زنان جای خود را به مردان داده‌اند
بررسی دلایل کاهش اشتغال زنان در گفت‌وگو با سپیده کاوه
اگرچه در سال‌های گذشته، برخی سیاست‌ها و نگرش‌های حاکم بر بازار کار به مردانه شدن این بازار کمک کرده است اما نباید عدم تمایل گروهی از زنان به اشتغال را در کاهش سهم زنان در بازار کار نادیده انگاشت.
اگرچه در سال‌های گذشته، برخی سیاست‌ها و نگرش‌های حاکم بر بازار کار به مردانه شدن این بازار کمک کرده است اما نباید عدم تمایل گروهی از زنان به اشتغال را در کاهش سهم زنان در بازار کار نادیده انگاشت. همان‌گونه که سپیده کاوه، پژوهشگر اقتصادی تاکید می‌کند، تک‌تک افراد، خانواده‌ها و مجموعه رسانه‌ها در زمینه برقراری عدالت جنسیتی در بازار کار دارای مسوولیت هستند و باید در دامنه اختیارات خود، نسبت به برقراری این نوع عدالت تلاش کنند. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تشریح وضعیت این روزهای بازار کار می‌پردازد و ضمن آنکه معتقد است گام نخست رفع تبعیض علیه زنان در بازار کار را دولت باید بردارد به این نکته هم اشاره می‌کند که این نگرش که همه تغییرات باید از سوی دولت و با برنامه‌ریزی دولتی انجام شود باوری غلط است. او همچنین می‌گوید: «ذهنیت عدم کفایت زنان برای مدیریت در سطوح بالا باید پاک شود تا دیگر در ادارات و کارخانه‌ها، مردانی که دارای کارفرما و مدیر زن هستند به دیده تحقیر نگریسته نشوند.»
* * *
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری، وضعیت اشتغال زنان را به عنوان یکی از چالش‌های بازار کار توصیف کرده است؛ اینکه نرخ بیکاری زنان از چهار درصد در سال 75 به حدود 20 درصد در سال 95 رسیده است و البته نرخ بیکاری زنان دانش‌آموخته رقم 31 درصد را نشان می‌دهد. فکر می‌کنید، چه دلایلی سبب‌ساز افزایش شدید بیکاری زنان به ویژه زنان تحصیل‌کرده شده است؟
ابتدا اجازه می‌خواهم، توضیحی درباره نرخ مشارکت اقتصادی و تقسیم‌بندی جمعیت فعال و غیرفعال ارائه کنم و در نهایت به آمار بیکاری بپردازم. در بررسی نرخ مشارکت اقتصادی، جمعیت دو گروه فعال و غیرفعال مورد تحلیل قرار می‌گیرد. جمعیت فعال یعنی آنهایی که تمایل به کار دارند که یا شاغل هستند یا بیکار. بنابراین زمانی که در مورد بیکاری صحبت می‌کنیم، آن دسته از زنان یا مردانی را که تمایلی نسبت به ورود به بازار کار ندارند یا تمایل خود را از دست داده‌اند لحاظ نمی‌کنیم. آماری که در مورد بازار کار زنان نیاز به تعمق بیشتری دارد، بالا بودن جمعیت غیرفعال زنان است. در سال‌های اخیر به علت اوضاع نامطلوب اقتصاد، بازار کار و وجود تبعیض‌های جنسیتی به نظر می‌رسد که زنان از ورود به بازار کار بیش از پیش سرخورده و مایوس شده و از جمعیت فعال خارج شده‌اند. در حالی که در همین دوره مورد مطالعه تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن افزایش یافته و سهم بزرگ‌تری را نسبت به مردان در تحصیلات دانشگاهی به خود اختصاص داده‌اند. اما گویی فرصت‌هایی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و ورود به بازار کار برای زنان و مردان وجود دارد نامتقارن است. طبق گزارش مطالعات جامع اقتصاد ایران که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده، مردان تحصیل‌کرده پس از ورود به بازار کار با احتمال 50 درصد و زنان جوان تحصیل‌کرده با احتمال 75 درصد نمی‌توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کرده و بیکار می‌مانند. به عبارت دیگر زنان وارد جمعیت فعال می‌شوند ولی تبدیل به فرد شاغل نمی‌شوند. این دقیقاً اتفاقی است که در آمار سال گذشته پررنگ‌تر نمایان بوده است. بنابراین، یک جمعیت تجمعی از زنان در حال شکل‌گیری است که تمایل به ورود به بازار کار دارند و کاری برایشان پیدا نمی‌شود. فکر می‌کنم یکی از دلایل افزایش آمار زنان تحصیل‌کرده همین مساله باشد. اما دلیل نبود فرصت شغلی برای بخشی از زنان تحصیل‌کرده، را نیز باید در تبعیض‌هایی جست‌وجو کرد که در استخدام و اشتغال زنان وجود دارد. در سال‌های اخیر دختران جوان در تحصیلات و جذب در دانشگاه موفق‌تر عمل کرده‌اند و توانسته‌اند نسبت بیشتری از صندلی‌های تحصیلات دانشگاهی را به خود اختصاص دهند؛ اما در همین سال‌ها میزان مشارکت در نیروی کار زنان با کاهش روبه‌رو بوده است. اگر زنان دستمزد مورد انتظارشان را دریافت نکنند یا شانس استخدام و یافتن شغل برای آنها پایین باشد، از کارکردن یا جست‌وجوی کار مایوس و سرخورده شده و تمایل کمتری به مشارکت در نیروی کار خواهند داشت و نرخ مشارکت اقتصادی‌شان کاهش خواهد یافت. اما نکته دیگری که در تحلیل وضعیت اشتغال زنان باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که در 10 سال گذشته ترکیب ساختار کاری زنان در مشاغل صنعتی، کشاورزی و خدماتی تغییرات بسیار زیادی را تجربه کرده است. چنان که تعداد کل شاغلان در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش داشته است ولی آنچه این تغییرات را جالب می‌کند تغییر جنسیتی به وجود‌آمده در بخش صنعت است و مطالعات نشان می‌دهد زنان جای کوچک خود را در صنعت نیز به مردان داده‌اند. افزایش استخدام زنان در بخش خدمات، به صورت ریشه‌ای سبب کاهش فاصله جنسیتی نمی‌شود. زمانی وضعیت کلی اشتغال زنان به حالت مناسب نزدیک می‌شود که استخدام زنان در بخش‌های دیگر و از همه مهم‌تر صنعت نیز اضافه شود. حال آنکه، درصد دختران و پسران فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی و فنی تقریباً برابر است. کاهش شدید سهم زنان در فعالیت‌های صنعتی و افزایش در بخش خدمات یا می‌تواند به معنای به کارگماردن زنان صنعتگر و مهندس در مشاغل دفتری و خدماتی باشد یا به معنای بیکاری یا خروج از جمعیت فعال مهندسان زن است. هر دو این حالات به معنای هدررفت هزینه-فرصت کار آنها در امور تخصصی‌شان و هدررفت هزینه‌های آموزشی صرف‌شده برای آنهاست که هر دو مورد برای اقتصاد با دید کلان، شایسته نیست. به بیان ساده‌تر، ترکیب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نسبت دختران به پسران، دچار تغییرات عمده‌ای شده است. این تغییرات عمده باید در بازار کار خود را نشان دهد؛ در حالی که در بازار کار، تغییراتی معکوس شکل گرفته است.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش بیکاری زنان بیشتر متاثر از نرخ بیکاری کل و رکود حاکم است یا پای مسائل دیگری نظیر اجرای طرح‌های حمایت از زنان نظیر مرخصی زایمان، بازنشستگی با سن کمتر و اختصاص ساعات شیردهی در میان بوده است؟
جمعیت ایران اکنون در وضعیت پنجره جمعیتی قرار گرفته است و جمعیت جوان به بالاترین میزان خود رسیده است. بر این اساس، ایران یک درصد جمعیت جهان را داراست و البته سهم کشور ما از نیروی کار جهان دو درصد برآورد می‌شود. بنابراین جمعیت نیروی کار در ایران بزرگ است. اما در مقابل، اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته برای به‌کارگیری این تعداد نیروی کار رشد نکرده است. بنابراین، در کل نرخ بیکاری ما افزایش پیدا کرده که این هم شامل زنان می‌شود و هم مردان؛ اما مساله‌ای که وجود دارد، این است که سهم بیشتری از این افزایش بیکاری عاید زنان شده است. در واقع به نظر می‌رسد، دلایل دیگری هم در کاهش اشتغال زنان موثر بوده است. نگاهی به آمار فارغ‌التحصیلان زن بیکار که جویای کار هستند به نسبت آمار مشابه مردان، کاملاً بیانگر وجود نوعی تبعیض و البته عدم تمایل کارفرمایان به استخدام زنان است. حقیقت این است که به دلیل وجود مباحث مرتبط با قانون کار زنان و وجود برخی مزایای اجباری که در قوانین برخی کشورها برای زنان لحاظ شده، استخدام زنان دارای هزینه اضافه‌تری برای کارفرمایان بوده و صرفه اقتصادی و تمایل بنگاه‌های اقتصادی را برای استخدام آنان کاهش داده است. در اقتصاد مبحثی با نام مزایای اجباری (Mandated Benefits) وجود دارد که مطالعات تجربی فراوانی در مورد آن صورت گرفته است. اولین و مهم‌ترین مساله‌ای که قبل از برقراری هر قانون دولتی جدید در این زمینه باید به آن پرداخت، نتایج و اثرات این مزایا بر روی بازار کار و به‌خصوص بازار کار گروه هدف است. باید به خوبی هزینه-فایده هر قانون را سنجید و تعیین کرد که پس از برقراری این مزایا چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده‌اند؟ نتایج مطالعات نشان می‌دهد نتیجه این مزایای اجباری در بازار کار بر هم زدن هر چه بیشتر تعادل بین کار زنان و کار مردان است و این به ضرر زنان خواهد بود. اساساً برقراری هر نوع قانونی مبتنی بر برقراری مزایای خاص برای گروهی خاص سبب عدم تمایل کارفرمایان برای به‌کارگماری آن گروه خاص، به علت مقرون به‌صرفه نبودن اشتغال آنها به نسبت سایر افراد می‌شود.
یعنی متقارن‌سازی فرصت‌های شغلی برای زنان و مردان، مستلزم لغو این مزایای اجباری است؟
البته نباید انکار کرد که بخشی از زنان از وجود این مزایا سود برده و منتفع می‌شوند. منتها این مزایا در طولانی‌مدت، هزینه استخدام زنان را نسبت به مردان افزایش می‌دهد. یعنی اگر مسوولیت خانه‌داری و فرزندپروری را به عدد مالی تبدیل کنیم، این مسوولیت مالی بیشتر بر عهده زنان است؛ در حالی که اگر خانواده متشکل از یک زن و یک مرد فرزنددار است، این هزینه باید تقسیم شود. البته این بدان معنا نیست که مردان در خانه بنشینند و بچه‌داری کنند، اما باید این هزینه‌های اقتصادی از طریق برقراری یکسری مزایا برای مردان میان والدین تقسیم شود. برای مثال، اکنون در برخی از کشورهای اروپایی این اختیار به زنان و مردان به عنوان والدین داده شده که انتخاب کنند، مرخصی پرورش کودک را -که در ایران مرخصی زایمان نام گرفته است- کدام یک بگذرانند. یعنی پس از سپری شدن دوره نقاهت زایمان برای زنان، پدر یا مادر می‌توانند انتخاب کنند که کدام یک، شش ماه یا یک سال مرخصی فرزندپروری را سپری کنند. البته آمارها در این کشورها نشان می‌دهد بیشتر، مادران از این مرخصی استفاده می‌کنند؛ منتها در نهایت کارفرما این ذهنیت را ندارد که اگر زنی را استخدام کند، در مقطعی ازدواج کرده، بچه‌دار شده و محل کار خود را ترک خواهد کرد. در اینجا، هزینه فرزندآوری میان پدر و مادر و بین زنان و مردان تقسیم می‌شود. البته بدیهی است که جامعه ایران، اقتضائات فرهنگی خاص خود را دارد.
همان‌طور که شما هم در ابتدای صحبت‌هایتان به‌طور تلویحی اشاره کردید، در ارزیابی آمار بیکاری، کسانی که جوینده کار نیستند، در آمار لحاظ نمی‌شوند. آیا عدم‌تمایل بخشی از زنان ایرانی برای ورود به بازار کار، می‌تواند ناشی از رکود حاکم و نرخ بیکاری بالا در کشور باشد؟
بخشی از این عدم تمایل به نگرش‌های فرهنگی جامعه وابسته است. بخشی از زنان ایرانی با این نگرش که مرد نان‌آور خانواده است و آنها مسوولیت مالی در زندگی نخواهند داشت، تمایلی برای ورود به بازار کار نشان نمی‌دهند. در عین حال، همان‌گونه که پیشتر هم اشاره کردم، تبعیض‌های مختلفی که در بازار کار وجود دارد، موجب سرخوردگی زنان می‌شود و این تبعیض‌ها، دور باطلی را ایجاد کرده است. زنانی که مقاطع آموزش عالی را سپری کرده و پس از فارغ‌التحصیلی جویای کار می‌شوند، مدتی در جست و جوی شغل خواهند بود و اگر موفق به یافتن شغل نشوند، از بازار کار خارج می‌شوند. بخش دیگری از زنان نیز وارد بازار کار می‌شوند. اما وقتی مشاهده می‌کنند که در قیاس با مردان هم‌ترازشان حقوق کمتری دریافت می‌کنند، پس از چند سال، تمایل خود را برای مشارکت در این بازار از دست می‌دهند.
برخی اقتصاددانان توسعه، این نظریه را مطرح می‌کنند که اشتغال زنان در مسیر توسعه به‌دلیل گذار از اقتصاد کشاورزی و زندگی روستایی به شهری کاهش پیدا می‌کند و در این مسیر، زنان بیشتر خانه‌دار می‌شوند. آیا این نظریه می‌تواند در مورد وضعیت این روزهای بازار کار ایران نیز صادق باشد؟
این گزاره برای من قابل قبول نیست؛ چراکه آمار بیکاری در ایران به تفکیک شهر و روستا سنجیده می‌شود. ضمن آنکه اکنون الگوی بیکاری، نشان‌دهنده بیکاری زنان شهری و تحصیل‌کرده است.
