ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی آب

اخیراً گزارشی با عنوان «به سوی امنیت آبی در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها» از سوی گروه بانک جهانی منتشر شده است. مقارن با این گزارش، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی به کمبود آب در کشور طی سال‌های گذشته، اعلام داشته است بحران آب وارد مقوله امنیتی شده است و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته امنیت آب تشکیل شده است.

 شکل‌گیری بحران آب در کشور ناشی از عدم توازن همه‌جانبه و بلندمدت میان منابع و مصارف آب است. بخش قابل توجهی از این عدم توازن، معلول توسعه نامتوازن جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی از جمله کشاورزی است و بخش دیگری نیز به ناکارآمدی مدیریت بر منابع آب بازمی‌گردد. کارشناسان زیادی در خصوص وضعیت تاریخی نامطلوب بهره‌برداری و مدیریت منابع آب تحلیل کرده‌اند و دلایل زیادی را بر آن مترتب دانسته‌اند؛ اما این عارضه‌یابی‌ها کمتر مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است و همواره حل مشکلات و اقدامات اساسی و بلندمدت به آینده و به افق‌های برنامه‌ریزی موکول شده است. بنده به شخصه از اینکه این‌بار مساله بحران آب در گزارش بانک جهانی و به‌زعم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امنیتی قلمداد می‌شود، تعجب نمی‌کنم و عقیده دارم راه‌حل برون‌رفت از بحران آب، تلاش برای حل مساله است و نه تفسیر و تحلیل موضوع هرچندگاهی با ادبیات و واژه‌های جدیدتر.

در این ارتباط، در مقدمه گزارش بانک جهانی بر مواردی تاکید شده است که برخی از آنها درست و برخی کم‌ارتباط با مساله بحران آب در ایران است. مولفان این نوشتار در مورد اینکه، ایران در مقایسه با آمارهای جهانی، برداشت بیش از حدی از منابع آب دارد و بازده اقتصادی یا بهره‌وری اقتصادی آب در تولیدات کشاورزی پایین است، به نکات درستی اشاره کرده‌اند. در کشور ما نه‌تنها برداشت بیش از حد از آب‌های تجدیدپذیر سالانه صورت می‌گیرد بلکه بخشی از منابع آب زیرزمینی غیرقابل تجدید نیز برداشت شده و این روند همچنان ادامه دارد. از طرفی نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی بلکه فارغ از نگاه اقتصادی به موضوع (به دلیل تفاوت قدرت رقابت در بازارهای جهانی و قیمت فروش محصولات)، بهره‌وری فیزیکی آب نیز به شدت پایین است و ما به ازای یک مترمکعب آب مصرفی کمتر از نصف متوسط جهان، ماده خشک تولید می‌کنیم.

همچنین این موضوع که توسعه بخش‌های اقتصادی در ایران از مسیر دخالت در اکوسیستم و از بین رفتن تالاب‌ها و دریاچه‌ها گذشته است، موضوع درستی است و به طور تاریخی به حقابه زیست‌محیطی بی‌توجهی شده است؛ اما خوشبختانه در دولت یازدهم این حقابه، فعلاً روی کاغذ مشخص شده است و باید دید به صورت واقعی چقدر به عمل نزدیک می‌شود. اما باید توجه شود که این تحلیل ارتباط چندانی به پایین بودن قیمت آب شهری در شهرهای ایران در مقایسه با جهان ندارد. دلیل اصلی از بین رفتن دریاچه‌ها و تالاب‌ها (فارغ از تغییرات اقلیمی) مربوط به عدم ارزش‌گذاری اقتصادی آنهاست. در گذشته خدمات تالاب‌ها ارزش‌گذاری نشده و در انتخاب بین تخصیص آب به محیط زیست و سایر فعالیت‌های اقتصادی، همیشه محیط زیست بازنده بوده است. همچنین به دلیل عدم ارزش‌گذاری و عدم لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی در امکان‌سنجی طرح‌های توسعه منابع آب، همیشه این طرح‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی توجیه‌پذیر بوده‌اند.

در گزارش بانک جهانی به 10 علت بالقوه برای بحران آب در کشور اشاره شده و ریشه‌های بحران آب مورد اشاره قرار گرفته است تا راهکارهایی در این زمینه ارائه شود. اما بررسی این موارد نشان می‌دهد این موارد هم‌وزن نیستند و رفع برخی از آنها بدون در نظر گرفتن سایر اقدامات نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه وضعیت را تشدید می‌کند. در ادامه به طور مختصر و با نگاه انتقادی به برخی از این علت‌ها پرداخته می‌شود:

♦ رشد جمعیت و افزایش تقاضا و توسعه شهرنشینی گرچه فشار بر منابع آب را افزایش می‌دهد، اما به معنای ایجاد بحران آب نیست و این موضوع را همه کشورهای جهان تجربه کرده‌اند. بنابراین، الگوهای توسعه شهری و اشتغال نیازمند بازنگری است.

♦ همچنین در این گزارش، اشاره شده که 25 درصد آب‌ها بی‌رویه مصرف می‌شود. باید اضافه شود که تقریباً میزان تلفات آب؛ (آب بدون درآمد) نیز به 25-20 درصد می‌رسد و همچنین بخشی از آب‌های زیرزمینی که برداشت شده و غیرقایل تجدید هستند وضعیتی بسیار بحرانی‌تر از واژه بی‌رویه دارند.

♦ یکی دیگر از موارد اشاره‌شده این است که بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی ایران پایین است. اما در بسیاری از مناطق کشور اگر این بهره‌وری را افزایش دهیم و آب مازاد در دسترس کشاورزان قرار گیرد، سطح زیرکشت دیم یا آیش یا بایر را توسعه می‌دهند. بنابراین، زمانی می‌توان روی موضوع بهره‌وری تاکید کرد که با ابزار بازار آب همراه باشد و بتوان آب مازاد را از دسترس کشاورزان خارج ساخت و برای اهداف تعادل‌بخشی به کار گرفت.

♦ در ایران، بیشترین یارانه در مورد حامل‌های انرژی و به ویژه برق به فعالیت کشاورزی اختصاص می‌یابد (تعرفه برق کشاورزی تقریباً یک‌چهارم تعرفه صنعتی و یک‌بیستم تعرفه خانگی است). اما این نقد به تحلیل بانک جهانی وارد است که وظیفه کشاورزی ایجاد اشتغال یا سهم بالا از تولید ناخالص داخلی نیست و تجربه هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای این وظیفه را نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه، به دلیل ارزش افزوده پایین محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی در حد قابل قبول و نسبی، حمایت از بخش کشاورزی الزامی است و این الگوی پذیرفته‌شده دنیاست. مطالعات بنده نشان می‌دهد آزادسازی تعرفه برق در کشاورزی می‌تواند همه محصولات زراعی را از سودآوری خارج کند. بنابراین، در مورد این سیاست حتماً نیازمند سیاست‌های حمایتی مکمل دیگر از کشاورز در قالب یک سبد حمایت جامع است.

♦ در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تعرفه‌های آب شهری پایین است. در این ارتباط مطالعات بنده نشان می‌دهد که به‌رغم تعیین تعرفه‌های پایین، همچنان مشترکان، به پرداخت تعرفه‌های آب تمایل ندارند به‌رغم آنکه این تعرفه‌ها تمام هزینه‌های تامین و توزیع را پوشش نمی‌دهد و این نمایانگر کیفیت و کمیت نامناسب آب شرب توزیع‌شده فعلی است. از این گذشته آنچه در این خصوص مهم است کاهش فاصله میان هزینه تمام‌شده آب و ارزش اقتصادی آن است تا بتوان بر اساس اصول اقتصادی به وضعیت بهینه رسید و با پوشش هزینه، کارایی شرکت‌های عرضه‌کننده آب را افزایش داد. آنچه می‌تواند به عنوان راهکار در اینجا مطرح شود، قیمت‌گذاری صحیح آب شهری است و لازمه آن ثبت حجم آب مصرفی به صورت آنلاین است و نه هر 45 روز یک‌بار (دوره قرائت). برای اینکه آب به عنوان یک کالا مفهوم اقتصادی پیدا کند لازم است بتوان برای آن در مکان‌ها، زمان‌ها، احجام و کیفیت‌های مختلف قیمت‌گذاری کرد و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این بحث را پشتیبانی می‌کند و بر آن تاکید کرده است.

♦ این موضوع که 90 درصد کشور سیستم بهداشتی دفع آلاینده دارند کمکی نمی‌کند. مشکل کشور این است که بازچرخانی آب و تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب ندارد و همان‌طور که در این گزارش نیز اشاره شده است فقط حدود 25 درصد فاضلاب‌ها تصفیه می‌شود.

♦ همچنین به درستی اشاره شده است که نهادهای گوناگونی، متولی مدیریت آب کشور هستند. مساله‌ای که در این ارتباط وجود دارد نبود حکمرانی مناسب در موضوع آب در کشور است و حتی گاه میان اهداف دستگاه‌های ذی‌نفع از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب در مساله امنیت آبی و امنیت غذایی تضاد وجود دارد.

در نهایت باید تاکید شود که بخشی از راه‌حل برون‌رفت از چالش و بحران آب به مساله دیپلماسی آب برمی‌گردد. این مساله شامل دیپلماسی آب‌های داخلی و دیپلماسی آب‌های فرامرزی می‌شود. به ویژه در مورد هامون و هورالعظیم و... دیپلماسی آب‌های فرامرزی قابل توجه است. موضوع اصلی دیپلماسی آب استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای تحقق اهداف مدیریت پایدار آب و استفاده از ظرفیت‌های آبی کشور برای تحقق اهداف دیپلماتیک است. در ایران 48 رودخانه مرزی وجود دارد که 41 رودخانه خروجی و هفت رودخانه ورودی به کشور است و متاسفانه تاکنون از ظرفیت دیپلماسی آبی بهره‌ای گرفته نشده است و نتیجه آن آسیب جدی به آب‌های مشترک مرزی است. از این‌رو، تشکیل کمیته امنیت آب در مجلس به‌رغم نقاط قوت و ضعفی که دارد می‌تواند در هماهنگی با وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی (و البته ذی‌نفعان مختلف همچون وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی)، محلی برای پیگیری و مطالبه این موضوع باشد.