تاریخ انتشار:
پس از گشایش اعتبار چه موانعی همچنان پیش روی نظام بانکی قرار دارد؟
چشم اسفندیار شبکه بانکی
لغو تحریمها همانقدر که میتواند در گشایش اعتبارات، کاهش هزینه در نقل و انتقالات بانکها و استفاده از ابزار نوین جهانی مفید باشد، به همان اندازه میتواند زخمهای شبکه بانکی را نیز آشکار کند.
در حالی که شمارش معکوس برای لغو تحریمها به کار افتاده، شبکه بانکی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی کشور آماده است تا با باز شدن قفل تحریمها، به شبکه بانکی جهانی متصل شود و در جریان مدار بانکهای به روز دنیا قرار گیرد. لغو تحریمها همانقدر که میتواند در گشایش اعتبارات، کاهش هزینه در نقل و انتقالات بانکها و استفاده از ابزار نوین جهانی مفید باشد، به همان اندازه میتواند زخمهای شبکه بانکی را نیز آشکار کند. در سالهای گذشته مجموعهای از عوامل باعث شد چالشهایی در نظام بانکی کشور ایجاد شود و در نبود یک استاندارد بینالمللی، بانکها به سمتی حرکت کردند که در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. بنابراین اگرچه لغو تحریمها، هزینههای بانکها و موسسات اعتباری در کشور را کاهش میدهد، اما اگر نسخهای برای مشکلات کنونی نظام بانکی پیچیده نشود، بحران بانکی و به تبع آن بحران اقتصادی غیرقابلاجتناب خواهد بود. یکی از اصلیترین مشکلات که حل آن در وهله اول لازم و ضروری است، پرداختن به موضوع مطالبات غیرجاری است. پروفسور نائوکی تاباتا، مشاور ارشد موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن در خصوص این موضوع در ایران عنوان کرد: حل مشکلات مطالبات معوق
بانکها، ربطی به خوب بودن یا بد بودن اقتصاد ندارد. به گفته او، این موضوعی است که نیاز به اقدام سریع مدیران دارد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در صحبتهای اخیر خود معتقد است تقریباً نیمی از منابع بانکی قفل هستند. آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در سطح 12 درصد قرار دارند و کمی کاهش یافته است. اما کاهش این نسبت بیشتر به دلیل افزایش مخرج کسر یعنی رشد تسهیلاتدهی بوده و رقم مطالبات غیرجاری بانکها کاهش قابل توجهی نداشته است. در ماههای اخیر بسیاری از کارشناسان، تاکید کردند که میتوان با ایجاد شرکتهای مدیریت دارایی (Asset Management Company) ریسک داراییهای غیر نقد را از ترازنامه بانکها خارج کرده و جریانی را که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است وارد سیستم بانکی کنیم. سازوکار این شرکتها در همه کشورها مشخص شده است و تجربه موفق این کشورها میتواند راهگشا باشد. مشکل دیگر در نظام کنونی بانکها نرخ سود بالای سپرده بانکی است. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 9 درصد قرار دارد، اما متوسط نرخ سود بانکی هماکنون 20 درصد است. از سوی دیگر تمامی بانکها نیز به دلیل جلوگیری از
فرار سپرده خود را ملزم میدانند که در این بازی شرکت کنند. بالا بودن نرخ بهره در این سطح باعث میشود سایر بانکهای خارجی برای همکاری با بانکهای ایران، احتیاط بیشتری را در دستور کار قرار دهند، زیرا در این نرخ سود بانکی، ریسک بالایی نیز نهفته است. چالش بعدی بانکها را میتوان عدم آموزش نیروهای انسانی با استانداردهای روز دنیا دانست. تحریمها در سالهای اخیر باعث شده ارتباط بانکها با نظام بانکی بینالمللی قطع شود، بنابراین اندک بانکی در کشور وجود دارد که بهرهگیری از ابزارهای نوین بانکی را به منابع انسانی خود آموزش دهد. به همین دلیل، در نقطه آغاز رفع تحریمها این چالش در نظام بانکی مشاهده خواهد شد. نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که اصولاً لغو تحریمها به معنی ارتباط مجدد با بانکهای معتبر جهانی نیست، بلکه این فرآیندی است که بانکها باید پس از لغو تحریمها در دستور کار قرار دهند؛ اینکه چقدر بتوانند در این مسیر موفق باشند بستگی به حل مشکلات خود و نشان دادن جذابیتها برای همکاری بانکهای خارجی دارد. باید باور داشت که نظام بانکی دنیا پس از بحران جهانی سال 2008 محتاطتر از گذشته عمل میکند. اینها تنها
بخشی از چالشهای کنونی نظام بانکی است که در صورت عدم مدیریت آن، اثر مثبت لغو تحریمها را کمرنگ میکند.
دیدگاه تان را بنویسید