اقتدار کاغذی

بحران تورمی، مانند آنچه اکنون ترکیه درگیر آن است، خبر بسیار بدی برای هر دولتی است. بحران‌های تورمی برای اقتدارگرایان مصیبت بزرگ‌تری هستند تا رهبرانی که از کانال دموکراسی و رقابت انتخاباتی سالم به قدرت رسیده‌اند. همچنین بحران تورمی برای مجموعه خاصی از اقتدارگرایان بیشتر خطر دارد: رهبران سیاسی اقتدارگرای پوپولیست. اقتدارگرایان پوپولیست به طرز عجیبی مستعد به وجود آوردن بحران‌های تورمی هستند و به طرز عجیبی مانع از برطرف شدن این بحران‌ها می‌شوند و اگر کشوری تحت رهبری یک اقتدارگرای پوپولیست دچار بحران تورمی شود، سرعت بازگشتن اقتصاد آن کشور به حالت طبیعی و به ثبات رسیدن قیمت‌ها بسیار کم است. بانک‌های مرکزی چنین کشورهایی از استقلال کمتری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار هستند و کمتر می‌توانند برای حل و فصل معضل تورم وارد میدان شوند.

قبل از ترکیه، نیکلاس مادورو در ونزوئلا و قبل از او هوگو چاوس، دیدند که چگونه کشورشان از مسیر کامیابی و رونق فاصله می‌گیرد و وارد مسیر بحران و خرابی می‌شود. به‌طوری که ونزوئلا امروزه درگیر یکی از فاجعه‌آمیزترین ابرتورم‌های تاریخ شده است. وقتی که آفت تورم‌های بسیار بالا به کشورهای دموکراتیک می‌زند، رهبران منتخب جای خود را به رهبران دیگری می‌دهند و رهبران جدید نهایتاً افسار اسب سرکش تورم را در دست گرفته و مانع از جولان دادن بیشتر آن در زمین اقتصاد می‌شوند. چیزی که بارها در کشورهای آمریکای لاتین همچون نیکاراگوئه، شیلی، پرو و آرژانتین اتفاق افتاده است. دیگر شکل‌های اقتدارگرایی (authoritarianism) نیز که توسط یک حزب یا ارتش اداره می‌شوند ممکن است فرو بپاشند. درست مانند اتفاقی که در برزیل افتاد اما نکته آنجاست که آن شکلی از اقتدارگرایی که توسط یک حزب یا ارتش اداره می‌شود اغلب این فرصت را در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد که اصلاحات شکل گیرد و این انعطاف‌پذیری را از خود نشان داده است.

رهبران اقتدارگرای پوپولیست، به دلیل ارتباطی که با شهروندان، نخبگان سیاسی دنباله‌رو خود و با دستگاه سیاستگذاری خود دارند، متفاوت از آن شکلی از اقتدارگرایی هستند که توسط یک حزب با ارتش اداره می‌شود. مادورو از سال 2013 که به ریاست‌ جمهوری رسید تا به امروز به‌طور پی‌درپی اقدام به چاپ پول کرده است و به‌طور دراماتیک بر ابرتورم ونزوئلا دامن می‌زند. یک دهه قبل از مادورو، رئیس‌جمهور زیمبابوه، رابرت موگابه تقریباً همان کاری را کرد که مادورو طی همین چند سال در ونزوئلا انجام داده و تقریباً زیمبابوه را به همان جایی رساند که امروزه ونزوئلا در آن قرار دارد.

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان نیز در همان مسیری قدم نهاده که موگابه و مادورو پیش از او در آن مسیر گام نهادند. او به اقداماتی دست زده که برای کسانی که سیاست‌های مادورو و موگابه را دنبال می‌کردند بسیار آشنا به نظر می‌رسد. مسیری که ابداً در جهت منافع بلندمدت هیچ کشوری نخواهد بود. در ادامه خواهیم دید که چگونه سیاست‌های اردوغان در ترکیه منجر به این شد که تورم در این کشور در مسیر صعودی قرار گیرد و چگونه تورم‌های بالا متعاقباً باعث شد که اردوغان روزبه‌روز بیشتر به یک دیکتاتور شبیه شود.

تورم و دیکتاتورمآبی اردوغان

عرضه پول در ترکیه از سال 2014 تاکنون به‌طور میانگین، سالانه 16 درصد رشد داشته است. اگر بخواهیم به رشد عرضه پول از سال 2016 تا 2018 نگاه کنیم، این عدد به‌طور میانگین، سالانه برابر با 18 درصد بوده است. در نتیجه این‌گونه سیاستگذاری پولی، ترکیه به نسبت دیگر اقتصادهای در حال ظهور، تورم بسیار بیشتری را طی این مدت تجربه کرده است. در اکتبر سال 2017، تورم سالانه ترکیه برابر با 9 /11 درصد بود که از جولای سال 2008 این عدد سابقه نداشت. در مارس سال 2018 نرخ تبدیل لیر به دلار برابر با چهار لیر به ازای هر دلار بود. این عدد در اواخر ماه مارس به 5 /4 لیر به ازای هر دلار و در میانه ماه می به پنج لیر به ازای هر دلار رسید. در اوایل آگوست ارزش هر دلار آمریکا به پول ترکیه از شش لیر هم گذر کرد و به هفت لیر نزدیک شده است.

میان اقتصاددانان، کاهش ارزش سریع لیر ترکیه به سیاستگذاری‌ها و دخالت‌های رجب طیب اردوغان در بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. اردوغان مانع از این شده است که بانک مرکزی ترکیه، تعدیل‌های لازم در نرخ بهره را انجام دهد. اردوغان در مصاحبه 14 می 2018 بلومبرگ به نظریه‌های نامتعارف در مورد کنترل نرخ بهره پرداخت و گفت بانک مرکزی نمی‌تواند استقلال داشته باشد و سیگنال‌هایی را که رئیس‌جمهور می‌دهد، نادیده بگیرد. اردوغان، سابقه طولانی در دفاع از گفتمان اسلامی در مورد بانکداری مبتنی بر بهره (یا آنچه به آن بانکداری ربوی می‌گوییم) که در اسلام منع شده است، دارد. او در مصاحبه‌های مختلف افزایش نرخ بهره را یک خیانت بزرگ معرفی کرده است.

در می 2018، اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی با بلومبرگ و در ملاقات با مدیران جهانی پول (global money managers) در لندن، گفت که بعد از انتخابات قصد دارد که کنترل بیشتری را روی اقتصاد ترکیه داشته باشد. کنترل‌هایی شامل کنترل در عمل یا دو فاکتو

(de facto)، کنترل سیاستگذاری پولی و همچنین پایین آوردن بیشتر نرخ بهره. این صحبت‌های اردوغان باعث شد که یک شوک به سرمایه‌گذاران درباره توانایی بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با تورم و بی‌ثباتی لیر وارد شود. در 23 می 2018، در میانه سقوط ارزش لیر، ادارات ارزی در استانبول به‌طور موقت مبادلات خود را متوقف کردند. در همان روز، اداره آمار ترکیه گزارش داد که شاخص اطمینان مصرف‌کننده (consumer confidence index) که شاخصی برای تعیین میزان خوش‌بینی و اطمینان مردم به دولت و اقتصاد است، افت زیادی داشته است. این شاخص بر اساس فعالیت‌های مردم شامل پس‌انداز و مخارج آنها برآورد می‌شود. وضعیت در ترکیه طوری بود که تمام زیرشاخص‌های این شاخص در ماه می‌کاهش یافته بودند.

در جولای 2018، اداره آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه در ژوئن به 4 /15 درصد رسید که از سال 2003 بی‌سابقه بوده است. در 5 جولای بلومبرگ گزارش داد که بانک‌های بین‌المللی و ترکیه‌ای در حال مصادره شرکت ترک تلکام (Turk Telecom) که بزرگ‌ترین شرکت تلفن در ترکیه است هستند، زیرا این شرکت میلیاردها دلار بدهی پرداخت‌نشده به این بانک‌ها دارد. در همان روز شرکت «برکت انرژی» (Bereket Enerji) اعلام کرد که به دنبال خریدارانی برای دو نیروگاه خود است، زیرا چهار میلیارد دلار بدهی پرداخت‌نشده به بانک‌ها داشت. در 9 جولای، اردوغان داماد خود را به عنوان وزیر مالیه و خزانه معرفی کرد. او همچنین مصطفی ورانک، یکی از مشاوران نزدیک خود را که در رسانه‌ها به دفاع از دولت می‌پرداخت به عنوان وزیر صنعت برگزید. این انتصابات اردوغان باعث شد سرمایه‌گذاران بیش از پیش نسبت به سیاستگذاری‌های اردوغان بدبین شوند و فضای رقابتی را از بین رفته ببینند. به‌طوری که تنها یک ساعت بعد از اینکه اردوغان داماد خود را به عنوان وزیر مالیه و خزانه معرفی کرد، ارزش لیر 8 /3 درصد کاهش یافت. در همان روز اردوغان با حکم ریاست‌ جمهوری به خود این حق را داد که رئیس بانک مرکزی را تعیین و اعضای کمیته سیاستگذاری پولی را مشخص کند. بنابراین به‌طور کامل اوضاع را سیاسی کرد و استقلال بانک مرکزی را که روزی در ترکیه وجود داشت از بین برد. در 31 جولای نیز بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد به هدف‌گذاری نرخ تورم خود که پنج درصد است برای سه سال آینده نمی‌رسد. رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز تورم 4 /13درصدی را برای سال 2018، تورم 3 /9درصدی را برای سال 2019 و تورم 7 /6درصدی را برای سال 2020 پیش‌بینی کرد.

در آگوست 2018، در نتیجه کاهش ارزش لیر، قیمت سوخت که مورد استفاده نیروگاه‌های برق قرار می‌گرفت، 50 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت سوخت برای مصرف مردم نیز بالا رفت. در همان روز قیمت برق برای مصارف صنعتی و خانگی نیز افزایش یافت. در 3 آگوست اداره آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه به 9 /15 درصد رسیده و این در حالی بود که تورم تولیدکننده به 25 درصد رسیده بود. در 9 آگوست، اردوغان در یک سخنرانی از طرفداران خود خواست که از کمپین‌هایی که در برابر راه ترکیه قرار دارند حمایت نکنند و اضافه کرد که اگر آنها [دیگران] دلار دارند، ما هم مردم، عدالت و خدایمان را داریم. از آنجا که در این حرف‌ها خبری از دست برداشتن از کنترل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و اصلاحات اقتصادی نبود، فردای آن سخنرانی ارزش لیر در یک سقوط دراماتیک، 10 درصد کاهش یافت و قیمت هر دلار آمریکا در ترکیه به شش لیر رسید.

ونزوئلا، تورم و گسترش استبداد

تحلیل اینکه گفته شود تورم باعث توسعه اقتدارگرایی و رهبران پوپولیست کشورها می‌شود یا برعکس چیزی نیست که به سادگی بتوان آن را توضیح داد. اما آنچه به سادگی می‌توان به آن رسید این است که در کشورهایی که اساساً دور از دموکراسی هستند، تورم‌های بالا به هر دلیلی که به وجود آیند منجر به اقتدارگرایی بیشتر و استبداد بیشتر خواهند شد. آنچه در ترکیه مشاهده شد، در ونزوئلا نیز رخ داده است. با افزایش نرخ‌های تورم در ترکیه طی چند سال گذشته، اردوغان نیز بیشتر از قبل به یک اقتدارگرا تبدیل شده است و در ونزوئلا نیز با آغاز ابرتورم، مادورو بیشتر از قبل به رهبری تبدیل شد که در رفتارها و سیاستگذاری‌هایش در تضاد با دموکراسی است. در ادامه سرگذشت ونزوئلا طی چند سال گذشته را مرور می‌کنیم.

ونزوئلا از جمله کشورهایی است که می‌توان با نگاه به شاخص‌های اقتصادی آن و وضعیت اسفناک این کشور طی سال‌های گذشته، به راحتی به نتیجه سیاستگذاری اقتصادی نادرست پی برد. داستان بحران در ونزوئلا از سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست چاوس آغاز می‌شود. او که با الگوگیری از سیاست‌های سوسیالیستی کلاسیک دست به ملی‌سازی بسیاری از صنایع زد، فضای رقابتی کسب‌وکارها را نابود کرد و حاکمیت قانون را از بین برد، اگرچه در دوره خودش به دلیل درآمدهای نفتی و بالا بودن قیمت نفت با بحرانی که امروزه ونزوئلا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند مواجه نشد، اما میراث خود را برای آیندگان به‌جای گذاشت.

در یک اقتصادی که به درستی بر اساس الگوی اقتصاد بازار اداره می‌شود، آنچه اتفاق می‌افتد این است که شما رادیو را روشن می‌کنید و سیگنال درستی را از وضعیت بازارها دریافت می‌کنید. اما زمانی که یک کشور با ابرتورم مواجه است، با گوش کردن به رادیو نمی‌توان به هیچ سیگنال درستی رسید و سیگنال‌ها دائماً تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر تحت این شرایط شما نمی‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید و فعالیت در بازارها با اختلال مواجه می‌شود. کارفرمایان در بخش خصوصی و دولت در شرایط ابرتورم نمی‌توانند عملکرد باثباتی در تعیین دستمزد برای نیروی کار خود داشته باشند و فرآیند تولید مختل می‌شود. از ابتدای سال 2018 در کمتر از دو ماه، دولت ونزوئلا سطح حداقل دستمزد را دو برابر کرد و آن را به 3 /1 میلیون بولیوار (bolivar) رساند که این مبلغ تنها برابر با شش دلار ایالات‌متحده است.

این دستمزد در ماه تنها برای خرید دو تخم‌مرغ در روز در ونزوئلا کفایت می‌کند. یک خانواده در ونزوئلا برای اینکه بتواند یک سبد کالایی اساسی را تهیه کند، به 20 برابر این مبلغ نیاز دارد. کاهش سریع قدرت خرید در ونزوئلا باعث شیوع مرگ‌های ناشی از قحطی شده است. همچنین مرگ‌های زیادی به دلیل اینکه مردم ونزوئلا نمی‌توانند از پس هزینه‌های درمان برآیند هر روزه ثبت می‌شود. خریدن کالاهای اساسی در ونزوئلا بسیار سخت شده است اما مشکل فقط قیمت کالاهای اساسی نیست. تلاش‌های دولت این کشور برای کنترل قیمت‌ها که ناموفق هم بوده است باعث شده که کالاهای اساسی به شدت کمیاب شود. بحران در ونزوئلا به حدی ریشه دواندیده که امروزه به دنبال غذا گشتن در سطل‌های آشغال بسیار رایج است. با توجه به یک مطالعه که اخیراً روی این کشور انجام شده، هر ونزوئلایی به‌طور میانگین در سال 2017 به اندازه 24 پوند از وزن خود را از دست داد. همچنین قابل توجه است که در سال 2017، 87 درصد از مردم ونزوئلا زیر خط فقر بودند و در چنین شرایطی به زندگی خود ادامه می‌دهند.

از دیگر شاخص‌هایی که می‌توان با توجه به آن به وضعیت بسیار نامساعد ونزوئلا پی برد شاخص فلاکت در این کشور است. به‌طوری که ونزوئلا در شاخص فلاکت جهان در بدترین جایگاه قرار دارد. در سال 2017 برای سومین سال پیاپی ونزوئلا در صدر لیست فلاکت قرار گرفت تا به عنوان ناراحت‌ترین و بدبخت‌ترین کشور شناخته شود. برای کسانی که تحت این شرایط در ونزوئلا زندگی می‌کنند و هر روز و هر ساعت بحران در این کشور را می‌بینند، چنین شاخص‌هایی تعجب‌برانگیز نیست و مردم ونزوئلا انتظاری غیر از این را نیز ندارند. امروز، ونزوئلا کشوری است که در آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی غرق شده است و تورم افسارگسیخته در آنجا زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. تاکنون 58 مورد ابرتورم در سراسر جهان گزارش شده است. در تعریف ابرتورم آمده است که اگر کشور برای حداقل 30 روز پیاپی تورم بالای 50 درصد داشته باشد، آن کشور با ابرتورم مواجه است. طبق موارد گزارش‌شده در تاریخ کشورها، ونزوئلا پنجاه‌وهفتمین کشوری بود که در سال 2016 ابرتورم را تجربه کرد (در سال 2017 نیز زیمبابوه پنجاه‌وهشتمین ابرتورم تاریخ را رقم زد).

تاخت و تاز تورم در ونزوئلا با فروپاشی بولیوار همزمان بود. شروع ابرتورم همیشه به یک صورت است. میان مخارج دولت و درآمدهای آن شکاف عمیقی ایجاد می‌شود و همین شکاف عمیق ابرتورم را رقم می‌زند. زیرا دولت به سراغ بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی نیز نقدینگی را افزایش می‌دهد. به عبارتی مقامات مالی به مقامات پولی مراجعه می‌کنند و یک تفنگ را روی سر آنها قرار می‌دهند. سپس مقام پولی دست خود را روی دکمه چاپ پول می‌گذارد و خواسته مقام مالی را برآورده می‌کند. در ونزوئلا واضح است که سوسیالیسم قرن بیست‌ویکمی ارزش بولیوار را کاهش داده و آن را به مرحله مرگ رسانده است. انقلابی که هوگو چاوس در اقتصاد ونزوئلا به وجود آورد، باعث شد که دولت این کشور نسبت به مخارج خود کاملاً بی‌توجه باشد. همچنین به‌کارگیری تعدادی از نسخه‌هایی که سوسیالیست‌های کلاسیک برای اقتصاد کشورها می‌پیچند همچون ملی‌سازی صنایع و مصادره دارایی‌های خصوصی باعث شد که ونزوئلا دچار بحران شود.