در شرایط کنونی، دولت یا سیاستگذار چگونه باید با بیکاری فزاینده زنان تحصیل‌کرده برخورد کند؟
در بسیاری از کشورها برای تسریع تحقق عدالت جنسیتی و سرعت بخشیدن به توانمندی زنان از منطق تبعیض مثبت استفاده کرده‌اند؛ تبعیض مثبت بدین معنا که در برخی مشاغل و پست‌های رده‌بالا، اهتمام به استخدام زنان باشد؛ نمونه‌ای از این سیاست را در دولت کنونی کانادا می‌توان مشاهده کرد. در حالی که هنوز برابری جنسیتی در سایر شاخص‌های استخدام، اشتغال و دستمزد در کانادا برقرار نشده است، در دولت کنونی برای تسهیل پیشرفت زنان در بالاترین سطح به صورت نمادین، برابری جنسیتی در تعیین اعضای هیات دولت برقرار شده است؛ این سیاست البته ممکن است معایبی نیز داشته باشد. یعنی همان‌گونه که انتخاب فقط بر اساس جنسیت برای مردان نکوهیده است، برای زنان نیز مورد تایید نیست؛ اما این طرح دارای مزایایی برای پیشرفت زنان و ارتقای جایگاه آنان قلمداد می‌شود. این روش مانند ریسمانی عمل می‌کند که همه اجزای متصل به آن همزمان به طرف بالا کشیده می‌شوند و در نهایت سبب تعدیل و فراموشی جنسیت در انتخاب‌ها می‌شود.
آیا این راه‌حل در ایران نیز می‌تواند جنسیت‌محوری در گزینش‌ها را کمرنگ کند؟
در ایران به دلیل وجود و قدرت باورهای سنتی و تاریخی، شاید روش تبعیض مثبت نتیجه مورد نظر را حاصل نکند. با توجه به افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده که می‌توانند وارد بازار کار شوند، تنها اگر نسبت به کمرنگ کردن تفکرات جنسیتی در کشور تلاش شود، عدالت جنسیتی برقرار خواهد شد. باید تاکید کنم که مقصودم از عدالت جنسیتی، جنسیت‌زدایی از تفکرها و انتخاب‌هاست. نقطه شروع در این زمینه در بالاترین سطح و راس امور اجرایی است. دولت به عنوان موتور محرکه و بالا‌کشنده ریسمان زنان جهت رسیدن به حقوق خود باید اقدام عملی انجام دهد. باور اینکه در تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در دولت گذشته هیچ زنی شایستگی بیشتری برای پست وزارت را ندارد، غیرممکن است.
البته این برداشت که همه تغییرات باید از سوی دولت و با برنامه‌ریزی دولتی انجام شود باوری غلط است؛ چراکه تک‌تک افراد، خانواده‌ها و مجموعه رسانه‌ها در این زمینه دارای مسوولیت هستند و باید در دامنه اختیارات خود، نسبت به برقراری عدالت جنسیتی حرکت کنند. به عنوان مثال وقتی با وجود خیل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دختر رشته‌های مهندسی، هنوز در صداوسیما سریال یا فیلمی که یک زن در نقش یک مهندس ظاهر شود، دیده نمی‌شود. تا زمانی که زنان و دختران، نقش نان‌آور بودن خانواده را تنها برای مردان متصور باشند، نمی‌توانند خواهان برقراری عدالت جنسیتی باشند. البته باید در نظر داشت که اگر تمرکز بر رفع تبعیض جنسیتی در مشاغل مدیریتی با هدف بهبود عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها باشد، گام اول رفع تبعیض از سوی دولت‌ها برداشته می‌شود، ذهنیت عدم کفایت زنان برای مدیریت در رده‌های بالا باید شکسته شود تا دیگر در ادارات و کارخانه‌ها به مردانی که دارای کارفرما و مدیر زن هستند به دیده تحقیر نگریسته نشوند.
من فکر می‌کنم، در نهایت سیاستگذاری کلان می‌تواند به رفع مساله کاهش اشتغال زنان کمک کند و این مساله را از حالت کلاف سردرگم خارج کند. اگر زنان تحصیل‌کرده در سطوح بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، الگویی شایسته برای دختران جوان شکل می‌گیرد که با سماجت بیشتری برای ورود به بازار کار اقدام کنند. همین الگو، این ذهنیت را برای کارفرمای یک شرکت خصوصی نیز ایجاد می‌کند که زنان توانمند نیز وجود دارند.
