فرهنگ‌سازی به جای حذف
ژاله شادی‌طلب پیامدهای حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه را بررسی می‌کند
تصمیم‌گیری برای زنان جامعه از آن دست فعالیت‌هاست که با تکیه بر آمار، ارقام، جلسات رایزنی و پژوهش‌های علمی میسر نخواهد شد، مدیران و صاحب‌نظران باید درک درستی از وضعیت و حالات زنان جامعه ایرانی داشته باشند و در این میان از نظرات کارشناسی جامعه‌شناسان بهره گیرند؛ جامعه‌شناسانی که گذشته از عناوین پژوهشی و دانشگاهی خود، سال‌هاست در حوزه زنان فعالیت‌های اثرگذاری دارند.
تصمیم‌گیری برای زنان جامعه از آن دست فعالیت‌هاست که با تکیه بر آمار، ارقام، جلسات رایزنی و پژوهش‌های علمی میسر نخواهد شد، مدیران و صاحب‌نظران باید درک درستی از وضعیت و حالات زنان جامعه ایرانی داشته باشند و در این میان از نظرات کارشناسی جامعه‌شناسان بهره گیرند؛ جامعه‌شناسانی که گذشته از عناوین پژوهشی و دانشگاهی خود، سال‌هاست در حوزه زنان فعالیت‌های اثرگذاری دارند. ژاله شادی‌طلب جامعه‌شناس و مدیرگروه اسبق مطالعات زنان دانشگاه تهران یکی از همین افراد به‌حساب می‌آید و همین است که وقتی در روزهای اخیر تهیه پیش‌نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبرساز شد، شنیدن نظرات شادی‌طلب بیش از گذشته احساس می‌شود.
* * *
اخیراً رئیس سازمان ثبت احوال از تهیه پیش‌نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داده است. امری که به ارائه لایحه به مجلس نیاز دارد. در حال حاضر واژه طلاق از شناسنامه خانم‌هایی که عقد کرده‌اند و دوشیزه هستند حذف می‌شود. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز این اقدام را تصمیمی درست ارزیابی و آن را تدبیری برای کاهش اثرات روانی و منفی طلاق در ذهن و وجود زنان عنوان کرد. اساساً پیام این اقدام چیست؟ اینکه طلاق زشت است و نباید افراد بدانند، یک زن به هر دلیلی طلاق گرفته است؟
در مورد پیام این اقدام و اصولاً دلایل چنین تصمیمی توضیحات چندانی به جامعه ارائه نشده است؛ اما بیانات نماینده محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه حاکی از ذهنیت حاکم بر عقد قرارداد ازدواج یا فسخ آن میان زن و مرد است. جمله «زنان با طلاق به همسر قبلی خود تعلق ندارند» یعنی چه؟ آیا کلمه «تعلق» به نوعی مالکیت را به ذهن متبادر نمی‌کند؟ در مورد مردان چه؟ اعلام تعلق نداشتن به یک زن برای مردان مهم نیست؟ بنابراین آیا چنین اقدامی تقویت عرف رایج جامعه که طلاق را امری زشت می‌داند، نخواهد بود؟ یعنی ما به جای تلاش برای تغییر فرهنگ جامعه، در پی تایید ناپسند بودن و درعین حال پنهان کردن آن هستیم.
وضعیت مُهر طلاق در شناسنامه مردان چه خواهد شد؟ آیا این رسمیت بخشیدن به تبعیض جنسیتی نیست؟
به نظر می‌رسد که مدیران جامعه، مردانی هستند که طلاق را برای مردان ناپسند نمی‌دانند؛ بنابراین در‌صدد حذف مهر آن از شناسنامه آقایان بر‌نیامده‌اند.
اشاره کردید در مورد موضوع طلاق، نگاه خاصی در جامعه حاکم است. معمولاً این مساله پنهان نمی‌ماند و نگاه اطرافیان و آشنایان نسبت به دلایل آن، نوعی دخالت در حریم شخصی افراد محسوب می‌شود. آیا نباید به جای این‌گونه اقدامات، به سمت فرهنگ‌سازی برای نگاه به چنین پدیده ناگزیری رفت؟
دقیقاً درست است. با چنین تصمیماتی هیچ تغییری در نگاه جامعه نسبت به زن طلاق‌گرفته اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا به جای بررسی دقیق دلایل طلاق و رفع مسائلی که سبب آن می‌شود و آگاه کردن جامعه از اینکه بسیاری از طلاق‌ها آخرین راه نجات و برای برقراری حداقل آرامش در زندگی فرزندان ضروری است، زمینه پنهانکاری در صمیمی‌ترین روابط زندگی را فراهم می‌کنیم.
فردی که ممکن است با بانوی مطلقه ازدواج کند، چطور از گذشته او مطلع شود؟
به نظر می‌رسد که هدف از این اقدام این است که مردان از پیشینه ازدواج زنان مطلع نشوند. چون اگر قرار بود که مطلع شوند که نیازی به پاک کردن مهر نبود.
به نظر شما این اقدام اثر مثبتی هم دارد؟
من پیامد مثبتی در این اقدام نمی‌بینم.
آثار منفی آن را چطور می‌بینید؟
آثار منفی این اقدام، افزایش فشارهای روانی برای زنان است زیرا با زشت‌پنداری طلاق و تقویت این نگاه با چنین اقداماتی، ضمن اینکه زنان تشویق به دروغ گفتن و پنهانکاری می‌شوند، همواره در دلهره آشکار شدن این موضوع در خانواده همسر جدید و نزد خود او خواهند بود.
با توجه به اینکه فرزندان، بخشی از هویت آینده جامعه محسوب می‌شوند، این تصمیم می‌تواند از حیث جامعه‌شناسی و حتی حقوقی (ذکر شدن یا نشدن در شناسنامه) روی وضعیت فرزند یا فرزندان تاثیر بگذارد؟
شاید علاوه بر دوشیزگان که اکنون نیز شانس حذف مهر طلاق را از شناسنامه خود دارند، فقط زنان طلاق‌گرفته بدون فرزند از این اقدام بخواهند استفاده کنند وگرنه آنهایی که فرزند دارند با ثبت نام فرزندان چنین امکانی را نخواهند داشت.
ممکن است گفته شود برای محیط‌های کاری و اجتماعی یک زن مطلقه، چنین تصمیمی گرفته شده است. این دیدگاه را قبول دارید؟
مساله همان فرهنگ‌سازی است که به آن اشاره کردید. اگر نگاه به متارکه، نگاهی قبیح یا عامل سوء‌استفاده دیگران نباشد، در محیط کار یا جامعه چه مشکلی برای زن ایجاد می‌کند؟
در مورد طلاق، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. به نظر شما نگاه منطقی به این موضوع از نظر جامعه و شهروندان، چگونه باید باشد؟
به‌طور کلی چند نکته مهم باید برای جامعه توضیح داده شود: در مواردی طلاق مناسب‌ترین راه برای بازگشت به زندگی و برقراری آرامش در خانواده است. فرزندان در خانواده‌ای که پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند، به‌طور یقین خوشحال‌تر هستند ولی در خانواده مملو از کشمکش و زد و خورد و خشونت، نبودن یکی از دو نفر برای سلامت روانی بچه‌ها مفیدتر است. زن و شوهر پیش از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها تشویق می‌شوند که به مشاوران متخصص خانواده مراجعه کنند. زنان مانند مردان حق دارند طلاق بگیرند و این یک قرارداد دو‌طرفه است که هردو در بد و خوب آن سهیم هستند. زنان و مردان هر دو باید صادقانه ازدواج‌های پیشین خود را به اطلاع طرف مقابل برسانند. پنهان کردن اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، جز فشار روانی و ترس دائمی از آشکار شدن آن نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد.
