تاریخ انتشار:
کدام کشورها بازار را کنترل می‌کنند؟
قطع دست نامرئی
کنترل قیمت یکی از سیاست‌هایی است که به منظور کنترل تورم از زمان‌های قبل در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. درمانی که در اکثر مواقع تشدید بیماری است.
کنترل قیمت یکی از سیاست‌هایی است که به منظور کنترل تورم از زمان‌های قبل در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. درمانی که در اکثر مواقع تشدید بیماری است. با وجود این، این سیاست همچنان به‌وسیله برخی اقتصادهای دستوری متمرکز به منظور اعمال سیاست‌های ضدتورمی کوتاه‌مدت مورد توجه است. از جمله این کشورها می‌توان به کره شمالی، ونزوئلا، آرژانتین، بلاروس و کوبا اشاره کرد که این روزها به‌طور گسترده‌ای قیمت‌ها را کنترل کرده و سازوکار بازار را سرکوب می‌کنند.
ونزوئلا
ونزوئلا یکی از آخرین کشورهایی است که در صف طولانی کشورهایی که کنترل قیمت را اعمال کرده و سازوکار بازار را محدود می‌کنند قرار دارد. بین سال‌های 1950 تا 1990 ونزوئلا به لحاظ سیاسی و اقتصادی باثبات‌ترین کشور آمریکای لاتین محسوب می‌شد. از آن زمان تا امروز ونزوئلا نه‌تنها فروپاشی اقتصادی بی‌سابقه را تجربه کرده است، بلکه به یک دولت در آستانه ورشکستگی تبدیل شده است. برای بررسی این موضوع، باید به اقدامات اقتصادی که در دوران هوگو چاوس و نیکلاس مادورو صورت گرفته است، نگاهی بیندازیم. مقصر اصلی تراژدی اقتصادی ونزوئلا دخالت دولت، بالاخص سیاست کنترل قیمت‌ها از سوی هوگو چاوس و مادورو است. این کنترل‌ها عوامل اصلی کمبود کالاهای اساسی در این کشور هستند.
به‌رغم طبیعت زیانبار این سیاست‌ها، سیل دلارهای نفتی به علت بالا رفتن قیمت نفت توانست به تجارت ونزوئلا امکان وارد کردن کالاهای اساسی و مواد خام را به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت بدهد. حتی با وجود قیمت‌های بالای نفت، کمبود کالاهایی که قیمت آنها کنترل شده بود در سال 2006 به علت کنترل قیمت‌ها و نرخ بهره، افزایش یافت. با افزایش نرخ تورم، دولت سوسیالیست ونزوئلا کنترل قیمت‌ها را شدت بخشید. از طریق عبور از «قیمت عادلانه» در سال 2014، دولت ونزوئلا تصمیم به جبران کمبود به‌وسیله ممنوع کردن حاشیه سود بالای 30 درصد و تعیین سقف قیمت کالاهای اساسی گرفت. این سیاست‌ها تنها بحران کمبود در ونزوئلا را شدیدتر کردند و کشور را در ورطه قحطی انداختند. با این حال دولت همچنان به سیاست‌های مداخله‌گرانه اقتصادی خود به وسیله تشکیل کمیته‌های تولید و عرضه محلی (CLAP) ادامه داد، که تنها به حامیان دولت جیره غذایی می‌دادند. این اقدامات فقر را دامن زد و دولت و حامیانش تنها کسانی بودند که از این سیاست‌ها سود می‌بردند. اخیراً دولت ونزوئلا تصمیم به لغو کنترل قیمت‌ها بر مواد غذایی و دیگر کالاهای ضروری گرفته و به بازار اجازه داد تا قیمت‌ها را تعیین
کند. این سیاست با هدف کاهش ناآرامی‌های گسترده در ونزوئلا انجام شد ولی از طرفی سبب افزایش تورم شد. با وجود این، بین قیمت‌های کنترل‌شده، قفسه‌های خالی و بچه‌هایی که گرسنه به خواب می‌روند و قیمت‌های بالای بازار آزاد، دومی گزینه آسان‌تری برای بیشتر ونزوئلایی‌هاست.
شاخص قیمت مصرف‌کننده ونزوئلا در دسامبر سال 2016 افزایشی 800درصدی داشته است که نسبت به افزایش 9 /180درصدی سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. این عدد بالاترین نرخ تورمی است که ونزوئلا بعد از کاهش قیمت نفت و رکود شدید و کمبود مواد غذایی تجربه کرده است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم ونزوئلا بین سال‌های 1973 تا 2016، 1 /31 درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم را برای سال 2017 این کشور 1642 درصد پیش‌بینی کرده است که حاکی از وخیم‌تر شدن اوضاع این کشور در آینده است. سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های سوسیالیست چاوس و مادورو طی 15 سال اخیر اقتصاد ونزوئلا را به ورطه‌ای گرفتار کرده است که کاهش قیمت نفت نیز شرایط را برای این اقتصاد وابسته به نفت دشوارتر کرده و عملاً آن را ورشکسته کرده است.
آرژانتین
یکی دیگر از کشورهایی که در حال حاضر سیاست کنترل قیمت‌ها را به منظور کنترل تورم دنبال می‌کند آرژانتین است. رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین اعلام کرد که کشور بار دیگر سیاست کنترل قیمت‌ها را به منظور کنترل تورم در پیش خواهد گرفت و تعداد اقلام کالاهای قیمت‌گذاری‌شده را از 317 قلم کالا به 400 قلم که شامل میوه، سبزیجات، نان و بعضی انواع گوشت می‌شد، افزایش داده است. دولت همچنین یک سیستم آنلاین جدید برای رصد کردن قیمت‌های سوپرمارکت‌ها راه‌اندازی کرده است که مردم می‌توانند کالاها را با هم مقایسه کرده و خرید کنند. دولت نیز می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کرده تا تورم را زیر نرخ 25 درصد مدنظر خود نگه دارد. سوپرمارکت‌های بزرگ ملزم به استفاده از این سیستم هستند و در صورت سر باز زدن مجازات می‌شوند. مدیر ملی حمایت از مصرف‌کننده، فرناندو موینو، مسوول این سیستم در وزارت تولید است. سیاست کنترل قیمت‌ها در این کشور از ابتکارات رئیس‌جمهور قبلی کریستینا فرناندز است که در ژانویه 2014 برای کاهش تورم به زیر نرخ 28 درصد اعمال شد. در ابتدا این برنامه تنها 194 محصول را در‌بر می‌گرفت ولی بعدها به 500 قلم کالای مختلف افزایش یافت.
بعد از روی کار آمدن دولت جدید آرژانتین، ماریسیو ماکری قدرت را به دست گرفت. تیم اقتصادی او شروع به لغو برخی سیاست‌های رئیس‌جمهور قبلی کرد که تبعات رکودی جدی برای مردم آرژانتین به همراه داشت. ماکری و تیمش به مردم قول دادند که این شرایط موقتی است و تا نیمه دوم سال 2016 شرایط اقتصادی آنها روبه‌راه خواهد شد. ولی شرایط به‌گونه‌ای دیگر پیش رفت و همگان شاهد نرخ افزایشی تورم طی سال 2016 بودند. رئیس‌جمهور ماکری این افزایش تورم را به حذف یارانه‌ها در ابتدای سال 2016 نسبت می‌دهد.
نرخ تورم در آوریل سال 2016 برای آرژانتین 05 /40 درصد گزارش شده است و طبق مدل‌های کلان اقتصاد تجارت و انتظارات تحلیلگران پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2020 به 47 درصد نیز برسد.
