شیوه مدیریت منابع مهم‌تر از حجم آن

ملت ایران این روزها شاهد به ثمر رسیدن منطق گفت‌وگو و مذاکره است و دیپلماسی منجر به پیروزی بزرگ و توافق تاریخی شد. حمایت مردم، مراجع و کارشناسان از این توافق امکان کارشکنی و مخالفت را از دلواپسان گرفته است، بنابراین تلاش می‌کنند از اهمیت این توافق در افکار عمومی کاسته و آثار این واقعه را که می‌توان آن را انقلابی دیگر نامید کنترل کنند.

منتقدان داخلی و حتی در برخی موارد دشمنان خارجی این ملت می‌دانند که این واقعه پتانسیل و ظرفیت دگرگون کردن تمامی روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دارد و تمام کشورهایی که در 20 سال گذشته به جرگه کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور راه یافته‌اند، از روابط مطلوب بین‌المللی برخوردار بوده و توانسته‌اند از سرمایه، دانش، مدیریت و بازار خارجی استفاده کنند و کشورشان را از فقر و بحران رها سازند، نمونه چین، ترکیه، کره جنوبی، مالزی، ویتنام، مکزیک و اندونزی مثال‌های بارز رواج تفکر آشتی با دنیا و پذیرش قواعد بین‌المللی در بازی‌های خود است.

اکنون با خروج از بند هفت منشور سازمان ملل متحد، به زودی شاهد لغو تحریم‌ها و بازگشت کشور به جامعه جهانی هستیم و عده‌ای تلاش می‌کنند آثار این اتفاق مهم را در آزاد شدن منابع ایران در خارج از کشور خلاصه کنند و با تشکیک در آمار بیان‌شده توسط رئیس کل بانک مرکزی و منابع خارجی، مدیران نظام را به فریبکاری در بیان حقایق متهم کنند، خوشبختانه دولت در این موارد اگر چه با تاخیر ولی شفاف و مستدل اطلاع‌رسانی کرده و منتقدان عجول و احساساتی خود را ناکام گذاشته و در این مورد نیز قطعاً اقدام خواهد کرد.

قصد ندارم در این نوشته از آثار لغو تحریم بر اقتصاد کشور سخن بگویم ولی جا دارد به آثار سیاسی، امنیتی و روانی لغو تحریم‌ها که بسیار پر‌اهمیت‌تر از آزاد شدن منابع ارزی کشور است اشاره کنم، زیرا این توافق انرژی و پتانسیل سیاسی و روانی ملت را آزاد کرده و خودباوری و اعتماد به نفسی که خلق کرده است، می‌تواند آثار فراوان سیاسی و امنیتی برای کشور داشته باشد.

علاوه بر این ارتباط با همسایگان ما نیز می‌تواند بسیاری از موانع را از سر راه بردارد که خود تاثیر فراوانی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. باید تاکید کرد که با لغو تحریم‌ها ملت از حالت انتظار و بلاتکلیفی در کسب و کار خارج خواهند شد و نقدینگی خود را به کار خواهند انداخت که آثار مثبت آن بسیار فراتر از آزاد شدن منابع بلوکه‌شده خواهد بود.

در سال‌های وفور نفتی درآمدهای ارزی دولت بیش از نیاز ارزی کشور بوده و بخشی از این منابع به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز شده و بخشی از آن به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تبدیل شده و ترازنامه بانک مرکزی عددی بیش از 50 میلیارد دلار دارد. یکی از علل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا سال 1391 بوده است و بنابراین با توجه به این حجم از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تقریباً همین مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و همچنین منابع ارزی متعلق به دولت و سایر بانک‌ها می‌توان گفت هر دو طرف ماجرا حق دارند، قطعاً دارایی خارجی کشور که در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری یا فریز شده بیش از یکصد میلیارد دلار است، ولی عمده این منابع متعلق به دولت نیست و قابل تبدیل ‌شدن به ریال نخواهد بود. دولت در 15 ماه گذشته با توافق ژنو بیش از 12 میلیارد دلار از پول نفت را که در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و ... بوده دریافت کرده و اکنون فقط طلب هند و امارات باقی‌مانده که کمتر از 15 میلیارد دلار است و قابل استفاده برای دولت نیست، البته منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند به کمک دولت برای طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی بیاید و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند.

به غیر از منابع فوق می‌توان انتظار داشت پس از اجرایی شدن توافق منابع توقیف‌شده ایران در آمریکا که حدس زده می‌شود بیش از چهار میلیارد دلار باشد، آزاد شود و بخشی از طلب‌های شرکت نفت از شرکت شل، پالایشگاه‌های یونان و سریلانکا آزاد شود.

در مجموع می‌توان گفت این منابع قادر است کمبود منابع ارزی کشور به علت کاهش قیمت نفت را تا حدودی جبران کند و امکان تخصیص کامل بودجه عمرانی دولت را فراهم کند که در خروج از رکود و بازگشت رونق به اقتصاد کشور، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

دغدغه امروز واحدهای تولیدی و کارشناسان توسعه، نحوه مصرف کردن درآمدهای ارزی قبلی و افزایش درآمد ناشی از افزایش صادرات نفت است که سرازیر شدن آن به بازار و کاهش قیمت ارز باعث کاهش توان رقابتی کالای تولیدی و صادراتی کشور می‌شود. بنابراین حساسیت بر چگونگی تخصیص این منابع مهم‌تر از میزان آن است و شایسته است که فعالان اقتصادی و کارشناسان توسعه در این رابطه فضاسازی و گفتمان‌سازی کنند تا دولت و مجلس درصدد استفاده از این موقعیت، در جهت اهداف پوپولیستی نباشند.

در سال‌های 91-89 گردش تجارت خارجی کشور بیش از 250 میلیارد بوده که 100 میلیارد آن صادرات نفت خام، 40 میلیارد صادرات کالا و بیش از 10 میلیارد دلار صادرات کالای قاچاق بوده و در مقابل حدود 75 میلیارد دلار واردات رسمی کالا، 10 میلیارد واردات خدمات و حداقل 15 میلیارد دلار واردات قاچاق بوده، که در این سال‌ها مجموعاً به 150 میلیارد دلار کاهش یافته است و باید تلاش کرد آن را ارتقا داده و هراسی از افزایش همزمان صادرات و واردات نداشت.

کارشناسان اعتقاد دارند علت رشد سه‌درصدی اقتصاد در سال 1393 را باید در تخصیص مناسب بودجه عمرانی، افزایش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دانست، ولی شرایط سال 1394 چندان مطلوب نیست، زیرا بانک‌ها با بدهی 80 هزار میلیارد‌تومانی به بانک مرکزی مواجه هستند که کاستن از آن برای کنترل رشد نقدینگی اهمیتی بیش از تامین مالی واحدهای تولیدی ندارد و می‌تواند روند کاهشی تورم را معکوس کند، در مرحله بعد واردات در سه‌ماهه اول سال با کاهش 15‌درصدی مواجه بوده و دولت به علت کاهش درآمدهای نفتی قادر به تخصیص بودجه 35 هزار میلیارد‌تومانی عمرانی نیست. بنابراین باید انتظار داشت و همچنین مطالبه کرد که دولت منابع آزاد‌شده و جدید درآمدی خود را در سه مورد فوق هزینه کند.

از سال آینده دولت باید سهم صندوق توسعه ملی را به 30 درصد بازگردانده و سالانه نیز سه درصد بر آن بیفزاید و از دست‌اندازی به این منابع با مجوز مجلس و مراجع خاص خودداری کند. اکنون ما با سال‌ها فاصله از کشورهایی نظیر روسیه، چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، مالزی و ویتنام درصدد توسعه روابط بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم ولی شرایط و محدودیت‌های ما متفاوت است. همان‌طور که پتانسیل و ظرفیت‌های ما متفاوت است، ضروری است دولت با بررسی نقاط قوت و ضعف، سیاست درهای باز را به عنوان مناسب‌ترین الگو انتخاب کند.

تجربه روسیه که اجازه حضور صددرصدی خارجی‌ها در میادین نفتی، حوزه بانکداری، بیمه و سایر خدمات را داد، ناموفق بود، در مقابل چینی‌ها ضمن اجتناب از خصوصی‌سازی، تلاش کردند با آزادسازی اقتصاد ابتدا سرمایه خارجی را در بخش‌های تولیدی و در مناطق آزاد به کار گیرند و سپس آن را به سرزمین اصلی گسترش دهند و از این طریق 500 میلیون از جمعیت خود را از فقر نجات داده و برای جامعه اشتغال ایجاد کنند. چین حضور خارجی‌ها در نظام بانکی، بورس و میادین نفت و گاز را ممنوع کرده و این الگو تا حدودی موفق بوده ولی تکانه‌های اخیر در بازار این کشور دل‌نگرانی از حضور خارجی‌ها را در اقتصاد کشور افزایش داده است. تجربه مالزی و کره‌ جنوبی در استفاده از دانش و تکنولوژی خارجی و دستیابی به تراز تجاری مثبت می‌تواند برای ما تجربه موفقی باشد که در استفاده از سرمایه و دانش خارجی هوشمندی به خرج دهیم.