تاریخ انتشار:
ناکارآمدی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی چگونه رقم خورد؟
ضایعه انتصابات دستوری در شستا
تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا در سال ۱۳۶۵ با نیت حفظ و صیانت از نیروهای مولد کشور صورت گرفت. البته شکل‌گیری شستا با انگیزه دیگری نیز صورت گرفت و سیاستگذاران به دنبال آن بودند که حوزه سرمایه‌گذاری و بنگاهداری از مجموعه سازمان تامین اجتماعی خارج شود.
مهدی کرباسیان /عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی
اما برای پرداختن به جایگاه شستا و فراز و فرودهای این هلدینگ بزرگ، ضرورت دارد، فلسفه شکل‌گیری این شرکت سرمایه‌گذاری مورد اشاره قرار گیرد. شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی، یکی از سه منبع درآمدی این صندوق بیمه‌ای تلقی می‌شود. قریب به یک قرن است که صندوق‌های بازنشستگی در دل بیمه‌های اجتماعی تعریف و ایجاد شده‌اند. اگرچه، سابقه شکل‌گیری این صندوق‌ها در ایران به پیش از انقلاب بازمیگردد؛ اما نقش صندوق‌های اجتماعی در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بخش واقعی اقتصاد و نیز حمایت از نیروی کار در سالیان گذشته آنچنان که باید و شاید مورد توجه واقع نشده است و چنانچه ارتقای کارآمدی این صندوق‌ها، کماکان مورد غفلت قرار گیرد، ظرف چند سال آینده، به مشکل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند و این ناکارآمدی در عین حال به مسائل اجتماعی نیز دامن خواهد زد.
در مورد جایگاه صندوق تامین اجتماعی در اقتصاد کشور و نیز نقش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا باید این نکته را نیز افزود که گستردگی ماموریت‌های این صندوق در قبال حمایت از نیروی کار، ایجاب می‌کند که مدیرانی متخصص، مجرب و آشنا به مسائل کلان مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی مسوولیت‌های حساس در این صندوق را بر عهده گیرند. انتخاب مدیران باید بر اساس شایسته‌سالاری باشد و تقسیم کرسی‌های مدیریتی بر اساس نگرش‌های محدود برای چنین سازمان حساسی، به ناتوانی عمومی آن ختم می‌شود. بهترین توصیه آن است که در اداره امور چنین سازمان‌هایی اصول و موازین روشن قانونی و حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد و به تجارب طولانی و انباشته‌ای که طی بیش از نیم‌قرن گذشته در کشور و نیز در ابعاد جهانی در زمینه مدیریت بهینه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی پدید آمده، عمیقاً به کار گرفته شود. صندوق تامین اجتماعی، دارای سه منبع درآمدی است؛ نخستین منبع درآمد، بیمه‌شدگان این سازمان هستند که به عنوان کارگر بخشی از حق بیمه خود را پرداخته‌اند. به این گروه باید کارفرمایان را نیز افزود که پرداخت بخشی از حق بیمه کارکنان خود را تقبل می‌کنند.
در صندوق تامین اجتماعی، فعالان بخش خصوصی، در صندوق بازنشستگی، دولت و در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، نقش کارفرما را ایفا می‌کنند. منبع دیگر درآمد در صندوق‌های بازنشستگی، دولت است که در پرداخت بخشی از حق بیمه مشارکت می‌کند. اگرچه، باید پذیرفت که به محاسبات بیمه‌ای که این روزها در صندوق بازنشستگی کشوری و در صندوق تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، ایراداتی وارد است و چندان دقیق نیست. به همین سبب، ضرورت دارد به وسیله متخصصان علم آکچواری و شرکت‌های بین‌المللی داخلی محاسبات بیمه‌ای صورت گیرد تا مشخص شود این صندوق‌ها توان حمایت از بیمه‌شده‌های خود را دارا هستند؟ ظرف سال‌های گذشته، مشاهده شده است که دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیافته است. به همین سبب، حق بیمه بیمه‌شدگان نیز به تناسب افزایش نرخ تورم تعدیل‌نشده که درآمد و مصارف صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق تامین اجتماعی را متعادل کند.
برای مثال، در شرایطی که نرخ تورم 40 درصد عنوان می‌شد، دستمزدها تنها حدود 17 درصد رشد پیدا می‌کرد. این به معنای عدم تعادل در درآمد‌ها و مخارج صندوق‌هاست. افزون بر این، دولت و کارفرمایان نیز بعضاً، سهم خود را از حق بیمه بیمه‌شدگان به‌طور کامل پرداخت نکرده‌اند. حتی در سال 1373، قانونی در مجلس به تصویب رسید که از آن پس، کارفرمایانی که از پرداخت سهم حق بیمه خود عدول می‌کنند، مستوجب پرداخت جریمه می‌شوند. اما با وجود تصویب این قانون نیز رقم پرداختی دولت‌ها هیچ‌گاه به رقم بدهی‌های آنها نزدیک نشد.
سومین منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری است. در تمام صندوق‌های بازنشستگی، این مبلغ معتنابه است و به عنوان اندوخته نزد این صندوق‌ها نگه داشته می‌شود. در ایران به دلیل آنکه این صندوق‌ها، صاحب هلدینگ‌های بزرگ شده‌اند و جنبه عمومی پیدا کرده‌اند و در عین حال، دخالت سیاسی مترتب بر اقتصاد بر فعالیت‌های این شرکت نیز حاکم است این عوامل سبب شده است که برخی سرمایه‌گذاری‌های این هلدینگ بهینه نباشد. یکی از مشکلاتی که با روی کار آمدن دولت نهم و دهم گریبانگیر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شد، دخالت مستقیم دولت در انتخاب مدیران شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن بود. به‌طوری که گفته می‌شود در جلسات تودیع و معارفه مدیران این هلدینگ، فهرستی از افراد توصیه‌شده توسط دولت نیز برای انتصاب در شرکت‌های زیرمجموعه ارائه می‌شد. اما پیش از آن رسم بر این بود که مدیران شستا، صرفاً در مورد انتصاب مدیران برخی شرکت‌ها نظیر شرکت شهید باهنر یا
کرمان‌تایر به دلیل حساسیت‌هایی که روی این شرکت‌ها وجود داشت، با رئیس سازمان تامین اجتماعی هماهنگی کنند. اما، به دلیل رویه‌ای که دولت نهم و دهم در پیش گرفت، دخالت دولت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها روبه فزونی گذاشت. این نحوه اداره، مدیریت منابع سازمان را با بحران مواجه کرد و ناکارآمدی در صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به‌طور واقعی بنگاهداری را رها کرده و به سوی سهامداری حرکت کند. مدل رفتاری در بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی نیز چنین است.باید زمینه‌ای فراهم شود که شستا نیز منطبق بر منطق مدیریت یک بنگاه بزرگ اداره شود. شکل‌گیری توافق هسته‌ای و افزایش تعاملات بین‌المللی ایران، موجبات رونق بازار سرمایه را فراهم می‌آورد. بر این اساس چنانچه سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا به بازار سرمایه عرضه شود، مدیریت و فعالیت این شرکت‌ها از حالت انحصاری خارج می‌شود. البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در شرایط کنونی، بازار سرمایه کشش لازم را برای عرضه سهام این شرکت‌ها دارا نیست. اکنون باید پذیرفت، آنچه فضای کلی کسب و کار در ایران را تحت‌الشعاع قرار داده، بر فعالیت شرکت‌های هلدینگ شستا نیز اثر‌گذار بوده است. تنگناهای ناشی از سیاست‌های تحریمی، عدم ارتباط و تعامل اقتصادی جدی با دنیا و عدم ورود و خروج روان سرمایه، شفاف نبودن جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و در حوزه کسب و کار و نیز ردپای پررنگ شبه‌دولتی‌ها در همه بخش‌های اقتصاد، موجب ناکارآمدی شده است. بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها اکنون توسط شبه‌دولتی‌ها اداره می‌شود و ناکارآمدی هلدینگ‌های بزرگ کشور را فراگرفته است. در این میان، به نظر می‌رسد، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر هلدینگ‌ها به مراتب در وضعیت بهتری قرار دارد.
به این دلیل که در این شرکت هیات امنایی وجود دارد که کم و بیش اوضاع آن را کنترل می‌کند. بنابراین، عملکرد شستا را نمی‌توان جدای از اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد. اما در کنار سایر چالش‌های موجود در سطح کلان، ضایعه‌ای که در سال‌های اخیر گریبانگیر شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی شده است، به ترکیب ناکارای هیات مدیره شرکت‌ها و دستوری عمل کردن آنها بازمیگردد. در این سال‌ها، عملکرد این هلدینگ زیر سوال رفته و سودآوری واقعی نداشته است. روند ناشایستی که در دولت‌های گذشته رخ داد و این شرکت از سوی دولت و مجلس برای برخی انتصاب‌ها تحت فشار قرار گرفت که البته فشارها کماکان ادامه دارد. اما دولت یازدهم در پی اصلاح این رویه‌ها برآمده و در پی آن است که دخالت‌ها در شستا کاهش پیدا کند و مدیرانی متخصص و شایسته در مسند این شرکت بنشینند.
دیدگاه تان را بنویسید