تناقض اندازه

آیا بخش واقعی اقتصاد از داشتن بانک‌های بزرگ سود می‌برد؟ آیا قواعد بانکی که مبتنی بر اندازه بانک‌ها هستند، رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که بعد از بحران اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 مطرح شدند. سهم بازار 10 بانک بزرگ ایالات متحده از 25 درصد در سال 1990 به بیش از 60 درصد در سال 2017 رسیده است. به دلیل اینکه مشکل ایجاد‌شدن برای یک بانک بزرگ می‌تواند تمام سیستم مالی یک کشور را با بحران روبه‌رو کند، به نظر می‌رسد مقرراتی برای جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد بانک‌ها مورد نیاز است. پیشنهادهای سیاستی غالب معمولاً محدودیت‌های سرمایه‌ای برای بانک‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌ای بیشتر برای بانک‌های بزرگ‌تر است. سیاستگذاران معتقدند که مقررات بانکی وابسته به اندازه، که باعث عدم بزرگ شدن بانک‌ها می‌شوند، احتمال کاهش کارایی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهند، محدودیت اعتبار‌دهی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کنند و رشد واقعی اقتصادی را محدود نمی‌سازند.

به دلیل آن که تغییرات درون‌زا در مورد اندازه بانک‌ها را نمی‌توان به سادگی پیدا کرد، ادبیات موضوع در این زمینه به سختی می‌توانند تاثیر علی میان اندازه بانک‌ها و عملکرد آنها را به خوبی گزارش دهند. البته تلاش شده است تاثیر میان اندازه بانک‌ها و اندازه بنگاه‌ها بررسی شود. بررسی‌هایی که در مورد وضعیت آلمان در دوره پس از جنگ جهانی دوم مشاهده می‌شود، نمونه مناسبی برای بررسی هستند. پس از جنگ دوم جهانی، دو اصلاح به وسیله متفقین در نظام مالی آلمان ایجاد شد که باعث تغییر اندازه برخی بانک‌های محلی به بانک‌هایی بزرگ و در سطح ملی شد. این تغییرات به دلیل عملکرد بانک‌ها یا بنگاه‌هایی که به وسیله این بانک‌ها فعالیت می‌کردند نبود. اصلاحات انجام‌شده باعث افزایش درون‌زای رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌هایی بود که بانک‌ها با آنها کار می‌کردند. اطلاعاتی که از بنگاه‌های آلمانی و بانک‌های رابط آنها وجود دارد امکان بررسی تغییرات و تاثیرات اصلاحات صورت‌گرفته با اندازه بانک‌ها و بنگاه‌ها را به دست می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بررسی این داده‌ها به نظر می‌رسد این است که زمانی که بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بنگاه‌هایی که با آنها همکاری می‌کنند، تغییر اندازه خاصی از خود نشان نمی‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش اندازه باعث بهبود عملکرد بانک‌ها نمی‌شود، بلکه باعث کاهش شفافیت عملکردی آنها شده، ریسک‌پذیری بانک‌ها را افزایش می‌دهد و رسانه‌ها را نسبت به عملکرد بانک حساس‌تر می‌کند.

نظریه‌های اقتصادی عموماً بیان می‌کنند که بانک‌های بزرگ‌تر کاراتر هستند چون دارایی‌های خود را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند، از بازارهای سرمایه داخلی استفاده می‌کنند و بر مبنای سرمایه زیاد خود وام‌های پرداختی را تامین مالی کرده و هزینه‌های ثابت را سرشکن می‌کنند. اما از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ‌تر سخت‌تر مدیریت می‌شوند و بیشتر به بنگاه‌های غیر‌شفاف وام می‌دهند. بانک‌های بزرگ‌تر بیشتر ریسک می‌کنند، شاید به این دلیل که موضوع «بزرگ‌تر از آن است که شکست بخورد»(Too Big to Fail) بانک‌های بزرگ تمایل بیشتری به ریسک کردن دارند، انتظار دریافت یارانه از دولت در صورت ضعف عملکردی را دارند و بیشتر مشکل وکیل و موکل (Agency Problems) برای آنها ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که تاثیر خالص افزایش اندازه بانک بر اقتصاد واقعی یک سوال عملیاتی است.

دو ویژگی بانک‌های آلمان در دوران پس از جنگ با یکدیگر ترکیب شدند و موقعیت مناسبی برای بررسی رابطه بانک‌ها و اقتصاد واقعی ایجاد کردند. ویژگی اول وابستگی زیاد بنگاه‌های آلمانی به بانک‌ها بود. به دلیل اطلاعات نامتقارن (Asymmetric Information) رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌های آلمانی از چسبندگی زیادی برخوردار بود و باعث می‌شد که شوک یک بانک باعث انتقال این شوک به بنگاه‌های همکار این بانک شود. ویژگی دوم، سیاست بانکی متفقین اشغالگر در آلمان پس از جنگ بود. متفقین می‌خواستند سه بانک اصلی آلمان (یعنی کومرزبانک، دویچ بانک و درزدنر بانک) را به دلیل همکاری با نازی‌ها تنبیه کرده و قدرت سیاسی آنها را از بین ببرند. در سال‌های 1947 و 1948 متفقین این سه بانک را به بیش از 30 بانک در سطح ایالتی تقسیم کردند و به بانک‌های تازه‌تشکیل شده نیز اجازه ایجاد شعبه در خارج از ایالت اصلی را ندادند. نخستین اصلاحی که در سال 1952 انجام شد باعث شد که بانک‌های ایالتی بتوانند در سه محل مشخص بانکی، عمل تسویه را با بانک‌های ایالت‌های دیگر انجام دهند. در این دوره به جای 30 بانک ایالتی، 9 موسسه ایجاد شد که هر کدام عملکرد یک بانک ملی را در هر حوزه بانکی انجام می‌داد. اصلاح دوم در سال 1957 اتفاق افتاد. در این سال فشارهای موجود بر آلمان برداشته شد و نهایتاً موسسات بانکی که پیش از این فعالیت می‌کردند با هم ادغام شدند و عملاً سه بانک ملی را تشکیل دادند.

بهبود رویکرد متفقین در مورد آلمان، که عموماً به دلیل تشدید جنگ سرد بود، دلیل اصلی زمان‌بندی و اجرای این اصلاحات بود. به همین دلیل این اصلاحات با هدف تاثیرگذاری بر بانک‌ها و بنگاه‌های مرتبط با آنها اعمال نشدند. به دلیل این اصلاحات، بنگاه‌هایی که با بانک‌ها رابطه داشتند، شاهد افزایش درون‌زای اندازه بانک‌های خود در خلال سال‌های 1952 و 1957 بودند. موضوع مهم دیگر این است که این اصلاحات مستقیماً بر خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، مدیران شعب، کارکنان، تعداد شعب بانک‌ها یا دیگر متغیرهایی که شاید ربط زیادی به اندازه بانک‌ها ندارند، تاثیرگذار نبودند. علاوه بر این، اصلاحات بر بازار اعتباری تاثیری نداشتند چراکه تعداد بانک‌هایی که در این بازار فعالیت و رقابت می‌کردند عملاً ثابت باقی ماند. به همین دلیل است که می‌توان در این موقعیت تاثیرات علّی اندازه بانک‌ها را بدون در نظر گرفتن رقابت و دیگر عوامل بی‌تاثیر بر اندازه بانک‌ها بررسی کرد.

سیاستگذاران امروزه اگر اندازه یک بانک بیش از یک درصد از تولید ناخالص ملی باشد، آن را بزرگ و قابل توجه در نظر می‌گیرند. پیش از تقسیم بانک‌های آلمان به 30 بانک، همه این بانک‌ها اندازه‌ای کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی آلمان در آن زمان داشتند. در سال 1957 و زمانی که آنها دوباره شکل گرفتند، اندازه هر سه آنها به بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرد. به همین دلیل می‌توان گفت که اصلاحاتی که متفقین انجام دادند باعث شد 30 بانک کوچک ایالتی تبدیل به سه بانک بزرگ ملی با اندازه‌ای قابل توجه شوند. به همین دلیل است که این اتفاق موقعیتی خاص برای تاثیرات سیاستگذاری بانکی به دست می‌دهد. بانک‌های آلمان در آن دوره بر فعالیت‌های سنتی همچون قرض دادن، جمع کردن پول سپرده‌گذاران، خدمات پرداخت و پذیره‌نویسی متمرکز بودند. این فعالیت‌ها هنوز هم به عنوان فعالیت‌های اصلی بانک‌ها شناخته می‌شوند و مهم‌ترین پیوند میان بانک‌ها و اقتصاد واقعی هستند.

بر اساس این موقعیت مناسب که به وسیله اصلاحات بانکی در آلمان به دست آمده است، می‌توان بررسی کرد که آیا افزایش اندازه بانک‌ها باعث افزایش اندازه بنگاه‌هایی که با آنها کار می‌کنند شده است یا خیر. به این منظور لازم است که بتوان بنگاه‌هایی را که با بانک‌هایی که بزرگ شده‌اند کار کرده‌اند با بنگاه‌هایی که با بانک‌های دیگر کار کرده‌اند مقایسه کرد. جالب این است که اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها و بانک‌ها تا فاصله زمانی زیادی در آلمان در دسترس است و پژوهشگران می‌توانند به آنها مراجعه کنند. اطلاعات هاپنشتدات که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند مشتمل بر اطلاعات 5900 بنگاه، ترازنامه 400 بنگاه همکار بانک‌ها و اطلاعات استخدامی بیش از 2300 بنگاه دیگر است.

نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شواهد کافی برای تایید این موضوع که بنگاه‌ها از بزرگ شدن بانک‌ها سود می‌برند وجود ندارد. افزایش بدهی به بانک، استخدام و سود به ازای هر نفر کارمند برای بنگاه‌هایی که با بانک‌های بزرگ کار می‌کنند تفاوت محسوسی ندارد. بنگاه‌ها بیشتر از کارایی بالاتر بانک‌ها منافع کسب می‌کنند و بنگاه‌ها از نسبت بالای بدهی به سرمایه بانک‌ها منافع خاصی به دست نیاورده‌اند. سرعت ارائه خدمات جدید بانکی در بانک‌های بزرگ تغییر خاصی از خود نشان نداده است و پایگاه مشتریان این بانک‌ها نیز تغییر محسوسی از خود نشان نداده است. درباره بنگاه‌های کوچک، جوان یا صنایعی که به سادگی نمی‌توانند وام بگیرند نیز این پژوهش به طور مجزا انجام شد. این نوع بنگاه‌ها شفاف نیستند و زمانی که درخواست وام را به بانک‌ها ارائه می‌دهند، بانک سخت‌تر می‌تواند اهلیت آنها را تایید کند، اطلاعات کیفی هستند و بانک به دشواری به آنها وام پرداخت می‌کند. بنگاه‌های غیر‌‌شفاف هنگامی که بانک‌ها از نظر اندازه بزرگ می‌شوند، به دنبال منابع مالی غیر‌بانکی می‌روند چرا‌که هزینه دریافت وام از بانک‌ها برای آنها افزایش پیدا می‌کند. بنگاه‌هایی که به منابع مالی جایگزین دسترسی ندارند نیز شاهد کاهش استخدام خود بوده‌اند. نتیجه بررسی بنگاه‌های غیر‌شفاف این نظریه را تایید می‌کند که بانک‌های بزرگ‌تر، سخت‌تر می‌توانند اطلاعات کیفی را پردازش کرده و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کنند.

نتیجه دیگری که از بررسی داده‌ها به دست آمد نشان داد که پیش از اصلاحات سال 1952، رشد اعطای اعتبارات به وسیله بانک‌های ایالتی به طور همسو و هم‌نوا با هم رشد می‌کرد، اما بعد از اصلاحات، سرعت رشد اعطای اعتبارات کاهش پیدا کرد. این یافته، دیگر یافته را که نشان می‌داد افزایش اندازه بانک‌ها باعث افزایش اعطای اعتبارات آنها می‌شد تایید می‌کند و نشان می‌دهد که افزایش اندازه بانک‌ها باعث افزایش توان وام‌دهی آنها نشد. سنجه‌های معمول ارزیابی عملکرد بانک‌ها مثل کارایی هزینه که با نسبت هزینه‌های غیر‌‌بهره‌ای به همه دارایی‌ها سنجیده می‌شود و هزینه نیروی انسانی به کل دارایی‌ها نیز بهبود معنی‌داری از خود نشان ندادند. اگر قرار باشد افزایش اندازه بانک‌ها باعث بهبود کارایی آنها و سرشکن شدن هزینه‌های ثابت باشد، این نسبت‌ها قاعدتاً باید بهبود پیدا کنند. حتی اگر بانک‌های ملی را با بانک‌های ایالتی مقایسه کنیم، سرعت بهبود نسبت‌ها در بانک‌ها زمانی که بزرگ‌تر شدند نیز کاهش پیدا کرده است. این یافته‌ها با نظریه‌هایی که معتقدند افزایش اندازه بانک‌ها می‌تواند منجر به بهبود کارایی بانک‌ها شود، کاملاً در تضاد است.

تحلیل دیگری که انجام گرفت، روی تعداد دفعاتی بود که نام بانک‌ها و مدیران و مقامات مسوول آنها در رسانه‌ها ذکر می‌شد. این شاخص پس از بزرگ شدن بانک‌ها افزایش زیادی پیدا کرد. گزارش‌های مرتبط با اصلاحات اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند این اثر را توضیح دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند کل مجموع تعداد دفعاتی که نام بانک‌های کوچک در رسانه‌ها ذکر می‌شدند، به مراتب کمتر از تعداد دفعاتی است که نام بانک بزرگ پس از ادغام آنها در رسانه‌ها بیان می‌شود، حتی اگر مجموع اندازه بانک‌های کوچک‌تر، برابر با اندازه بانک بزرگ‌تر باشد. بررسی عملیاتی نشان می‌دهد که حضور در رسانه‌ها بر انتخاب مشتریان، نظرات سیاسی و انتخابات‌ها تاثیر‌گذار است. علاوه بر این، میزان حضور در رسانه‌های جمعی باعث تاثیرگذاری بر سیاستمداران و مقررات‌گذاران نیز می‌شود. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد مدیران بانک‌ها تمایل زیادی به ایجاد بانک‌های بزرگ یا به قولی امپراتوری‌های قدرتمند دارند. این تمایل به صورتی است که مدیران حاضرند حتی به قیمت کاهش کارایی سازمانی خود بزرگ‌تر شوند.

سومین دسته نتایج مربوط به روابط بانکی جدیدی است که به وسیله بنگاه‌ها ایجاد می‌شوند. بنگاه‌های غیر‌شفاف بعد از اصلاحات اقتصادی تمایل کمی به ایجاد ارتباطات جدید با بانک‌ها داشتند و شاید دلیل آن کاهش تمایل بانک‌ها به همکاری با آنها بود. سه شاخص برای بررسی ریسک بنگاه‌ها در نظر گرفته شدند: نسبت سرمایه به دارایی، رشد استخدام بعد از اصلاحات و رشد درآمد. بررسی‌ها بر اساس این شاخص‌ها نشان دادند که بنگاه‌های غیر‌شفاف رابطه خود را با بانک‌ها کاهش دادند و نسبت بنگاه‌هایی که تمایل به ریسک کردن دارند، افزایش پیدا کرد. این یافته با این نظریه که بانک‌های بزرگ‌تر تمایل بیشتری به ریسک کردن دارند همخوانی دارد. ریشه این دیدگاه احتمالاً موضوع خطر اخلاقی یا مشکل وکیل و موکل است.

قوانین محدودکننده اندازه بانک‌ها با ایجاد محدودیت اندازه یا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر، اندازه بانک‌ها را محدود می‌کنند. دیدگاه مقابل این ایده، افزایش کارایی بانک‌ها به دلیل افزایش اندازه و سرشکن شدن هزینه‌های ثابت است. اما یافته‌های عملی نشان می‌دهند که اقتصاد واقعی منفعتی از افزایش اندازه بانک‌ها به دست نمی‌آورد، به ویژه زمانی که اندازه بانک‌ها بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی می‌شود. اما هنوز شواهد کافی برای عملکرد مثبت قوانین ضد‌افزایش اندازه بانک‌ها نیز وجود ندارد و مشخص نیست که آیا محدود کردن رشد بانک‌ها تاثیر مثبتی بر بخش واقعی اقتصاد بر جای می‌گذارد یا خیر.