی در برابر این گروه به منصه ظهور نگذاشته است و این فقدان سیاست واحد است که خود را در قالب نوع مواجهه مقامات متولی آب و محیط‌زیست ایران با مساله آب هیرمند نشان می‌دهد که یک نهاد از همکاری طالبان در تامین حق‌آبه ایران می‌گوید و دیگری از دست‌های پشت پرده برای عدم تامین حق‌آبه تالاب‌های هامون.
جدا دانستن مساله حق‌آبه از روابط دوجانبه کشورمان با طالبان خطای فاحشی است که تبعات آن وضعیت کنونی را به بار آورده است. چه مورد اقبال و پذیرش ما باشد و چه نباشد، در برهه کنونی حکومت طالبان عنان کنترل جغرافیایی به نام افغانستان را در ید اختیار دارد و مسوولیت هر اتفاقی در این جغرافیا بر عهده آنهاست. از این‌رو است که بازی رهاسازی و عدم رهاسازی آب از سد کمال خان و انحراف آن به سمت شوره‌زار گودزره امری نیست که بدون اراده آنها عملی شود. آب سرچشمه گرفته‌شده از افغانستان در خدمت سیاست طالبان است و این گروه از حربه عدم رهاسازی آب در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای فشار به ایران در جهت گرفتن امتیازات سیاسی و در بدبینانه‌ترین حالت برای فشار به مردم سیستان و خالی از سکنه کردن آن به عنوان یک تهدید امنیتی استفاده می‌کند.
از این منظر است که این بار باید این سیاست ایران باشد که در خدمت آب قرار می‌گیرد؛ سیاست واحدی که مستلزم اتخاذ رویکردهایی یکپارچه و همسو از سوی همه متولیان روابط خارجی با این گروه و در راستای دریافت تام و تمام حق‌آبه کشورمان از آب هیرمند باشد چرا که مساله حق‌آبه هیرمند تنها مساله آب نیست؛ مساله امنیت سیستان و بلوچستان است و موفقیت طالبان در عدم رهاسازی حق‌آبه ایران از هیرمند آنها را برای فشار بیشتر بر کشورمان تشجیع خواهد کرد. اینکه این سیاست واحد دربردارنده چه نوع جهت‌گیری، تاکتیک‌ها و ابزار قدرتی باشد سوالی است پیچیده که مستلزم برآوردهای دقیق اطلاعاتی و امنیتی بوده و از حوصله و دانش این نوشتار خارج است.
