حمود بن سنگور

چند سال است که عمان در میان سکوت و آرامش موفقیت‌های زیادی را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از آن خود ساخته است. رشد تولید ناخالص داخلی چشمگیر بود و به طور میانگین به چهار تا پنج درصد می‌رسید. این در حالی است که فعالیت‌های غیرنفتی در صدر تلاش‌ها و اولویت‌های دولت قرار گرفت و تولید هیدروکربن‌ها محدود شد تا دولت بتواند الگوی اقتصادی متنوع‌تری را به اجرا گذارد. در میان این اقدامات بخش مالی سلطان‌نشین عمان الگوی سلامت، نسبت پایین وام‌های معوق، درآمدهای بالا و سطوح بالای سرمایه‌داری بود. این دستاوردها را باید مدیون بانک‌های این کشور دانست. نتایج آزمون‌های استرس که در سال 2014 اجرا شدند بیانگر آن است که بخش بانکداری عمان می‌تواند در هر سناریویی از خود مقاومت قابل قبول نشان دهد.
حمود بن سنگور رئیس اجرایی بانک مرکزی عمان بر تمام این پیشرفت‌ها نظارت می‌کرد. او با مدیریت دقیق بخش مالی کشور توانست عمان را از فراز و نشیب‌های حلقه‌های سوءمدیریت اقتصادی که در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مشاهده می‌شود دور نگه دارد. رشد اعتبارات در سال منتهی به نوامبر 2014 به 5/9 درصد رسید و از میانگین 7/8‌درصدی سال 2013 فراتر رفت تا سلامت یک محیط اقتصاد خرد را به نمایش گذارد. این دستاورد با شماری از پروژه‌های بزرگ زیرساختاری دولت پشتیبانی می‌شد. همزمان نرخ تورم سال 2013 به میانگین 1/1 درصد رسید و انتظار می‌رود نرخ مشابهی برای پایان سال 2014 مشاهده شود.
به عنوان رئیس اجرایی بانک مرکزی عمان، آقای حمود بن سنگور طرحی را معرفی کرد که بانکداران کشور ملزم شدند به شرکت‌های خرد و متوسط وام دهند. طبق دستوری که در سال 2013 صادر شد پنج درصد از کل وام‌های بانکی باید به سمت این بخش هدایت شود. مهلت اولیه اجرای این الزام بانکی دسامبر 2014 بود اما مهلت بانک‌های تجاری کشور یک سال تمدید شد تا بتوانند تا دسامبر 2015 خود را با الزامات جدید مطابق و همگام سازند. در اکتبر 2014 بانک مرکزی عمان اولین هیات ملی نظارت شریعت را در میان کشورهای حوزه خلیج فارس معرفی کرد. این هیات بر توسعه بخش بانکداری اسلامی کشور نظارت می‌کند در حالی که فتواهایی برای انطباق با شریعت در کل کشور منتشر می‌سازد. با وجود اینکه هیات‌های ملی شریعت در کشورهای دیگری از جمله مالزی وجود داشته‌اند، تصمیم عمان برای اتخاذ چنین نظامی با نظام سلطه کامل شریعت در سایر مناطق حوزه خلیج فارس تفاوتی آشکار دارد. انتظار می‌رود این اقدام برای عمان مفید باشد و توسعه محصولات و کاهش هزینه‌های عملیاتی را در میان‌مدت برای بانک‌های اسلامی به ارمغان آورد.
منبع: بنکر