تاریخ انتشار:
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از راهکارهای حل چالش‌های نظام بانکی در دوران پسابرجام می‌گوید
آینده روشن در انتظار نظام بانکی است
آیا کلاف نظام بانکی حتی با وجود رفع تحریم‌ها همچنان سردرگم باقی می‌ماند؟ و از آن مهم‌تر نظام بانکی ایران با وجود مشکلاتی نظیر معوقات، نرخ سود، انجماد دارایی‌ها و… با اجرای برجام چه آینده‌ای پیش‌رو دارد؟ اینها سوالاتی است که علی دیواندری مدیر سرشناس نظام بانکی کشور طی این گفت‌وگو به آنها پاسخ می‌دهد.
آیا کلاف نظام بانکی حتی با وجود رفع تحریم‌ها همچنان سردرگم باقی می‌ماند؟ و از آن مهم‌تر نظام بانکی ایران با وجود مشکلاتی نظیر معوقات، نرخ سود، انجماد دارایی‌ها و... با اجرای برجام چه آینده‌ای پیش‌رو دارد؟ اینها سوالاتی است که علی دیواندری مدیر سرشناس نظام بانکی کشور طی این گفت‌وگو به آنها پاسخ می‌دهد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است مشکلاتی چون انجماد دارایی و معوقات بانکی یک‌شبه از بین نخواهند رفت. باید در زمینه حل مشکلات بانک‌های کشور صبور باشیم. به اعتقاد او نظام بانکی کشور در حال حاضر به حمایت و کمک همه‌جانبه نیاز دارد تا به‌تدریج بتواند توانمند شود و سرانجام نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
آقای دکتر اکنون در آستانه اجرایی شدن برجام قرار داریم و به نظر می‌رسد نظام بانکی ایران در حال آماده‌سازی برای ورود به دوران پساتحریم است اما آنچه مشخص است سیستم بانکی کشور به نسبت سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر از ناحیه تحریم‌ها آسیب دیده است. با این اوصاف، تحریم‌های اقتصادی چه زیان‌هایی در سال‌های اخیر به نظام بانکی کشور تحمیل کردند؟
بارها اعلام شده است که نظام بانکی کشور، بیشترین آسیب را از تحریم‌های اقتصادی متحمل شده است. من حتی در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که هفته گذشته به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، تاکید کردم، تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که در سال‌های گذشته بر نظام بانکی کشور وضع شده، کارکردهای نظام بانکی را در زمینه تولید، اقتصاد ملی و حمایت از کارآفرینان کشور بسیار محدود کرده است. اما اگر بخواهیم آثار تحریم را در نظام بانکی کشور بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تحریم اقتصادی در سه حوزه نظام بانکی اثر گذاشته است. اولین اثر تحریم‌ها را می‌توان در حوزه نظام پرداخت بین‌المللی سیستم بانکی مشاهده کرد. این نظام به علت فشار تحریم‌های مالی مختل شد. به عبارت دیگر، هیچ تراکنشی اعم از تراکنش‌های کوچک یا تراکنش‌های بزرگ چون تجاری و مالی از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت. بنابراین، عمدتاً مبادلات پولی در بازار غیررسمی در قالب حواله از طریق صرافی‌ها در شرایط تحریم انجام گرفته است. این امر نظام بانکی‌مان را با دو اشکال مواجه کرده است. مساله اول اینکه مبادلات پولی همراه با ریسک انجام می‌شود. دومین اشکال بر این اساس است که هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد. وقتی در نظام جاری بین‌المللی نمی‌توان از طریق سیستم تراکنش‌های مالی را انجام داد قطعاً ریسک مبادله و هزینه‌های آن افزایش می‌یابد. طبیعی است با افزایش هزینه‌ها در مبادلات به ویژه مبادلات خرد در نهایت قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به شکل چشمگیری رشد کند و در نتیجه نه‌تنها نظام بانکی بلکه کل اقتصاد کشور از این ناحیه خسارت بالایی تاکنون در دوره تحریم داده‌اند. دومین آثار تحریم در عرصه بانکداری کشور این است که تحریم‌ها بر نقش توسعه‌ای بانک‌های کشور اثر گذاشته‌اند. به طوری که نقش نظام بانکی در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ه‌های بزرگ و کوچک کشور به ویژه پروژه‌های عمرانی به شکل چشمگیری کاهش یافته یا سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی در خارج کشور و توسعه شعبه‌هایشان مختل شده است. عملاً نظام بانکی نه‌تنها در حوزه نظام پرداخت بین‌المللی با چالش مواجه شده بلکه در عرصه حمایت موثر از صنایع، طرح‌های عمرانی، تجاری و ... کارآمدی لازم را نداشته است. از طرفی بار تامین مالی اقتصاد که از ناحیه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در گذشته انجام می‌شد به علت تشدید تحریم‌ها به دوش منابع داخلی افتاد. در نتیجه با افزایش فشار تحریم‌ها و کمبود منابع داخلی اقتصاد ایران با پدیده تنگنای اعتباری مواجه شده است. اما سومین اثر تحریم‌ها به حوزه فناوری و تکنولوژی در نظام بانکی برمی‌گردد. البته تحریم در حوزه IT تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه این امر در سال‌های اول بعد از انقلاب ریشه دارد. با این حال بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نقش محوری در نظام بانکی دارد و اگر از بار تحریم‌ها در این عرصه کاسته شود به میزان قابل توجهی به کارآمدی و کاهش هزینه‌ها در این نظام کمک خواهد کرد.
با این اوصاف، به نظر شما بزرگ‌ترین ضربه‌ای که بانک‌های ایرانی از تحریم خوردند، چیست؟
چالش تنگنای اعتباری که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که تحریم‌ها به نظام بانکی کشور و در کل اقتصادمان وارد کرده است. عوارض این امر را می‌توان در رشد بی‌سابقه مطالبات معوق بانکی و تاخیر در انجام تعهدات بانکی به خوبی مشاهده کرد.
با این اوصاف هزینه مبادلات پولی با توجه به تحریم‌ها چقدر افزایش یافت؟
در حال حاضر تحریم‌ها باعث شده‌اند که به طور میانگین پنج درصد به هزینه مبادلات اضافه شود. البته عدد پنج درصد به طور میانگین است. در برخی مبادلات حتی بیش از پنج درصد به هزینه‌ها افزوده شده است.
اخیراً رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است سیستم بانکی کشور تعداد زیادی تقاضای گشایش اعتبار اسنادی را آماده کرده که درهمان روز اجرایی شدن برجام، شاهد گشایش این پرونده‌ها خواهیم بود. به نظر شما در شرایط فعلی گشایش اعتبار اسنادی چه کمکی به نظام بانکی و اقتصاد ایران می‌کند؟
تصورم بر این است که اولین روزی که برجام اجرایی می‌شود بانک‌های خارجی که روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی دارند، می‌توانند عملیات مبادله پولی را آغاز کنند. البته شروع عملیات مبادلات از طریق سیستم بانکی تازه ابتدای کار در پسابرجام است و به‌تدریج می‌توان در مسیر بهبود روابط نظام بانکی در سطح بین‌المللی گام برداشت. توجه داشته باشیم؛ گشایش اعتبار اسنادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران از بار هزینه مبادلات به شکل قابل توجهی می‌کاهد. این امر برای اقتصادمان تماماً منفعت دارد. از طرفی وقتی مبادلات پولی به حالت عادی و مطابق با روال طبیعی تراکنش‌های بین‌المللی انجام می‌گیرد علاوه بر اینکه از هزینه‌ها و ریسک در نقل و انتقالات مالی کاسته می‌شود به‌تدریج زمینه برای اعتباردهی یا وام‌گیری از بانک‌های خارجی فراهم می‌شود. قبل از تحریم‌ها علیه نظام بانکی‌مان همواره بانک‌های خارجی به بانک‌ها برای انجام برنامه‌های توسعه‌ای‌شان و حمایت از صنایع و طرح‌های عمرانی و تجاری اعتبار می‌دادند. امیدواریم با اجرای برجام و برداشتن شدن تحریم‌های مالی دوباره زمینه اعتباردهی از بانک‌های خارجی فراهم شود. از طرفی با بازگشت سیستم مبادلات پولی به روال عادی، عرضه ارز نیز به داخل کشور افزایش خواهد یافت و این اتفاق باعث خواهد شد دیگر مانند گذشته نوسانات ارزی شدید در کشور نداشته باشیم و به سمت ایجاد ثبات در بازار ارز و اقتصادمان حرکت کنیم. بنابراین درست است که اجرای برجام و برداشتن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت چندان اثرگذار نیست و برای اقداماتی چون اصلاحات ساختاری بانک‌ها شرط کافی نیست اما همین گشایش در مبادلات پولی و بازگشت به روال عادی در نقل و انتقال پول در سطح بین‌المللی هم می‌تواند باعث شود تا حداقل اوضاع نسبت به قبل بهتر شود و به‌تدریج زمینه برای تحولات بزرگ‌تر در نظام بانکی کشور به وجود آید.
یکی از مهم‌ترین آثاری که تحریم‌ها بر نظام بانکی ایران داشته، عقب‌ماندگی این نظام از تحولاتی است که در زمینه مقررات بین‌المللی بانکی در یک دهه اخیر رخ داده است. با این اوصاف به نظر شما پیوستن نظام بانکی ایران به نظام مالی جهانی با چه ریسک‌هایی مواجه است و آیا نظام بانکی در حال حاضر این آمادگی را دارد که پس از برداشتن تحریم‌ها به نظام مالی جهانی بپیوندد؟
در این سال‌ها که بانک‌های ما در سطح بین‌المللی حضور نداشتند تغییرات وسیعی در سطح مقررات بانکی رخ داده است و طبیعی است که ما در این زمینه فاصله بسیاری با بانک‌های جهانی داشته باشیم. پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی بانکی هم کار ساده‌ای نیست و بیش از یک دهه بانک‌های جهانی تلاش کردند تا موفق شدند این مقررات را اعمال کنند. با این حال ما باید به این سمت برویم و به نظام مالی جهانی بپیوندیم. اما بهتر است مرحله به مرحله این کار را انجام دهیم. مقررات بین‌المللی بانکی موضوعی نیست که یک‌شبه بتوان آن را پیاده‌سازی کرد بلکه باید در این زمینه بسیار صبور باشیم. این مساله زمانبر است و بدون تغییر ساختار نظام بانکی یا بهتر بگویم اصلاحات زیربنایی در عرصه بانکداری کشور، محقق نخواهد شد. بنابراین بهتر است در مرحله اول از سیستم اولیه در مبادلات پولی که ریسک چندانی برای بانک‌هایمان ندارد شروع کنیم و کم‌کم گام‌های بزرگ‌تری در این مسیر برداریم. البته ما در زمینه مقررات بانکی در این سال‌ها اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و در برخی موارد می‌توانیم همپای مقررات بین‌المللی بانکی حرکت کنیم. به طور مثال، در زمینه مبارزه با پولشویی مقررات مناسبی در سال‌های اخیر در نظام بانکی کشور تدوین کرده‌ایم و به نظر نمی‌رسد در این زمینه مشکل خاصی داشته باشیم. البته مساله اصلی مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در حال حاضر به یک قانون جهانی تبدیل شده است. در این راستا نیز نظام بانکی ایران اقداماتی را انجام داده است اما این اقدامات کافی نیست و باید زمینه برای تبادل اطلاعات بین بانک‌های ایرانی و خارجی در این راستا فراهم شود. به‌هرحال نظام بانکی ما در این مسیر حرکت کرده است و با برداشتن تحریم‌ها نیز این هماهنگی‌ها با نظام مالی جهانی بیشتر خواهد شد تا مشکلی در زمینه مبادلات و تراکنش‌های بانکی در سطح بین‌المللی رخ ندهد.
البته یکی از ایراداتی که به نظام بانکی ایران گرفته می‌شود این است که در برخی موارد تعاریف متفاوتی از مقررات و رویه‌های بانکی دارد. با وجود این تناقضات چگونه می‌توانیم به نظام مالی جهانی بپیوندیم؟
آنچه مهم است بانک‌های جهانی به خوبی می‌دانند بانک‌های ایرانی خوش‌حساب و خوش‌قول و پایبند به تعهدات‌شان هستند. آنها به خوبی می‌دانند مساله تحریم‌ها بحث اقتصادی نیست بلکه دلایل سیاسی دارد و عمدتاً این مسائل نیز ساختگی هستند. به نظر می‌رسد بانک‌های ما حداقل اگر به مقررات رعایت (Compliance) مسلط شوند، در آموزش نیروهای انسانی بازنگری انجام دهند، تبادل اطلاعات با بانک‌های خارجی در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم داشته باشند مشکلی در زمینه پیوستن به نظام مالی جهانی نخواهیم داشت و حداقل در سطح عملیات بانکی بین‌المللی تراکنش‌ها طبق روال عادی مانند دوران قبل از تحریم‌ها، انجام خواهد شد.
یعنی شما معتقدید پیوستن به نظام مالی جهانی برای بانک‌های ایرانی با ریسک همراه نیست؟
قطعاً در سطح تراکنشی یا عملیاتی در حوزه بین‌المللی با مشکل مواجه نخواهیم شد. در حال حاضر مساله اصلی نظام بانکی ما نیز بحث انجام تراکنش از طریق سیستم بانکی در سطح بین‌المللی است.
با این حال، در طول سال‌های اخیرهزینه‌های سرباری که به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و فعالیت‌های بانکی پرمخاطره و با ریسک بالا به نظام بانکی ایران تحمیل شده، توان وام‌دهی شبکه بانکی ایران را تا حد بسیار قابل توجهی دچار فرسایش و ضعف کرده است. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، اقتصاد بانک‌محور ایران تا حد زیادی قابلیت آسیب‌پذیری رفتار و عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این کشور را بالا برده است. با وجود این آیا توانایی لازم برای اصلاحات ساختاری پس از برداشتن تحریم‌ها در نظام بانکی ایران وجود دارد؟
ورود به دوران پسابرجام بهترین فرصت برای ساماندهی نظام بانکی کشور است. درست است که مشکلات نظام بانکی‌مان تنها از تحریم‌ها نشات نگرفته است و همان‌طور که اشاره شد نظام بانکی ما با مشکلاتی چون انجماد دارایی، ضعف مدیریت و تسهیلات تکلیفی مواجه است اما برداشتن تحریم باعث خواهد شد زمینه برای ورود به سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. به هر شکل اصلاحات زیربنایی در نظام بانکی به هزینه بالایی نیاز دارد که باوجود مساله تنگنای اعتباری در داخل کشور نمی‌توان دست به این اصلاحات زد. اما اگر سرمایه خارجی وارد کشور شود قطعاً می‌توان در این زمینه برنامه‌ریزی انجام داد. اگرچه معتقدم سرمایه‌گذاری خارجی به سرعت و یک‌شبه پس از اجرای برجام انجام می‌شود و باید در بلندمدت انتظار رشد در این عرصه را داشت اما می‌توان انتظار داشت حداقل با برقراری ارتباط بین بانک‌های خارجی با بانک‌های داخلی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت زمینه برای اعتباردهی یا وام‌دهی به تجار ایرانی فراهم شود تا حلال مشکلات کارآفرینان یا تجار کشورمان شود. به این نکته توجه داشته باشیم؛ قبل از تحریم‌ها در یک مقطعی چندین میلیارد دلار از منابع بانک‌های خارجی در اختیار تجار ایرانی بود. اما در دوران تحریم تجار و کارآفرینان ما به این منابع دسترسی نداشتند و تنها ناچار بودند از منابع داخلی تامین مالی انجام دهند. بنابراین وقتی تحریم‌ها برداشته شود و تراکنش‌های بانکی به حالت عادی برگردد و دوباره رویه وام‌گیری از بانک‌های خارجی آغاز شود می‌توان از محل این منابع به‌تدریج به بازسازی ساختار نظام بانکی کشور و حل مشکلات در این عرصه و تقویت منابع بانک‌های داخلی پرداخت. به عبارت دیگر اجرای برجام و برداشتن تحریم‌ها به معنای آن است که از وارد شدن خسارت‌ها و آسیب‌های بیشتر به نظام بانکی ایران جلوگیری خواهد کرد. آنچه مشخص است با اجرای برجام فرصت برای تعامل مثبت بین نظام بانکی ایران و نظام جهانی به وجود می‌آید. اینکه بانک‌های ما چقدر بتوانند از این فرصت استفاده کنند و به اصلاح ساختار خود بپردازند به توانمندی، ساختار سرمایه، آمادگی در زمینه مهارت نیروی انسانی، ارتقای توان تکنیکی، آشنایی با مقررات بین‌المللی بانکی و ... بستگی دارد. هرچقدر بانک‌های ما در این زمینه آمادگی بیشتری داشته باشند قطعاً هدف نهایی در اصلاح زیربنایی نظام بانکی کشور در بلندمدت، محقق خواهد شد.
با وجود این کدام مشکل بانک‌ها حتی با برطرف شدن تحریم‌ها همچنان پابر‌جا می‌ماند؟ نظام بانکی ایران با وجود مشکلاتی نظیر معوقات، نرخ سود، انجماد دارایی‌ها و... چه آینده‌ای پیش رو دارد؟
توجه داشته باشید مشکلاتی چون انجماد دارایی و معوقات بانکی یک‌شبه از بین نخواهند رفت. به هر حال سال‌هاست که مشکلات متعدد در نظام بانکی ما بر روی هم انباشته شده‌اند و تحریم‌ها نیز باعث شد دامنه این مشکلات وسیع‌تر شود، باید در زمینه حل کردن مشکلات بانک‌های کشور صبور باشیم. معتقدم نظام بانکی کشور در حال حاضر به حمایت و کمک همه‌جانبه نیاز دارد تا به‌تدریج بتواند توانمند شود و سرانجام نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند. توجه داشته باشیم موتور محرک اقتصاد ایران نظام بانکی است و طبیعی است که حل چالش‌های نظام بانکی در اولویت اول اقتصادمان باشد. امروز می‌بینیم که مقامات عالی کشور از جمله وزیر اقتصاد هم بر این موضوع تاکید دارد که رفع مشکلات اقتصادی کشور در گرو حل چالش‌های نظام بانکی و تنگنای اعتباری است.
آقای دکتر اکنون در آستانه اجرایی شدن برجام قرار داریم و به نظر می‌رسد نظام بانکی ایران در حال آماده‌سازی برای ورود به دوران پساتحریم است اما آنچه مشخص است سیستم بانکی کشور به نسبت سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر از ناحیه تحریم‌ها آسیب دیده است. با این اوصاف، تحریم‌های اقتصادی چه زیان‌هایی در سال‌های اخیر به نظام بانکی کشور تحمیل کردند؟
بارها اعلام شده است که نظام بانکی کشور، بیشترین آسیب را از تحریم‌های اقتصادی متحمل شده است. من حتی در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که هفته گذشته به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، تاکید کردم، تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که در سال‌های گذشته بر نظام بانکی کشور وضع شده، کارکردهای نظام بانکی را در زمینه تولید، اقتصاد ملی و حمایت از کارآفرینان کشور بسیار محدود کرده است. اما اگر بخواهیم آثار تحریم را در نظام بانکی کشور بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تحریم اقتصادی در سه حوزه نظام بانکی اثر گذاشته است. اولین اثر تحریم‌ها را می‌توان در حوزه نظام پرداخت بین‌المللی سیستم بانکی مشاهده کرد. این نظام به علت فشار تحریم‌های مالی مختل شد. به عبارت دیگر، هیچ تراکنشی اعم از تراکنش‌های کوچک یا تراکنش‌های بزرگ چون تجاری و مالی از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت. بنابراین، عمدتاً مبادلات پولی در بازار غیررسمی در قالب حواله از طریق صرافی‌ها در شرایط تحریم انجام گرفته است. این امر نظام بانکی‌مان را با دو اشکال مواجه کرده است. مساله اول اینکه مبادلات پولی همراه با ریسک انجام می‌شود. دومین اشکال بر این اساس است که هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد. وقتی در نظام جاری بین‌المللی نمی‌توان از طریق سیستم تراکنش‌های مالی را انجام داد قطعاً ریسک مبادله و هزینه‌های آن افزایش می‌یابد. طبیعی است با افزایش هزینه‌ها در مبادلات به ویژه مبادلات خرد در نهایت قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به شکل چشمگیری رشد کند و در نتیجه نه‌تنها نظام بانکی بلکه کل اقتصاد کشور از این ناحیه خسارت بالایی تاکنون در دوره تحریم داده‌اند. دومین آثار تحریم در عرصه بانکداری کشور این است که تحریم‌ها بر نقش توسعه‌ای بانک‌های کشور اثر گذاشته‌اند. به طوری که نقش نظام بانکی در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ه‌های بزرگ و کوچک کشور به ویژه پروژه‌های عمرانی به شکل چشمگیری کاهش یافته یا سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی در خارج کشور و توسعه شعبه‌هایشان مختل شده است. عملاً نظام بانکی نه‌تنها در حوزه نظام پرداخت بین‌المللی با چالش مواجه شده بلکه در عرصه حمایت موثر از صنایع، طرح‌های عمرانی، تجاری و ... کارآمدی لازم را نداشته است. از طرفی بار تامین مالی اقتصاد که از ناحیه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در گذشته انجام می‌شد به علت تشدید تحریم‌ها به دوش منابع داخلی افتاد. در نتیجه با افزایش فشار تحریم‌ها و کمبود منابع داخلی اقتصاد ایران با پدیده تنگنای اعتباری مواجه شده است. اما سومین اثر تحریم‌ها به حوزه فناوری و تکنولوژی در نظام بانکی برمی‌گردد. البته تحریم در حوزه IT تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه این امر در سال‌های اول بعد از انقلاب ریشه دارد. با این حال بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نقش محوری در نظام بانکی دارد و اگر از بار تحریم‌ها در این عرصه کاسته شود به میزان قابل توجهی به کارآمدی و کاهش هزینه‌ها در این نظام کمک خواهد کرد.
با این اوصاف، به نظر شما بزرگ‌ترین ضربه‌ای که بانک‌های ایرانی از تحریم خوردند، چیست؟
چالش تنگنای اعتباری که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که تحریم‌ها به نظام بانکی کشور و در کل اقتصادمان وارد کرده است. عوارض این امر را می‌توان در رشد بی‌سابقه مطالبات معوق بانکی و تاخیر در انجام تعهدات بانکی به خوبی مشاهده کرد.
با این اوصاف هزینه مبادلات پولی با توجه به تحریم‌ها چقدر افزایش یافت؟
در حال حاضر تحریم‌ها باعث شده‌اند که به طور میانگین پنج درصد به هزینه مبادلات اضافه شود. البته عدد پنج درصد به طور میانگین است. در برخی مبادلات حتی بیش از پنج درصد به هزینه‌ها افزوده شده است.
اخیراً رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است سیستم بانکی کشور تعداد زیادی تقاضای گشایش اعتبار اسنادی را آماده کرده که درهمان روز اجرایی شدن برجام، شاهد گشایش این پرونده‌ها خواهیم بود. به نظر شما در شرایط فعلی گشایش اعتبار اسنادی چه کمکی به نظام بانکی و اقتصاد ایران می‌کند؟
تصورم بر این است که اولین روزی که برجام اجرایی می‌شود بانک‌های خارجی که روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی دارند، می‌توانند عملیات مبادله پولی را آغاز کنند. البته شروع عملیات مبادلات از طریق سیستم بانکی تازه ابتدای کار در پسابرجام است و به‌تدریج می‌توان در مسیر بهبود روابط نظام بانکی در سطح بین‌المللی گام برداشت. توجه داشته باشیم؛ گشایش اعتبار اسنادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران از بار هزینه مبادلات به شکل قابل توجهی می‌کاهد. این امر برای اقتصادمان تماماً منفعت دارد. از طرفی وقتی مبادلات پولی به حالت عادی و مطابق با روال طبیعی تراکنش‌های بین‌المللی انجام می‌گیرد علاوه بر اینکه از هزینه‌ها و ریسک در نقل و انتقالات مالی کاسته می‌شود به‌تدریج زمینه برای اعتباردهی یا وام‌گیری از بانک‌های خارجی فراهم می‌شود. قبل از تحریم‌ها علیه نظام بانکی‌مان همواره بانک‌های خارجی به بانک‌ها برای انجام برنامه‌های توسعه‌ای‌شان و حمایت از صنایع و طرح‌های عمرانی و تجاری اعتبار می‌دادند. امیدواریم با اجرای برجام و برداشتن شدن تحریم‌های مالی دوباره زمینه اعتباردهی از بانک‌های خارجی فراهم شود. از طرفی با بازگشت سیستم مبادلات پولی به روال عادی، عرضه ارز نیز به داخل کشور افزایش خواهد یافت و این اتفاق باعث خواهد شد دیگر مانند گذشته نوسانات ارزی شدید در کشور نداشته باشیم و به سمت ایجاد ثبات در بازار ارز و اقتصادمان حرکت کنیم. بنابراین درست است که اجرای برجام و برداشتن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت چندان اثرگذار نیست و برای اقداماتی چون اصلاحات ساختاری بانک‌ها شرط کافی نیست اما همین گشایش در مبادلات پولی و بازگشت به روال عادی در نقل و انتقال پول در سطح بین‌المللی هم می‌تواند باعث شود تا حداقل اوضاع نسبت به قبل بهتر شود و به‌تدریج زمینه برای تحولات بزرگ‌تر در نظام بانکی کشور به وجود آید.
یکی از مهم‌ترین آثاری که تحریم‌ها بر نظام بانکی ایران داشته، عقب‌ماندگی این نظام از تحولاتی است که در زمینه مقررات بین‌المللی بانکی در یک دهه اخیر رخ داده است. با این اوصاف به نظر شما پیوستن نظام بانکی ایران به نظام مالی جهانی با چه ریسک‌هایی مواجه است و آیا نظام بانکی در حال حاضر این آمادگی را دارد که پس از برداشتن تحریم‌ها به نظام مالی جهانی بپیوندد؟
در این سال‌ها که بانک‌های ما در سطح بین‌المللی حضور نداشتند تغییرات وسیعی در سطح مقررات بانکی رخ داده است و طبیعی است که ما در این زمینه فاصله بسیاری با بانک‌های جهانی داشته باشیم. پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی بانکی هم کار ساده‌ای نیست و بیش از یک دهه بانک‌های جهانی تلاش کردند تا موفق شدند این مقررات را اعمال کنند. با این حال ما باید به این سمت برویم و به نظام مالی جهانی بپیوندیم. اما بهتر است مرحله به مرحله این کار را انجام دهیم. مقررات بین‌المللی بانکی موضوعی نیست که یک‌شبه بتوان آن را پیاده‌سازی کرد بلکه باید در این زمینه بسیار صبور باشیم. این مساله زمانبر است و بدون تغییر ساختار نظام بانکی یا بهتر بگویم اصلاحات زیربنایی در عرصه بانکداری کشور، محقق نخواهد شد. بنابراین بهتر است در مرحله اول از سیستم اولیه در مبادلات پولی که ریسک چندانی برای بانک‌هایمان ندارد شروع کنیم و کم‌کم گام‌های بزرگ‌تری در این مسیر برداریم. البته ما در زمینه مقررات بانکی در این سال‌ها اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و در برخی موارد می‌توانیم همپای مقررات بین‌المللی بانکی حرکت کنیم. به طور مثال، در زمینه مبارزه با پولشویی مقررات مناسبی در سال‌های اخیر در نظام بانکی کشور تدوین کرده‌ایم و به نظر نمی‌رسد در این زمینه مشکل خاصی داشته باشیم. البته مساله اصلی مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در حال حاضر به یک قانون جهانی تبدیل شده است. در این راستا نیز نظام بانکی ایران اقداماتی را انجام داده است اما این اقدامات کافی نیست و باید زمینه برای تبادل اطلاعات بین بانک‌های ایرانی و خارجی در این راستا فراهم شود. به‌هرحال نظام بانکی ما در این مسیر حرکت کرده است و با برداشتن تحریم‌ها نیز این هماهنگی‌ها با نظام مالی جهانی بیشتر خواهد شد تا مشکلی در زمینه مبادلات و تراکنش‌های بانکی در سطح بین‌المللی رخ ندهد.
البته یکی از ایراداتی که به نظام بانکی ایران گرفته می‌شود این است که در برخی موارد تعاریف متفاوتی از مقررات و رویه‌های بانکی دارد. با وجود این تناقضات چگونه می‌توانیم به نظام مالی جهانی بپیوندیم؟
آنچه مهم است بانک‌های جهانی به خوبی می‌دانند بانک‌های ایرانی خوش‌حساب و خوش‌قول و پایبند به تعهدات‌شان هستند. آنها به خوبی می‌دانند مساله تحریم‌ها بحث اقتصادی نیست بلکه دلایل سیاسی دارد و عمدتاً این مسائل نیز ساختگی هستند. به نظر می‌رسد بانک‌های ما حداقل اگر به مقررات رعایت (Compliance) مسلط شوند، در آموزش نیروهای انسانی بازنگری انجام دهند، تبادل اطلاعات با بانک‌های خارجی در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم داشته باشند مشکلی در زمینه پیوستن به نظام مالی جهانی نخواهیم داشت و حداقل در سطح عملیات بانکی بین‌المللی تراکنش‌ها طبق روال عادی مانند دوران قبل از تحریم‌ها، انجام خواهد شد.
یعنی شما معتقدید پیوستن به نظام مالی جهانی برای بانک‌های ایرانی با ریسک همراه نیست؟
قطعاً در سطح تراکنشی یا عملیاتی در حوزه بین‌المللی با مشکل مواجه نخواهیم شد. در حال حاضر مساله اصلی نظام بانکی ما نیز بحث انجام تراکنش از طریق سیستم بانکی در سطح بین‌المللی است.
با این حال، در طول سال‌های اخیرهزینه‌های سرباری که به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و فعالیت‌های بانکی پرمخاطره و با ریسک بالا به نظام بانکی ایران تحمیل شده، توان وام‌دهی شبکه بانکی ایران را تا حد بسیار قابل توجهی دچار فرسایش و ضعف کرده است. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، اقتصاد بانک‌محور ایران تا حد زیادی قابلیت آسیب‌پذیری رفتار و عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این کشور را بالا برده است. با وجود این آیا توانایی لازم برای اصلاحات ساختاری پس از برداشتن تحریم‌ها در نظام بانکی ایران وجود دارد؟
ورود به دوران پسابرجام بهترین فرصت برای ساماندهی نظام بانکی کشور است. درست است که مشکلات نظام بانکی‌مان تنها از تحریم‌ها نشات نگرفته است و همان‌طور که اشاره شد نظام بانکی ما با مشکلاتی چون انجماد دارایی، ضعف مدیریت و تسهیلات تکلیفی مواجه است اما برداشتن تحریم باعث خواهد شد زمینه برای ورود به سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. به هر شکل اصلاحات زیربنایی در نظام بانکی به هزینه بالایی نیاز دارد که باوجود مساله تنگنای اعتباری در داخل کشور نمی‌توان دست به این اصلاحات زد. اما اگر سرمایه خارجی وارد کشور شود قطعاً می‌توان در این زمینه برنامه‌ریزی انجام داد. اگرچه معتقدم سرمایه‌گذاری خارجی به سرعت و یک‌شبه پس از اجرای برجام انجام می‌شود و باید در بلندمدت انتظار رشد در این عرصه را داشت اما می‌توان انتظار داشت حداقل با برقراری ارتباط بین بانک‌های خارجی با بانک‌های داخلی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت زمینه برای اعتباردهی یا وام‌دهی به تجار ایرانی فراهم شود تا حلال مشکلات کارآفرینان یا تجار کشورمان شود. به این نکته توجه داشته باشیم؛ قبل از تحریم‌ها در یک مقطعی چندین میلیارد دلار از منابع بانک‌های خارجی در اختیار تجار ایرانی بود. اما در دوران تحریم تجار و کارآفرینان ما به این منابع دسترسی نداشتند و تنها ناچار بودند از منابع داخلی تامین مالی انجام دهند. بنابراین وقتی تحریم‌ها برداشته شود و تراکنش‌های بانکی به حالت عادی برگردد و دوباره رویه وام‌گیری از بانک‌های خارجی آغاز شود می‌توان از محل این منابع به‌تدریج به بازسازی ساختار نظام بانکی کشور و حل مشکلات در این عرصه و تقویت منابع بانک‌های داخلی پرداخت. به عبارت دیگر اجرای برجام و برداشتن تحریم‌ها به معنای آن است که از وارد شدن خسارت‌ها و آسیب‌های بیشتر به نظام بانکی ایران جلوگیری خواهد کرد. آنچه مشخص است با اجرای برجام فرصت برای تعامل مثبت بین نظام بانکی ایران و نظام جهانی به وجود می‌آید. اینکه بانک‌های ما چقدر بتوانند از این فرصت استفاده کنند و به اصلاح ساختار خود بپردازند به توانمندی، ساختار سرمایه، آمادگی در زمینه مهارت نیروی انسانی، ارتقای توان تکنیکی، آشنایی با مقررات بین‌المللی بانکی و ... بستگی دارد. هرچقدر بانک‌های ما در این زمینه آمادگی بیشتری داشته باشند قطعاً هدف نهایی در اصلاح زیربنایی نظام بانکی کشور در بلندمدت، محقق خواهد شد.
با وجود این کدام مشکل بانک‌ها حتی با برطرف شدن تحریم‌ها همچنان پابر‌جا می‌ماند؟ نظام بانکی ایران با وجود مشکلاتی نظیر معوقات، نرخ سود، انجماد دارایی‌ها و... چه آینده‌ای پیش رو دارد؟
توجه داشته باشید مشکلاتی چون انجماد دارایی و معوقات بانکی یک‌شبه از بین نخواهند رفت. به هر حال سال‌هاست که مشکلات متعدد در نظام بانکی ما بر روی هم انباشته شده‌اند و تحریم‌ها نیز باعث شد دامنه این مشکلات وسیع‌تر شود، باید در زمینه حل کردن مشکلات بانک‌های کشور صبور باشیم. معتقدم نظام بانکی کشور در حال حاضر به حمایت و کمک همه‌جانبه نیاز دارد تا به‌تدریج بتواند توانمند شود و سرانجام نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند. توجه داشته باشیم موتور محرک اقتصاد ایران نظام بانکی است و طبیعی است که حل چالش‌های نظام بانکی در اولویت اول اقتصادمان باشد. امروز می‌بینیم که مقامات عالی کشور از جمله وزیر اقتصاد هم بر این موضوع تاکید دارد که رفع مشکلات اقتصادی کشور در گرو حل چالش‌های نظام بانکی و تنگنای اعتباری است.
دیدگاه تان را بنویسید