زنجیر تولید نامرغوب بر پای صادرات صنعتی

اوضاع صنعتی ایران خوش نیست. حال و روز این روزهای صنعت آنقدر ناخوش است که بسیاری به احوال خوش آن در آینده‌ای نزدیک، چندان اعتقادی ندارند. کالای صنعتی که تولید می‌شود، یا در انبارها می‌ماند و خریداری ندارد یا اگر هم در بازارهای صادراتی راه خود را پیدا کند، حضورش چندان دوامی نخواهد داشت. تنها صنایع انگشت‌شماری هستند که کالاهای تولیدی‌شان راه بازارهای صادراتی را در پیش گرفته و توانسته سال‌های مدیدی مهمان آن کشور باشد. حال و روز صنعت که خوش نباشد، صادرات صنعتی هم چندان رونقی ندارد. برخی‌ها هم می‌گویند که اصولاً استراتژی برای تولید صنعتی وجود ندارد که این تولیدات روانه بازارهای صادراتی شوند و در آنجا پا بگیرند. مرجان فقیه‌نصیری، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت هم، همین باور را دارد. او می‌گوید زمان آن رسیده که یک استراتژی تدوین، تصویب و لازم‌الاجرا شود تا اول تولید صنعتی پا بگیرد و پس از آن، صادراتش.

صنعت امروز به سختی نفس می‌کشد. اوضاع و احوال را از رکود واحدهای صنعتی و تلنبار شدن کالاها در انبار تولیدکنندگان می‌توان به خوبی حس کرد. تحلیل شما از وضعیت این روزهای صنعت چیست؟

متاسفانه بر اساس داده‌های آماری که اکنون وجود دارد، وضعیت رکود را در اغلب گروه‌های صنعتی حس می‌کنیم که البته این رکود، عمومی نیست و برخی از صنایع همچنان رشد دارند؛ ولی متاسفانه بخش عمده‌ای از صنایع همچنان دارای وضعیت نامطلوبی هستند و در رکود قرار دارند. به خصوص وقتی که به بنگاه‌های کوچک یا متوسط می‌رسیم، اوضاع را بدتر می‌بینیم؛ به این معنا که در مقیاس‌های کوچک، وضعیت گروه‌های صنعتی نامناسب‌تر است و تصور من هم بر این است که علاوه بر علل مختلف از جمله تحریم، سیاست‌های ارزی و تجاری که ناشی از تحریم بوده یا به طور مستقل ضرباتی را به وضعیت اقتصاد کشور زده است، نکته خیلی مهمی که من همواره بر روی آن پافشاری دارم این است که به‌رغم اینکه در کشور، پنج نسخه استراتژی توسعه صنعتی موجود است، اما هیچ‌گاه کشور بر پایه یک برنامه راهبردی راجع به توسعه صنعت، تصمیم‌گیری نکرده است و این موضوع و شیوه رفتار هم البته، مربوط به سال‌های طولانی می‌شود و نمی‌توان آن را محدود به یک دوره خاص کرد؛ بلکه سال‌هاست که متاسفانه به‌رغم اینکه مطالعات زیادی انجام شده و نسخه‌های مختلف استراتژی توسعه صنعتی بیرون آمده است، اما به عنوان یک سند مصوب لازم‌الاجرا که همه به آن پایبند باشند، چیزی مبنا قرار نگرفته است. ادله من هم این را می‌تواند ثابت کند؛ چرا که فرض کنید در مورد تخصیص منابع ارزی، یک سند مصوب لازم‌الاجرا به عنوان استراتژی توسعه صنعتی که همه ملزم به رعایت آن باشند، وجود ندارد. گواه من هم این است که در سیاستگذاری‌ها، به نحو بسیار متنوعی با مسائل برخورد می‌شود، به عنوان مثال اگر حساب ذخیره ارزی را بررسی کرده و نگاه کنید که منابع حساب ذخیره ارزی از دهه‌های 80 و 90 به چه نحوی تخصیص یافته است، آن گاه می‌بینید که اغلب این منابع ارزی به صنایع کانی غیرفلزی به ویژه سیمانی‌ها اختصاص یافته است و حتی آن زمان، نرخ سود تسهیلات ارزی هم برای این صنایع، طبق مصوبه ویژه‌ای تعیین شد که بسیار پایین بود. در رتبه بعدی هم دارویی‌ها و صنایع غذایی قرار داشتند که در ردیف اولویت‌های حساب ذخیره ارزی، به آنها تسهیلات داده می‌شد. حتی اکنون وضعیت اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز چنین روندی را دارد. سوال هم اینجاست که آیا صندوق توسعه ملی، تحلیلی در اولویت اعطای تسهیلات خود دارد یا حتی برای پرداخت منابع مالی، با وزارتخانه‌های تولیدی همچون صنعت، کشاورزی و یا حتی گردشگری تعاملی برقرار کرده است. در حالی که قاعدتاً باید یک مدل داشته باشیم و این مدل، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری و حمایت را به عنوان یک چتر برای همه سیاستگذاری‌ها تعیین کند. یعنی در واقع این چتر، تمامی سیاستگذاری‌های بانکی، اعطای تسهیلات، سیاست‌های ارزی و حتی سیاست‌های تجاری را بر اساس یک استراتژی ساماندهی کند. اما متاسفانه اکنون چنین وضعیتی را در کشور شاهد نیستیم و همین ضعف، خود باعث شده که اقتصاد و صنعت کشور در یک شرایط نابسامان قرار گیرد. البته عوامل دیگر هم نقش دارند، ولی عامل مهم، عدم تعهد به برنامه‌های توسعه صنعتی یا اصولاً داشتن یا نداشتن این برنامه‌هاست. حتی در آخرین نسخه استراتژی توسعه صنعتی کشور هم، اصول کلی را نمی‌توان دید. من تمام نسخه‌های استراتژی توسعه صنعتی کشور را که در ادوار مختلف تدوین شده دیده‌ام؛ ولی متاسفانه اگر نقدها به آن را هم کنار بگذاریم، هیچ یک از آنها یک زبان مشترک میان دستگاه‌های دولتی ایجاد نکرده که همه به آن متعهد شوند و بدانند که اولویت کشور احکام این سند است و بر اساس آن، سیاستگذاری کنند. اگر دوباره مثال همان واحدهای سیمانی را مرور کنیم، اکنون مشاهده می‌شود که به‌رغم همه حمایت‌هایی که به لحاظ مالی از این صنعت صورت گرفت، حدود 15 میلیون تن کلینکر در انبار کارخانه‌های سیمان وجود دارد و کارخانه‌ها هم در یک وضعیت رکودی قرار دارند که با هم، رقابت قیمتی منفی انجام می‌دهند و همه هم، وضعیت نابسامانی دارند.

البته درست است که یکی از عوامل اصلی این وضعیت، ناشی از نبود تقاضا و رکود در بخش مسکن و عمران کشور است؛ اما این رکود قاعدتاً باید در برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور تحلیل و پیش‌بینی می‌شد. یعنی در آن استراتژی باید وضعیت آتی این صنایع پیش‌بینی می‌شد و بر اساس آن، برای اجرای سیاست‌های اجرایی و عملیاتی اقدام لازم صورت می‌گرفت. اما این اقدام انجام نشد و اکنون متاسفانه به دلیل نداشتن یک سند مصوب لازم‌الاجرا در خصوص اولویت‌های صنعتی، اغلب کارخانه‌ها و گروه‌های صنعتی کشور دچار نوسان سیاستگذاری هستند و این نوسان‌های سیاستگذاری، دولت را مجبور به این می‌کند که مجدد سیاست‌های کوتاه‌مدت انتخاب کند و راجع به هر بحرانی که پیش می‌آید، به صورت موقتی با صنایع برخورد کند. در نتیجه سیاست‌های تجاری کشور هم کوتاه‌مدت می‌شود.

برگردیم به استراتژی‌هایی که در ادوار مختلف برای هدایت بخش صنعت کشور تدوین شد. نقاط قوت آنها چه بود و اصولاً نام آن را می‌توان استراتژی نامید؟

نقدی که به تمام نسخه‌های این استراتژی‌ها و سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای در گروه صنعت وارد می‌شود این است که خیلی از آنها به لحاظ مبانی نظری بسیار خوب پیش رفته و قابل تحسین و اتکا هستند؛ اما وقتی که یک گام جلوتر می‌رویم تا آنها را به گروه‌های مختلف صنعت بسپاریم، مشاهده می‌شود که کارآمد نیستند. طبیعی است که اگر شما مدیر یک گروه صنعتی باشید، به عنوان گروهی که در اولویت قرار دارید، متقاضی دریافت یکسری از حمایت‌ها هستید؛ اما متاسفانه شناسایی این که کدام یک از صنایع در این رتبه‌بندی و رنکینگ، در اول صف قرار می‌گیرند، در حمایت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تجاری که قرار است استراتژی دنبال کند، کمرنگ می‌شود و این را در اولین نسخه‌ای که از استراتژی‌های توسعه صنعتی بیرون آمد هم به وضوح می‌توان دید؛ حتی در نسخه ماقبل آخر هم که اولویت‌ها را تعیین کرده بود، اشکالاتی به چشم می‌خورد؛ چرا که بر مبنای شاخص ترکیبی، رتبه‌بندی گروه‌های صنعتی را صورت داده بود. پس بر روی شاخص‌هایی که برای اولویت‌بندی واحدهای صنعتی انتخاب شده بود، جای نقد وجود داشت. یعنی می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که برخی از نسخه‌های استراتژی صنعتی به لحاظ نظری خوب بود ولی در گام‌های بعدی، متاسفانه تکمیل نشده بودند و در مقابل، به‌رغم اینکه در برخی از نسخه‌ها نیز، مبانی نظری تعیین‌کننده شاخص‌های اولویت‌بندی صنایع، ضعیف بود؛ اما گام دوم آن که رتبه‌بندی و رنکینگ واحدهای صنعتی را برای حمایت و برخورداری از تسهیلات اعلام کرده بود، قوی‌تر از سایر نسخه‌ها بود. حقیقت این است که نسبت به نسخه‌های استراتژی توسعه صنعتی که تاکنون تدوین شده نقدهایی وجود دارد، اما اگر حتی به این نقدها اهمیت ندهیم یا حتی اگر الگوی شبه‌درستی برای استراتژی توسعه صنعتی تعیین کنیم، نکته مهم این است که باید همگی به آن پایبند باشیم و بر مبنای آن، سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های حمایتی تجاری، تعرفه‌ها و نظایر آن، سیاست‌های بانکی و اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی را هدف‌گذاری کنیم. این اتفاق مطلقاً در کشور نیفتاده و متاسفانه همین امر هم باعث نوسانات سیاستگذاری و کوتاه‌مدت بودن این سیاست‌ها شده است که آسیب وارده به بخش صنعت را بیشتر می‌کند.

آیا اشکال این است که این استراتژی‌ها بیشتر از سمت وزارت صنعت تدوین شده و نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا حتی صندوق توسعه ملی که باید پای کار باشند، در تدوین دخالت ندارند یا اینکه اعتقادی به اجرای استراتژی‌های مشترک بین‌دستگاهی نداریم؟

اینکه باید استراتژی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شود، یک ایراد نیست. حرف اصلی این است که این وزارتخانه به عنوان سیاستگذار بخش صنعتی باید بتواند برنامه‌ریزی راهبردی دقیقی داشته باشد تا سیاست‌ها را بر مبنای آن انجام دهد. این نقص داخلی در وزارتخانه بوده است که سیاست‌ها بر مبنای برنامه راهبردی اتفاق نمی‌افتاده و البته گام بعدی که بدتر هم هست این بود که همین بی‌برنامگی را به سایر سیاست‌ها انتقال داده‌اند.

در حالی که درست این بود که سندی در وزارت صنعت مصوب می‌شد و همان سند، در سطح بالاتر و در یک حوزه فرابخشی، با برنامه‌های دیگر ترکیب و تحلیل می‌شد تا در نهایت، سند کامل‌تری در سطوح بالاتر به تصویب رسد که لازم‌الاجرا باشد، در حالی که هیچ یک از این موارد تاکنون در عمل، محقق نشده است.

به هر حال تمام مواردی که ذکر کردید پایه‌ای برای عدم رونق صادرات صنعتی ایران است. هم‌اکنون صادرات صنعتی کشور از چه آسیب‌هایی رنج می‌برد؟

متاسفانه ما وضعیت مناسبی در صادرات صنعتی نداریم. اگر فرض کنیم میعانات گازی و بخشی را که مربوط به پتروشیمی می‌شود حذف کنیم و صرفاً به صادرات غیرنفتی صنعتی بپردازیم، وضعیت اصلاً خوب نیست و البته تحلیل اینکه چه دلایلی دارد هم تحلیل بسیطی می‌خواهد تا بگوید که چرا این اتفاق افتاده است. در واقع، بخشی از این نقص، داخلی است و بخش دیگر، به سیاست‌های بین‌المللی که به ما تحمیل شده است برمی‌گردد.

در حوزه بخشی که داخلی است، باید به این نکته توجه کرد که بالاخره ایران نتوانسته یک محصول رقابت‌پذیر باکیفیت که بتواند در بازارهای جهانی عرضه شود، تولید کند و آنچه تولید کرده، به لحاظ کیفیت و قیمت، رقابت‌پذیر نبوده است. در نتیجه در بازارهای جهانی قابلیت رقابت در این حوزه را نداشته است. نکته بعدی که به ما اصابت کرد، مسائل مربوط به تحریم بود که وضعیت را بدتر کرد و این بی‌سامانی را به لحاظ تبادل پول، منابع مالی و تبادل کالاهای اولیه ایجاد کرد و از دست دادن بازارهای هدف را برای صادرات ما رقم زد. همه اینها وقتی با هم ترکیب می‌شوند، هم‌افزایی منفی ایجاد کرده

که وضعیت صادرات غیرنفتی صنعتی ما را به وضعیت کنونی که چندان مطلوب نیست، رسانده است.

در حال حاضر، سیاستگذاری‌های صادرات صنعتی در کشور چقدر متناسب با تحولاتی است که در بازارهای جهانی رخ می‌دهد؟

در پاسخ به سوال قبل، دقیقاً عبارت رقابت‌پذیر را عمداً به کار بردم. واقعیت این است که ما دیگر نمی‌توانیم اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای مزیت‌های نسبی و اینکه چه منابع داخلی در اختیار داریم و چه معادن و نیروی کار ماهر و ارزانی در کشور ما موجود است، تنظیم کنیم. اینها شروط لازم هستند ولی به طور قطع، کافی نیستند. وقتی راجع به مزیت‌های رقابتی صحبتی می‌کنیم، آنگاه بازارهای هدف اهمیت خاص خود را می‌یابند و باید به دقت توجه کرد که متقاضی در این بازارها، چه می‌خواهد، با چه کیفیتی می‌خواهد، در چه سطوح قیمتی می‌خواهد و حتی چه زمانی می‌خواهد که کالا را تحویل بگیرد، سپس متناسب با این نیازها، محصول مناسب و با قیمت موردپسند مشتری را تولید کرده و در بازار جهانی عرضه کرد؛ در حالی که اکنون متاسفانه ما در نگاه به مزیت‌های رقابتی بازار، خیلی به این مسائل توجه نکرده و در تصمیم‌گیری‌های حمایتی تجاری خود، ضعیف عمل می‌کنیم.

نقطه اصلاحی برای اجرای این سیاست‌ها باید کجا باشد؟

باید کار اساسی و پایه‌ای، به دور از سیاست‌های کوتاه‌مدت یا جنجال‌هایی که صنایع ممکن است در وضعیت رکود، با آن برخورد داشته باشند، انجام گیرد. منظورم البته عدم توجه به این موارد نیست؛ بلکه ما باید یک مدل توسعه صنعتی را طراحی کرده و بر اساس آن، الگویی فرابخشی را مصوب و لازم‌الاجرا کنیم؛ آن‌وقت تمام فرآیندهای سیاستگذاری و حمایتی خود را بر آن مبنا، مدلینگ کنیم. آن زمان شاخص بهبود فضای کسب و کار و سایر شاخص‌های دیگر توسعه از همین سیاست‌ها متاثر می‌شوند.

بهبود مستمر فضای کسب و کار اکنون پشتوانه قانونی دارد و دولت از زمان روی کار آمدنش، بر آن تاکید داشته، آیا جهت‌گیری‌های دولت در سال‌های اخیر برای صادرات صنعتی مناسب بوده است و فضای کسب و کار هم‌افزا با این جهت‌گیری‌ها بوده است؟

راجع به بهبود فضای کسب و کار هم در وزارت اقتصاد به عنوان متولی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام اقدامات مناسبی هستند؛ در عمل هم سیاست‌هایی انتخاب شده است که وضعیت بنگاه‌ها را در تعامل با برخی سیاست‌ها بهبود بخشیده است. حالا در خصوص واردات و فرآیندهای صادرات صنعتی اینکه اقدامات انجام‌شده کافی است یا خیر، جواب منفی است؛ یعنی حتماً باید در همه وزارتخانه‌های تولیدی که با تولیدکنندگان سر و کار دارند، فرآیندها را شناسایی کرده و ایستگاه‌ها و موانع را برطرف کنیم. در این میان به نظر می‌رسد هر وزارتخانه‌ای باید برای خود یک پنجره واحد تجاری داشته باشد که وقتی مردم برای دریافت مجوزها به آن رجوع می‌کنند، نیازمند کار اضافی و زمان‌بر نباشند. به نظر بهبود فضای کسب و کار می‌تواند هم‌افزا با جهت‌گیری‌های رونق صادرات صنعتی و به طور کلی بخش صنعت کشور باشد.

چه چیز باعث تقویت صادرات صنعتی در میان بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد؟ آیا ادامه روال قبل، این هدف را محقق می‌کند؟

اگر می‌خواستیم همان‌طور که قبلاً سیاستگذاری کرده‌ایم، کار را ادامه دهیم، آنچه حاصل می‌شد همان چیزی بود که اکنون از آن به عنوان شرایط رکودی یاد می‌کنیم. اصلاً موافق با اینکه خودمان باید همه چیز را تولید کنیم، نیستم. به هر حال اکنون ما با یک دنیایی مواجه بوده و در تعامل هستیم که باید آنچه تولید کنیم که در آن مزیت رقابتی داریم. شاید الگوی صنعتی ما باید دچار تغییر و تحول اساسی بشود؛ ولی قطعاً ادامه وضعیت موجود، حاصلی جز وضعیت فعلی که مناسب هم نیست، نخواهد داشت. وضعیتی که حتی خود صنایع هم از آن راضی نیستند. بنابراین باید یک نگاه پراهمیت به این ماجرا داشت و آن ‌وقت سوال این است که با این صنایع موجود باید چه کنیم. به خصوص صنایعی که بر روی آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته و سال‌ها زحمت کشیده شده است. این موضوعی نیست که امروز تصمیم بگیریم و فردا آن را اجرا کنیم یا حتی بدون توجه به آثار اقتصادی-اجتماعی آن، کاری را پیش ببریم. اما در همین رابطه تجربه جهانی می‌تواند کمک کند.

متاسفانه به‌رغم اینکه هشت سال پیش لایحه تجارت را به مجلس فرستاده‌ایم، هنوز بلاتکلیف مانده؛ در حالی که همین لایحه، بازسازی صنایع آسیب‌دیده را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی اینکه ما باید مدلی داشته باشیم که صنایعی که به هر دلیل محیطی، آسیب می‌بینند، جدا از تقصیر صاحبان خود، مورد حمایت قرار دهیم و به درستی بگوییم که آنها باید چطور حمایت شوند و خود صنایع باید چه کار کنند. در حالی که اکنون راجع به صنایع بحران‌زده، با سیاست‌های مختلفی در مراجع مختلف تصمیم‌گیری می‌شود و گاهی با فشار به استانداران، ستاد تسهیل یا حتی با توسل به مصوبات استانی، می‌خواهیم یک صنعت را به صورت مقطعی از بحران نجات دهیم. مدت‌های زیادی است که ما تزریق‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه به صنایع انجام می‌دهیم و بدون اینکه توجه ویژه‌ای به یک مدل اولویت‌بندی برای توسعه صنعتی کشور داشته باشیم، کار را هدایت می‌کنیم. در حالی که باید این مدل اولویت‌بندی، مصوب و لازم‌الاجرا شود. لازم‌الاجرا بودن، تاکید موکد من در تمام سیاست‌های صنعتی است.