تاریخ انتشار:
تنظیم یا سرکوب؟
تئوری علم اقتصاد و نیز مشاهده عملکرد بسیاری از کشورها در طول دهه‌های گذشته، حاکی از آن است که رفاه مصرف‌کنندگان یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های اقتصادی است که با توجه به سیستم اقتصادی هر کشور الزامات مختلفی را می‌طلبد.
تئوری علم اقتصاد و نیز مشاهده عملکرد بسیاری از کشورها در طول دهه‌های گذشته، حاکی از آن است که رفاه مصرف‌کنندگان یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های اقتصادی است که با توجه به سیستم اقتصادی هر کشور الزامات مختلفی را می‌طلبد. شکی نیست که بازارها به عنوان محلی برای ملاقات عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان و انجام دادوستد، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. آنچه در واقع محل بحث است، سازوکار این عرضه و تقاضاست و اینکه تا چه حد می‌توان در آن مداخله کرد. در اینجاست که سیاست و ابزارهای مختلفی بدین منظور پیش روی دولت‌ها قرار می‌گیرد. به علاوه در یک نگاه امروزه سیاست‌های متعادل‌سازی اقتصاد، تولید و تجارت در تمامی کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت‌ها در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی می‌کنند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست‌های قیمت‌گذاری اشاره کرد. استدلال کشورهایی که در این راستا دست به مداخله می‌زنند این است که دخالت دولت در بازار برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت‌ها نیز بیشتر است. از این رو بحث تنظیم بازار
و سیاست‌های اعمال‌شده در جهت توازن بازار و تامین منافع مصرف‌کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان در این کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دولت‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد تورم و افزایش قیمت در زمان کمبود کالاها و خدمات، و نیز حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سیاست‌ها و ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. از جمله این ابزارها، می‌توان به تعیین سقف و کف قیمت کالاها و خدمات اشاره کرد.
متصدی تنظیم
همان‌طور که گفته شد، روی کاغذ، مداخله در بازار برای افزایش رفاه اجتماعی، در صورت هدفگذاری صحیح می‌تواند موثر واقع شود. حال آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بنا به شرایط می‌تواند متفاوت باشد. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به نهادهای تنظیم قیمتی در کشورهای مختلف و نیز حوزه‌هایی که هرکدام از این نهادها به منظور افزایش رفاه مصرف‌کنندگان ورود پیدا می‌کنند. مثال بارز این امر سیاست‌های بخش کشاورزی و بخش انرژی است که با کالاهای ضروری زندگی مردم سروکار دارند. برای مثال، از جمله کشورهایی که اقدام به کنترل قیمت در بخش کشاورزی می‌کنند می‌توان به کشورهای ترکیه، مالزی، اندونزی، کره‌جنوبی، تایلند و آرژانتین اشاره کرد.
ابتدا به سراغ ژاپن می‌رویم. در ژاپن پنج دسته سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت در حوزه کالا و خدمات خاصی از جمله کنترل توزیع دولتی برنج، تنظیم قیمت با یک قیمت توافقی درموردگوشت گاو، حداقل قیمت تضمینی در مورد گندم، جو، سیب‌زمینی، نیشکر، قند و شکر، پرداخت جبرانی برای محصولاتی همچون سویا و شیر خام و نیز سیاست صندوق تثبیت یا ذخیره برای تخم‌مرغ، میوه و سبزیجات اعمال می‌شود اما در کره‌جنوبی چهار نوع سیاست تنظیم بازار از سوی دولت به کار گرفته می‌شود که عبارتند از سیاست خرید محصولات کشاورزی برای برنج و جو، سیاست تثبیت قیمت در مورد گوشت گاو، سیستم ذخایر احتیاطی برای محصولاتی همچون فلفل قرمز، حبوبات، سیب‌زمینی و ذرت و نیز سیاست پرداخت جبرانی برای پیاز و سیر. این در حالی است که در اسلواکی وضع کمی متفاوت است. آژانس مداخله کشاورزی این کشور وظیفه تثبیت محصولات کشاورزی و ذخایر کالاهای اساسی از طریق دخالت و خرید بر اساس قیمت مداخله‌ای، فروش کالاهای مورد نیاز از طریق کالاهای خریداری‌شده و تنظیم کمی تولید، بازاریابی و مصرف را بر عهده دارد. دخالت دولت اسلواکی و صندوق دولتی تنظیم بازار در محصولات غلات، شیر و گوشت گاو است.