کره شمالی
کره شمالی سرکوب‌شده‌ترین اقتصاد جهان را داراست که به‌شدت سیاست اقتصادی دستوری و متمرکز را دنبال می‌کند. تمام ابعاد اقتصاد با ریزبینی به‌وسیله حزب کمونیست و شخص کیم جون اون، رهبر این کشور دنبال می‌شود. گرچه به علت بسته بودن اقتصاد این کشور داده‌های دقیقی درباره تورم در این کشور وجود ندارد، ولی داده‌های داخلی این کشور نشان‌دهنده آن هستند که قیمت مواد غذایی و سوخت تا حدود زیادی تحت رهبری کیم ثابت مانده است، به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی شدیدی که برای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور اعمال شده است. این ثبات نسبی در قیمت‌ها و نرخ ارز این کشور، برخلاف نوسانات قیمتی زیاد دوران پدر رهبرش، به رویکرد بازار‌محور کیم به اقتصاد بازمی‌گردد که همان‌طور که کارشناسان عقیده دارند بر یادگیری سیاسی پیونگ‌یانگ دلالت دارد. زمانی اقتصاد این کشور کاملاً مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی دستوری و متمرکز شوروی سابق بود، اما این روزها این کشور خانه‌سیستمی در حال رونق گرفتن و نیمه‌قانونی است که هنوز بازاری نظارت‌شده تحت عنوان جانگ مادانگ دارد، که افراد و عمده‌فروشان می‌توانند کالاهای تولیدی و وارداتی خود را خریدوفروش کنند. تایید
اطلاعات درباره آنچه درواقع در داخل این کشور اتفاق می‌افتد مشکل است ولی تحلیلگران می‌گویند گزارش‌ها از نارضایتی و ناآرامی در گذشته عمدتاً به اختلافات اقتصادی از قبیل سختگیری‌های فاجعه‌بار در بازارهای خصوصی مرتبط است. کیم جونگ اون در بسیاری موارد سیاست‌های بسیار بدی را در پیش گرفته است ولی باز گذاشتن بازار تاثیر مثبتی در مردم این کشور داشته است که این موضوع سبب افزایش محبوبیت کیم میان مردم و مستحکم‌تر شدن پایه‌های قدرت وی خواهد شد. نرخ تورم کره شمالی در ماه جولای سال 2013، 55 درصد گزارش شده است. در حالی که متوسط نرخ تورم بین سال‌های 2010 و 2013، 36 /551 درصد بوده است. مدل‌های کلان جهانی اقتصاد تجارت و انتظارات تحلیلگران نرخ تورم را برای پایان سال 2020 در این کشور 23 درصد پیش‌بینی می‌کنند که گویای روند کاهشی قابل توجهی برای این کشور است.
کوبا
کوبا در حال عقبگرد به سمت برخی اصلاحات کشاورزی و بازگرداندن برخی سیاست‌های کنترل قیمتی است که دولت به منظور مهار افزایش قیمت مواد غذایی اتخاذ کرده است. قیمت مواد غذایی به علت تولید محدود، هوای بد و افزایش تقاضایی که معلول اصلاحات اقتصادی بازار‌محور رئیس‌جمهور رائول کاسترو است، بالا رفته است. این اصلاحات به گفته رائول سبب مدرن‌سازی اقتصاد سوسیالیست کوبا خواهد شد. اما با وجود این سیاست‌های اقتصادی جدید، محدودیت عرضه مواد غذایی سبب شد قیمت‌ها به سمتی حرکت کنند که تنها کوبایی‌های ثروتمند قادر به خرید باشند. دولت که از احساسات عمومی آگاه است با هدف کاهش نابرابری دست به خرید، توزیع و فروش مواد غذایی بیشتری در قیمت‌های ثابت زده و استراتژی قدیمی قیمت‌گذاری را به منظور افزایش رضایت عمومی دوباره در پیش گرفته است. رائول کاسترو که قدرت را در سال 2008 از برادر بیمار خود تحویل گرفت، دست به اصلاحاتی بازار‌محور برای حمایت از کسب‌وکارهای خصوصی زد، در حالی که می‌بایست به سیاست‌های حزب سوسیالیست نیز وفادار می‌ماند. فیدل کاسترو به‌طور معمول زمانی که اصلاحات برای دولت کمونیست مشکل ایجاد می‌کرد، فوراً از آنها عقبگرد می‌کرد. از
زمان به قدرت رسیدن رائول این اولین عقبگرد از سیاست‌های اصلاحی گسترده در پنج سال پیش بود که به درخواست نمایندگان کنگره ملی کوبا برای کنترل قیمت‌ها و متناسب کردن آنها با سطح دستمزدها صورت گرفت. وزیر اقتصاد کوبا، مارینو موریلو، اذعان کرده است که فقرا و قشر کم‌درآمد کوبایی با وجود دریافت خدمات رایگان اجتماعی و خدمات یارانه‌ای، 75 درصد از درآمد خود را به خرید مواد غذایی اختصاص می‌دهند. ولی با وجود قرار دادن کنترل قیمتی بر کالاهای کشاورزی، کارشناسان کشاورزی کوبایی با توجه به تجربیات خود در دوران کاسترو عقیده دارند که این سیاست‌ها اقداماتی بیهوده و کوتاه‌مدت است.
بلاروس
از زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991، بلاروس همواره سیستم اقتصادی غیر‌بازاری را در پیش گرفته است در حالی که این استراتژی مانع رشد اقتصادی این کشور طی دوره‌ای پایدار تا سال 2011 نشد. اما به نظر می‌رسد دوران رشد اقتصادی در بلاروس به پایان رسیده است. مولفه‌های حمایت‌کننده رشد اقتصادی بلاروس-عمدتاً محیط خارجی سودمند- طی زمان حذف شده‌اند. از این‌رو کشور می‌بایست سیاست‌های اقتصادی بازار‌محور و ثبات کلان اقتصادی را که درگذشته از آن اجتناب می‌کرد شروع می‌کرد. قسمتی از مشکلاتی که بلاروس در اجرای سیاست‌های اصلاحی با آن روبه‌رو شد به عدم همکاری‌های خارجی نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و همچنین اتحادیه اروپا بازمی‌گردد. طبق آمار بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) بلاروس از کمتر توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جداشده از شوروی سابق است. کنترل قیمت‌ها در این کشور به‌طور گسترده‌ای باقی‌مانده است و با هر بحران کلان اقتصادی دوباره تقویت می‌شود. مثلاً در سال 2011 بعد از کاهش ارزش پول و اثر آن بر قیمت‌های داخلی، سیاست تنظیم قیمت برای کالاهای اساسی اجرا شد که تقریباً نیمی از سبد کالاهای شاخص قیمت مصرف‌کننده را
شامل می‌شد که به‌تدریج تا سال 2014 به 25 درصد کاهش یافت. استفاده از چنین تنظیمات قیمتی گسترده‌ای به تحریف قیمت‌ها به‌ویژه در بخش صنایع همگانی مثل آب و برق و گاز و قرار دادن تعرفه بر آنها، منجر شد. به یاد داشته باشید که بلاروس واردکننده انرژی از روسیه است و همین واردات بی‌اندازه در کسری حساب جاری و تجارت این کشور دخیل است. در حالت کلی بلاروس طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 یکی از غیربازاری‌ترین اقتصادها را داراست و طبق شاخص آزادی اقتصادی موسسه هریتیج در سال 2015 در میان 178 کشور رتبه 153 را دارد که آن را به یکی از سرکوب‌شده‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است.
مدل رشد بلاروس و دوران رشد اقتصادی این کشور با سیستم اقتصادی متمرکز و دستوری به پایان رسیده است. از سال 2011 رشد به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است به‌طوری که طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 انقباضی 6 /3درصدی را تجربه کرده است. پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 2012 و تشکیل اتحادیه اقتصادی یوروآسیا (EaEU) کمپانی‌های بلاروسی را با رقبای خارجی قوی‌تر در بازارهای داخلی و روسی روبه‌رو کرده است. در واقع، با به تاخیر انداختن پیوستن خود به سازمان تجارت جهانی در معرض قوانین آن و رقابت رقبای این سازمان (از طریق EaEU) قرار گرفته است. کنار کشیدن تدریجی روسیه از قیمت‌های ترجیحی برای نفت و گاز وارداتی تا حد زیادی کرایه‌های مربوط به نفت و گاز را که عاید بلاروس می‌شد و به اقتصاد این کشور کمک می‌کرد کاهش داده است. این کشور همچنین به‌طور غیرمستقیم از مناقشات اوکراین زیان دیده است؛ تحریم‌های غرب علیه روسیه و تحریم‌های تلافی‌جویانه روسیه علیه اتحادیه اروپا و آسیا.
از این‌رو بلاروس برای اجتناب از بحرانی شدن تراز پرداخت‌های خود و بازگشت به دوران رشد باید درنهایت روند گذار به یک اقتصاد بازار‌محور را سرعت بخشد. اولین و مهم‌ترین اقدام ثبات کلان اقتصادی و تکمیل اصلاحات پایه‌ای است. که لازمه آن اقداماتی از قبیل لغو کنترل قیمت‌ها، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم است. با وجود این، سیاست کنترل قیمت‌ها همچنان از سوی دولت الکساندر لوکاشنکو دنبال می‌شود: به علت حساسیت موضوع قیمت کالاها برای مردم، سیاست قیمت‌گذاری کالاها باید انجام شود. وزارت مبارزه با انحصار و تجارت که سال گذشته در این کشور تشکیل شده متولی این امر است.
دیدگاه تان را بنویسید