شناسه خبر : 18777 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

توسعه پایدار چگونه و با چه ابزارهایی محقق می‌شود؟

پازل «جامعه پایدار»

درگذشته هیچ‌گونه رقابت اقتصادی برای استفاده از منابع طبیعی وجود نداشت، انواع منابع به وفور در طبیعت یافت می‌شدند و اقتصاد نیز آنها را بدون هیچ‌گونه محدودیتی مورد استفاده قرار می‌داد. با گذشت زمان همه چیز تغییر کرد و کم‌کم رقابت اقتصادی برای جذب منابع طبیعی شکل گرفت و پیچیدگی‌های آن نیز روز‌به‌روز افزایش یافت.

مرجان موجرلو / دانشجوی دکترای مدیریت کسب‌وکار
جامعه پایدار حاصل توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن را فراهم کرده است. اما چگونه این هدف میسر می‌شود؟
امروزه توجه روزافزون به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیط زیست و اجتماع موجودات سبب شده ضرورت توجه به توسعه پایدار به یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود. درگذشته هیچ‌گونه رقابت اقتصادی برای استفاده از منابع طبیعی وجود نداشت، انواع منابع به وفور در طبیعت یافت می‌شدند و اقتصاد نیز آنها را بدون هیچ‌گونه محدودیتی مورد استفاده قرار می‌داد. با گذشت زمان همه چیز تغییر کرد و کم‌کم رقابت اقتصادی برای جذب منابع طبیعی شکل گرفت و پیچیدگی‌های آن نیز روز‌به‌روز افزایش یافت. رشد اجتماعات انسانی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، نوع و سطح تقاضاها را افزایش داد. به مرور محدودیت‌ها و کمبودها شکل گرفتند و دیگر منابع طبیعی نمی‌توانستند همه نیازها و تقاضاهای بشری را برآورده سازند. در اوایل دهه 70، کشورهای توسعه‌یافته کم‌کم متوجه شکنندگی رشد اقتصادی خود که بر پایه استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی بود، شدند. در سال 1987 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) موسوم به Brundtland گزارشی با نام «‌آینده مشترک ما» منتشر کرد که در آن مباحث توسعه اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی را به یکدیگر مربوط می‌ساخت و از آنجا بود که توجه به توسعه پایدار در رشد اقتصادی به دلیل رابطه مستقیم رشد اقتصادی و میزان استفاده از منابع، آغاز شد.

شکل‌های متفاوت چشم‌اندازهای توسعه پایدار
رشد اقتصادی میزان افزایش محصولات و خدمات تولیدشده در بازه زمانی مشخص از سوی یک کشور را گویند که با میزان تغییرات تولید ناخالص ملی (GDP) در یک بازه زمانی اندازه‌گیری می‌شود. طبق تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، «‌توسعه پایدار» به توسعه‌ای گفته می‌شود که نیازهای کنونی ما را برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده در برآورده ساختن نیازهایشان، به خطر افتد. به بیانی دیگر اساس توسعه پایدار وابستگی متقابل میان پایداری بلندمدت محیط زیست و توسعه اقتصادی است که تنها از طریق یکپارچه‌سازی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست در فرآیندهای تصمیم‌گیری امکان‌پذیر می‌شود. توسعه پایدار، ترکیبی از دو واژه است که دو جنبه متفاوت، پیشرفت اقتصادی صنعتی و کیفیت محیط زیست را در یک نماد متحد می‌سازد و به عبارت دیگر دو مفهوم اقتصاد و اکولوژی در کنار هم قرار گرفته و زیربنای استراتژی توسعه پایدار را شکل می‌دهند. آنچه در تعاریف مربوط به توسعه پایدار مشترک است جنبه پویایی آن، رفع نیازهای اساسی، توجه خاص به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن است. «رشد اقتصادی پایدار‌» نرخی از رشد است که می‌تواند بدون ایجاد مساله مهم اقتصادی دیگری، به‌ویژه برای نسل‌های آینده، استمرار یابد. در واقع یک توازن میان رشد اقتصادی سریع امروز و رشد آینده وجود دارد. نکته قابل توجه این است که شاید استفاده بیشتر از منابع طبیعی باعث تقویت رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت شود، اما این احتمال نیز وجود دارد که سبب کاهش پایداری زیست‌محیطی شده و پیوسته نرخ رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش دهد. بنابراین در هر جامعه، میزان استفاده بهینه از منابع طبیعی، توسعه و رشد پایدار را برای آن جامعه تضمین خواهد کرد.
در استراتژی‌های توسعه پایدار، اهمیت نوع دیدگاه نسبت به مفهوم رشد اقتصادی ضروری است. در ادامه، مفهوم رشد از سه دیدگاه مطرح می‌شود: رشد به‌عنوان یک پدیده، رشد به‌عنوان یک نهاد و رشد به‌عنوان یک ایدئولوژی. هر کدام از این دیدگاه‌ها چشم‌اندازهای متفاوتی را از نقش رشد اقتصادی در توسعه پایدار ارائه می‌کنند.
توسعه پایدار، ترکیبی از دو واژه است که دو جنبه متفاوت، پیشرفت اقتصادی صنعتی و کیفیت محیط زیست را در یک نماد متحد می‌سازد و به عبارت دیگر دو مفهوم اقتصاد و اکولوژی در کنار هم قرار گرفته و زیربنای استراتژی توسعه پایدار را شکل می‌دهند.

مفهوم اول رشد یعنی «رشد به‌عنوان یک پدیده‌» نتایج واقعی و عینی رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد. از این منظر رشد اقتصادی یک واقعیت قابل رویت است که علاوه بر دارا بودن اثرات مثبتی همچون افزایش سرانه تولید ناخالص ملی و افزایش تولید محصولات متنوع و اشتغال بیشتر، دارای اثرات منفی همچون تورم، افزایش اختلاف درآمدها و افزایش ساعات کاری است. امروزه رشد اقتصادی به دلیل افزایش اثرات منفی و کاهش اثرات مثبت مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است. با توجه به اثرات زیست‌محیطی هر فعالیت اقتصادی، سوال کلیدی در این مفهوم از رشد اقتصادی این است که کدامین رشد اقتصادی می‌تواند کاملاً از اثرات منفی زیست‌محیطی تفکیک شود، به‌طوری که تمامی این اثرات تخریبی در مدت معینی کاهش یابند. منتقدان رشد توانایی رشد اقتصادی را در افزایش رفاه افرادی که قبل از این هم از زندگی با استاندارد بالایی بهره‌مند بوده‌اند، مورد پرسش قرار می‌دهند.
مفهوم دوم رشد «رشد اقتصادی به‌عنوان یک نهاد‌» است. نهادها با قوانین، هنجارها و عادات مشترک اجتماعی، به‌عنوان هماهنگ‌کننده فعالیت‌های فردی و گروهی تعریف می‌شوند. در میان نهادهایی که از رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کنند، عباراتی همچون فرهنگ مصرف‌کننده، سیستم قیمت‌گذاری، رقابت به‌خصوص در زمینه بهره‌وری، انتظارات متداول و دوره برگشت مالی، بسیار رایج هستند. فرهنگ مصرف‌کننده و به‌خصوص چگونگی مصرف، در رشد اقتصادی تاثیر بیشتری نسبت به رشد رفاه اقتصادی، اجتماعی دارد. چگونگی مصرف، بازی مجموع صفر است و به بیان دیگر، وقتی تعدادی از مردم از نردبان اجتماعی یا اقتصادی بالا می‌روند، بقیه مردم در پایین‌تر از آنها خواهند بود. در اینجا منتقدان رشد، به ایده اصلی آدام اسمیت اشاره می‌کنند که رشد اقتصادی را به تقسیم کار، تولید بیشتر و وجود بازارهای گسترش‌یابنده مربوط می‌دانست و برای فروش بیشتر محصولات، تجارت آزاد را توصیه می‌کرد. بدین معنی که تولید بیشتر، باعث فروش و مصرف بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد بود ولی آیا این روند روحیه مصرف‌گرایی و اسراف‌گرایی بیشتر را دامن نخواهد زد. افزایش مصرف کالاها و خدمات در طول زمان به دلیل افزایش تقاضای داخلی و خارجی هرچند نشانگر افزایش رفاه و سطح زندگی است، ولی تامین تقاضا با فشار بر منابع طبیعی، موجب تنزل کیفیت محیط زیست می‌شود که از آن به عنوان تنزل یا تخریب محیط زیست یاد می‌شود. اغلب فعالیت‌های تولیدی و مصرفی هزینه‌های جانبی به بار می‌آورند که به دلیل نبود سازوکار مناسب ارزش‌گذاری، در محاسبات تولید ناخالص ملی به‌خوبی منعکس نمی‌شود. در بلندمدت، کاهش کیفیت زندگی از طریق اثرات منفی انواع آلودگی محیطی، روی تولید و رفاه ملی اثر می‌گذارد. یک راه برون‌رفت از این مساله، ساخت جوامعی است که متکی به رشد اقتصادی نباشند، این جوامع امکانات کافی برای یک زندگی استاندارد را دارند، اما فراتر از آن اینکه، آنها در حالی که اثرات زیست‌محیطی را در سطحی از پایداری نگه می‌دارند تلاش‌ها و منابعشان را به سمت شکوفایی بشر هدایت می‌کنند.
مفهوم سوم رشد «رشد اقتصادی به‌عنوان یک ایدئولوژی‌» است. ایدئولوژی به یک چارچوب فکری مشتمل بر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و معیارها برای یک واقعیت مشخص، اشاره کرده و در ضمن به فعالیت‌هایی که از سوی یک گروه یا اعضای آن انجام شود، مشروعیت می‌بخشد. کلمه ایدئولوژی رشد اقتصادی، در سیاست، کسب‌وکار و در بحث‌های عمومی بسیار گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایدئولوژی رشد، رشد اقتصادی برابر با رفاه و حتی سلامت و به‌تدریج به‌عنوان منشأ همه چیزهای خوب در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن، رشد اقتصادی به‌عنوان یک پیش‌فرض برای حل مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و اخلاقی است به‌طوری که در غیاب رشد، مردم قادر به دریافت ارزش‌های اقتصادی نیستند. در اینجا منتقدان رشد اشاره می‌کنند که رشد نباید به‌صورت ناخودآگاه مطلوب در نظر گرفته شود و در مجموع آنکه، هر فرد قبل از هرگونه نتیجه‌گیری باید خوب بنگرد که رشد چیست و چه عواقبی برای جامعه و طبیعت دارد و در ادامه باید مراقب باشد که توسعه پایدار میان عقاید تعصب‌آمیز درباره رشد اقتصادی محو نشود.
در انتهای سه مفهوم مطرح‌شده، نه کوچک‌سازی پیوسته اقتصاد پیشنهاد می‌شود و نه رشد اقتصادی محکوم می‌شود و به‌جای آنها، اصول انتخاب صحیح (کوچک‌سازی فعالیت‌های با اثر منفی روی محیط زیست یا رفاه بشر، رشد یا حداقل حفظ فعالیت‌های با اثر مثبت روی محیط زیست) پیشنهاد می‌شود و به این واسطه ما را وادار به تفکر عمیق‌تری در مورد توسعه پایدار و انتخاب صحیح شاخص‌های آن می‌کند. بنابراین اگر ما بتوانیم از رفاه و زیست بهتر بشر حمایت کرده و هم‌زمان زوال زیست‌محیطی را نیز کاهش دهیم، افزایش یا کاهش رشد اقتصادی دیگر مهم نخواهد بود. در نهایت آنکه میان توسعه پایدار و رشد اقتصادی تفاوت مفهومی عمیقی وجود دارد و آنچه لازم و ضروری به نظر می‌رسد این است که باید اهداف و سیاست‌های پایدارکننده کنونی از نو تهیه و تدوین شوند که لازمه آن تغییر و تحول بنیادین در نحوه پندار، کلام و عمل برای پایداری است.

