جایی برای کسب پول نیست
همهپرسی و بانکهای یونان
روز به روز ناشیانه بودن تصمیم الکسیس سیپراس نخستوزیر یونان و رهبر حزب تندرو چپ سیریزا برای اجرای همهپرسی در مورد پیشنهادهای طلبکاران یونان آشکارتر میشود، چرا که عواقب آن خود را نمایان ساختهاند.
روز به روز ناشیانه بودن تصمیم الکسیس سیپراس نخستوزیر یونان و رهبر حزب تندرو چپ سیریزا برای اجرای همهپرسی در مورد پیشنهادهای طلبکاران یونان آشکارتر میشود، چرا که عواقب آن خود را نمایان ساختهاند. وزرای دارایی 18 کشور عضو منطقه یورو که غافلگیر و خشمگین شده بودند پیشنهادی را که به همراه صندوق بینالمللی پول به یونان داده بودند پس گرفتند. این پیشنهاد میتوانست پول اضطراری لازم برای نجات یونان را در اختیار آن کشور قرار دهد. پس از آن بانک مرکزی اروپا سقفی را برای میزان پولی که بانکهای یونان میتوانند از بانک مرکزی کشور در آتن دریافت کنند، تعیین کرد. صبح دوشنبه یونانیان وقتی از خواب بیدار شدند دیدند که بانکهایشان بسته شدهاند.
از زمانی که سیریزا در اواخر ژانویه برنده انتخابات شد، مشخص نبود کدام یک زودتر سقوط میکند: دولت بدون پول یا بانکهای بدون سپرده. اکنون به نظر میرسد که هر دو ظرف چند روز با مشکل مواجه میشوند. اگر معجزهای رخ ندهد، دولت یونان نخواهد توانست بدهی 5 /1 میلیاردیورویی خود را به صندوق بینالمللی پول بازپرداخت کند. بازپرداختی که سررسید آن روز سهشنبه آخر ماه است. عدم بازپرداخت بدهی صندوق برای هر کشوری بد و غیرمعقولانه است، چه برسد به کشوری که ممکن است پوشش امنیتی یورو را هم از دست بدهد. اما بحران بزرگتر پیش روی آقای سیپراس بانکهای بستهشده است.
از اواخر سال گذشته که نگرانیها در مورد انتخابات زودهنگام و به قدرت رسیدن سیریزا اوج گرفت، بانکهای یونان دچار مشکل شدند، چرا که سپردهها یا به خارج منتقل شدند یا به صورت نقدی از بانکها خارج شدند و به زیر متکاها انتقال یافتند. در پایان نوامبر 2014 سپردههای بخش خصوصی (شرکتها و خانوارها) به 164 میلیارد یورو رسید. در پایان ماه می سپردهها یکپنجم کاهش یافت و به 130 میلیارد یورو سقوط کرد. در این ماه نیز میلیاردها یورو از بانکها خارج شد.
خشکیدن منابع بانکهای یونان آنها را وادار کرد تا بیش از پیش به منابع بانک مرکزی وابسته شوند تا بتوانند حفرههای دفاتر خود را پر کنند. در مورد یونان این وامدهی به شکل کمکهای نقدی اضطراری (ELA) صورت میگیرد. مطابق رویههای معمول این منابع توسط بانک یونان تامین میشوند که یکی از 19 بانک مرکزی در منطقه یورو است که سیاستهای بانک مرکزی اروپا را اجرا میکند و به همراه این بانک یوروسیستم را تشکیل میدهد. اما بر خلاف رویههای وامدهی معمول، یوروسیستم در ریسک آن سهیم نیست و فقط بانک یونان ریسک آن را میپذیرد (هر چند در کشوری که عملاً دچار اعسار شده است، این کار اطمینانی ایجاد نمیکند). بانک مرکزی اروپا میزان کمکهای نقدی اضطراری را تعیین میکند و اگر دوسوم از اعضای شورای 21نفره رای دهند، میتواند آن را محدود سازد.
با کاهش سپردهها در بانکهای یونان، در چند ماه اخیر، بانک مرکزی اروپا میزان کمکهای نقدی اضطراری بانک مرکزی یونان را محدودتر کرده است. در روز جمعه 26 جولای این میزان به 89 میلیارد یورو رسید. سیاست بانک مرکزی اروپا در حالی اتخاذ شد که بسیاری از بانکهای دیگر به ویژه بانک مرکزی آلمان به ریاست جنز ویدمن، اصرار داشتند اقدامات سختگیرانهتر باشد چرا که با وجود مذاکرات دشوار بازهم به نظر میرسید دولت یونان و طلبکارانش سرانجام به توافق میرسند. اما اکنون که توافق با شکست مواجه شد، بانک مرکزی اروپا حرف آخر را زد و اعلام کرد هیچگونه افزایشی برای کمکهای نقدی اضطراری در نظر نخواهد گرفت.
این پاسخ نیز در جای خود هنوز بسیار ملایم است. بانک مرکزی اروپا میتوانست اقدامات شدیدتری مانند قطع کامل کمکهای اضطراری را خواستار شود. اما از زمانی که آقای سیپراس موضوع همهپرسی را مطرح کرد، بانکها مورد هجوم سپردهگذاران قرار گرفتند و صفهای طولانی در مقابل دستگاههای خودپرداز تشکیل شد. در این شرایط سقف گذاشتن برای کمکهای نقدی اضطراری میتواند به معنای محدودیتهای شدیدتر برای برداشت از سپردهها هم به صورت نقدی و هم به شکل انتقال باشد.
از قبل عواملی در بروز این شرایط دخیل بودهاند. با وجود اینکه در دو دهه گذشته اهرمهای کنترل سرمایه در اتحادیه اروپا برداشته شده بودند، دو سال قبل این کنترلها دوباره در قبرس به اجرا درآمدند و سپردهها مسدود شدند. در بهترین هفتههای ماه مارس 2013 بانکها تعطیل شدند. مردم قبرس توانستند با وضعیت مقابله کنند و کنترلهای سرمایهای نیز برداشته شدند. اما این شرایط هشداری اولیه برای هزینههایی است که همهپرسی آقای سیپراس به همراه خواهد داشت و شاید اذهان را هنگام رای دادن به فکر وادارد. اگر چه پیشنهادی که آنها به رای میگذارند پس گرفته شده است، عواقب همهپرسی هنوز مهم خواهد بود. چرا که پیام روشنی میدهد که آیا مردم یونان بر خلاف دولت یونان حاضر هستند به هر قیمتی در منطقه یورو بمانند یا خیر.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید