فدرال رزرو استقلال خود در تصمیم‌گیری را ترجیح داد
چرخیدن بر همان پاشنه
هفته گذشته فدرال‌رزرو(بانک مرکزی آمریکا) یکی از مهم‌ترین جلسات چند سال گذشته‌اش را برگزار کرد.
پویا ناظران / دکترای اقتصاد با گرایش مالی و اقتصادسنجی
هفته گذشته فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) یکی از مهم‌ترین جلسات چند سال گذشته‌اش را برگزار کرد. خروجی جلسه تثبیت نرخ سود معاملات بین بانکی در محدوده صفر و یک‌چهارم درصد بود، نرخی که در اوج بحران مالی هفت سال پیش (دسامبر ۲۰۰۸) به پایین‌ترین حد خود کاهش داده شد و تاکنون در آن حد نگه داشته شده است.
اما آنچه این جلسه را تا بدین حد مهم کرده است، صرفاً خروجی آن نیست بلکه شرایط اقتصادی‌ای است که در چند ماه اخیر حاکم بوده است. شرایطی که می‌توانست استقلال بانک را تهدید کند. شرایط اقتصادی فعلی آمریکا ترکیبی از نرخ بیکاری رو به کاهشی است که به حوالی پنج درصد رسیده است؛ تورمی که چندین سال زیر دو درصد مانده است؛ و همه اینها به‌رغم نرخ سودی که بیش از شش سال در نزدیکی صفر حفظ شده است. دست‌کم با توجه به تجربه قرن بیستم، از این سه مورد فقط دو تا را می‌توان همزمان داشت. حال با اقتصادی مواجهیم که هر سه را همزمان دارد. چرا؟ چطور شده که این هر سه مقارن شده‌اند؟ آیا موقت است؟ اگر موقت نیست چطور ممکن است موقت نباشد، و اگر موقت است کدام یک از این سه را در آینده‌ای نزدیک از دست خواهیم داد؟ چه بر سر اقتصاد می‌آید؟
پیش از پاسخ به این سوالات، قدری فضا را دقیق‌تر ترسیم کنیم. با نرخ بیکاری شروع کنیم. پیش از بحران ۲۰۰۸ این نرخ حدود 5 /4 درصد بود. اواخر ۲۰۰۹ و در سطح 10 درصد به اوج رسید. پس از آن روند کاهش یکنواختی را پیش گرفته به نحوی که سال ۲۰۱۱ را با 5 /8 درصد و سال ۲۰۱۳ را با 5 /7 درصد تمام کرد. بهار ۲۰۱۵ بیکاری به 5 /5 درصد رسید و اکنون به 1 /5 دهم درصد رسیده است.
تورم در چه حالی است؟
تورم سال‌های پیش از بحران ۲۰۰۸ بین دو تا چهار درصد در نوسان بود، ولی عمدتاً قدری زیر سه درصد بود. به همین دلیل، در آن مقطع فدرال‌رزرو مرتب در حال افزایش نرخ سود بود. در اوج بحران و در نیمه سال ۲۰۰۹ تورم به منفی دو درصد کاهش می‌یابد و این یکی از دلایل کاهش نرخ بهره تا نزدیک صفر است. پس از آن تورم رو به افزایش گذاشت اما زیر دو درصد ماند.
فدرال‌رزرو چگونه این وضعیت را تحلیل می‌کند؟ در نگاه سطحی مادامی که تورم زیر دو درصد باشد دلیلی برای افزایش نرخ سود نیست. اما بانک می‌داند که تغییر سیاست با کندی بر اقتصاد اثر می‌گذارد لذا نمی‌خواهد در تغییر سیاست تعلل به خرج دهد. وقتی که در بهار ۲۰۱۵ نرخ بیکاری به پنج نزدیک می‌شد، زمزمه‌های افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از تورم بیش از پیش جدی‌تر از همیشه شد. تا اواخر سال ۲۰۱۴ نرخ بیکاری رو به کاهش بود ولی نرخ دستمزد افزایش بسیار ملایمی داشت و کمتر از گذشته بود. اما در سال ۲۰۱۵ استدلال فعالان بازار این بود که با رسیدن بیکاری به زیر شش درصد تورم دستمزد افزایش خواهد یافت و این منجر به افزایش تورم کالا و خدمات به بالای دو درصد خواهد شد، پس بانک به‌زودی نرخ سود را افزایش خواهد داد.
دلیل دیگری هم مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی بود. 19نفری که به دور میز تعیین نرخ سود می‌نشینند سالی چند بار پیش‌بینی خود از سیاست نرخ سود در سال‌های آینده را منتشر می‌کنند. این پیش‌بینی در سال‌های گذشته همواره حکایت از افزایش داشته، به‌خصوص اخیراً.
در آغاز سال ۲۰۱۲ پیش‌بینی‌ها بدین صورت بود: دو نفر پیش‌بینی می‌کردند تا آخر سال نرخ سود افزایش می‌یابد. شش نفر پیش‌بینی می‌کردند تا آخر سال ۲۰۱۳ سود افزایش یابد و اکثراً پیش‌بینی می‌کردند که در سال ۲۰۱۴ نرخ سود افزایش خواهد یافت. برای سال ۲۰۱۴ برخی سطحی بالای 5 /2 درصد نیز پیش‌بینی می‌کردند. با توجه به اینکه این افراد تعیین‌کننده نرخ سود هستند، این پیش‌بینی در واقع ارزیابی‌شان از نظر خودشان در آینده است و بنابراین شایان توجه است.
در آغاز سال ۲۰۱۳ پیش‌بینی‌ها تغییر کرد. فقط یک نفر انتظار افزایش سود در سال ۲۰۱۳ داشت و به‌جز پنج نفر، باقی معتقد بودند سود سال ۲۰۱۴ هم در سطح صفر خواهد ماند. به‌جز یک نفر همه معتقد بودند نرخ سود در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت و این پیش‌بینی‌ها از 5 /0 درصد شروع شده تا سطح 5 /4 درصد هم می‌رفت.
در آغاز سال ۲۰۱۴ نرخ سود کماکان نزدیک صفر است و باز پیش‌بینی‌ها افزایش نرخ سود را به تعویق می‌اندازند. فقط یک نفر انتظار افزایش سود در سال ۲۰۱۴ را داشت. همه به‌جز دو نفر انتظار افزایش نرخ سود در سال ۲۰۱۵ را داشتند. این بار اما پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۵ از 5 /0 درصد شروع شده و فقط تا سه درصد می‌رفت.
بعد می‌رسیم به آغاز سال ۲۰۱۵ که به‌جز دو نفر همه افزایش نرخ را پیش‌بینی می‌کردند ولی بیشترین پیش‌بینی اکنون فقط 5 /1 درصد بود. در این مقطع اما همگی پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۱۶ نرخ افزایش خواهد یافت و بین یک تا 5 /3 درصد خواهد بود، تا سال ۲۰۱۷ به دو تا چهار درصد خواهد رسید، و در بلندمدت در حوالی 5 /3 درصد حفظ خواهد شد.
سال 2015 رو به انتهاست و نرخ سود کماکان صفر است. پس چرا به‌رغم همه اینها نرخ سود در حد صفر ماند؟ بورس چین از اوایل تیرماه امسال روند سقوط شدیدی را تجربه کرده است. در نیمه دوم مرداد دولت چین اقدام به کاهش سه‌درصدی ارزش پول خود نسبت به دلار کرد. در واکنش به این مساله بورس آمریکا نیز چند هفته پرتلاطم را تجربه کرد که نهایتاً منجر به کاهش نزدیک به 10درصدی ارزش آن شد. افزایش ارزش دلار، کاهش ارزش سهام و کاهش سرعت اقتصاد چین همه می‌توانند آثار ضدتورمی در آمریکا داشته باشند. از سوی دیگر چندین شاخص تولید صنعتی متفاوت که هفته پیش از جلسه فدرال‌رزرو منتشر شدند همگی منفی بودند. از همه بدتر، صبح روز تشکیل جلسه آمار تورم ماه گذشته منتشر شد و قیمت سبد کالا نسبت به ماه قبل 1 /0 درصد کاهش یافته بود و نسبت به سال گذشته تنها 2 /0 درصد افزایش نشان می‌داد. یعنی نرخ تورم حتی یک درصد هم نبود. بخشی از این به خاطر کاهش قیمت نفت است. به خاطر نوسانات زیاد قیمت حامل‌های انرژی و همین‌طور غذا، تورمی مبنی بر سبد کالایی عاری از این دو هم منتشر می‌شود. تورم آن سبد کالا در سطح 8 /1 درصد بود و چند سال است در این سطح باقی مانده است.
خب تا اینجا چندین سوال مطرح می‌شود. اولاً اگر قیمت نفت بالا برود، ممکن نیست تورم به بالای دو درصد بجهد؟ بله، تورم انرژی قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. تورم سه، چهاردرصدی آمریکا پیش از سال ۲۰۰۸ تا حدودی به خاطر قیمت نفت بود. اما قیمت نفت چه زمانی مجدداً افزایش خواهد یافت؟ هیچ‌کس نمی‌داند و این تعیین سیاست پولی را دشوار می‌کند.
ثانیاً آیا این شرایط موقت است یا ما در نظام اقتصادی جدیدی قرار داریم که سود نزدیک به صفر و تورم پایین توام می‌شوند؟ برخی به عرضه نیروی کار به‌عنوان دلیل غیرموقت بودن این پدیده اشاره می‌کنند. از بین کسانی که بالغ و سالم‌اند و توان کار کردن دارند تنها درصدی وارد بازار کار می‌شوند، مثلاً زنان خانه‌دار در بازار کار حضور ندارند و لذا جزو نرخ بیکاری به‌حساب نمی‌آیند. در دهه 60 میلادی 41 درصد افراد توانا به کار وارد بازار کار نمی‌شدند. در اوایل دهه 80 این تعداد به 36 درصد کاهش یافت و در اواخر دهه 90 و در سطح 33 درصد به کمترین میزان خود رسید. این یعنی 67 درصد کسانی که توان کار داشتند، توانایی خود را به بازار کار ارائه می‌کردند. اما جهت این شاخص چرخید و در دهه اول قرن بیست و یکم 34 درصد خارج از بازار کار ماندند. پس از بحران سال ۲۰۰۸ این شاخص شدیدترین افزایش خود را تجربه کرد، به نحوی که اکنون 5 /37 درصد خارج از بازار کار هستند. پس اگر‌چه تنها 5 /5 درصد بیکارند، اما 5 /5 درصدِ جمع کوچک‌تری از جامعه است که بیکار است. در واقع عرضه نیروی انسانی به بازار کار کاهش یافته است. این می‌تواند درآمد خانوار را کاهش داده و آثار
ضدتورمی بلندمدت داشته باشد. اما از سوی دیگر چنین کاهش عرضه‌ای با ثبات نرخ دستمزد مغایر است چرا که کاهش عرضه باید افزایش قیمت را در پی داشته باشد.
سوال سوم اینکه بانک از سال ۲۰۱۲ تهدید به افزایش نرخ سود می‌کرده اما هنوز این کار را نکرده است. آیا بانک در افزایش نرخ سود جدی است یا فقط حرفش را می‌زند؟ آیا بانک به خاطر شاخص‌های فعلی بازار سهام نرخ سود را ثابت نگه داشت یا به خاطر تورم پایین؟ آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که با افزایش تورم، بانک ولو به قیمت سقوط بازار سهام نرخ سود را افزایش می‌دهد؟
بانک کنترل مستقیمی بر نرخ بیکاری و نرخ تورم ندارد اما نرخ سود را کنترل می‌کند. اگر بانک با حفظ سود در سطح پایین از وظیفه اصلی خود عدول کرده باشد، نشان می‌دهد استقلالش خدشه‌دار شده و این یعنی اقتصاد آینده تورمی‌ای را رقم خواهد زد. این انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد که خود کنترل تورم را سخت‌تر می‌کند.
استقلال بانک مرکزی به چه معناست؟
هر پدر و مادری می‌داند که اگر بچه فهمید که «نه یعنی نه» برقراری انضباط در خانه آسان می‌شود. اما اگر والدین اجازه دادند بچه‌ها بدون توبیخ و تنبیه از خط قرمزهای والدین عبور کنند، کنترل و اقتدار والدین از دست خواهد رفت. در اقتصاد هم به همین‌گونه است. در قانون وظیفه فدرال‌رزرو بدین گونه تبیین شده است: حداکثرسازی بهره‌وری بلندمدت از منابع (انسانی و سرمایه‌ای) با حفظ ثبات قیمتی. به این وظیفه dual mandate گفته می‌شود چرا که دو نکته مهم دارد: یکی بهره‌وری است و دیگری ثبات قیمتی. بانک مرکزی باید جدیت خود در کنترل تورم را نشان دهد چرا که اگر بازار بفهمد بانک جدی نیست، با تغییر انتظارات تورمی بازار، کار برای بانک سخت‌تر می‌شود. نکته مهم این است که ثبات ارزش سهام و رشد شاخص بورس جزو وظایف بانک مرکزی نیست. پس اگر به هر دلیل سیاست بانک مثلاً تابعی از شاخص‌های مالی شد تا رشد بورس حفظ شود، اقتدار بانک در حفظ ثبات قیمتی زیر سوال رفته و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد. بانک مرکزی باید چون پدر و مادری سختگیر با جدیت انضباط را بر اقتصاد حاکم کند. می‌توان با
قربانی کردن ثبات قیمت، بهره‌وری را افزایش داد و ارزش بازار بورس را بالا برد، اما تجربه دهه 70 میلادی به ما آموخته که این‌گونه افزایش بهره‌وری تنها کوتاه‌مدت است و در بلندمدت بهره‌وری به حد نرمال خود باز خواهد گشت، در حالی که تورم بالا می‌ماند. مشکل اصلی اما آنجاست که در این حالت انتظارات تورمی عوض شده است لذا بازگشت به ثبات قیمتی، یا به عبارت دیگر کاهش نرخ تورم، تنها با پرداخت هزینه اقتصادی قابل توجه مقدور است.
در اینجا وقتی صحبت از کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌کنیم، کوتاه‌مدت یعنی یک تا دو سال و بلندمدت یعنی 7 تا 10 سال. در آمریکا دوره یک نماینده مجلس دو سال، رئیس‌جمهور چهار سال و نماینده سنا شش سال است. پس هیچ برنامه اقتصادی بلندمدتی که پیش از انتخابات تهیه شده، تا بعد هیچ کرسی انتخاباتی ثمر نخواهد داد و همین نگاه این دسته را به سمت نتایج کوتاه‌مدت تغییر می‌دهد. به همین دلیل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به دو دسته، تحت عنوان سیاست‌های پولی و سیاست‌های بودجه‌ای، تقسیم شده‌اند. سیاست‌های بودجه در اختیار مجلس و رئیس‌جمهوری‌اند و سیاست‌های پولی در اختیاری بانک مرکزی تا افق سیاست‌های پولی بلندمدت شود. اگر رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهوری کاندیدا شده و توسط سنا تایید می‌شود، چرا افق برنامه‌ریزی‌اش کوتاه‌مدت نیست؟ چرا سیاست‌های پولی‌اش را با سیاست‌های بودجه‌ای که کوتاه‌نگرتر هستند، هماهنگ نمی‌کند؟ به خاطر اینکه تعیین نرخ سود در اختیار رئیس بانک مرکزی نیست! برای مستقل کردن سیاست‌های پولی از بودجه‌ای، ساختار پیچیده و دقیقی طراحی شده که با توضیح آن، همه‌چیز معلوم می‌شود:
ریاست فدرال‌رزرو چهارساله است! پس چرا می‌گویند ریاست بانک مرکزی «همچون کشورهای توسعه‌یافته» باید طولانی‌تر شود؟ بین ریاست با هیات‌مدیره خلط کرده‌اند. فدرال‌رزرو هیات‌مدیره‌ای دارد متشکل از هفت نفر، که دو سال یک‌بار یکی از آنان عوض می‌شوند. دوره عضویت هیات‌مدیره 14 سال است و هر فرد فقط یک‌بار می‌تواند عضو شود. عضویت 14ساله است تا از سه دوره ریاست‌جمهوری طولانی‌تر باشد تا این فرد دغدغه‌های سیاسی کوتاه‌مدت نداشته باشد و نگران تمایلات حزبی این دولت و حزب بعد نباشد. فقط یک‌بار می‌تواند عضو شود تا انگیزه‌ای برای بده بستان سیاسی برای حفظ سمت نداشته باشد. چرا یک سال در میان یک نفر عوض می‌شود؟ ثبات. رئیس فدرال‌رزرو هر چهارسال یک‌بار از میان این هفت نفر برگزیده می‌شود. حال مقایسه کنید با بانک مرکزی ایران که هیات‌مدیره ندارد.
وظیفه فدرال‌رزرو کنترل تورم و حداکثر کردن بهره‌وری منابع، اعم از انسانی و سرمایه‌ای، در بلندمدت است. ابزار این رسالت، کنترل نرخ سود یا همان «عملیات بازار باز» است. این نرخ سود را چه کسانی تعیین می‌کنند؟ رئیس فدرال‌رزرو؟ خیر! اعضای هیات‌مدیره؟ خیر! نرخ سود را اعضای کمیته «عملیات بازار باز» تعیین می‌کنند. درواقع اهرم کنترل تورم در اختیار اینان است و استقلال اینان است که مهم است. اینان از کجا می‌آیند؟ 19 نفر که هفت نفر آنان اعضای هیات‌مدیره و 12 نفر مدیران 12 شعبه فدرال‌رزرو هستند. از این 19 نفر 12 نفر حق رای دارند: هفت نفر عضو هیات‌مدیره، رئیس شعبه نیویورک و چهار نفر از روسای شعبه‌های دیگر که به‌طور دوره‌ای میان 11 رئیس شعبه می‌شود.
چه کسانی دور این میز نشسته و تورم آمریکا را مهار می‌کنند؟ رئیس شعبه مینه‌سوتا نارایانا کوچرلاکوتا است که از میان صدها مقاله علمی‌اش در مورد اقتصاد کلان، سه مقاله برتر او در بیش از دو هزار مقاله علمی دیگر به عنوان منبع استفاده شده‌اند. رئیس شعبه شیکاگو چارلز اِوَنز است که فقط سه تا از مقاله‌های او در قریب به هفت هزار مقاله علمی دیگر به عنوان منبع استفاده شده‌اند. سه مقاله رئیس شعبه فیلادلفیا، چارلز پِلوسِر، 9 هزار بار در مقالات علمی استفاده شده‌اند.
این رئیس شعبه‌ها را ریاست فدرال‌رزرو تعیین کرده؟ خیر! اینها توسط هیات‌مدیره همان شعبه نامزد می‌شوند و اعضای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو اصلی یکی از نامزدها را برای یک دوره پنج‌ساله تعیین می‌کنند. اعضای هیات‌مدیره شعبه از کجا می‌آیند؟ 9 نفر هستند که سه نفر از آنان توسط هیات‌مدیره فدرال‌رزرو اصلی و شش نفر توسط بانک‌های خصوصی تحت پوشش آن شعبه از فدرال‌رزرو تعیین می‌شوند!
خیلی پیچیده شد؟ دقیقاً نکته همین‌جاست. برای اینکه نهاد را تخصصی حفظ کرده و از سیاست‌های بودجه‌ای مستقل کنند، جزییات بسیاری لحاظ کردند تا نهایتاً ابزار مالی خود را در اختیار جمعی از متخصصان قرار دهند. مهار تورم امری ۱- تخصصی ۲- جمعی ۳- غیرسیاسی است و ساختار سازمانی‌ای طراحی شده تا به این هدف برسد. اما هدف و طراحی یک‌چیز است و عرصه عمل، دیگری. آیا بانک با حفظ نرخ سود در حد 10 درصد، اقتدار خود را قربانی کرد تا بازار سهام نیویورک بیش از این سقوط نکند؟ شاید. شاید هم نه، چرا که حقیقتاً شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر نشانی از تورم بالای دو درصد نمی‌دادند. حقیقت در مورد اعتبار و انضباط بانک را فقط آینده بلندمدت مشخص خواهد کرد، اما در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار بازگشت ثبات به بازارهای مالی و روندی مشابه یک‌ساله اخیر را داشت.
دیدگاه تان را بنویسید