در مسیر کاهش نابرابری‌ها
چگونه می‌توان رفاه بلندمدت ایرانیان را تامین کرد؟
در ارجاع به رفاه اجتماعی و ارزیابی آن در هر جامعه، می‌توان هم از شاخص‌های توصیفی و کیفی و هم از شاخص‌های کمی بهره گرفت. در دهه‌های اخیر، شاهد بهبود برخی شاخص‌های کمی که نشانگر وضعیت رفاهی جامعه ایران است بوده‌ایم؛ نظیر «میزان مرگ‌ومیر کودکان» و «مرگ و میر مادران» که کاهش قابل توجهی یافته است یا «باسوادی» و «امید به زندگی»، که به نسبت ارتقا و بهبود یافته است.
در ارجاع به رفاه اجتماعی و ارزیابی آن در هر جامعه، می‌توان هم از شاخص‌های توصیفی و کیفی و هم از شاخص‌های کمی بهره گرفت. در دهه‌های اخیر، شاهد بهبود برخی شاخص‌های کمی که نشانگر وضعیت رفاهی جامعه ایران است بوده‌ایم؛ نظیر «میزان مرگ‌ومیر کودکان» و «مرگ و میر مادران» که کاهش قابل توجهی یافته است یا «باسوادی» و «امید به زندگی»، که به نسبت ارتقا و بهبود یافته است. سطوح بالای فقر، بیکاری، جرائم و نظایر آن حکایت از سطوح پایین رفاه اجتماعی دارد. بنا به نظر میگلی1 که از صاحب‌نظران حوزه رفاه اجتماعی است، شرایط رفاه اجتماعی بر حسب سه عنصر اصلی متشکله آن سنجیده و معنا می‌شود، که عبارتند از میزانی که مسائل اجتماعی در یک جامعه مدیریت و حل‌وفصل می‌شوند، نسبت پاسخگویی به نیازهای انسانی در جامعه و نهایتاً، اینکه فرصت‌های رشد و پیشرفت چگونه و تا چه حد برای افراد جامعه تدارک دیده شده باشد. نیازهای اجتماعی را می‌توان در سطح افراد، خانواده‌ها و اجتماعات محلی و حتی کل جامعه تعریف کرد که هر یک از این نیازها به چه میزان پاسخ داده شده و خشنودی به‌بارآمده باشد. این نیازها می‌توانند مشتمل بر نیازهای زیست‌شناختی حیاتی برای بقا، نظیر تغذیه، سرپناه، آب آشامیدنی و امنیت فردی باشند اما نیازهایی هم هستند که در سطح اجتماعات محلی و وسیع‌تر از آن تعریف می‌شوند. هنگامی که خانواده‌ها به انتخاب محلی برای اقامت می‌اندیشند به امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی می‌اندیشند که وضعیت محله‌ها را در مقایسه با یکدیگر در شرایط مطلوب‌تر یا مناسب‌تر قرار می‌دهد.
رفاه اجتماعی را می‌توان در اجتماعاتی جست که افراد در آن از فرصت رشد و محقق کردن ظرفیت‌هایشان برخوردار باشند، و از سوی دیگر، وجود موانع اجتماعی -مانند طرد و تبعیض- در بهره‌مندی از مواهب زندگی موجبات نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌آورد.
جوامعی که در تامین آموزش، فرصت‌های شغلی و ابزار دیگری که مردم بتوانند ظرفیت‌های خود را شکوفا کنند ناتوان باشند، بروز انواع جرائم و خشونت‌ها را توسعه می‌دهند. ناکامی افراد و خانواده‌ها در دستیابی به اهداف مشروع خود که ابزار لازم برای نیل به آنها در پیش رویشان قرار نداشته باشد، مسیرشان را به سوی توسل به مسیرهای خلاف، نامشروع و غیرقانونی می‌گشاید. از این‌رو است که طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی در اولویت دولت‌هایی قرار می‌گیرد که ارتقای رفاه اجتماعی و تامین سلامت اجتماعی مردم را هدف اصلی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اجتماعی خود قرار می‌دهند.
به اعتقاد دیوید میگلی، بسیاری، رفاه اجتماعی را با ارائه یا تامین خدمات اجتماعی دولتی یکی می‌دانند. اما در واقع اینکه دولت‌ها؛ به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، به گسترش خدمات اجتماعی دولتی بپردازند و برای خود مسوولیتی در قبال ارتقای رفاه اجتماعی قائل بشوند امر نسبتاً متاخری است.
در طول تاریخ بشر، اساساً اتکا به حمایت‌های خانوادگی ابزار دستیابی به رفاه تلقی می‌شده است، در جوار آن، اشکالی هم از نظام‌های خیریه‌ای به تدریج شکل گرفت و توسعه یافت، که بنا به تنوعی که به وجود آمد، مبنایی برای شکل‌گیری سازمان‌های خدمات اجتماعی تخصصی فراهم آورد و به همین ترتیب، محرکی شد برای درگیر شدن دولت در امر تدارک رفاه اجتماعی.
امروزه، تامین رفاه عمومی مردم، اساساً وظیفه دولت‌ها شناخته می‌شود، دولت‌هایی که معمولاً با رای مردم بر سر کار می‌آیند و بسیج نیروها، منابع و بسترسازی برای تامین رفاه و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه را در دستور کار خود دارند. اما این هدف، بدون حضور فعال مردم و نظارت مستمر ایشان و نمایندگانشان بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فرآیندهایی که به ارتقای رفاه می‌انجامد میسر نمی‌شود. این به معنای حمایت‌یابی از مردم و نهادهای مردمی است. لازمه تامین رفاه، ارتقای سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی بدون جلب مشارکت مردم و اعتماد مردم به خود و به نهادهای اقتصادی اجتماعی حاصل نمی‌شود. کلمات کلیدی برای اینکه بتوان اعتماد آفرید و حمایت مردمی را فراهم آورد شفافیت، ضمانت اجرای قانون، مقابله جدی و موثر با فساد اداری و مالی و الزام به پاسخگویی مسوولان است. در توسعه‌یافته‌ترین کشورها که شاخص‌های توسعه انسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند شاهد کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی هستیم. در میان توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم نابرابری‌ها با نسبت‌های متفاوتی وجود دارد. نابرابری به معنای وجود فاصله طبقاتی و تنوع پایگاه اقتصادی اجتماعی و آنچنان‌که نتایج پژوهش‌های چندین ساله نشان می‌دهد؛ جوامعی از نظر رفاه و کیفیت زندگی مردم در بهترین شرایط دسته‌بندی شده‌اند که اهتمام جدی برای کاستن از نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی داشته‌اند.
در جای دیگر متذکر شده‌ام که زمانی تصور می‌شد تنها دستیابی به ثروت مادی می‌تواند به ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مطلوب بینجامد، اما یافته‌های تحقیقاتی نشان از این دارند که افزایش میزان ثروت و رشد اقتصادی از یک مرحله به بعد دیگر نقش موثری بر ارتقای رفاه و سلامت و بهروزی جوامع انسانی ندارد، بلکه آنچه تعیین‌کننده است، چگونگی توزیع ثروت میان افراد جامعه و دستیابی به عدالت است. در شرایط نابرابری گسترده درآمدها، کیفیت زندگی انسانی، سلامت روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی رو به افول می‌گذارد و در نتیجه، بهروزی و شادکامی فردی و خانوادگی رو به زوال می‌رود. مفهوم نابرابری اقتصادی و اجتماعی را در معنای وسیع آن یعنی در سطح کلان در سطح جوامع می‌توان در نظر آورد یا حتی در سطح خرد، در روابط میان فردی و خانوادگی می‌توان مورد تامل قرار داد و در هر دو سطح، وقتی ساخت رابطه مورد توجه قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود که به جای روابط افقی برابرگرایانه، شاهد حاکمیت ساخت روابط عمودی نابرابر یا به عبارتی ساخت رابطه فرادست-فرودست هستیم، تبعات منفی آن تمامی شئون زندگی اجتماعی را هدف قرار می‌دهد و این تبعات منفی، چه آنان که در رده‌های بالاتر از منظر پایگاه اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و چه آنها که در مراتب پایین سلسله‌مراتب قرار دارند را متضرر می‌کند. ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، دو استاد برجسته دانشگاه‌های انگلستان درصدد تصحیح این باور عمومی غلط بوده‌اند که ثروتمندان از مضرات نابرابری‌ای که در نتیجه آن، ایشان در پایگاه بالاتری قرار گرفته‌اند مصون‌اند و فقط اقشار پایین‌تر هستند که دچار آسیب و بیماری و کیفیت نامطلوب زندگی‌اند. صرف آگاهی به شدت میزان نابرابری در هر جامعه به عنوان پیشبین برای توصیف شرایطی عمل می‌کند که در آن شاهد انواع نابهنجاری‌ها، جرائم، خشونت، اعتیاد و رفتارهای ضداجتماعی هستیم. گزارش تحقیق 30ساله این دو آکادمیسین انگلیسی که در کتابی منتشر شده و با عنوان «جامعه‌شناسی سلامت، ثروت و عدالت» به فارسی ترجمه شده است؛ به‌وضوح نشان می‌دهد نابرابری گسترده در میانگین درآمد اقشار مختلف، مستقیماً روی وضعیت سلامت روانی–اجتماعی و دیگر ابعاد زندگی اجتماعی ایشان اثر سوء می‌گذارد و به پدیده‌هایی چون چاقی مفرط، خشونت، نسبت افراد زندانی، افت تحصیلی، مصرف بیشتر مواد مخدر، زایمان‌های خارج از چارچوب ازدواج و نظایر آن منجر می‌شود. شواهدی عرضه شده است که رابطه روشنی را میان نابرابری بیشتر و میزان قتل بیشتر در جوامع نشان می‌دهد و آشکار شده است که به موازات افزایش نابرابری، جرائم خشن نیز افزایش می‌یابد.
مدتی است که صحبت از روند دوقطبی‌شدن جامعه ایران به میان آمده است. به تدریج با تغییراتی در رویکردهای سیاستی اقتصادی و تبعات آن با افزایش نسبی سهم جمعیت واقع در زیر خط فقر در ایران و گسترش نابرابری‌های درآمدی مواجه بوده‌ایم. نشانه‌های تغییر روند شاخص‌های رفاهی در ایران می‌تواند راهنمای عمل مسوولان و سیاستگذاران دولتی باشد تا در برنامه‌هایی که به کاهش اشتغال، عدم بازتوزیع مناسب ثروت و افزایش فقر می‌انجامد تجدید نظر کنند.