فکر می‌کنید این نوع پیشنهادهای ناگهانی، چقدر با شرایط امروز زنان جامعه ما سازگاری دارد؟
در چهار دهه گذشته، زنان ایرانی شاهد تغییرات اجتماعی شگرفی بوده‌اند. پیش از انقلاب اسلامی، در چارچوب نظریه نوسازی و در سایه استراتژی رشد و تصمیم‌گیری‌های سطوح بالای مدیریت کشور برای مردم (رهیافت از بالا به پایین) تغییراتی ایجاد شد. نتیجه این دسته از دگرگونی‌ها، پیدایش قشر کوچکی از زنان تحصیل‌کرده در جامعه‌ای بود که ویژگی بارز آن را می‌توان در نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی خلاصه کرد. در 20 سال گذشته، شاخص‌های حساس به جنسیت، پیشرفت‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی را نشان می‌دهد. تغییرات در وضعیت زنان را می‌توان در دو طبقه اجتماعی جست‌وجو کرد: 1- نخبگان؛ زنان با تحصیلات دانشگاهی، غالباً شاغل و روابط اجتماعی گسترده‌تر و 2- توده زنان سنتی؛ اغلب خانه‌دار و با سطح آموزشی پایین‌تر. در تغییرات پیش آمده هم نیروهای بیرونی موثر بوده‌اند و هم نیروهای درون‌زا؛ که آموزش دختران جوان و نقش رسانه‌ها، در مجموعه نیروهای درونی، اهمیت بیشتری دارد. پیامد این تغییرات برای طبقه اول تعادل‌های شناختی و در طبقه دوم الگوهای متفاوتی از هنجارها و شبکه گسترده‌تری از روابط اجتماعی بوده است. به‌طوری که هم‌اکنون جامعه زنان خواستار پایگاه اجتماعی بالاتر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جامعه است. این فرآیندی است که آغاز شده و در دهه‌های آینده جامعه با انتظارات ارتقا‌یافته زنان ایرانی رو‌به‌رو خواهد شد. به‌طور طبیعی در نظر نگرفتن تغییرات جدی در میان اعضای چنین جامعه علاقه‌مند به رشد و ایفای نقش در حوزه‌های مختلف، در هر حوزه مرتبط با حقوق آنان، خود را نشان می‌دهد.
آیا این نوع نگاه به متارکه که در پیشنهادهایی نظیر آنچه رئیس ثبت احوال گفته، تجلی پیدا می‌کند، فاصله گرفتن از ریشه‌های اصلی بروز و افزایش آن در جامعه نیست؟
حتماً ما نیازمند نگاه علمی به این پدیده هستیم و با پاک کردن صورت مساله، اتفاقی رخ نمی‌دهد. اواخر دهه 80، پژوهشی درخصوص زنان درخواست‌کننده طلاق در دادگاه شهید محلاتی صورت گرفت که ۸۰ درصد مراجعه‌کنندگان آن زنان بودند. دادگاه شهید محلاتی ابتکاراتی صورت داده بود که مراجعه‌کنندگان قبل از ورود به دادگاه، از سوی برخی وکلای داوطلب مشاوره می‌شدند. آن روز هم روند طلاق، سیر صعودی داشت. خانواده‌ها در ازدواج فرزندان دقت کافی ندارند و جوانان خودشان برای ازدواج تصمیم می‌گیرند و به خانواده‌ها و فرزندان در این خصوص آموزش داده نمی‌شود. پیشرفت‌های ناهمگون به عنوان عامل دیگر شناخته شد. اینکه بسیاری از دختران جوان پس از ازدواج انگیزه کار، تحصیل و... پیدا می‌کنند و این استقلال اقتصادی زن تعارضاتی را در زندگی مشترک به وجود می‌آورد. رئیس وقت دادگاه خانواده به ما اجازه داد تا در طول سه ماه در واحد مشاوره این دادگاه حضور پیدا کنیم و در آن مدت ۵۴۰ پرونده درخواست مهریه را که از نظر دستگاه قضا ساده‌ترین نوع پرونده‌هاست، مورد بررسی قرار دادیم. این زنان غالباً اهل تهران و در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار داشتند و تحصیلات آنها دیپلم بود و خانه‌دار بودند. شوهران آنها نیز اکثراً ساکن تهران، اردبیل، اصفهان، گیلان، مرکزی و آذربایجان شرقی بودند. البته اکثر طلاق‌ها از سوی زن و مردان تهرانی فاقد فرزند صورت گرفته بود. اکثر زنان برای دریافت پول مهریه به دادگاه نمی‌آمدند بلکه تصمیم داشتند شوهران را تنبیه کنند. در ۸۴ درصد این خانواده‌ها، تحصیلات زنان از مردان بالاتر بود و ۸۷ درصد این زنان، خانه‌دار و ۱۳ درصد آنان شاغل بودند که این با آمار ۱۴درصدی اشتغال زنان در جامعه همخوانی دارد. در ۵۴ درصد این خانواده‌ها، مردان نان‌آور خانه بودند که ۳۵ درصد آنان شغل آزاد داشته و بقیه کارمند، کارگر یا راننده بودند و ۷۶ درصد آنها از طریق واسطه با یکدیگر آشنا شده بودند.
آیا تعارضات ابتدای زندگی باعث تصمیم زودهنگام برای جدایی نمی‌شود؟
اکثر این زنان در پنج سال اول زندگی مشترک به سر می‌بردند. ۴۰ درصد آنها بچه نداشتند، ۳۰ درصد دارای یک فرزند بودند و بقیه نیز تعداد بیشتری فرزند داشتند.
اشاره کردید که بخش مشاوره در آن دادگاه، فعال شده بود. چقدر این روند در منصرف کردن خانم‌ها تاثیر داشت؟
پس از این سه ماه و بررسی یافته‌ها، به این نتیجه رسیدیم که مشاوره‌ها کمک چندانی در روند افزایشی طلاق نداشته و تنها ۱۲ درصد زنان از مهریه‌شان گذشتند و ۲۴ درصد به خود و همسرشان فرصت دوباره‌ای برای زندگی دادند و بقیه نیز وارد چرخه طلاق شدند. طبق یافته‌ها، در خانواده‌های در بحران، فرزندان عامل پایداری خانواده هستند و بسیاری از زنان دارای فرزند ترجیح می‌دهند طلاق نگیرند و یک فرصت دیگر را امتحان کنند.
اساساً چرا باید به زنان به چشم قشری که نیازمند حمایت‌هایی از این نوع است نگریسته شود؟ مگر خود آنها نمی‌توانند از تصمیمی که برای جدایی از یک مرد گرفته‌اند، صیانت کنند؟
اصل 19، 20 و 21 به حقوق زنان اشاره دارد. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد، مردانه بودن تصمیم‌گیری‌هاست و این معمولاً با در نظر گرفتن توانمندی‌های زنان انجام می‌شود. ما قوانینی داریم که به ما کمک می‌کند. البته مردانه بودن جامعه سیاسی در همه دنیا همین‌طور است و در بعضی کشورها بیشتر و در برخی کمتر است. سازمان بین‌المجالس جهانی و بین‌المجالس قاره‌ای وجود دارد. در سایت بین‌المجالس جهانی جدولی وجود دارد که وقتی من دیدم متوجه شدم جامعه سیاسی همه کشورها مردانه است. روآندا 64 درصد اعضای مجلس آن زن هستند و این کشوری است که خیلی از ما ندیدیم. بولیوی 53 و کوبا 49 درصد زن در مجلس دارند. این خیلی آمار جالبی است. اگر به کشورهای توسعه‌یافته توجه کنیم در نروژ 40 و هلند 37 درصد زن در مجالس دارند. مقایسه ایران با کشورهای دیگر نشان می‌دهد جامعه سیاسی ما زیادی مردانه است. ما در میان 190 کشور دنیا رتبه 137 را داریم. در کشورهای مسلمان مالزی 10 درصد نمایندگانش در پارلمان زن هستند و مراکش هم 17 درصد. عربستان هم 9/19 درصد زن در پارلمان دارند و ایران سه درصد زن در پارلمان دارند؛ اما کشورهای پایین‌تر از ما هم هستند مثل عمان. در کل دنیا حدود 23 درصد مجالس کل دنیا زن هستند. آسیا 19 درصد. جالب است که در سال 1945، 26 پارلمان در دنیا وجود داشته است که در این پارلمان‌ها سه درصد نمایندگان زن بودند و امروز تعداد پارلمان‌ها به 190 رسیده و 22 درصد آن زن هستند؛ اما این کنفرانس بین‌المجالس در سایتش می‌گوید فرآیندی که ما طی کرده‌ایم تا به این 20 درصد رسیده‌ایم چه بوده است. زنان ایران حقوق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند و نیازمند فرصت‌های برابر هستند. فکر می‌کنم خود زنان ما باید به ورود به این عرصه‌ها، توجه بیشتری داشته باشند.
به نظر شما اصل موضوع طلاق را باید یک تهدید دانست؟
فکر می‌کنم باید حوزه‌های دیگری را به عنوان نگرانی‌های اصلی، مورد توجه قرار داد. نتایج تحقیق «فرصت‌ها و تهدیدهای خانواده ایرانی» در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۸۳ نشان می‌دهد ساختار قدرت در خانواده، اشتغال زنان، سن ازدواج و موضوع چند‌همسری از جمله شاخص‌های مرتبط با خانواده است. بر اساس نتایج این تحقیق، سن ازدواج، پیش از انقلاب، بر اساس قانون ۱۶ سال به بالا تعیین شده بود و درصد ازدواج زیر ۱۴ سال در آن زمان به 1/5 می‌رسید. پس از انقلاب، ۹سالگی به عنوان سن ازدواج برای دختران تعیین شد اما سرشماری سال‌های ۶۵ و ۷۵ نشان داد با وجود این سهم ازدواج زیر ۱۴ سال دختران، کمتر از دو درصد است. همچنین تحقیقات انجام‌شده در سال ۵۳ نشان می‌دهد ۹۰ درصد توده مردم و ۹۵ درصد تحصیل‌کردگان با چند‌همسری مخالفند. اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۵۸ متاسفانه بسیار محدود و ناقص است. بر اساس این اطلاعات ۵۶ درصد توده مردم و ۸۶ درصد تحصیل‌کردگان مخالف چند‌همسری بودند که نشان‌دهنده تاثیر تغییر شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و نشان‌دهنده اهمیت قوانین و ارزش‌هایی است که از سوی تصمیم‌گیران در جامعه رواج می‌یابد؛ اما تحقیق دیگری که در سال ۱۳۷۴ در این زمینه صورت گرفت نشان داد ۹۰ درصد مردان و ۹۳ درصد زنان مخالف چند‌همسری‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد هرچه سطح آموزش بالاتر باشد، مخالفت با چند‌همسری بیشتر می‌شود. این یعنی فرهنگ جامعه ایرانی بالاتر از قانون پرواز می‌کند. شاخص‌های دیگری هم هست که این جمع‌بندی را تایید می‌کند. افزایش سن ازدواج و گرایش به اشتغال زنان را عده‌ای تهدید و عده‌ای فرصت تلقی می‌کنند که از نظر من این یک فرصت است. نتایج تحقیق دیگری که در سال ۸۲ از سوی استادان دانشگاه تهران و با حمایت وزارت کشور صورت گرفت نشان می‌دهد در سطح ملی، ۵۳ درصد زنان ایرانی در سال ۸۲ حداقل یکی از انواع خشونت را تجربه کرده‌اند. در این تحقیق خشونت به هشت دسته تقسیم شده است. انواع تهدیدها، خشونت فیزیکی نوع اول، خشونت فیزیکی نوع دوم، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت مالی، مسائل مربوط به طلاق و محدودکردن روابط اجتماعی زن و ندادن فرصت برای رشد فکری و آموزشی، خشونت روانی و خشونت فیزیکی نوع ۲ (در حد شکستگی استخوان) بیشترین میزان خشونت بوده است. این رقم امروز بالاتر هم رفته و برای کسانی که با قوانین سروکار دارند، بسیار هشداردهنده است. خشونت خانگی در ایران به عنوان یک تهدید جدید برای خانواده‌ها مطرح است؛ بنابراین اگر بناست نسبت به اصل پدیده طلاق و مسائلی که پس از آن برای زنان بروز می‌کند، نگاه آسیب‌شناسانه داشته باشیم، بهتر است به جای پاک کردن صورت مساله و بحث بر سر بودن یا حذف کردن مهر طلاق در شناسنامه زنان مطلقه، به فکر مجموعه علل و عوامل رشد طلاق در کشور باشیم.
