زیر و بم نظریه قرارداد

قراردادها در نحوه کارکرد جوامع مدرن بسیار حائز اهمیت هستند. تحقیقات اولیور هارت و بنگت هولمستروم نشان می‌دهد چگونه قراردادها به ما کمک می‌کنند تا با موضوع منافع متضاد میان افراد برخورد کنیم و چه رویکردی در این مورد داشته باشیم.
قراردادها به ما کمک می‌کنند که به جای اینکه در کارها به صورت مخرب عمل کنیم، با یکدیگر همکاری داشته باشیم و به هم اعتماد کنیم. به عنوان کارمند، ما قراردادهای استخدام را داریم. به عنوان کسی که پول قرض می‌گیرد، ما قراردادهای اعتباردهی را داریم، به عنوان کسی که مالکیت یک دارایی باارزش را در اختیار دارد، ما قراردادهای بیمه را داریم. بعضی از قراردادها کمتر از یک صفحه هستند. در حالی که بعضی از قراردادها از مرز صد صفحه نیز تجاوز می‌کنند.
یکی از دلایل مهم نوشتن و تنظیم قراردادها این است که قرارداد، فعالیت‌های آینده را نظم می‌دهد و در مورد آنها قانونگذاری می‌کند. برای مثال، قراردادهای استخدام می‌توانند وضعیت‌هایی را در مورد عملکرد نامناسب کارمندان یا عملکرد خوب آنها در نظر بگیرند. در نتیجه می‌توانند در شرایط به‌خصوص، پاداش یا جریمه‌ای مشروط به شیوه عملکرد آنها در خود جای دهند. اما قابل ذکر است که قراردادها اغلب برای اهداف دیگری نیز تنظیم می‌شوند. مثلاً به جهت تقسیم ریسک در میان گروه‌های مختلفی که با یکدیگر مشارکت دارند.
نظریه قرارداد یک ابزار کلی برای درک بهتر چگونگی طراحی قراردادها به ما ارائه می‌کند. یکی از اهداف این نظریه این است که توضیح دهد چرا قراردادها شکل و شمایل متفاوتی از یکدیگر دارند. هدف دیگر این است که به ما کمک کند تا بفهمیم چگونه می‌توان قراردادهای بهتری تنظیم کرد و بنابراین نهادهای بهتری را در جامعه شکل داد. اینکه آیا تامین‌کنندگان خدمات عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها یا زندان‌ها باید عمومی باشند یا باید در مورد آنها خصوصی‌سازی صورت گیرد؟ آیا معلمان، افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند و نگهبانان زندان‌ها باید حقوق و دستمزد ثابتی دریافت کنند، یا اینکه این حقوق باید بر مبنای چگونگی عملکرد آنها به ایشان داده شود؟ آیا مدیران شرکت‌ها باید از طریق جوایز نقدی مورد تشویق قرار گیرند یا می‌توان از طریق دادن سهام شرکت به آنها این کار را انجام داد؟
نکته قابل توجه اینکه نظریه قرارداد لزوماً جوابی منحصربه‌فرد و مشخص به این سوالات نمی‌دهد. زیرا حتی بهترین قرارداد نیز به شرایط مخصوص و فضای موجود بستگی دارد. اگرچه قدرت نظریه در این است که این توانایی را به ما می‌دهد تا در مورد مساله‌ای که با آن مواجه هستیم بهتر فکر کنیم و آن را برای ما تصریح می‌کند. دریافت‌کنندگان جایزه نوبل امسال یعنی اولیور هارت و بنگت هولمستروم در یاری‌رساندن به ما جهت درک بهتر قراردادهای روزمره زندگی و همچنین نهادها بسیار ارزشمند بوده‌اند.

تنش موجود میان بیمه و انگیزه
اگر شما وسیله نقلیه خود را بیمه کرده باشید، احتمالاً در صورت رخ دادن یک تصادف هزینه‌ زیادی را متحمل نخواهید شد. اگر احتمال دهید که تصادف حتماً رخ خواهد داد، بسیار بهتر است تا قرارداد بیمه‌ای را داشته باشید که به طور کامل این ریسک را پوشش دهد و تمام هزینه‌های شما را جبران کند. اما بیمه کامل، مخاطره اخلاقی را با خود به همراه دارد. بدین صورت که اگر ریسک ما به طور کامل توسط شرکت بیمه پوشش داده شود، ممکن است بی‌احتیاط‌تر از قبل رفتار کنیم. تنش موجود میان بیمه و انگیزه حاصل ترکیب دو عامل است. اولین عامل تضاد منافع است. اینکه همه افراد فرشته نیستند و هرکس در جهت منافع خود رفتار می‌کند. اگر همه ما به طور یکسان محتاط بودیم، آنگاه موضوع بیمه کامل با مشکل مخاطره اخلاقی روبه‌رو نبود. عامل دوم اندازه‌گیری و سنجش است. نمی‌توان همه اتفاقات و اقدامات را به طور کامل تحت نظر داشت. اگر یک بیمه‌گر می‌توانست تمام بی‌دقتی‌های افراد را تحت نظر داشته باشد، آنگاه یک قرارداد بیمه می‌توانست هزینه‌های ناشی از یک تصادف اتفاقی را به طور کامل پوشش دهد؛ اما در مورد تصادفاتی که ناشی از بی‌دقتی افراد است این امر صدق نکند. همین نوع از تنش ممکن است در بسیاری از تنظیمات قراردادی وجود داشته باشد، مثلاً در روابط استخدام. مادامی که منافع کارگزار با منافع کارفرما در تضاد است و مشاهده عینی این تضاد مشکل است، یک قرارداد استخدام که ارتباط محکم‌تری را میان پرداخت حقوق و نحوه عملکرد کارگزار ایجاد کند ضروری خواهد بود.

پرداخت با توجه به نحوه عملکرد
مساله ایجاد انگیزه برای کارمندان از زمان‌های قبل وجود داشته است. اما سطح تجزیه و تحلیل این موضوع از دهه 1970 به بعد بسیار رشد کرده است. یعنی زمانی که محققان به جواب‌های دقیق‌تری در این مورد رسیدند که چگونه می‌توان قراردادی تنظیم کرد که انگیزه مطلوبی در کارمندان ایجاد کند. مهم‌ترین نگرش محوری در این مورد در فضای قراردادهای استخدام ظاهر شد. قراردادهایی که شامل ماموران ریسک‌گریزی (کارمندان) بود که اقداماتشان نمی‌توانست به طور کامل مورد مشاهده و بررسی کارفرما (کسی که استخدام می‌کند) قرار گیرد. بلکه کارفرما تنها می‌توانست عملکرد کارمندان خود را به طور ناقص مورد ارزیابی قرار دهد. یک نتیجه مهم این تحقیقات، به طور مستقل و جداگانه توسط بنگت هولمستروم و استیون شاول در سال 1979 منتشر شد. اینکه یک قرارداد مطلوب باید پرداختی‌ها را به تمام چیزهایی که در مورد نحوه عملکرد کارمندان اطلاعاتی به دست می‌دهند، ارتباط دهد. این قاعده اطلاعات‌دهی، تنها به این اشاره ندارد که پرداخت‌ها باید به پیامدهای ناشی از نحوه عملکرد کارمندان ارتباط داده شوند و به آنها وابسته باشند. برای مثال فرض کنید یک کارگزار، مدیری است که اقداماتش بر قیمت سهام بنگاه خودش تاثیر می‌گذارد، اما بر روی قیمت سهام بنگاه‌های دیگر بی‌اثر است. آیا این به آن معناست که حقوق و دستمزد مدیر باید فقط به قیمت سهام بنگاه خودش بستگی داشته باشد؟ پاسخ خیر است. از آنجا که قیمت سهام، عوامل اقتصادی دیگر را نیز متاثر می‌کند -که خارج از کنترل مدیر هستند- ارتباط دادن پاداش مدیران به قیمت سهام، برای آنها پاداشی در صورت خوش‌شانس بودن و تنبیهی در صورت بدشانس بودن فراهم خواهد آورد. بنابراین بهتر است که پرداخت حقوق به مدیر مورد نظر به قیمت نسبی سهام شرکتش نسبت به قیمت سهام شرکت‌های مشابه دیگر (مثلاً شرکت‌هایی که در یک صنعت حضور دارند) ارتباط داده شود. نکته دیگر اینکه هرچقدر مشاهده و پایش تلاش‌های یک مدیر سخت‌تر باشد، پرداخت به او باید کمتر بر مبنای عملکردش باشد. بنابراین در صنایع با ریسک بالا، پرداختی‌ها باید نسبتاً به سمت حقوق و دستمزد ثابت متمایل باشند. در حالی که در محیط‌های پایدار حقوق دستمزد باید بر مبنای عملکرد داده شود. این تحقیقات و به‌ویژه مقاله هولمستروم در سال 1979 منتشر شد و پاسخ‌های دقیقی به این سوال اساسی در مورد پرداخت یا عدم پرداخت با توجه به نحوه عملکرد کارگزاران ارائه می‌کند. اگرچه جنبه‌های مهم معطوف به واقعیت موجود در این مقاله، از مدل‌های اساسی که در ادامه در این زمینه ارائه می‌شد، به دور ماندند. در هر حال این مقاله منجر به شکل گرفتن تحقیقات بعدی در این حوزه، هم توسط هولمستروم و هم توسط دیگر اقتصاددانان شد.

انگیزه شدید در برابر انگیزه متوازن
در مقاله‌ای که در سال 1982 منتشر شد، هولمستروم وضعیتی پویا را تجزیه و تحلیل کرد که تحت آن شرایط، حقوق کنونی کارمند صراحتاً به عملکردش وابستگی ندارد. و به جای این، انگیزه کارمند در این است که به خاطر موقعیت شغلی موجود و همچنین افزایش حقوقش در آینده سخت کار کند. در یک بازار نیروی کار رقابتی، یک شرکت باید عملکرد خوب حال حاضر کارمندان را با پرداختی‌های بیشتر در آینده جبران کند. در غیر این صورت کارمندان به‌سادگی برای شخص دیگری کار خواهند کرد. اگرچه این ممکن است یک سیستم کارا جهت پاداش دادن و انگیزه‌بخشی به کارگران به نظر برسد، اما یک اشکال را با خود به همراه دارد. اینکه نگرانی در مورد شغل ممکن است در ابتدای دوران کار یک انگیزه بسیار قوی برای کارمندان باشد. تا جایی که به سختی و بیش از اندازه کار کنند. در حالی که افراد پیرتر که این انگیزه را ندارند به درستی کار خود را انجام نخواهند داد. مدل نگرانی شغلی هولمستروم در موارد دیگر نیز کاربرد دارد و به کار بسته می‌شود. مانند ارتباط بین سیاستمداران و رای‌دهندگان. در مقاله اصلی هولمستروم که در سال 1979 منتشر شد، فرض شده بود که هر کارمند مسوولیت انجام یک کار را بر عهده دارد. در سال 1991 هولمستروم و پل میلگرام این تحلیل را به یک سناریوی واقعی‌تر بسط دادند. شرایطی که شغل یک کارمند شامل کارهای متفاوتی است. در این حالت پایش بعضی از این وظایف ممکن است برای کارفرما جهت مشخص کردن پاداش و تنبیه کارمندان مشکل باشد. برای بازداشتن کارمند از متمرکز بودن به وظایفی که پایش و اندازه‌گیری نحوه عملکرد آنها در آن کار برای کارفرما راحت‌تر است، بهترین کار این است که انگیزه‌های ضعیفی را در آنها ایجاد کرد. برای مثال، اگر حقوق معلمان به نمرات دانش‌آموزان که اندازه‌گیری آن بسیار راحت است وابسته باشد، آنگاه معلم‌ها زمان بسیار کمی را صرف این خواهند کرد که در دانش‌آموزان خلاقیت و قدرت تفکر مستقلانه را ایجاد کنند. کاری که اگرچه به اندازه تدریس برای گرفتن نمرات بهتر اهمیت دارد، اما اندازه‌گیری آن بسیار سخت‌تر است. یک حقوق ثابت که مستقل از هرگونه نحوه عملکردی باشد، به تخصیص متعادل‌تر وقت و زمان معلم برای تدریس و ایجاد خلاقیت در دانش‌آموزان خواهد انجامید. نتیجه این مدل عملکرد چندوظیفه‌ای، نگرش اقتصاددانان را در این مورد که طرح مطلوب دادن پاداش به کارمندان چیست و اینکه طراحی شغلی چگونه باید باشد، تغییر داد.
همچنین کار گروهی، پرداخت سنتی بر مبنای چارچوب عملکرد را اصلاح و تعدیل می‌کند. اگر عملکرد، بازتاب تلاش‌های همکارانه گروهی از افراد باشد، ممکن است بعضی از افراد از زیر کار شانه خالی کنند و سواری مجانی رخ دهد. هولمستروم در مقاله‌ای که در سال 1982 منتشر کرد به این موضوع پرداخته است. او نشان می‌دهد وقتی تمام درآمد یک شرکت میان اعضای آن شرکت تقسیم می‌شود (با فرض اینکه شرکت در مالکیت کارگران قرار دارد)، سطح تلاش برای کار کردن بسیار پایین خواهد بود. اما اگر شرکت یک مالک خارجی داشته باشد، می‌تواند انگیزه افراد را تقویت کند. بدین صورت که توانایی او در پاداش و تنبیه منعطف‌تر خواهد بود. بنابراین نیازی نیست که پاداش یا تنبیه کل برای اعضای گروه با توجه به مجموع درآمدی که آنها همراه با یکدیگر ایجاد می‌کنند صورت گیرد. این مثال به مساله مهم دیگری که در حوزه نظریه قرارداد وجود دارد اشاره می‌کند. چیزی که از آن با نام مالکیت و کنترل یاد می‌شود.

قراردادهای ناقص
اندازه‌گیری ناقص و غیردقیق نحوه عملکرد، تنها مانع پیش روی تنظیم قراردادهای کارآمد نیست. احزاب به‌شدت در فصل‌بندی واقع‌گرایانه جزییات قراردادها عاجز هستند. بنابراین مشکل این است که چگونه می‌توان بهترین قرارداد را در این شرایط تنظیم کرد. این موضوع در حیطه نظریه قراردادهای ناقص قرار دارد.
یک پیشرفت اساسی در این مورد در میانه دهه 1980 انجام شد که در کارهای اولیور هارت و همکارانش نمود پیدا کرد. ایده اصلی این است که قراردادی که نمی‌تواند به وضوح این موضوع را که هر گروه باید چه کاری را در آینده و در شرایط ویژه انجام دهد، مشخص کند، در مقابل باید این را مشخص کند که چه کسی هنگامی که گروه‌ها به توافق نمی‌رسند تصمیم بگیرد. گروهی که این قدرت تصمیم‌گیری را دارد، قدرت چانه‌زنی بیشتری را خواهد داشت و قادر خواهد بود عملکرد بهتری داشته باشد. این موضوع انگیزه را در گروهی که حق تصمیم‌گیری بیشتری در شرایط خاص دارد تقویت خواهد کرد. به عنوان مثال می‌توان به تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری اشاره کرد. این در حالی است که انگیزه در گروهی که قدرت تصمیم‌گیری کمتری دارد پایین‌تر خواهد بود. بنابراین در قراردادهای پیچیده، نحوه تخصیص حقوق تصمیم‌گیری، جانشینی به جای پرداخت با توجه به عملکرد برای انگیزه‌بخشی خواهد بود.

حقوق مالکیت
در چندین مطالعه، هارت به همراه نویسندگان دیگری همچون گروسمن از دانشگاه استنفورد و جان مور، چگونگی تخصیص مالکیت دارایی‌های فیزیکی را تجزیه و تحلیل کرده‌اند. برای مثال اینکه این دارایی‌ها باید متعلق به یک بنگاه منفرد باشد یا به طور جداگانه و توسط چندین بنگاه تحت مالکیت قرار گیرد. فرض کنید یک اختراع جدید نیاز به استفاده از ابزارآلات خاص و یک کانال توزیع دارد. این ابزارآلات باید تحت مالکیت چه کسی باشد و چه کسی باید کانال توزیع را در اختیار داشته باشد؟ مخترع، مالک ابزار یا توزیع‌کننده؟ اگر خلاقیت فعالیتی است که طراحی قرارداد برای آن از همه مشکل‌تر است که در واقع نیز همین‌طور است، پاسخ می‌تواند این باشد که مخترع باید تمام دارایی‌های شرکت را تحت مالکیت داشته باشد. حتی اگر او تخصصی در تولید و توزیع نداشته باشد. از آنجا که مخترع، شخصی است که مجبور است سرمایه‌گذاری غیرقراردادی بزرگ‌تری را انجام دهد، بنابراین نیاز بیشتری به قدرت چانه‌زنی‌ای دارد که حق مالکیت در آینده به دارایی اختراع‌شده می‌دهد.

قراردادهای مالی
یکی از کاربردهای بسیار مهم نظریه قراردادهای ناقص در طراحی قراردادهای مالی است. فرض کنید که در مثال مدیر، استفاده از ابزار پرداخت با توجه به نحوه عملکرد جهت انگیزه‌بخشی و کنترل مدیر مناسب نباشد. به این دلیل که مدیر می‌تواند منافع بنگاه را در برابر منافع خود قرار دهد. بهترین راهکار این است که مدیر به یک کارآفرین تبدیل شود و شرکت خودش را داشته باشد. یک کارآفرین می‌تواند آزادانه تصمیم بگیرد که چگونه بنگاه خود را اداره کند. همچنین به طور مناسب اقداماتی را که سود شرکت را در مقابل منفعت شخصی او قرار می‌دهد با یکدیگر سبک سنگین کند. محدودیت این راه‌حل در این است که در مواقعی مدیر توانایی مالی خرید بنگاه را ندارد. بنابراین در این شرایط سرمایه‌گذاران خارجی باید خرید بنگاه را تسهیل و مدیر را تامین مالی کنند. اما اگر قراردادی در مورد چگونگی تقسیم منافع تنظیم نشود، سرمایه‌گذاران چگونه مطمئن باشند که پول خود را پس خواهند گرفت؟ یکی از راه‌حل‌ها این است که دادن سود ثابت به آنها از طریق وثیقه در آینده تضمین شود (صرف‌نظر از سود بنگاه). بدین صورت که اگر پرداخت به سرمایه‌گذاران صورت نگیرد، حق مالکیت بنگاه به سرمایه‌داران برسد و آنها بتوانند دارایی‌های شرکت را نقد کنند. در واقع این همان روشی است که بیشتر بانک‌ها از طریق آن وام می‌دهند. به طور کلی‌تر، نظریه قرارداد ناقص این را می‌گوید که کارآفرینان باید این حق را داشته باشند که بیشترین تصمیمات را تا زمانی که عملکردشان خوب و مناسب است اتخاذ کنند. اما سرمایه‌گذاران باید حق تصمیم‌گیری بیشتری هنگام عملکرد نامناسب کارآفرین داشته باشند. این ویژگی قراردادهای مالی در دنیای واقعی است.

خصوصی‌سازی
یک کاربرد دیگر نظریه هارت در مورد قراردادهای ناقص در مورد تقسیم‌بندی‌های بین بخش خصوصی و بخش عمومی است. اینکه آیا باید خدمات عمومی همچون مدارس و بیمارستان‌ها یا زندان‌ها به صورت خصوصی ارائه شوند یا تحت کنترل بخش عمومی باشند. این موضوع به ماهیت سرمایه‌گذاری‌هایی که امکان تنظیم قرارداد برایشان وجود ندارد بستگی دارد. فرض کنید که مدیری یک موسسه خدمات رفاهی را اداره می‌کند. او می‌تواند دو نوع سرمایه‌گذاری انجام دهد. در حالی که یکی کیفیت را افزایش خواهد داد و دیگری هزینه‌ها را به قیمت کیفیت کمتر، کاهش خواهد داد. علاوه بر این توجه به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در قراردادها سخت است. حال اگر دولت مالک آن موسسه باشد و یک مدیر را برای اداره آن به استخدام خود درآورد، مدیر انگیزه کمی برای هر نوع از سرمایه‌گذاری خواهد داشت. زیرا دولت نمی‌تواند پاداشی را که تلاش‌های او مستحق آن است تضمین کند. اما اگر یک پیمانکار شخصی این خدمات را فراهم کند، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در هر دو حالت افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها بیشتر خواهد شد. مقاله هارت در سال 1997 نشان می‌دهد که انگیزه برای کاهش هزینه بسیار بیشتر است. بنابراین درجه تمایل خصوصی‌سازی بستگی به سبک سنگین‌هایی دارد که در مورد افزایش کیفیت یا کاهش هزینه انجام می‌شود. در این مقاله هارت و همکارانش توجه ویژه‌ای به زندان‌های خصوصی نشان داده‌اند. بخشی از آن نیز به این دلیل است که با توجه به گزارش دپارتمان قضایی ایالات متحده، وضعیت در زندان‌های خصوصی بدتر از زندان‌هایی است که به صورت دولتی اداره می‌شود.

درک زندگی واقعی
نظریه قرارداد بر بسیاری از رشته‌ها از مدیریت شرکتی گرفته تا حقوق اساسی (اصول مشروطیت) تاثیر گذاشته است. با تشکر از کارهای تحقیقاتی اولیور هارت و بنگت هولمستروم، اکنون ما نه‌تنها ابزارهایی برای تحلیل قراردادهای مالی داریم، بلکه همچنین می‌توانیم تخصیص قراردادی حقوق کنترل، حقوق مالکیت و حقوق تصمیم‌گیری را میان احزاب مختلف به نحو کارا انجام دهیم. همکاری‌های این دو نوبلیست به ما کمک کرده است تا مفهوم بسیاری از قراردادهایی را که در زندگی با آنها مواجه می‌شویم درک کنیم. همچنین آنها به ما روشی جدید برای تفکر در این مورد که قراردادها هم در بازارهای خصوصی و هم در بخش عمومی چگونه باید طراحی شوند، ارائه کرده است.