معمای بدهی

به نظر می‌رسد اقتصاددانان به خصوص در اروپا به علت اختلاف نظرشان بر سر مساله رشد اقتصادی در برابر ریاضت اقتصادی، به دو دسته آشتی‌ناپذیر تقسیم شده‌اند.

از سال 2008 تا 2012 همواره بحث بر سر تحکیم بودجه عمومی، افزایش مالیات، تعطیل یا ادغام بانک‌های نامطمئن و بانک‌هایی که دارایی‌های خود را با قیمت نازل می‌فروشند، کاهش در حقوق بازنشستگی، اخراج کارمندان دولتی، کاهش امتیاز اتحادیه‌های کارگری و باز کردن بازارهای نیروی کار برای رقابت، استفاده از بازار کشورهای جهان سوم و به کار گرفتن بازار تقاضای آنها برای نجات اقتصاد خود، بوده است.

این بار برای نجات ناحیه یورو، کشورهای آلمان و دیگر کشورهای حوزه شمالی و مرکزی ناحیه یورو وارد عمل شدند. این کشورها باید کشورهایی را که در حاشیه بودند، نجات می‌دادند. این طور انتظار می‌رفت که دارو و درمان‌هایی که کشورهای قدرتمندتر به کار می‌بردند تا پایان سال 2013 به بار بنشیند؛ و رشد و اشتغال مجدد را پس از چهار سال انقباض به همراه آورد. اما بر‌خلاف انتظار و به دلایلی که امیدوار به کشف آنها هستیم شیبی دوم و عمیق‌تر در رکود اقتصادی به وجود آمد. افکار عمومی، به ویژه در کشورهایی که از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برند، آشفته شد. در این ناامیدی، بسیاری از کشورهای اروپایی چشم امید خود را به امید یادگیری درس‌هایی درباره چاپ پول و صدور اوراق قرضه از فدرال‌رزرو به آمریکا دوختند. رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی قول داد هر کاری لازم باشد برای نجات یورو انجام خواهد داد.

شورایی در اتحادیه اروپا با تنظیم برنامه‌ای سعی در کمک به استخدام افراد جوان در جامعه اروپا کردند و جامعه اروپا سعی در ارائه طرحی کلی برای بهبود حمل و نقل جاده‌ای در این قاره کرد. چنین حرکاتی با پشتوانه سیاسی دیکته شدند اما تغییرات در سیاستگذاری‌ها اغلب با پشتوانه مشاجره‌های علمی که بازتاب‌شان حتی در خارج از محیط‌های آکادمیک پیچیده بود، انجام شد. یک اشتباه اقتصادسنجی که توسط اقتصاددانان هارواردی، کارمن راینهارت و کنث راگوف که مدافع ریاضت اقتصادی بودند، اتفاق افتاد و این طور بود که پل کروگمن، همراه با بسیاری دیگر، پیشنهاد خود را برای تامین کسری مالی ارائه دادند.

لغزش‌های راینهارت-راگوف

بحث این‌گونه پیش رفت که راینهارت و راگوف به این نتیجه قابل پیش‌بینی رسیدند‌: تجمع بیش از حد بدهی‌های عمومی منجر به کاهش نرخ رشد کشورها خواهد شد. آنها فراتر نیز رفتند و فکر کردند می‌توانند یک مدل پیش‌بینی از کشورهایی که مورد مطالعه قرار دارند، به دست آورند.

به موجب آن اعلام کردند بدهی بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای در حال توسعه و بدهی 90 درصد برای اقتصادهای پیشرفته، منجر به کاهش رشد غیرخطی در رشد اقتصادی خواهد شد. اگرچه راینهارت و راگوف در مقاله خود (2010) بیان‌ کرده بودند که وابستگی علت و معلولی این دو، یعنی بدهی و رشد اقتصادی، این‌گونه است که رشد پایین منجر به بدهی بالا می‌شود و این می‌تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی هم منجر شود. مساله این بود که بدهی منجر به کاهش رشد شده بود و این طور بود که مشاجره‌هایی درباره ریاضت در مقابل محرک‌های اقتصادی انجام می‌شد. من به شخصه همراه با بسیاری دیگر، نتایج این مذاکرات را پیگیری می‌کردیم. یکی از نتیجه‌گیری‌هایی که از کتاب معروف این دو نفر به دست آمده بود چنین بود: انفجار بدهی‌های عمومی عمدتاً به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی بوده است. اما آنها بدهی‌های عمومی را با کاهش در رشد اقتصادی ارتباط ندادند.

مغالطه درباره بدهی‌های عمومی

اقتصاددانی که بیش از همه درباره بدهی‌های عمومی شفاف‌سازی کرد، جیمز بوکانان، برنده جایزه نوبل بود. ما به کمک او این مساله را که چرا «میزان کل بدهی‌های عمومی برای رفاه عمومی و شخصی حائز اهمیت است» درک می‌کنیم. او در اولین کتاب خود که در سال 1958، تحت عنوان «اصول کلی بدهی‌های عمومی» منتشر شد، دیدگاه مربوط به اقتصاد ارتدوکس لغو بدهی‌ها را که در آن زمان بسیار هم رایج بود و هنوز هم هوادار دارد، مطرح کرد؛ و البته این دیدگاه او گمراه‌کننده بود و سه گزاره اشتباه داشت:

1- ایجاد بدهی‌های عمومی در زمان حال، منجر به انتقال هیچ باری از فشار اقتصادی به نسل‌های آینده نخواهد شد.

2- مقایسه بین بدهی‌های خصوصی یا عمومی از تمام جهات غلط و گمراه‌کننده است.

3- یک تمایز مهم و آشکار بین بدهی‌های عمومی داخلی و خارجی وجود دارد.

چه میزان بدهی عمومی قابل قبول است؟

حال من باید با خوانندگانم صادق باشم، تا زمانی که من مقاله بوکانان را برای نوشتن این مقاله با دقت می‌خواندم یکی از آن طرفداران اقتصاد کلانی بودم که طرفدار این سه گزاره اقتصاد ارتدوکسی بود. حال می‌توانم دلایل اشتباهم را ببینم: استدلال من این‌گونه بود که اگر جامعه یک موجود حساس بود، بدهی‌های مالی را شاید به عنوان یک انتقال صرف بین بخش‌های مختلف و ارگان‌های یک موجودیت واحد می‌توانستیم در نظر بگیریم که کارش بیشینه کردن تابع رفاه اجتماعی است. در حالی که مساله بدهی‌های داخلی، انتقال ساده بودجه در میان بخش‌هایی از جامعه است. بدهی تنها زمانی وضعیت رفاه جامعه را متاثر می‌کند که مربوط به خارجی‌ها باشد.

میزان بدهی‌های دولت مساله‌ای است که به میزان هزینه‌های عمومی مرتبط است. معمولاً این موضوع که دولت چه نقشی باید داشته باشد، موضوعی است که از بیرون برایش تصمیم‌گیری می‌شود. بوکانان می‌گوید: «اگر جامعه را نهادی با یک ارزش واحد و آن هم حداکثر کردن رفاه اجتماعی در نظر بگیریم»، در این مورد مشکل مالی تابع رفاه اجتماعی را کاهش خواهد داد. نمی‌توان گفت روند تصمیم‌گیری دموکراتیک است درحالی‌که قرار است شاه انتخاب شود یا به عبارتی نمی‌توان نقش پررنگ بدهی‌های مالی را نسبت به سایر عناصر در تعیین رفاه نادیده گرفت.

ما هنوز هم با این سوال مواجه هستیم که چه مقدار از بدهی‌های عمومی اقتصاد را می‌توانیم حفظ کنیم. باز هم ترکیبی از مالیات، تورم و بدهی‌های عمومی موضوعاتی هستند که باید در یک فرآیند دموکراتیک ارزش‌گذاری شوند. با این فرض که هیچ‌کدام نقش خدا‌گونه در تصمیم‌گیری ما ندارند یعنی باید تاثیر همه آنها را یکسان در نظر گرفت.

در حالت افراطی ما با موضوع «برآمدگی بدهی» آشنا هستیم و با محدودیت‌های آغازین درباره کسری بودجه و بدهی سرو کار داریم. در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که راینهارت و راگوف با نام «بدهی ناگهانی و سریع» توصیف کرده‌اند و اکنون در اروپا شاهد آن هستیم؛ وقتی بدهی‌ها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کنند، بازارها به سادگی از قبول ارز خارجی دست می‌کشند و دولت از ارائه خدمات ناتوان می‌ماند. بدهی معادل 100 درصد از تولید ناخالص داخلی ناپایدار است. حتی در مورد ایالات متحده آمریکا که از امتیاز بانکداری جهانی بهره می‌برد، ممکن است شرایطی به وجود آید که افزایش مالیات نتواند از ارزش دلار دفاع بکند و در این صورت مجبور به کاهش هزینه‌های عمومی خواهند شد.

پس تامین حقوق بازنشستگی، خدمات بهداشتی و در کل خدمات عمومی که نسل‌های حاضر با پرداخت مالیات برای نسل‌های آتی به ارث بگذارند، ممکن است با مشکل مواجه شود. در پایان باید گفت بدهی هر چقدر هم که مفید به نظر برسد باز هم بدهی است.

منبع:

http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Schwartzdebt.html#