تنگنای اقتصادی
جامعه ایران به کدام سو می‌رود؟
پیش‌درآمد
«سرانجام اقتصاد ایران؛ تقویت تاب‌آوری یا فروپاشی؟» این سوالی است که مدت‌هاست هم اقتصاددان‌ها و هم کارشناسان و نیز مردم عادی را درگیر خود کرده است و با توجه به سیر نزولی مزمن اقتصاد ایران، رکود فراگیر و مستمر و تورم مزمن و تمام‌نشدنی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده است، همواره این سوال مطرح است که سرانجام اقتصاد ایران چه خواهد شد.
سال‌هاست این سوال در اقتصاد مطرح است که با توجه به شرایط موجود اقتصادی، رکود فراگیر و مزمنی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده و با وجود تورمی که روزبه‌روز بیشتر توان اقتصادی کشور و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند، چه سرانجامی در انتظار اقتصاد ایران است. مساله اقتصاد ایران سال‌هاست که به یک چالش جدی و در عین حال مبهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد که برای پاسخ به این سوال، این سوالات را هم باید پرسید. آیا اقتصاد ایران به سمت فروپاشی پیش می‌رود یا توان درون‌زایی اقتصاد ایران در حدی هست که بتواند بحران مزمنی را که گرفتار آن شده است، پشت سر بگذارد و مانند دیگر اقتصادهای جهانی که دوره‌های کمرشکن بحران و رکود را از سر گذرانده‌اند، سیر صعودی خود را آغاز کند؟ آیا اقتصاد ایران از تاب‌آوری لازم برای عبور از شرایط بحرانی مزمنی که سال‌هاست گرفتار آن شده است، برخوردار است؟
پاسخ به این سوالات، به انتخاب‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، که ممکن است الزاماً اقتصادی هم نباشند، مربوط می‌شود. در دوران مدرن، امر اقتصادی، یک امر صرفاً اقتصادی نیست و در ایران نیز مانند تمامی کشورهای جهان، درآمیختگی آن با امر سیاسی از یک‌سو، و امر اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر، امر اقتصادی را به پارامترهای متعددی وابسته ساخته است. از این‌رو نزول و صعود آن نیز باید در تعامل با پارامترها و عوامل چندگانه مورد توجه قرار بگیرد.
برای پاسخ به سوالات طرح‌شده و با توجه به درآمیختگی امر اقتصادی با امر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، اقتصاددانان و سیاستگذاران در حوزه اقتصادی باید به این سوال پاسخ دهند که آیا مایل به ادامه مسیر قبلی هستند، که لاجرم همچنان سیر نزولی اقتصاد ایران را تداوم می‌بخشد، یا برای تغییر مسیر اقتصاد از مسیر نزولی به صعودی، بنا دارند راهکارهای جدید، سیاست‌های جدید و رویکرد و پارادایم جدیدی را در حوزه اقتصادی و حوزه‌های مرتبط با آن در پیش گیرند تا علاوه بر تضمین قرار گرفتن اقتصاد در مسیر صعودی، با ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، آن را در مقابل بحران‌های بعدی و دائمی نیز واکسینه کنند.
قطعاً ایران تنها کشوری نیست که با چنین بحران و رکود فراگیری در حوزه اقتصادی مواجه شده است. ضمن اینکه نمی‌توان انکار کرد که ایران با وجود بحران فراگیر اقتصادی، از ظرفیت‌های اصلاحی طرح‌شده، از جمله نیروی انسانی توانمند و متخصص، منابع بی‌شمار و ظرفیت‌های زیربنایی پرشمار برای بهبود شرایط اقتصادی و عبور از بحران برخوردار است.
اما باید توجه داشت که این ظرفیت‌ها در صورتی می‌تواند برای بهبود شرایط اقتصادی و عبور از لبه پرتگاه سقوط اقتصادی کارگشا باشد که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در حوزه اقتصادی، از یک‌سو، به درستی چالش‌هایی را که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، بشناسند و از سوی دیگر، راه‌های عقلانی و غیرایدئولوژیک را برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی ایران و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر درست صعودی شناسایی کنند و زمینه اجرایی شدن آن را فراهم سازند. تغییر پارادایمی در رویکرد به «امر اقتصادی» مهم‌ترین عاملی است که در نگاه جامع به امر اقتصادی، برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. تحول بنیادین رویکرد پارادایمی به امر اقتصادی است که می‌تواند سیاستگذاران حوزه اقتصادی را نسبت به چالش‌های جدی حوزه اقتصاد، حساس کند و با قرار گرفتن در مسیری جدید، راه را برای تغییر جهت اقتصاد از مسیر نزولی به مسیر صعودی هموار سازد.