مفهوم عام توسعه در جامعه ایران
اگر بخواهیم نگاهی عمیق به مفهوم رشد و توسعه در جامعه ایران بیندازیم، خواهیم دید که ریشه اصلی بسیاری از انحرافات و فرآیندهای معیوب مربوط به توسعه پایدار، در عدم نگرش سیستمی و نوع پارادایم یا برداشت ذهنی است. با توجه به نشانه‌ها و قرائن موجود در جامعه ما می‌توان این نکته را دریافت که چقدر به نشانه‌ها و علائم رشد اقتصادی مانند ساخت مراکز و کارخانه‌های صنعتی، ساختمان‌های مجهز، دانشگاه‌ها و غیره توجه شده و صدالبته که تصور می‌کنیم این‌گونه موارد نشانه‌هایی از افزایش رشد و توسعه جامعه ماست. وجود ساختمان، کارخانه، مراکز صنعتی و خدماتی بزرگ شاید نشان از رشد اقتصادی داشته باشند ولی الزاماً نشان از توسعه نخواهند بود. مشکل اساسی توسعه ما در کمبود منابع، سرمایه و حتی در دست‌های نهانی که منابع ما را به یغما می‌برند، نیست بلکه در نوع تفکر، اندیشه و پارادایم ماست. در سطح کلان، عدم تفکر سیستمی که در چشم‌اندازها، اهداف و برنامه‌های سازمان‌ها و نهادهای گوناگون وجود دارد موجب شده است رشد هرچند اندک اقتصادی ما موجب توسعه پایدار ما نشود و نکته‌ای که هیچ‌گاه نباید فراموش شود این است که توسعه یک فرآیند علمی است و منطق و قوانین علمی آن برای همه جوامع، یکسان است ولی تفاوت اصلی در روش‌های توسعه یافتن است. با مشاهده علائم ظاهری ناشی از رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته به مرور این باور در ما شکل گرفت که با کسب این ظواهر به اصولی که موجب رشد اقتصادی و توسعه پایدار در آن کشورها شده است، می‌توان دست یافت. به عبارتی دیگر در برخی از دیدگاه‌ها، سعی بر این است که این فرآیندها را نیز مهندسی معکوس نکرده و فقط با شبیه‌سازی خود با نتایج حاصله در کشورهای توسعه‌یافته به اصول کسب رشد اقتصادی و توسعه پایدار دست یابند. در برخی از دیدگاه‌ها نیز فرآیند رشد و توسعه همچون یک فرآیند مکانیکی در نظر گرفته می‌شود و حال آنکه رشد و توسعه مانند یک موجود زنده است که اگر با تفکری سیستمی به آن نگریسته شود و پیش‌نیازهای لازم برای آفرینش آن نیز فراهم باشد، مانند یک پدیده کامل پدیدار خواهد شد. همچنین در جامعه ما به پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌فرض‌های توسعه پایدار اهمیت داده شده و تمامی تلاش‌ها و کوشش‌ها در جهت افزایش رشد اقتصادی بدون ایجاد و تقویت زیرساخت‌های پایدارکننده آن انجام شده است. آنچه مسلم است و همیشه نیز مغفول واقع می‌شود این است که به هیچ‌وجه حل این نوع مسائل با راهکارهای موردی و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.

راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
بیش از نیم‌قرن است که به‌طور سنتی، بودجه کل ایران بر مبنای درآمدهای حاصل از نفت و گاز تنظیم می‌شود، به عبارت دیگر سایه نفت بر اقتصاد کشور، مانعی اساسی برای پی‌ریزی اقتصاد دانش‌محور است. منبع پیشرفت صنعت، تکنولوژی است و تکنولوژی، حاصل فعالیت‌های تحقیق و توسعه. فرآیند یادشده به این ترتیب تعریف شده است: تحقیق و توسعه، تکنولوژی، طراحی محصول، فرآیند مهندسی تولید و بازاریابی. با توجه به عدم شکل‌گیری صنعت در ایران بر اساس فرآیند مورد اشاره و وابستگی شدید تکنولوژیک به کشورهای دیگر، نیاز چندانی هم به تحقیق و توسعه و نوآوری احساس نشد و به‌رغم گسترش بسیاری از صنایع، حصول به خوداتکایی صنعتی نیز در ایران صورت نگرفت. برخی از کشورهای در حال توسعه به علت برنامه‌های کوتاه‌مدت و مشغولیت‌های روزمره، تحمل سرمایه‌گذاری‌های کلان و درازمدت در تحقیق و توسعه را ندارند. حال آنکه سرمایه‌گذاری در تحقیق، نتایج بلندمدت داشته و نیازمند صبر و تلاش هدفمند و مستمر است. فقدان سیاستگذاری و مشخص نبودن اولویت‌ها، دولتی بودن تحقیقات و نگاه تبلیغاتی به تحقیق از جمله مواردی هستند که فضای قابل اعتمادی را برای گسترش و رونق تحقیقاتی نوید نمی‌دهد. در ایران، تحقیقات هنوز از جایگاه و منزلت لازم برخوردار نیست و هنوز هم در باور عمومی، پژوهشگری یک شغل به حساب نمی‌آید. اگر تکنولوژی‌های وارداتی تاکنون کمکی به توسعه صنعتی ما نکرده، به این دلیل است که تحقیق و توسعه مناسب و پشتیبان این فناوری‌ها وجود نداشته است. اتکای بیش از حد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به منابع دولتی موجب شده این مراکز تمایلی به روی آوردن به صنعت و منابع مالی بخش خصوصی نداشته باشند. در کشورهای توسعه‌یافته، صنعت و دولت وابستگی متقابل دارند. صنعت منابع مالی لازم را برای هزینه‌های دولت از طریق پرداخت مالیات تامین می‌کند و دولت نیز با استفاده از این منابع موجبات رقابت‌پذیری و رشد صنعت را فراهم می‌آورد. دانشگاه و صنعت، حلقه‌های به هم پیوسته حرکت در مسیر توسعه هستند. دانشگاه‌ها وظیفه تربیت نیروی انسانی و خلق فضای دانایی را بر عهده دارند و عملکرد صنعت، شاخص تولید و سازندگی است. صنعت ضمن اینکه آزمایشگاهی علمی و مکانی برای تجربه آموخته‌های دانشگاهی است، هم به نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و هم به تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوری نیاز دارد. در ادامه به چند راهکار که از تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشرفته می‌توان دریافت اشاره می‌کنیم:

ایجاد رابطه موثر و نهادینه بین دانشگاه و صنعت و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از سوی فرآیندهای سیاستگذاری و اجرا برای برقراری و استمرار این ارتباط از سوی دولت.
تقویت همسویی دانشگاه و صنعت از سوی ساختار کلان اقتصادی، صنعتی و علمی.
تعیین اولویت‌ها در بخش‌های تحقیقات و صنعت بر اساس آینده‌پژوهی.
ایجاد و توسعه موسسات واسطه مثل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور، مراکز کارآفرینی، مراکز تجاری‌سازی تکنولوژی و واحدهای ارتباط دانشگاه و صنعت که حلقه‌های ارتباط بین دانشگاه و صنعت را به وجود می‌آورند.
روشن و شفاف بودن حقوق مالکیت فکری و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (‌WTO‌) و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO).
مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک دانشگاه و صنعت در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مراکز تحقیقاتی.
ایجاد مراکز مشاوره‌ای از طرف دانشگاه‌ها برای صنایع و در اختیار قرار دادن آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها برای آنها.
ایجاد صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری صنایع و دولت، برای تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه مورد نیاز دانشگاه‌ها.
ورود دانشگاه‌ها به حوزه‌های کارآفرینی و ایجاد و توسعه شرکت‌های مشتق از دانشگاه‌ها.
اقدام به همکاری‌های منطقه‌ای در سطح کلان و بین‌المللی و ایجاد شبکه‌های مختلف همکاری در زمینه‌های تحقیق و توسعه.
استفاده از انرژی‌های پاک مانند انرژی بادی، آبی و خورشیدی به‌جای انرژی‌های فسیلی که عامل اساسی در افزایش میزان آلودگی کره زمین و افزایش دما هستند.
به حداقل رساندن آثار زیان‌بار و حفاظت از محیط زیست در بهره‌برداری از منابع طبیعی غیرقابل تجدید‌پذیر.
استفاده از شیوه‌های مختلف بازیافت و حفاظت از محیط زیست در استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند جنگل‌ها، مراتع، خاک و کاهش در منابع تولید گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسید کربن.
کنترل مناسب جمعیت و توزیع بهینه آن متناسب با آمایش سرزمین. دولت برای تقویت محرک‌های توزیع بهینه جغرافیای جمعیت، استراتژی‌های اقتصادی سرمایه‌گذارانه نه خدمت‌گرایانه همچون توسعه قطب‌های توسعه منطقه‌ای و صنعت توریسم را اتخاذ می‌کند.
استفاده از تکنولوژی‌های زیستی برای برآورده ساختن نیازهای فعلی و آتی.
استفاده از روش‌های ارزیابی زیست‌محیطی قبل از اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف در نواحی مختلف به منظور ارزیابی آثار زیست‌محیطی پروژه‌ها و به حداقل رساندن آثار زیانبار محیطی آنها.
کمک به جوامع فقیر و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی آنها در جهت کاهش بهره‌برداری بیش ازحد از منابع طبیعی.

نتیجه‌گیری
قرن بیست و یکم مواجه با بحث جدال‌انگیز توسعه پایدار است و توسعه پایدار هدف آرمانی کلیه جوامع است. می‌توان جامعه پایدار را جامعه‌ای دانست که حاصل توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن را فراهم کرده است. اگرچه مشکلات خاص و گسترده باعث شده توجه و تمرکز کشورهای جهان سوم بیشتر بر حصول توسعه باشد تا پایداری آن ولیکن باید توجه داشت از میان برداشتن شکاف میان دو دنیای توسعه‌یافته و در حال توسعه بدون پایداری فرآیند توسعه، امکان‌پذیر نیست. اصطلاح «توسعه» معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه است و «پایداری» آن اشاره به استمرار این فرآیند در طول نسل‌های بشر دارد. به این ترتیب توسعه پایدار کلیه جنبه‌ها و ابعاد زندگی بشر را در‌بر می‌گیرد و بر این اساس نباید انتظار داشت این مقوله به‌سادگی قابل تعریف، درک، سنجش و به سهولت قابل دستیابی باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها