بازی بزرگان

توافق هسته‌ای بالاخره اگرچه با سختی فراوان ولی به سلامت از دو خوان نخست عبور کرد و اکنون راه درازی در پیش دارد تا موفقیت قطعی خود را تضمین کند. پس از اعلام رسمی توافق در وین که خوان نخست این توافق بود، هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد خوان دوم را طی کرد. این مرحله برای ایران بسیار مهم و تعیین‌کننده بود؛ زیرا این اقدام، تصحیح‌کننده گذشته‌ها برای شروع فصلی جدید در روابط ایران با اعضای شورای امنیت و مهم‌تر از همه تضمین‌کننده حقوقی توافقات وین بود. هیچ موقعیت استثنایی و تاریخی نظیر موقعیت حاضر پیش نمی‌آمد که اعضای دائم شورای امنیت، متحد با هم از اراده مستحکمی برای لغو شش قطعنامه تحریم در چارچوب فصل هفتم منشور برخوردار باشند.

آنها که شک و دودلی دارند، بدانند چنین اجماعی در شورای امنیت برای لغو قطعنامه‌های گذشته استثنایی است و نباید در ارزش و اهمیت عبور از این مرحله هیچ‌گونه تردیدی به خود راه دهیم. آثار حقوقی و سیاسی و اقتصادی آن شش قطعنامه می‌توانست دست و پای ایران را بسته نگه دارد و سدی مستحکم در مقابل رشد و توسعه ایران شود. اگر روزی این قطعنامه‌های لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع جهانی از روی بی‌اطلاعی ورق‌پاره نامیده شدند، دلیل نمی‌شود عقلا و استادان صاحب درک کشورمان به آثار مخرب چنین قطعنامه‌هایی واقف نباشند و ارزش پاک شدن این لکه اتهام از دامان جمهوری اسلامی ایران را نادیده انگارند. هر کشوری چنان قطعنامه‌هایی به آن نسبت داده شود به عنوان مخل امنیت ملی جهان شناخته می‌شود که انواع محدودیت‌های حق و ناحق در مورد آن کشور اعمال می‌شود.
از سوی دیگر، از منظر حقوقی، هیچ مرجعی جز شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی‌توانست توافقات وین را مورد پشتیبانی و تضمین رسمی و حقوقی قرار دهد؛ به ترتیبی که در صورت نقض آن از سوی یکی از طرفین موضوع بتواند رسماً به دادگاه‌های بین‌المللی همچون دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان داوری بین‌المللی شکایت برده شود و بدون تشنج و درگیری، اختلاف احتمالی مورد رسیدگی قرار گیرد. با اینکه در توافقات وین کمیسیون حل اختلافات پیش‌بینی‌شده بود، ولی از نظر سیاسی این کمیسیون ممکن بود تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که دادگاه‌های بین‌المللی از این بابت تاثیرپذیری کمتری دارند. دیگر نکته مهم این است که صدور یک قطعنامه در فصل هفتم منشور ملل متحد و در چارچوب ماده 41 همه کشورها و از جمله ایالات متحده آمریکا و دیگر هم‌پیمانان اروپایی را از نظر حقوقی ملزم می‌سازد به توافقات جامه عمل بپوشانند و این برای ایران بالاترین اطمینان خواهد بود. به عبارت دیگر تندروهای آمریکایی و جناح‌های طرفدار اسرائیل در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا دیگر قادر نخواهند بود با جرح و تعدیل و رد توافقات وین به تلاش‌های مجدانه و صبورانه مذاکره‌کنندگان ایران و گروه 1+5 دهن‌کجی کنند.

به علاوه با این قطعنامه و حتی قبل از اجرایی شدن لغو تحریم‌های آمریکا، کشورهای اروپایی از نظر حقوقی مجاز شدند نسبت به لغو تحریم‌های خود اقدام کنند که فضای روانی حاکم بر تحریم‌ها در سطح جهان باز هم شکسته می‌شود. این همه مواهب به کشورمان اعم از مسوولان و مردم و متخصصان و استادان می‌آموزد که باید در این مرحله هم صبر و تحمل پیشه کنند و با دقت و موشکافی فراوان گام به گام و کلمه به کلمه آنچه را در شورای امنیت تصویب شد، بخوانند و با درایت و حکمت و به دور از احساسات نظر دهند؛ زیرا با همین کلمات و همین به‌اصطلاح ورق‌پاره داریم آینده کشور و مردم عزیزمان را رقم می‌زنیم. بنابر این اکنون که قطعنامه 2231 برای تعلیق و سپس لغو شش قطعنامه قبلی و لغو تحریم‌ها به تصویب رسیده، می‌توان گفت خوان دوم قبل از اینکه کنگره آمریکا درباره توافقات وین اظهار نظر کند، به پایان رسیده و ایران می‌تواند خودش را برای ورود به خوان سوم آماده سازد.

چنانچه توافق هسته‌ای تا خوان آخر با موفقیت پیش رود در آن صورت فضای دیگری در سیاست خارجی، در اقتصاد و صنعت به وجود می‌آید. سیاست خارجی می‌تواند بدون مشکل، عرصه فعالیت ایران قرار گیرد و اولویت‌های منطقه‌ای و جهانی به اجرا درآیند. بی‌شک تحکیم روابط ایران با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در اولویت باشد تا از طریق همکاری مشترک، اعتماد این اعضا جلب شده و مدت زمان اعتمادسازی کاهش یافته و از محدودیت‌های ایران کاسته شود.

همکاری مشترک و احترام متقابل میان ایران و اعضای دائم شورای امنیت نتایج دیگری هم دارد که در جای خود بسیار مهم محسوب می‌شوند. یقیناً تکنولوژی‌های پیشرفته در جهان صنعتی در اختیار آمریکا و سپس اروپایی‌هاست. هرچند در برخی از رشته‌ها روسیه و چین هم می‌توانند تکنولوژی‌هایی برای عرضه داشته باشند.
به هر حال ایران برای بازسازی صنایع خود نیازمند تکنولوژی‌های دست‌اول است تا بتواند در زمان صرفه‌جویی کند و زودتر خود را به سطح جهانی برساند. در بخش سرمایه‌گذاری هم به ترتیب آمریکا، اروپا و سپس چین قرار دارند و ایران برای بازسازی اقتصاد و صنعت خود نزدیک به هزار میلیارد دلار تزریق سرمایه در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع خدماتی، صنایع سنگین، صنایع کشاورزی و دیگر موارد نیاز دارد که تامین چنین حجم عظیمی از پول فقط یک بار در دوره دولت نهم و دهم رخ داد که ایران با فروش نفت 140‌دلاری در هر بشکه توانست 720 میلیارد دلار فراهم کند؛ ولیکن در اثر سوء‌مدیریت و فساد مالی، بخش عمده‌ای از این پول عظیم دود شد و به هوا رفت. بنابراین ایران چشم‌به‌راه سرمایه‌گذاری خارجی است تا بتواند طی 10 تا 15 سال آینده صنایع نوین را جایگزین صنایع فرسوده و قدیمی کند.

از سوی دیگر در سیاست منطقه‌ای و به ویژه در خاورمیانه پر‌آشوب، ایران نیازمند هماهنگی‌های اولیه با قدرت‌های جهانی است تا صلح و ثبات را در خاورمیانه مستقر سازد. در حال حاضر قدرت‌های منطقه‌ای هر کدام بر اساس منافع خود، خاورمیانه را به آشوب کشیده‌اند و هرج و مرج عجیبی خاورمیانه را فرا گرفته است. سامان یافتن این وضع توسط یک قدرت منطقه‌ای با هماهنگی قدرت‌های جهانی مقدور است. چنانچه قدرت‌های جهانی در هماهنگی با این قدرت منطقه‌ای قرار نداشته باشند، توان آن را دارند که در استقرار هر نظم منطقه‌ای اخلال ایجاد کنند و قدرت منطقه‌ای هم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

پرونده هسته‌ای به هر کجا برسد، سیاست خارجی دولت حسن روحانی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان آزمایش خود را برای چندمین بار نشان داده و ثابت کرده است که فقط از این طریق می‌توان اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور رساند و از قضا منطبق بر دستورالعملی است که سند چشم‌انداز آن را به دولت نهم و دهم الزام کرده بود، ولی برعکس آن عمل شد و جایگاه قدرت اقتصادی ایران در منطقه ظرف 10 سال اول سند چشم‌انداز از مقام چهارم در سال 1384، به مقام سیزدهم در سال 1392 تنزل کرد. امید است سرنوشت ایران و ایرانی از این پس به دست آزمایش‌ها، سعی و خطاها و شعارزدگی‌ها سپرده نشود و بیش از این زمان از دست نرود که ایران به شدت تشنه احیای اقتصاد و صنعت و شکوفایی رشد و توسعه درخشان است و این شایسته مردم ایران خواهد بود.