آثار اجتماعی جهش قیمت سکه
افزایش قیمت طلا چگونه به بیثباتی خانوادهها میانجامد؟
در مطالعهای که بهتازگی تحت عنوان «Does Gold Price Matter for Divorce Rate in Iran» انجام گرفته و گزیدهای از آن ارائه میشود، این نتیجه به دست آمد که افزایش قیمت سکه طلا (چه پیوسته و چه ناگهانی) سبب افزایش نرخ طلاق در ایران میشود.
در مطالعهای که بهتازگی تحت عنوان «Does Gold Price Matter for Divorce Rate in Iran» انجام گرفته و گزیدهای از آن ارائه میشود، این نتیجه به دست آمد که افزایش قیمت سکه طلا (چه پیوسته و چه ناگهانی) سبب افزایش نرخ طلاق در ایران میشود. در این پژوهش که در نشریه خانواده و مسائل اقتصادی1 هم به چاپ رسیده، دادههای زمانی از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۹۳ برای بررسی آماری مورد استفاده قرار گرفته و دلیل اصلی برای توضیح اثر مثبت قیمت واقعی سکه طلا روی نرخ طلاق در ایران در قالب نظریه مخاطره اخلاقی ارائه شده است: وجود مهریه در قرارداد ازدواج مانند شرایطی است که یک شخص حقوقی یا حقیقی یک بیمهنامه از شرکت بیمه خریداری میکند. در این مطالعه مردها به مثابه شرکت بیمه در نظر گرفته شدهاند و زنان به مثابه خریدار بیمهنامه. در واقع زن با پذیرش بیمهنامه (مهریه) شوهر آینده خود را متعهد به پرداخت مهریه در زمان دلخواه خود میکند. طبیعی است که با افزایش قیمت سکه، ارزش مهریه نیز افزایش مییابد. بنابراین برخی زنانی که در رابطه زناشویی شکننده هستند، انگیزه بیشتری برای طلاق و دریافت مهریه خود خواهند داشت که این سبب افزایش نرخ طلاق در جامعه میشود. البته این گزاره از سوی مرکز پژوهشهای مجلس2 و برخی رسانهها3 در گذشته هم مطرح شده بوده است. نتایج تجربی این مقاله شاید برای سیاستمدارانی که به دنبال چرایی افزایش نرخ طلاق در ایران هستند، مفید باشد. در این روزها که قیمت طلا، به دلیل افزایش تقاضای طلا ناشی از تحریمهای جدید و تنش میان ایران و آمریکا و برخی کشورهای حوزه خلیجفارس، افزایش چشمگیری داشته، زنگ خطری است برای بیثباتی خانوادههای ایرانی. در ادبیات مربوط به اقتصاد طلاق4 در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، عواملی همچون رشد اقتصادی، بیکاری، هزینه مسکن و امثالهم مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، نقش قیمت سکه طلا در گسست خانوادهها تاکنون مورد بررسی جامع آماری قرار نگرفته بود. افزایش آمار طلاق در ایران به ویژه از دهه ۱۳۷۰ باعث نگرانی سیاستگذاران ایرانی شده است. نمودار ۱ روند نرخهای طلاق و ازدواج را در ایران بعد از انقلاب اسلامی نشان میدهد. در این نمودار، خط سیاه نشاندهنده نرخ ازدواج (در هر هزار نفر) و خط خاکستری نشاندهنده نرخ طلاق (در هر هزار نفر) است.
عوامل متفاوتی در توضیح روند نرخ طلاق در ایران وجود دارد، از جمله سطح تحصیلات زنان، جهانی شدن جامعه ایرانی و رشد اقتصادی. فرضیه اصلی تحقیق در این مطالعه نقش افزایش قیمت طلا در افزایش نرخ طلاق بعد از در نظر گرفتن موارد مورد اشاره مدنظر قرار گرفته است. نمودار ۲ نشانگر همبستگی مثبت بین قیمت سکه طلا (۱۰۰۰ ریال) و نرخ طلاق (در هر ۱۰۰۰ نفر) بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳ در ایران است. با این حال، از این نمودار نمیتوانیم رابطه علیتی بین قیمت سکه طلا و طلاق را استنتاج کنیم چراکه سایر عوامل دخیل در طلاق در این همبستگی لحاظ نشدهاند. روش تحقیق این مطالعه بر رگرسیون چندمتغیره استوار است.
تحلیل آماری و نتایج
بررسی اثر قیمت واقعی سکه با کنترل سایر عوامل و همچنین اثربخشی غیرقابل پیشبینی قیمت سکه طلا در نرخ طلاق نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان قیمت سکه طلا و نرخ طلاق در ایران برقرار است. نمودار ۳ نشانگر پاسخ نرخ طلاق به شوک مثبت در قیمت سکه طلا طی سالهای بعد از شوک است. این پاسخ شبیهسازیشده بر اساس تحلیل تاریخی دادههای آماری مربوط به دو متغیر اصلی و سایر عوامل مرتبط حاصل شده است. همانگونه که اشاره شد، علاوه بر قیمت سکه، عواملی نظیر جهانی شدن جامعه ایرانی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ طلاق رابطه مثبتی نشان میدهند. افزایش سطح تحصیلات زنان با نرخ طلاق در ایران رابطه منفی دارد. این رابطه بلندمدت منفی در سایر تحقیقات نیز ملاحظه شده بود. به عنوان مثال در یکی از گزارشهای تحلیلی5 دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال تاکید شده که هرچه سطح تحصیلات بالا رفته، نسبت طلاق به ازدواج هم کاهش یافته است.
در تفسیر اثر طلا بر طلاق بر اساس مطالعات صورتگرفته میتوان نتیجه گرفت افزایش قیمت واقعی سکه طلا به اندازه یک درصد باعث افزایش نرخ طلاق تا ۵ /۰ درصد در بلندمدت میشود (نمودار ۱). این اثر در مورد افزایش یکدرصدی بخش غیرقابل پیشبینی قیمت واقعی سکه طلا به مراتب بیشتر است و بر اساس مدل پویای حداقل مربعات معمولی DOLS در نمودار ۲ به ۱۳ /۱ درصد میرسد. هر دو این تخمینها در سطح ۹۵ درصد اطمینان آماری قرار دارند. به نظر میرسد اکنون زمان آن رسیده که قانونگذاران ایرانی با کمک اقتصاددانان، جامعهشناسان و حقوقدانها به دنبال جایگزینی قانون مهریه با قوانینی باشند که هم بتواند از بانوان پس از ازدواج محافظت کند و هم از مخاطره اخلاقی ناشی از نوسانات قیمت مهریه جلوگیری کند.