تردیدی نیست که برای بهبود شرایط اقتصادی باید راهکارهای مناسب برای این تغییر مسیر شناسایی و معرفی شوند، اما شناسایی چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است و شرایط فعلی را برای آن ایجاد کرده است، گام اول در ارتقای تاب‌آوری اقتصادی است که در شناسایی و تدوین نقشه راه برای تغییر مسیر اقتصاد ایران و تقویت مسیر صعودی آن راهگشاست.
چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران
«امر اقتصادی» در ایران، مانند هر عنصر برساختی دیگری، متاثر از عوامل متعددی است که نزول یا صعود آن را رقم می‌زنند و در ارتقا یا تنزل تاب‌آوری آن تاثیرگذار و اثربخش هستند. برخی از این عناصر و عوامل اثرگذار را که در نگاه مسوولانه به «امر اقتصادی» باید مورد توجه باشند می‌توان فهرست‌وار بیان کرد.
مساله هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی
برنامه هسته‌ای به یک عامل کلیدی تاثیرگذار بر «امر اقتصادی» در ایران تبدیل شده است.
گرچه بسیاری از تحلیلگران و نیز سیاستگذاران تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران را یک عامل روبنایی به شمار می‌آورند که بر مصرف اقتصادی، روابط کوتاه‌مدت اقتصادی و درآمدهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، اما تحریم‌های اقتصادی سازوکار اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داده است که برون‌رفت از رکود اقتصادی و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی را برای ایران دشوار کرده است.
تحریم‌های اقتصادی به شکلی دومینووار، توسعه‌نیافتگی اقتصادی، اجتماعی را تشدید می‌کند که در تعمیق بحران اقتصادی فراگیر موثر و تاثیرگذار است.
دور ماندن ایران از بازارهای بین‌المللی و چالش‌های اقتصادی و بحران فراگیر اقتصادی که به واسطه دور ماندن از اقتصاد جهانی و فاصله گرفتن از بازار، اقتصاد ایران را گرفتار کرده است، تنها بر حوزه اقتصادی تاثیرگذار نیست. این انزوا، بر روند عمرانی و توسعه‌ای در کشور نیز تاثیر گذاشته است، که در صورت معکوس نشدن این روند و با تعمیق آن، کند شدن روند عمران و توسعه در کشور، بحران اقتصادی و انزوای اقتصادی و فاصله اقتصادی با جهان نیز عمیق‌تر و پرناشدنی‌تر می‌شود. سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بارها تاکید کرده‌اند که دلیل پافشاری بر توسعه فناوری هسته‌ای، نقش کلیدی آن در رفاه عمومی و اقتصاد و سلامت جامعه است، اما در شرایطی که اقتصاد شبیه یک شبکه به‌هم‌پیوسته، تمامی عناصر اجتماعی، سیاسی، را دربر می‌گیرد، نمی‌توان مستقل از جهان و با نادیده گرفتن عناصر کلیدی برای توسعه اقتصادی که تعامل جهانی بخش مهمی از آن است، هیچ برنامه اقتصادی را توسعه داد.
این، مقدمه درستی است که انرژی هسته‌ای یکی از تعیین‌کننده‌ترین تسهیل‌گرهای توسعه و شتاب‌دهنده پیشرفت است، اما در شرایطی که تاکید بر رشد یک واحد، مانع از رشد سایر واحدها شود یا حتی موجب تقویت سیر نزولی آن شود، نمی‌توان بدون بازنگری بنیادی، مسیری را که به عنوان کاتالیزور سیر نزولی اقتصاد عمل می‌کند، ادامه داد و راهی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی مثبت آن نیافت.
تحریم‌های اقتصادی تنها درآمدهای ایران را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار نداده است، بلکه محرومیت ایران در دریافت دانش تخصصی، و اتکای صرف به داشته‌های داخلی در شرایطی که دانش و اقتصاد در جهان با سرعتی وصف‌ناپذیر در حال رشد هستند، در بهترین حالت یک اقتصاد محلی را برای ایران توسعه می‌دهد که نه‌تنها امکان تعامل با جهان را ندارد بلکه از تمامی مسیرهای اقتصادی نیز دور افتاده است. در شرایط فعلی که جهان به یک دهکده کوچک تبدیل شده، مقاومت در مقابل پیوستن به این شبکه به‌هم‌پیوسته، جز منزوی کردن جوامعی که خود را از مسیر عمومی پیشرفت و توسعه دور نگه داشته‌اند ثمری برای این کشورها ندارد و تجربه اقتصادهای منزوی در جهان هم نشان داده است که مسیر رشد اقتصادی، از مسیر تعامل با جهان و باز بودن مسیرهای رشد اقتصادی می‌گذرد. این درست است که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های غیرقانونی، که به حوزه محرومیت تحصیلی دانشجویان ایرانی در حوزه‌های فضایی، نانو و بیوتکنولوژی هم تسری یافته است، مانع از رشد در این زمینه‌ها می‌شود، اما دور ماندن ایران از دانش این حوزه‌ها، ایران را از قدرت‌یابی در این حوزه‌ها نیز محروم می‌کند و پافشاری بر یک حوزه، محرومیت جبران‌ناپذیری در حوزه‌های متعدد دیگری برای ایران ایجاد می‌کند که مهم‌ترین نتیجه آن، کندی رشد اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت تاریخی است.
عقب ماندن ایران از مسیر توسعه و عمران، دومینووار، بحران اقتصادی را در ایران تشدید می‌کند و اگر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان راهی برای آن نیابند، اقتصاد ایران در مسیر غیرقابل‌بازگشتی گرفتار می‌شود که نه‌تنها به ارتقای تاب‌آوری اقتصادی که عنصر بنیادی برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور است کمکی نمی‌کند، بلکه مسیر فروپاشی اقتصادی در ایران را نیز هموارتر می‌کند.
کم‌توجهی به عنصر اجتماعی و فرهنگی در اقتصاد
همواره اقتصاد را در ایران یک موضوع مطلق اقتصادی به شمار آورده‌اند و در سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز بر همین مبنا تصمیم‌گیری شده است. در کنار برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و در کنار سیاستگذاران امر اقتصاد نه‌تنها متخصصان حوزه اجتماعی و فرهنگی حضور ندارند، بلکه هنوز حتی نقش امر اجتماعی و فرهنگی در مقوله اقتصاد نیز به رسمیت شناخته نشده است. در دورانی که جوایز نوبل اقتصادی در دنیا نصیب اقتصاددان‌هایی می‌شود که با رویکردهای ترکیبی و تلفیقی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با اقتصاد، در تلاش هستند تا برای مسائل اقتصادی، راه‌حل‌های اجتماعی و فرهنگی بیابند و به خاطر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی خود در اقتصاد، با دیگر هم‌کیشان خود در حوزه اقتصادی فاصله معنی‌دار می‌یابند، در ایران، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و همچنین تحلیل وضعیت اقتصادی بدون توجه به عنصر اجتماعی و فرهنگی صورت می‌پذیرد.
کم‌توجهی به امر اجتماعی و فرهنگی در اقتصاد و نادیده گرفتن آن در «امر اقتصادی» یکی از چالش‌های جدی است که در حوزه اقتصادی در ایران با آن مواجهیم و بدون توجه به آن تغییر مسیر اقتصاد ایران از نزولی به صعودی اگر نه غیرممکن، اما دشوار است.
بی‌ثباتی و ناامنی اجتماعی
به همان نسبت که مداخله امر اجتماعی و فرهنگی در اقتصاد مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، تاثیر بی‌ثباتی اجتماعی و احساس ناامنی اجتماعی بر وضعیت اقتصادی نیز مورد بی‌توجهی واقع شده است. پایین بودن میزان اعتماد اجتماعی در جامعه، آسیب‌دیدگی سرمایه اجتماعی و بحران احساس ناامنی اجتماعی و اقتصادی، تنها بر حوزه اجتماعی تاثیرگذار نیست، بلکه علاوه بر گریزاندن سرمایه‌های اقتصادی از حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه انسانی و اقتصادی را نیز از کشور تشدید می‌کند و به بحران اقتصادی مزمن کشور دامن می‌زند.
تقویت ثبات اجتماعی، بهبود سرمایه اجتماعی و نیز تقویت اعتماد اجتماعی، تنها در حوزه اجتماعی تاثیرگذار نیست، بلکه رکود مزمن اقتصادی را نیز اصلاح می‌کند.
ضدیت پنهان با ثروت‌سازی و سرمایه‌داری
موضوع سرمایه‌داری و ثروت‌سازی در فرهنگ ایرانی عمدتاً به عنوان یک ضدارزش شناخته می‌شود.
ثروتمندان و ثروت‌سازان کسانی هستند که با نادیده گرفتن حقوق دیگران ثروت اندوخته‌اند و موضوع ثروت‌اندوزی و سرمایه‌داری که مقوله کلیدی در توسعه اقتصادی است عمدتاً به عنوان یک موضوع ارزشمند به رسمیت شناخته نشده است. این رویکرد که با انقلاب اسلامی که یک انقلاب عدالت‌جو و برابری‌خواه بود تشدید شد، از جمله عناصر پنهانی است که سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی را در ایران با چالشی مزمن مواجه کرده است.
تلاش برای بهبود اقتصادی و خروج از رکود مزمن تولید تا زمانی که ثروت‌اندوزی و سرمایه‌گذاری پاک به عنوان ارزش به رسمیت شناخته نشوند، بی‌ثمر خواهد بود و به تاثیر ماندگار و بادوامی در ارتقای تاب‌آوری اقتصادی جامعه و تغییر مسیر اقتصاد به مسیر صعودی نخواهد انجامید.
تحریم نفتی و اقدام به تهاتر
تحریم‌های گسترده اقتصادی و وابستگی اقتصاد ایران به منابع خارجی، برای صرف هزینه‌های جاری، اقتصاد ایران را به دام تهاتر اقتصادی انداخته است و عملاً «نفت در برابر تامین کالاهای اساسی» را به جای تلاش برای بهبود فعالیت‌های عمرانی، تولیدی و توسعه‌ای، به راهبرد اصلی اقتصادی تبدیل کرده است.
تهاتر کالا گرچه ممکن است نیازهای روزمره یک دولت را تامین کند و آن را از استیصال عدم تامین مایحتاج اصلی روزانه دور کند، اما با کاهش درآمدهای نقدی، در عمل به وضعیت مزمن توسعه‌نیافتگی و تضعیف فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای که موجب تشدید بحران اقتصادی می‌شود دامن می‌زند.
سیاست تهاتر به جای تعامل عادی اقتصادی با جهان، اقتصاد را از امکان تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های توسعه‌ای محروم می‌کند و اگر مورد بازنگری قرار نگیرد با تشدید بحران‌های موجود در حوزه اقتصادی، همچنان امر اقتصادی را به عنوان یک امر چالشی نگه می‌دارد. تهاتر کالا به جای تعامل مستقیم اقتصادی، گرچه ممکن است معاملات اقتصادی یک دولت را از نظر بیلان اقتصادی و روی کاغذ سودآور، و او را از نظر تامین نیازها و مایحتاج کلیدی مردم کشور موفق نشان دهد، اما قادر نیست اقتصاد را از رکود و سیر نزولی خارج کند. تغییر مسیر اقتصاد نزولی بدون تغییر راهبردی در این رویکرد امری ناممکن و آسیب‌زننده است.
چه باید کرد
به عوامل فوق که فهرست‌وار چند چالش اصلی اقتصاد ایران را مورد توجه قرار دادند بی‌شمار عوامل دیگری می‌توان افزود. اما برای عبور از این شرایط و پشت سر گذاشتن چالش‌هایی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده و تغییر مسیر اقتصاد ایران به مسیر صعودی و عبور از بحران و مسیری که بسیاری از کشورهای جهان در شرایط بحرانی طی کرده‌اند چه باید کرد. در ادامه به برخی از کلیدی‌ترین عوامل به‌طور خلاصه اشاره می‌شود.
ضرورت تغییر پارادایمی در رویکرد به اقتصاد درون‌زا
اقتصاد درون‌زا اقتصاد خودکفا نیست. مسیر توسعه اقتصادی، از مسیر خودکفایی نمی‌گذرد. بشر سال‌هاست از دوران گردآوری و شکار که جزو اولین مراحل تمدن بشری هستند عبور کرده است و لازم نیست که تمامی نیازهای خود را به واسطه اقدامات محدودشده در حوزه جغرافیایی خود تامین کند. هیچ کدام از اقتصادهای برتر جهان هم برای حفظ پویایی اقتصادی و برای حفظ سیر صعودی اقتصاد خود و همچنین برای حفظ منابع و ارزش ملی منابع و پول ملی خود، اقتصاد خود را بر اساس خودکفایی استوار نکرده‌اند.
بلکه برعکس، اقتصاد در مسیر تعامل اقتصادی است که رشد می‌کند و با پویایی دورن‌زایی که پیدا می‌کند، هم تاب‌آوری آن ارتقا می‌یابد و هم در مسیر تعاملی خود، بهبود و توسعه پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد که تا زمانی که پارادایم خودکفایی تغییر نکند، مسیر اقتصاد هم در مسیر توسعه و سیر صعودی قرار نخواهد گرفت.
یکی اقتصاد منزوی و منفصل از جهان، حتی اگر تمامی نیازهای اقتصادی جمعیت خود را تامین کند، که همین هم با توجه به به‌هم‌پیوستگی اقتصادی جهانی امری تقریباً غیرممکن است، قادر به محافظت از مردم خود در مقابل لرزش‌ها و زلزله‌های بزرگ اقتصادی نیست. رقابت، تنها راه قدرتمند شدن و تقویت پایه‌های اقتصادی است که با تغییر پارادایم نسبت به خودکفایی و باز گذاشتن مسیرهای تعامل اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. این رویکرد، ما را به سمت دومین راهبرد برای بهبود مسیر اقتصادی هدایت می‌کند: ارتقای تاب‌آوری اقتصادی.
ضرورت ارتقای تاب‌آوری اقتصادی
پاسخ سیاستگذاران حوزه اقتصادی در برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، همواره خودکفایی، محدودیت رقابت، انحصاری کردن تولید و حذف چالش‌هایی است که هر اقتصاد و هر کشوری در شرایط بحرانی با آن مواجه می‌شود.
اما در حقیقت، اقتصاد تاب‌آور اقتصادی است که توان رویارویی با اقتصاد هم‌تراز و همچنین فراتر از خود را داشته باشد. در جدال با دیگر اقتصادها و هماوردی با اقتصادهای متعامل است که پایه‌های اقتصادی تقویت می‌شوند و با ارتقای تاب‌آوری اقتصادی است که یک اقتصاد پویا امکان از سر گذراندن بحران‌های اقتصادی و چالش‌های اقتصادی غیرقابل اجتناب را پیدا می‌کند.
حذف رقابت و تاکید تک‌بعدی و تک‌محوری بر خودکفایی و تک‌بعدی کردن اقتصاد بر مبنای خودکفایی و ترجمه نادرست درون‌زایی اقتصادی به خودکفایی، جز تضعیف پایه‌های اقتصادی، تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی، و تشدید نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی که به واسطه تک‌بعدی کردن اقتصاد و وابسته کردن اقتصاد به کنش‌های داخلی انجام می‌شود، ثمری برای اقتصاد ندارد، ضمن اینکه با قطع تعامل اقتصادی با دیگر اقتصادها، اقتصادی کم‌مایه و ضعیف را تولید می‌کند که در یک فضای منزوی اجتماعی و سیاسی تنها قادر به تامین حداقل‌های زیستی و حیاتی خود خواهد بود و مسیر برای پویایی و تکاپوی اقتصادی را باز نمی‌کند.
تنها راه ارتقای تاب‌آوری اقتصادی باز گذاشتن مسیرهای تعامل اقتصادی و فراهم ساختن زمینه‌های هماوردجویی و پنجه‌درافکندن با اقتصادهای رقیب است که زمینه ارتقای تاب‌آوری اقتصادی یک جامعه را فراهم می‌سازد،گرچه ممکن است مسیری دشوار و پرچالش هم باشد.
