تاریخ انتشار:
ایده حذف صفر از پول ملی دوباره زنده شد
نشانه‌های تازه رونق
اگرچه آمار رشد اقتصادی بهار 95 (بر اساس روایت مرکز آمار ایران 4 /4 درصد و طبق محاسبات بانک مرکزی 4 /5 درصد) نشانه‌های رونق را دست‌کم در سطح اقتصاد کلان ایران نمایان کرده بود، اما هفته گذشته یک شاخص دیگر از مهیا شدن زمینه‌های خروج اقتصاد خرد از وضعیت رکودی را به نمایش گذاشت: نرخ تورم تولیدکننده.
آن‌گونه که روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تحلیلی خود درباره اعلام تازه‌ترین رقم این شاخص نوشت، «بانک مرکزی با انتشار تازه‌ترین گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده» از نرخ 5 /0درصدی تورم ماهانه تولید در مهرماه خبر داد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تورم تولید طی هشت ماه اخیر، روند متفاوتی را در مقایسه با سال‌های گذشته در پیش گرفته است و برخلاف دوره قبل که رشد این شاخص در نزدیک به نیمی از ماه‌ها «منفی» یا «صفر» بود، طی هشت ماه اخیر به‌طور مداوم رشد قیمت‌های تولید «مثبت» بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نیز طی این مدت به میزان 6 /0 درصد بوده است. کارشناسان معتقدند با وجود نیاز اقتصاد ایران به کاهش «تورم مصرف‌کننده» روند نزولی و منفی تورم تولیدکننده در سال‌های گذشته بیش از هرچیز از تشدید «رکود» در اقتصاد خبر می‌داد و بازگشت اخیر این شاخص به محدوده مثبت، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت «تقاضا» و «رونق» به بازار تولید تلقی شود. این نکته به‌خصوص با توجه به اینکه شاخص تورم تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص «پیش‌نگر» یا «حسگر» که تحولات قیمتی را زودتر از شاخص مصرف‌کننده منعکس می‌کند، حائز اهمیت است. مسیر
متفاوت و جدید شاخص قیمت تولیدکننده طی هشت ماه گذشته منجر به بازگشت و توقف نرخ‌های «نقطه‌ای» و «متوسط» تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر شده است.»
بر اساس گزارش این روزنامه «شاخص بهای تولیدکننده
(Producer Price Index) که به شکل اختصار به PPI مشهور است، یکی از شاخص‌های قیمتی است که اطلاعاتی را در خصوص قیمت دسته‌ای از کالاها و خدمات ارائه می‌کند. این شاخص میزان تغییر قیمت کالا و خدمات را که توسط تولیدکنندگان خرید و فروش می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. از این رو، برای برخی از سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و سیاستگذاران اقتصادی شامل اطلاعات مفیدی خواهد بود، اما در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود، به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شود.»
تحلیل روزنامه شهرداری از رکود بازار ملک
تحلیل شاخص تورم تولیدکننده شاید نشانه‌ای از رونق عمومی اقتصاد به دست بدهد، اما در بعضی بخش‌ها هنوز خبری از رونق نیست؛ یا دست‌کم بر اساس تحلیل و تفسیر روزنامه وابسته به شهرداری تهران، نیست. روزنامه «همشهری» هفته گذشته در گزارشی با تیتر «رکود مسکن تا بهار ۹۶ می‌ماند» این‌گونه نوشت: «درحالی‌که گفته می‌شد بازار مسکن در یکی، دو ماه اخیر وارد دوره پیش‌رونق شده است و تا پایان سال پا به رونق می‌گذارد، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، همه معادلات را به هم ریخت. یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد است بازار مسکن وارد دوره پیش‌رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از این نکته غافل بودند که افزایش معاملات این بازار، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.»
بر اساس این گزارش، «بیت‌الله ستاریان معتقد است: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم... ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش گرفته نشده است، تصریح می‌کند: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مساله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و فکر کردند با یکسری تمهیدات جزیی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعد از آن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود... ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.»
حذف صفر دوباره رو آمد
بازگشت ایده حذف صفرهای اضافه از پول ملی به صفحات اقتصادی رسانه‌ها از دیگر تحولات هفته گذشته بود. به نوشته «خبرگزاری تسنیم» «حذف صفر از پول ملی که در دولت قبل به مرحله اجرا نزدیک شده بود، با تغییر دولت به بایگانی بانک مرکزی رفت ولی حالا بار دیگر معاون وزیر اقتصاد که خود متصدی اجرای این طرح در بانک مرکزی بود بر ضرورت رفرم پولی تاکید کرد.»
بر اساس این گزارش، «همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظرخواهی کرد. ولی با توجه به گستردگی موضوع و ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است؛ هرچند یک‌بار در سال 93 ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا همگام با کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده حذف صفر از پول ملی صورت می‌گیرد، گفت: این اقدامی است که حتماً باید اتفاق بیفتد. اما بررسی‌ها می‌گوید زمانی باید حذف کرد که نرخ تورم تک‌رقمی شود، این کار باید در شرایط باثبات و در یک افق بلندمدت رخ دهد.»
به نوشته «تسنیم» اما «حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه در جدیدترین اظهارات خود به مانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تاکید کرد و گفت: این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است. اما باید تعداد صفرهای پول کاهش یابد تا مردم در محاسبات خودشان راحت‌تر باشند.»
اما همان روز، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد «اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست. اجرای این برنامه نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود؛ لازمه اجرای این برنامه ثبات اقتصادی و آمادگی گسترده‌ای برای اجرای تغییر شکل پولی است. همچنین باید چاپ اسکناس و مسکوک جدید صورت گرفته و نظام حسابداری کشور و قوانین اصلاح شود.»
به نوشته «تسنیم»، «تجربیات جهانی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از سه سال است که نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده است نرخ تورم تک‌رقمی شود. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قیدوشرط سرمایه‌گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.»
تذکر سودی به ده بانک
علاوه بر معاون اقتصادی، معاون نظارت بانک مرکزی هم هفته گذشته سوژه داغی به رسانه‌ها داد و به تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها بدل شد: «تذکر کتبی بانک مرکزی به 10 بانک به دلیل تخلف از سود تعیین‌شده».
روزنامه «وقایع اتفاقیه» برای این خبر تیتر «نرخ سود در تور بازیگوشی بانک‌ها» را انتخاب کرد و نوشت: «بیش از چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی و سود تسهیلات که بانک‌های خصوصی خودخواسته و با توافق یکدیگر در آن قدم گذاشتند، می‌گذرد؛ چهار ماهی که این کاهش، حواشی بسیاری داشته و با وجود اینکه توافقی خودخواسته بوده اما از سوی خود بانک‌ها دور زده شده و اجرایش با اماواگرهای بسیاری روبه‌رو است... حالا با گذشت چند ماه از این خبرها و دور زدن‌های پیاپی نرخ سودی که رویای تک‌رقمی‌شدن را در سر می‌پروراند، معاون بانک مرکزی از تذکر کتبی به 10 بانک برای رعایت‌نکردن نرخ سود 15درصدی خبر می‌دهد و این به معنای مقاومت یک‌سوم از بانک‌های کشور با کاهش نرخ سود است.»
بر اساس این گزارش «فرشاد حیدری در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: نرخ سود سپرده‌ها، ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات، ۱۸ درصد است و براساس قاعده، این فاصله سه‌درصدی را بانک‌ها برای پوشش هزینه‌ها دریافت می‌کنند... معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در زمانی که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد در نظر گرفته شود، تولیدکننده‌ها نیز برای فروش با نرخ‌گذاری مواجه هستند، گفت: اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد برای تولیدکننده مناسب است و تلاش می‌کنیم که این نرخ را کاهش دهیم اما وظیفه ما، اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است و این شورا نرخ ۱۸ درصد را ابلاغ کرده و بازرسان بانک مرکزی نیز در حال بررسی آن هستند تا این نرخ اجرایی شود.»
رقابت جذب سپرده
هفته پیش خبرگزاری «ایرنا» هم یک گزارش «سودی» داشت، البته از نگاه سپرده‌گذاری. در این گزارش که با عنوان «رقابت برای جذب سپرده‌های مردم؛ سرمایه‌گذاری در بانک یا صندوق‌های بورسی؟» منتشر شد، آمده بود: «این روزها بازار رقابت صندوق‌های متنوع سرمایه‌گذاری که بانک‌ها به مشتریان کلان پیشنهاد می‌کنند، به قدری جذاب شده که آن را به رقیب جدی سپرده‌گذاری بانکی تبدیل کرده است.»
خبرگزاری رسمی دولت سپس در گفت‌وگو با «حسین خزلی‌خرازی» درباره اینکه چطور صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند سود بالاتر از نظام بانکی به سهامداران پرداخت کنند، به نقل از او نوشت: «وقتی اکنون اوراقی با سود 20 تا 22 درصد عرضه می‌شود، پرداخت سودهای بالاتر از بانک‌ها گریزناپذیر است... صندوق‌ها از میانگین موزون بازده دارایی خود که همان خالص ارزش دارایی‌های آن است، سود پرداخت می‌کنند. اگر صندوقی 5 /18 تا 20 درصد سود می‌دهد، همه سود کسب‌شده ناشی از سپرده‌گذاری آن در شبکه بانکی نیست، بلکه بخشی را از بازدهی اوراق بهاداری که در آن سرمایه‌گذاری کرده، به دست می‌آورد. برای نمونه در سال 1392 که بورس رشد و بازدهی خوبی داشت، برخی صندوق‌ها در برخی ماه‌ها تا 27 درصد نیز سود به سهامداران پرداخت می‌کردند.»
به نوشته «ایرنا»، این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: «البته سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در بورس بسته شده و نمی‌توان کل سپرده‌های یک بانک را درگیر صندوق‌ها کرد. این‌طور نیست که بانک‌هایی که نرخ سود را دور می‌زنند، صندوق‌های آنها بتوانند هرقدر که پول آمد، جذب کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید