پسماند؛ چالش یا فرصت؟

چاقو به خودی‌خود مفید است یا مضر؟ نمک، شکر و روغن‌های خوراکی چطور؟ یا شبکه‌های اجتماعی؟ روشن است که پاسخ به سوالاتی از این دست بستگی به نوع و کیفیت مصرف دارد. برای پسماند نیز شرایط مشابه است: پسماند خود چالش نیست، ناکارآمدی است که از پسماند چالش می‌سازد. هر لحظه که می‌گذرد منابع اولیه جهان امروز ما به پایان خود نزدیک‌تر می‌‌شوند، و بدون تردید آینده متعلق به کسانی است که بتوانند نیازهای خود را با استفاده مجدد یا بازیابی همین منابع موجود تامین کنند. برای ایران نیز زنگ‌های خطر سال‌هاست به صدا درآمده و شاید در هیاهوی تحولات کمتر شنیده شده‌اند: با ادامه روند فعلی عرضه و تقاضا، تولید نفت نهایتاً تا 15،10سال آینده تنها کفاف مصرف داخل را خواهد داد و از آن پس دیگر درآمدی از فروش میراث مادر این سرزمین نخواهیم داشت (سیاستگذاری انرژی، عباس ملکی، ۱۳۹۰).

شاید باور این موضوع مشکل باشد که طبق آمار بانک جهانی سرانه تولید پسماند ایران (کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم در سال) از آلمان (بیش از ۶۰۰ کیلوگرم در سال) بسیار کمتر است. از طرفی امروزه در اتحادیه اروپا، بیش از نیم‌ میلیون‌نفر به طور مستقیم در امر مدیریت پسماند شاغل هستند، اما ناکارآمدی در مدیریت پسماند باعث شده که در کشورمان نه‌تنها زباله جزء همیشه حاضر تمامی مناظر، از ساحل و جاده گرفته تا طبیعت و شهر باشد، بلکه بسیاری از فعالان عرصه بازیافت نیز با ظرفیتی کمتر از توان خود مشغول به کار باشند.

پس بهتر آنکه پیش از رسیدن کارد به استخوان - مانند مشکل کم‌آبی و آلودگی هوا- یکایک ما شهروندان ایران‌زمین نقش خود را در بازیابی و استفاده مجدد از داشته‌هایمان ایفا کنیم، چراکه مدیریت پسماند فرآیندی اجتماعی-فرهنگی است و آنگاه به نتیجه می‌رسد که هر شهروند نقش خود را آگاهانه و مسوولانه بازی کند.

این نقش در سطح شهروندی به دو بخش دولتی (قوای‌سه‌گانه، ارگان‌ها، شهرداری‌ها، تک‌تک ‌مسوولان و...) و بخش خصوصی (شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، نهادهای غیردولتی، تشکل‌ها، تک‌تک‌ شهروندان و...) تقسیم می‌شود و بر دو پایه حمایت، و در رده پایین‌تر، زیرساخت استوار است.

چرخه‌های مدیریت پسماند کارآمد کشورهای توسعه‌یافته، در سایه حمایت مالی و قانونی بخش دولتی به وجود آمده‌اند که پایه این حمایت‌ها، علاقه، دانش و درک اهمیت محیط‌زیست در نگاه مسوولان بوده است. در بخش خصوصی نیز احساس تعلق به جامعه، مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها، آگاهی از فواید مدیریت پسماند و وجود شرکت‌های فعال در امر بازیافت نکات کلیدی هستند. شایان توجه آنکه بدون حمایت در بخش دولتی و خصوصی، وجود زیرساخت به‌هیچ‌وجه متضمن کارآمدی چرخه مدیریت پسماند نخواهد بود.

اوضاع در کشور ما چگونه است؟ بر پایه آمار میزان دفن پسماند (آخرین مرحله چرخه) در ایران بیش از ۸5 درصد است و میزان بازیافت کمتر از پنج درصد.

در مورد کاهش تولید پسماند و بهبود فرهنگ استفاده به عنوان ارزان‌ترین و ساده‌ترین راهکار، باید پرسید چند درصد محتوای سیستم آموزشی مدارس و برنامه‌های تلویزیون -با بیشترین مخاطب در لایه‌های اجتماعی- در راستای اعتلای فرهنگی مطابق با نیازهای دنیای امروز است؟ اصلاً آیا جای طرح موضوعاتی از قبیل فرهنگ رانندگی، آداب گفت‌وگو، برقراری ارتباطات سالم، کنترل خشم، رفتار در فضای حقیقی و مجازی و... در برنامه‌های آموزشی-فرهنگی کشور (آن هم نه به صورت سلبی، بخشنامه‌ای و شعارزده) خالی نیست؟

در گام دوم تفکیک پسماند از مبدأ قرار می‌گیرد که به باور مسوولان، بزرگ‌ترین مانع در برابر آن هزینه‌های زیرساختی است، حال آنکه وجود زیرساخت بدون حمایت، راه به جایی نخواهد برد. حتی با فرض اینکه بخش دولتی در امور زیست‌محیطی در تنگنای مالی قرار دارد (مانند مشکلات تامین بودجه لازم برای احیای دریاچه ارومیه)، تفکیک از مبدأ را می‌توان با روش‌های کم‌هزینه‌تر و از نمونه‌های کوچک‌تر (مثلاً کمپین‌های آگاه‌سازی یا تعیین برنامه هفتگی جمع‌آوری انواع پسماندها در محله‌ها، شهرک‌ها و ساختمان‌های تجاری) آغاز کرد و پله‌پله از نمونه‌های کوچک‌تر، این فرآیند را در جامعه گسترش داد.

همانند سایر مراحل مدیریت پسماند، تفکیک از مبدأ به غیر از حمایت مالی بخش دولتی در ایجاد زیرساخت (سطل‌ها و کیسه‌های زباله رنگی مجزا)، نیاز به حمایت شهروندان، آگاهی و علاقه ایشان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و تصمیم‌سازی‌ها دارد.

امروزه در فضای مدیریت پسماند کشورمان، مجموعه‌ای از سردرگمی‌های قانونی باعث عدم شفافیت و ناکارآمدی مناسبات حاکم بر بازار شده است. به عبارت دیگر شبکه‌های انحصار تاریکی از دلالان و واسطه‌های ناشناخته شکل گرفته که چندان تعهدی به شفافیت و قوانین حاکم بر فضای کسب‌وکار ندارند. به دنبال آن بازیافت به کارگاه‌ها، زیرپله‌ها و گاراژهای حاشیه شهر منتقل شده که نه استانداردی می‌شناسند، نه ضابطه‌ای و نه مالیاتی. شگفت آنکه گاه قیمت پسماند در هنگام خرید از سوی صنعتگر به این دلیل که چند دست میان واسطه‌ها جابه‌جا شده و در انحصار ایشان قرار دارد، شانه به شانه قیمت کالای نو می‌زند و وارد کردن پسماند از خارج از کشور ارزان‌تر از خرید آن از واسطه می‌شود. راهکار حل این مشکل تنها در شفافیت خلاصه می‌شود: ملزم کردن توأمان پیمانکاران مدیریت پسماند و صنایع بازیافت دارای پروانه بهره‌برداری به معامله و مبادله پسماند در قالب سامانه‌ای کاملاً شفاف و قابل ردگیری.

امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته، سیاستگذاران در زمینه مدیریت پسماند از چارچوب مسوولیت تولیدکننده پیروی می‌کنند. این بدان معناست که تولید کالایی غیرقابل بازیافت، از اساس ممنوع است و برای هر کالا در هنگام تولید باید فرآیندی برای بازیافت وجود داشته باشد. از طرف دیگر هزینه بازیافت هر کالا در لحظه تولید اخذ شده و هنگام بازیافت به بازیافت‌کننده پرداخت می‌‌شود. این چارچوب نه‌تنها مصرف‌کننده را به ایفای نقش خود در فرآیند مدیریت پسماند برمی‌انگیزد، بلکه با افزایش قیمت کالای نو، ایجاد تمایل و گاه اجبار برای خرید کالای بازیافتی و به دنبال آن حمایت از بازیافت‌کننده در برابر تولیدکننده اولیه، فضای بازار را رقابتی و پایدار می‌سازد.

در انتهای چرخه مدیریت پسماند نیز زباله‌سوزها و دفن پسماند قرار می‌گیرند و زمانی کارایی دارند که بازیافت کالایی عملاً امکان‌پذیر نباشد یا دفن آن هزینه یا خسارات زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد. نگاه به زباله‌سوزها به عنوان فرصتی طلایی برای خلاص شدن از شر زباله تنها پاک کردن صورت مساله است! چراکه تبدیل پسماند به انرژی، حتی با فرض جمع‌آوری کامل گازهای گلخانه‌ای و باقیمانده‌های حاصل از احتراق (نظیر خاکستر یا رسوبات فلزات سنگین) اتلاف منابع و سوزاندن فرصت‌های شغلی با تولید انرژی گران از سوختی دارای ارزش حرارتی کم است. اما تنها با درک بازیافت به عنوان یک ضرورت، و نه یک انتخاب است که چنین چارچوبی تحقق می‌یابد. حمایت از صنایع فعال در زمینه اقتصاد سبز در کشورمان نیز بی‌سابقه نیست: در حوزه انرژی‌های نو و در راستای حمایت از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر تعرفه خرید از تولیدکننده حدود ۱۰ برابر متوسط قیمت برق شبکه است و این هزینه از قبوض برق مصرف‌کنندگان تامین می‌‌شود.

محیط‌زیست یک کالای تجملی یا امری غیرضروری نیست، مدیریت پسماند نیز نیاز به حمایت مالی و قانونی بخش دولتی دارد، و وقتی هزینه‌های نهان همچون آلودگی خاک، آب‌وهوا، هزینه‌های مربوط به سلامت شهروندان، هزینه‌های مربوط به فرصت تولید و اشتغال را با باور به پایان‌پذیر بودن منابع فعلی کشور در نظر بگیریم، بازیافت نه‌تنها توجیه اقتصادی می‌یابد، بلکه به فرصتی شگرف جهت جهش اقتصادی و تحقق فرصت‌های شغلی پرشمار و پایدار بدل می‌‌شود.

کارآمدسازی شرایط و مناسبات کنونی تنها از مسیر راهکارهایی عادلانه، موثر، اقتصادی و در مسیر توسعه پایدار می‌گذرند. پس چه بهتر که یکایک ما، در هر منصب و جایگاهی، صرفاً به عنوان یک شهروند آگاهانه رفتار کرده و نقش خود در توسعه پایدار را مسوولانه ایفا کنیم. مشکلات زیست‌محیطی مشکل همه ماست، پنداری جهانی می‌طلبد و کرداری محلی. 

*  Email: info@airi.ir – Website: www.irfederation.ir