تاریخ انتشار:
مروری بر تاریخچه و ادبیات سیاست‌های ریاضت اقتصادی
آیا مسیر رشد از گلوگاه ریاضت می‌گذرد؟
در ادبیات اقتصادی ریاضت اقتصادی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که دولت‌ها به منظور کاهش کسری بودجه در شرایط بحران اقتصادی در پیش می‌گیرند. این سیاست‌ها به شکل کاهش مخارج دولتی یا افزایش مالیات یا ترکیبی از هر دو انجام می‌شوند.
در ادبیات اقتصادی ریاضت اقتصادی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که دولت‌ها به منظور کاهش کسری بودجه در شرایط بحران اقتصادی در پیش می‌گیرند. این سیاست‌ها به شکل کاهش مخارج دولتی یا افزایش مالیات یا ترکیبی از هر دو انجام می‌شوند. سیاست‌های ریاضت اقتصادی معمولاً زمانی به کار گرفته می‌شوند که بیم آن رود که دولت نتواند از عهده پرداخت دیون و بدهی‌های خود برآید. این اتفاق بیشتر زمانی رخ می‌دهد که بخش اعظم دیون دولتی شامل استقراض خارجی باشد و دولت نتواند یا نخواهد معادل آن اسکناس چاپ کند. در چنین شرایطی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اعتماد خود را نسبت به توانایی دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش از دست می‌دهند و بنابراین یا از بازپرداخت بدهی‌هایشان سر باز می‌زنند یا نرخ‌های بهره را به شدت افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی سیاست‌های ریاضت اقتصادی می‌تواند به داد اقتصاد برسد.
از منظر اقتصاد کلان، کاهش مخارج دولتی عموماً منجر به افزایش بیکاری می‌شود و این امر نیز به نوبه خود منجر به افزایش مخارج امنیتی می‌شود که نتیجه آن می‌تواند کاهش درآمدهای مالیاتی باشد. از سوی دیگر مخارج دولتی بخشی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل ممکن است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، که یک شاخص سنجش نقدینگی است، به این زودی کاهش نیابد. چرا که از یک سو کاهش مخارج دولتی باعث کاهش کسری بودجه می‌شود اما همزمان تولید ناخالص داخلی نیز کاهش می‌یابد و تا حدی تاثیر اولیه را خنثی می‌سازد.
کاهش مخارج در کوتاه‌مدت به رشد تولید ناخالص دولتی کمک می‌کند مخصوصاً زمانی که مصرف‌کنندگان و بازرگانان یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند مخارج خود را افزایش دهند. بر اساس تئوری بحث‌برانگیز «انبساط مالی ناشی از انقباض»1، یک کاهش عمده در مخارج دولتی می‌تواند انتظارات آتی را در مورد مالیات‌ها و مخارج دولتی دستخوش تغییر کند و این موضوع نیز باعث تشویق مصرف خصوصی شده و در نهایت موجبات افزایش رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
پروژه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، برنامه‌های رفاهی و سایر مخارج مربوط به خدمات اجتماعی، برنامه‌هایی هستند که عموماً هدف طرح ریاضت اقتصادی قرار می‌گیرند. انواع مالیات‌ها، هزینه‌های مربوط به بنادر و فرودگاه‌ها، و قطار و اتوبوس نیز جزو مخارجی هستند که در مراحل اولیه این طرح افزایش را تجربه می‌کنند. در بسیاری از موارد، منتقدان سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مسوول کاهش استانداردهای زندگی می‌دانند که زمینه را برای اعتراضات عمومی فراهم می‌کند. مثال بارز چنین اعتراضاتی را می‌توان در یونان دید. بحران مالی - به ویژه بسته ریاضت اقتصادی که توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول ارائه شد - مردم این کشور را بسیار عصبانی کرد و منجر به بروز ناآرامی‌ها و شورش‌های فراگیر در سراسر کشور شد. اگرچه چندی بعد یکی از مقامات سازمان ملل اذعان کرد سیاست‌های ریاضت اقتصادی در یونان می‌تواند منجر به نقض حقوق بشر در این کشور شود. در همین راستا در سال 2011 صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد در صورتی که سیاست‌های ریاضت اقتصادی بدون در نظر گرفتن زیرساختارهای اساسی اقتصاد به اجرا گذاشته شود، می‌تواند اثر معکوس بر متغیرهای اقتصادی
داشته باشد. همین سازمان در سال 2013 گزارش تحلیلی مفصل‌تری را منتشر کرد که در آن نتیجه گرفته بود «چنان که بازارهای مالی بر روی رفتار کوتاه‌مدت نسبت بدهی تمرکز کنند، یا اگر مقامات پولی کشور اقدام به اجرای ادواری و تکراری سیاست‌های انقباضی کنند تا بدین ترتیب نسبت بدهی را به نرخ هدف آن نزدیک کنند»، سیاست‌های ریاضت اقتصادی می‌توانند روند رشد اقتصادی را کند یا معکوس کنند یا مانع از تحقق اشتغال کامل شوند.
«موسسه توسعه خارجی»2 در یک گزارش خلاصه تحت عنوان «صندوق بین‌المللی پول و کشورهای جهان سوم» چند اشکال اساسی طرح ریاضت اقتصادی مطرح‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول را بر‌می‌شمرد. در این مقاله این سیاست‌ها «ضد‌توسعه»، «متناقض» و «دارای اثرات سوء بر فقیرترین قشر جامعه» معرفی شده‌اند.
ریچارد دی. وولف، اقتصاددان صاحب نظر در زمینه سیاست‌های ریاضت اقتصادی بر این باور است که به جای کاهش مخارج در پروژه‌های دولتی، سیاست ریاضت اقتصادی می‌بایست با جمع‌آوری مالیات از موسسات غیر‌انتفاعی چند‌ملیتی، کلیساها، و موسسات خصوصی که معاف از مالیات هستند مانند دانشگاه‌ها که در حال حاضر هیچ مالیاتی نمی‌پردازند، تامین شود. در مقابل مخالفان سیاست‌های ریاضت اقتصادی معتقدند چنین اقداماتی رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و نهایتاً منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود که بسیار مهم‌تر از منافع حاصل از کاهش مخارج عمومی است. علاوه بر این، در کشورهایی که رشد اقتصادی بسیار اندکی دارند، ریاضت اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود که این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش ارزش بدهی‌های جاری می‌شود. چنین سیاست‌هایی همچنین می‌تواند کشور را در دام نقدینگی گرفتار کند، بازارهای مالی را دچار رکود کند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
در ماه اکتبر سال 2012 صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که پیش‌بینی‌های این موسسه در مورد کشورهایی که سیاست‌های ریاضت اقتصادی در آنها اجرا می‌شود به طور غیر‌واقع‌بینانه‌ای خوش‌بینانه بوده است، و این بدان معناست که افزایش نرخ مالیات و کاهش مخارج بیش از آنکه انتظار می‌رفته است مشکل ایجاد کرده است و در عوض کشورهایی مانند آلمان و اتریش که از سیاست‌های تحریک مالی بهره برده‌اند، عملکرد بسیار بهتری داشته‌اند. موافقان سیاست‌های ریاضت اقتصادی، از سوی دیگر، معتقدند افزایش دیون می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در سال 2010، کنث راگوف و کارمن راینهارت، دو اقتصاددانی که مطالعات گسترده‌ای بر روی اثرات ریاضت اقتصادی انجام داده‌اند، گزارش کردند در میان 20 کشور در حال توسعه که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، رشد متوسط تولید ناخالص داخلی سه تا چهار درصد بوده است در حالی که میزان دیون آنها اندک یا متوسط بوده است (یعنی کمتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی) اما زمانی که میزان دیون این کشورها بسیار بالا بوده است (یعنی بالاتر از 90 درصد تولید ناخالص داخلی) رشد اقتصادی به حدود 6/1 درصد تقلیل یافته است. اگرچه، دیگر
اقتصاددانان شامل پل کروگمن بر این باور بوده‌اند که رشد اقتصادی پایین باعث شده است میزان بدهی دولت افزایش یابد و عکس این اتفاق صادق نیست. به نظر می‌رسد باور این اقتصاددانان به واقعیت نزدیک‌تر بوده است چرا که یافته‌های راگوف و راینهارت در سال 2013 به دلیل اشتباهی که در برنامه‌نویسی نتایج منتشر‌شده در مقاله اصلی توسط هرندون، اَش و پولین در دانشگاه ماساچوست یافت شده بود مورد سوال قرار گرفت. بر این اساس، پس از رفع اشکال موجود در برنامه‌نویسی هیچ‌گونه مدرکی دال بر اینکه افزایش میزان بدهی‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود، وجود ندارد. البته راگوف و راینهارت پس از بررسی مجدد برنامه‌های خود، نتیجه اولیه خود را تکرار کردند و نشان دادند بین افزایش میزان بدهی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد.
در فوریه سال 2013 مقاله دیگری منتشر شد که بر اساس آن کشورهایی که میزان بدهی آنها بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی است و حساب جاری آنها نیز به طور مداوم دچار کسری است با سرعت بالاتری به سمت اضمحلال مالی حرکت خواهند کرد.
کوتاه سخن آنکه برای رسیدن به ثبات اقتصادی در درجه اول و رشد اقتصادی در درجه بعدی، راهی جز گام نهادن در مسیر صعب‌العبور ریاضت نیست. تا رنج نبری، گنج نبری!
پی‌نوشت‌ها:
1- Expansionary Fiscal Contraction (EFC)
2- Overseas Development Institute(ODI)
دیدگاه تان را بنویسید