مهم‌ترین ابزار استفاده‌شده، دخالت قیمتی در مورد قیمت ثابت در مورد شیر و مداخله خرید حجم مشخصی از محصول باکیفیت استاندارد بوده است. تجربه نروژ حاکی از آن است که این کشور از جمله کشورهایی است که تعاونی‌های کشاورزی در تنظیم بازار نقش اساسی ایفا می‌کنند. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که توسط دولت نروژ سیاست‌های تنظیم بازار در آن اعمال شده، بخش لبنیات است. در این بازار دولت سیاست‌های یکسان‌سازی قیمت بین استفاده‌های مختلف شیر و بازار فرآورده‌های لبنی، تنظیم بازار در درون بخش لبنیات، حمایت قیمتی از شیر بر اساس موافقتنامه کشاورزی و کاربرد سهمیه شیر را اعمال می‌کند. در اندونزی دولت مستقیماً دخالت نمی‌کند و با توجه به اینکه برنج جزو کالاهای اساسی است، دولت سیاست‌های قیمت سقف و کف را برای تنظیم بازار استفاده می‌کند، دخالت دولت در بازار به طور مستقیم نیست و این کار از طریق تعاونی‌های تولید و بخش خصوصی انجام می‌گیرد، ولی به دلیل اهمیت برنج، دولت تنها به تعیین قیمت‌های سقف و کف بسنده نکرده، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله انحصار واردات برنج، اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به کشاورزان با نرخ بهره پایین، خرید برنج مازاد و
اعطای کمک‌های مالی برای ذخیره‌سازی و انبارداری این محصول را اعمال می‌کند. در هند نیز بازار چای، قهوه، تنباکو و کائوچو از طریق صندوق تثبیت تنظیم می‌شود. جالب است که اعمال حداکثر قیمت گوشت قرمز در کشور ترکیه و کره‌جنوبی، تعیین حداکثر قیمت کالاهای ضروری در ایام عید در کشور مالزی و به کارگیری سیستمی برای امکان مقایسه محصولات و کنترل قیمت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت در کشور آرژانتین از آن جمله است. همچنین در بخش انرژی کشوری چون بلژیک بر اساس توافق دولت و صنعت اقدام به کنترل قیمت‌های سوخت کرده و حداکثر قیمت‌ها را به صورت روزانه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌کند. بنابراین وجود رقابت آزاد در این کشورها به معنای عدم دخالت و نظارت دولت‌ها نبوده بلکه در شرایط اقتصادی مختلف به منظور حمایت از نهادهای بازار و تنظیم آن اقدام به دخالت و کنترل قیمت می‌کنند.
پیچ تنظیم
این یک روی سکه است ولی روی دیگر آن سرکوب قیمت‌ها در بازارهای مختلف است که می‌تواند عواقب جدی برای یک بازار به همراه داشته باشد. به احتمال فراوان، تا زمانی که قیمت کالا و خدمات در یک بازار رقابتی تعیین نشده و در قالب یک ساختار دستوری مشخص شود، اقتصاد یک کشور توفیق چندانی نخواهد داشت. هدفگذاری‌های دولت در راستای مقررات‌گذاری و تنظیم بازار در اینجاست که اهمیت می‌یابد. به عبارت بهتر، دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، زمینه رشد قیمت‌ها را هدف قرار داده و آن را به صورت ریشه‌ای رفع کند. مثلاً اگر برخی صنایع با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، دولت می‌تواند از طریق گشایش اعتبار و کمک به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، آنها را یاری کند تا از افزایش بخشی از هزینه‌هایشان جلوگیری شود. زمانی که سرمایه در گردش واحدها و نقدینگی آنها افزایش یابد، هزینه متغیر تولید کاهش پیدا می‌کند که این امر به کاهش قیمت تمام‌شده تولید می‌انجامد.
آنچه از ادبیات علم اقتصاد درمی‌یابیم این است که عمده‌ترین راهکار در جهت تثبیت قیمت‌ها، عدم افزایش بی‌رویه حجم پول و نقدینگی در جامعه است چراکه افزایش عرضه و کاهش تقاضا به دلیل عدم افزایش بی‌دلیل نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت سبب می‌شود تا از طریق مکانیسم بازار، قیمت‌ها پایین‌تر آمده یا ثابت بمانند. اما در کوتاه‌مدت شاید همین کنترل قیمت‌ها با وضع مقررات و قوانینی از طریق مراجع قانونی موثر باشد اما این راهی نیست که بتواند در بلندمدت جواب بدهد. چون قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها از سوی مراجع دولتی و تعزیرات نمی‌توانند در بلندمدت جوابگو باشند و قیمت‌ها را کنترل کنند. پس عمده‌ترین راه‌حل برای کنترل قیمت‌ها این است که بدون دلیل نقدینگی به جامعه تزریق نشود و در عین حال سعی شود تنگناهای تولید برطرف شود تا عرضه افزایش یابد. مکانیسم تجربه‌شده این امر در کشورهای توسعه‌یافته بدین ترتیب است که از یک طرف عرضه را با تقویت بخش تولید افزایش می‌دهند و از طرف دیگر تقاضا با عدم تزریق نقدینگی کاهش می‌یابد و در این صورت است که قیمت‌ها اغلب پایین می‌آیند.
شواهد نشان می‌دهد دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و کنترل و تثبیت آن اگرچه در کوتاه‌مدت تورم را تا حدودی تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی در بلندمدت نرخ افزایش قیمت‌ها به میزانی می‌رسد که نه‌تنها آن کاهش کوتاه‌مدت را جبران می‌کند بلکه فراتر نیز می‌رود. این مساله با مفهومی به نام فشار تورمی قابل توضیح است، درواقع شیفت قیمتی ایجادشده بعد از دوره تثبیت قیمت، فاصله قیمتی سرکوب‌شده در آن دوران را به‌صورت یک شکاف قیمتی نشان خواهد داد و جنبه درون‌زایی قیمت‌ها را از اقتصاد حذف خواهد کرد. این شکاف ایجادشده در اثر کنترل مقام پولی و انحراف از مکانیسم بازار خودبه‌خود موجبات یک شیفت قیمتی را فراهم می‌آورد. شیفت قیمتی در زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از مدتی ثبات دستوری به دلیل عدم اعمال اقدامات کنترلی نظیر تزریق ارز در بازار ارز فرآیند کنترلی مختل بشود. به عبارت دیگر، زمانی که عرضه کنترلی به بازار تزریق نشود قیمت‌های ثابت نگه داشته شده قبل به یکباره شیفت پیدا می‌کنند و آثار چنین اقداماتی در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و آسیب به منابع اقتصادی ظهور خواهد یافت.
یک مثال
سرکوب مالی، در نگاه اول شاید به بحث فعلی ما ارتباط نیابد، اما اگر نیک بنگریم، در کشورهای در حال توسعه که ساختارهای حکمرانی به‌شدت درهم تنیده‌اند و شفافیت در سیاستگذاری‌ها کمتر دیده می‌شود، می‌توان رد‌پای آن را در بخش واقعی اقتصاد یعنی جایی که با کالاها و خدمات سروکار داریم مشاهده کرد. بنا به تعریف، سرکوب مالی به مجموعه‌ای از سیاست‌ها اتلاق می‌شود که هدف آنها خلق درآمد از نظام مالی و استفاده از آن برای ایجاد منابع در بخش‌های خاصی از اقتصاد است. در حقیقت هدف این دسته سیاست‌ها، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع وجوه اعطایی یا همان وام‌ها و تسهیلات، از طریق سرکوب نرخ‌های بهره واقعی است. به عبارت دیگر، در حالتی که دولت سعی می‌کند نرخ‌های سود بانکی را پایین‌تر از حد طبیعی نگه دارد؛ به طوری که در برخی شرایط نرخ‌های واقعی منفی می‌شود، آنگاه تمایل به پس‌اندازهای جزء کاهش یافته و از طرف دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات به‌شدت افزایش می‌یابد. اختلاف میان عرضه و تقاضای تسهیلات با در نظر گرفتن محدودیت‌های حضور بخش غیررسمی باعث می‌شود مکانیسم دریافت تسهیلات بیش از آنکه مبتنی بر بازده نهایی سرمایه‌گذاری باشد، بیشتر
بر اساس تقدم در صف یا بر اساس مکانیسم‌های رانتی انجام شود. در این وضعیت هیچ تضمینی برای جهت‌دهی تسهیلات به پروژه‌های دارای بازده واقعی بالا در بلندمدت وجود ندارد و بنابراین با کاهش نرخ تشکیل سرمایه در بخش‌های پربازده، در بلندمدت رقابت‌پذیری این بخش‌ها تضعیف شده و توان تولیدی آنها کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد، ریشه اصلی این واقعیت نیز کنترل دستوری و تصمیم‌گیری دولت درباره جهت‌دهی انگیزه‌های اجزای مختلف اقتصادی در راستای اهداف تعیین‌شده خود است. همچنین تاکید بر جهت‌دهی دستوری اعتبارات به سمت بخش‌های خاصی از اقتصاد از جمله عوامل موثر در بروز سرکوب مالی است. شاید بتوان گفت نکته‌ای که سیاستگذار مداخله‌گرا در مورد رفاه اجتماعی به آن باید توجه کند، درنظرداشتن همزمان مصرف‌کننده و تولیدکننده است. عواقب سرکوب مالی به طور مشخص در وهله اول، متوجه تولیدکنندگان خواهد بود چراکه کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با نگاهی به سرگذشت کشورهای در حال توسعه، درمی‌یابیم یکی از عوامل محدودکننده تولید، سرکوب‌های مالی در حوزه سرمایه‌گذاری است. در صورت نبود سرکوب‌های مالی، واسطه‌گران مالی با انباشت سرمایه و از طریق کاهش
هزینه‌های اطلاعاتی و مبادلاتی می‌توانند در سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری اقتصادی تاثیر فراوانی داشته باشند. در واقع بازارهای رقابتی سرمایه‌ای بخش خصوصی در تجمیع پس‌انداز به نرخ بهره بازار و تخصیص سرمایه به کاراترین طرح‌های بخش خصوصی بسیار موثرند و هر نوع اخلالی در عملکرد آنان و اعمال سرکوب مالی می‌تواند مانع عمده‌ای در افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری به شمار آید.
مارگارت تاچر و درسی از سرکوب بازار آزاد
مارگارت تاچر را می‌توان یکی از نمونه‌های ملموس وجود یک بده بستان میان تورم و بیکاری و البته سیاست‌های آزادسازی دانست. هنگامی که در سال 1979 میلادی مارگارت تاچر به قدرت رسید بریتانیا نرخ رشدی حدوداً دودرصدی داشت، اما بیکاری در حال افزایش بود و بیش از یک میلیون نفر کار خود را از دست داده بودند، همچنین کارکنان خدمات عمومی در حال اعتصاب بودند چون دولت در تلاش برای مهار تورم، دستمزدهایشان را افزایش نداده بود. اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در اوج قدرت بودند و کمتر سیاستمداری مایل بود آنها را در حال اعتصاب ببیند. درواقع نارضایتی ناشی از وضعیت اقتصادی به پیروزی مارگارت تاچر و شروع تاچریسم کمک کرد. او باور داشت که مقررات‌زدایی به عنوان ابزاری برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد. او معتقد بود که کارایی اقتصاد با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی محقق می‌شود. او تاکید داشت که اگر می‌خواهیم نرخ بیکاری کاهش یابد، باید بازار نیروی کار منعطف باشد و از همین روی اتحادیه‌ها را به مبارزه طلبید. اگرچه شاید امروز حتی دولت بریتانیا که اکثریت محافظه‌کار را دارد و بانوی آهنین یکی از نمادهای آنان است، سخن از
ایجاد مقررات بیشتر به خصوص برای بازارهای مالی می‌کند و شاید با وجود آخرین رکود جهانی و تبعات آن که تا امروز ادامه داشته، بسیاری با دیده شک و تردید به تاچریسم نگاه کنند، اما تاریخ نشان داده سیاست‌های وی برای عبور از شرایط رکود تورمی و بالاتر از آن، داشتن اقتصادی باثبات آن هم برای مدت طولانی، راهگشاست. تاچر میزان بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی را برای افراد بیکار کاهش داد، هرچند سطح زندگی متوسط بریتانیایی‌ها در طول 11 سال بهبود یافت اما فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی افزایش یافت. به گونه‌ای که گفته می‌شود فاصله طبقاتی در سال‌های 1990 به همان میزان فاصله طبقاتی سال‌های 1930 بود. در واقع به نظر می‌رسد درسی تاریخی در قضاوت عملکرد تاچر وجود داشته باشد اما فارغ از اینها شاید تاچر مثال بارزی باشد در برابر نکاتی که در این نوشتار گفته شده است.
سخن آخر
به عنوان جمع‌بندی در مورد سیاست تثبیب قیمت می‌توان به سه تاثیر اشاره کرد: اولاً، اعمال سیاست تثبیت قیمت با ارزان نگه‌داشتن کالاها در شرایط تورمی، از یک طرف موجب افزایش بی‌رویه تقاضای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری‌شده و از طرف دیگر مانع از افزایش عرضه این کالاها می‌شود و چه‌بسا موجب کاهش آن می‌شود که خود این مکانیسم قیمت‌ها را با شتاب بیشتری افزایش می‌دهد. اثر دیگر در واقع با کنترل و تثبیت قیمت، این است که قیمت یکسانی برای کالاهای تولیدی مشابه کلیه تولیدکننده‌ها تعیین می‌شود و در نتیجه به اختلاف کیفیت آنها توجه نمی‌شود. بنابراین بسیاری از بنگاه‌های تولیدی سعی در پایین آوردن کیفیت کالاهای خود در قیمت اعلام‌شده دارند تا از طریق کاهش هزینه‌های تولید به سود بیشتری دست یابند. نهایتاً باید اذعان داشت که پایین آوردن قیمت‌ها در بازار در هر کشوری به صورت مصنوعی امکانپذیر نیست. اگر بخواهیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم باید عوامل موثر در عرضه و تقاضا هدف قرار داده شود. یعنی باید ابتدا عوامل موثر در گرانی، شناسایی و سپس سیاست متناسب با آن اتخاذ شود. تجربه در اکثر کشورهای دنیا نشان داده کنترل قیمت‌ها از طریق وضع قانون و به
صورت مصنوعی باعث به وجود آمدن بازار سیاه می‌شود که متعاقباً جذب واسطه‌گران و دفع افراد برای ورود به فعالیت‌های مولد را در پی دارد و در نتیجه سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید را کاهش می‌دهد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های دخالت‌جویانه دولت‌ها به نام تثبیب و به رسم سرکوب قیمت، نه‌تنها اغلب به شکست انجامیده بلکه موجب کاهش تشکیل سرمایه، فرار سرمایه، تشدید بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز رکود تورمی شده است. آنچه به عنوان آخرین نکته باید به آن اشاره کنیم، تجربه کشورمان ایران در این زمینه است که کمابیش تمامی مطالب گفته‌شده می‌تواند به درجات مختلف درباره‌اش صدق داشته باشد. فارغ از نحوه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در ایران، وجود یا تقویت یک نهاد سیاستگذاری مستقل در این زمینه ضروی به نظر می‌رسد، نهادی که اهداف بلندمدت را مدنظر قرار دهد و تا حد ممکن تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه‌های مختلف نباشد، چراکه سیاستگذاری‌های وزارتخانه‌ای به طور طبیعی در ایران به‌شدت به نوع دولتی که بر سر کار می‌آید وابسته است. اما همان‌طور که به تفصیل درباره افق زمانی سیاست‌های یادشده صحبت کردیم، لازم است تغییراتی اساسی در این
زمینه صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید