راه سخت

ایران، عراق و افغانستان. این سه ضلع مثلث فقط در خط‌کشی‌های سیاسی با هم همسایه نیستند. بلکه هر جا آماری منتشر می‌شود نیز همدیگر را رها نمی‌کنند و رسم همسایگی را به جا می‌آورند. در لیست کشورهایی که فضایشان برای کسب و کار مساعد نیست کنار هم قرار می‌گیرند و با یکی دو پله فاصله سعی می‌کنند از یکدیگر دور نشوند. پیچ و مهره‌های این مثلث آنقدر محکمند که در معرکه سازمان تجارت جهانی نیز همدیگر را رها نمی‌کنند و سعی دارند همچنان با هم بمانند.

این سه کشور سال‌هاست که به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده‌اند اما همچنان در صف پیوستن به این سازمان هستند. البته حساب امنیت ایران از افغانستان و عراق جداست و اصلاً قابل مقایسه نیست اما چرا با وجود اینکه ایران در سال‌های گذشته شرایط مساعدتری به لحاظ ثبات سیاسی و وحدت ملی داشته است نتوانسته اقتصاد خود را سر و سامان دهد و با گسترش دیپلماسی خود، راه پیوستنش به سازمان تجارت جهانی را هموار کرده و همچنان در رده همسایگان جنگ‌زده خود نماند.

برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان پاسخ‌های متفاوتی ارائه داد و از چند منظر به آن نگاه کرد. اما آنچه می‌توان در این رابطه به صراحت گفت پیروی از سیاست مقابله با دنیا به جای گفت‌و‌گو است که در دولت‌های نهم و دهم مشهود بوده است. شاید اگر دولتمردان به جای هیجانی کردن ادبیات و سیاست‌های خود با دیپلماسی کار‌کشته‌تری با دنیا به گفت‌و‌گو می‌نشستند، امروز ایران در کنار کشورهایی چون تاجیکستان، عربستان، ترکیه و امارات و حتی یمن به سازمان تجارت جهانی راه یافته بود و می‌توانست از سیاست آزادسازی تجارت که در بین اعضای این سازمان رواج یافته به نفع تولیدات مبتنی بر صادرات پیش برود و به جای آنکه درگیر تحریم‌ها شود بازاری جذاب در خاورمیانه را به وجود بیاورد.

قطر و عربستان با استفاده از منابع گازی و نفتی، امارات با توسعه تجارت، ترکیه با صنعت گردشگری و آذربایجان با قابلیت ترانزیتی راه توسعه را پیمودند. این کشورها از تک‌مزیت خود استفاده کردند و نام خود را در لیست کشورهایی با رشد اقتصادی مناسب گنجاندند اما ایران که همه این قابلیت‌ها را یکجا در اختیار خود دارد هنوز نتوانسته به سرمنزل توسعه‌یافتگی خود برسد. این در حالی است که نخبگان کشور از سال‌ها پیش اسناد بالادستی استانداردی را با توجه به شرایط ایران تدوین کردند تا در سال 1404 این کشور باستانی از لحاظ اقتصاد، فرهنگ و نوآوری سرآمد منطقه خاورمیانه شود.

با اینکه 12سال بیشتر به سال مورد هدف سند چشم‌انداز توسعه نمانده، سیاستگذاران کشور با شرایط اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اند که در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. طبیعی است در چنین فضایی پیوستن به سازمان تجارت جهانی به یک هدف ثانویه تبدیل شود و عزمی آنچنان در بین تیم اقتصادی دولت برای تحقق آن صورت نگیرد چرا که آنان با مشکلات اولیه‌ای چون تورم بالا، رشد منفی، به هم ‌ریختگی نظام بنگاهداری (شبه‌دولتی‌ها) و نوسانات ارزی مواجهند و تا به سر و سامان این چالش‌ها نپردازند نمی‌توانند به آزادسازی تجارت کشور بیندیشند.

راه طولانی

هشت سال از روزی که اعضای سازمان تجارت جهانی، ایران را به عنوان عضو ناظر پذیرفته‌اند می‌گذرد. آن‌گونه که در قوانین و آیین‌نامه‌های این سازمان آمده کشورهایی که به عنوان عضو ناظر پذیرفته می‌شوند پس از پنج سال می‌توانند با تغییر قوانین و مقررات تجاری خود و تطبیق آن با قوانین سازمان تجارت جهانی به این سازمان بپیوندند. ایران در هشت سال گذشته به سبب درگیر شدن با پرونده هسته‌ای و بسته شدن راه‌های دیپلماتیک نتوانسته در جهت پیوستن به این سازمان سرعت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و تنها، کمیته کاری آن در ژنو (محل استقرار سازمان تجارت جهانی) تشکیل شده اما تاکنون ریاستی برایش تعیین نشده است. در واقع پرونده ایران برای پیوستن به این سازمان به حالت تعلیق درآمده و آنگونه که از اظهار نظرها برمی‌آید آمریکایی‌ها نقش موثر در این تعلیق داشته‌اند. البته این سازمان 700 سوال را برای مسوولان تجاری کشور ارسال کرده‌است که این سوال‌ها متناسب با حوزه‌های تخصصی به 55 دستگاه و سازمان دولتی در سال 89 ارسال شده است.

آنگونه که مسوولان مربوطه عنوان کرده‌اند محتوای پاسخ این پرسش‌ها، بازگوکننده سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود و برای سازمان تجارت جهانی فرستاده خواهد شد.

موافقان و مخالفان

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی هم فرصت است و هم تهدید. فرصت از آن جهت که دیگر نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف کشورمان را با محدودیت‌های تجاری همراه کنند و ایران می‌تواند خود را وارد سازمانی کند که کشورهای عضو آن 98درصد تجارت جهانی را انجام می‌دهند. در این صورت سیاستگذاران تولید و تجارت کشور می‌توانند با توجه به این فرصت برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای نقش‌آفرینی در این بازار بزرگ انجام دهند و سهم صادرات غیرنفتی کشور را بالا ببرند. تولید برای صادرات هدفی است که مورد توجه قرار می‌گیرد و تولیدکنندگان می‌توانند به جای برنامه‌ریزی برای بازاری 80 میلیونی به فکر بازاری چند میلیاردی باشند و استاندارد بنگاهداری خود را ارتقا دهند.

در این میان اما تهدیدهایی نیز وجود دارد. شاید با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برخی از محصولات قابلیت‌های بالایی برای صادر کردن داشته باشند اما ممکن است در این میان برخی صنایع و کارگاه‌های کوچک و متوسط و حتی بزرگ نتوانند مقابل محصولات مشابه خارجی رقابت کنند. به عنوان مثال اگر ایران به این سازمان ملحق شود صنعت خودرو ایران با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد؟ در صورت پایین آمدن تعرفه‌ها و برداشته شدن چتر حمایتی دولت آیا این صنعت می‌تواند در مقابل واردات انواع خودروها دوام بیاورد و به حیات خود در فضایی رقابتی ادامه دهد؟

در این میان مزیت‌های ما کدامند؟ آیا قرار است سیاست اقتصادی کشور مبتنی بر ذخایر خدادادی باشد و سراغ صنایعی برویم که ماده اولیه آن به وفور در معادن ایران یافت می‌شود؟ اگر به سراغ این صنایع برویم پس تکلیف قانون هدفمندی چه می‌شود؟ به جز ماده اولیه و سوخت فراوان و ارزان چه مزیت دیگری داریم که می‌توانیم از آن به عنوان مزیت رقابتی برای تولید کالای باکیفیت و ارزان استفاده کنیم؟

فرض می‌کنیم دولت صنایع سیمان و فولاد را برای اهداف صادراتی به تولید برساند. منابع معدنی و سوخت ارزان می‌تواند از مزیت‌های نسبی ایران برای تولید این محصولات قلمداد شود. حال اگر قیمت گاز و نفت کوره در فاز دوم هدفمندی بالا رود آیا می‌توان کالایی قابل رقابت را تولید و صادر کرد؟

بنابراین می‌توان گفت اگرچه ایران لاجرم باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد اما هنوز آمادگی کامل آن را ندارد و ممکن است برخی از صنایع خود را در معرض تهدیداتی جدی ببیند. اگر عزم دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور در این است که ایران را راهی سازمان تجارت جهانی کنند بهتر نیست با سرعت عمل بیشتری صنایع قابل رقابت را برای حضور در این عرصه تقویت کنند؟

فرض کنیم با کم شدن تحریم‌ها و توافق با گروه 1+ 5 بتوانیم مجوز عضویت در سازمان تجارت جهانی را بگیریم اما آیا آماده‌ایم و پذیرفته‌ایم که باید در فرآیند جهانی‌ شدن ادغام شویم؟