تاریخ انتشار:
مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه به تشریح شرایط شرکت‌های خودروسازی پرداخت
سایه سنگین هیجان بر خودرو
این روزها خودروسازان و خودرو‌سواران فراز و نشیب‌های زیادی را طی می‌کنند تا شاید بتوانند بار دیگر رونق از دست‌رفته این صنعت را بازگردانند. بعد از شروع رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و به دنبال آن صنعت خودرو، فروش این شرکت‌ها به خصوص دو غول خودروسازی کشور با افت شدیدی مواجه شد.
این روزها خودروسازان و خودرو‌سواران فراز و نشیب‌های زیادی را طی می‌کنند تا شاید بتوانند بار دیگر رونق از دست‌رفته این صنعت را بازگردانند. بعد از شروع رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و به دنبال آن صنعت خودرو، فروش این شرکت‌ها به خصوص دو غول خودروسازی کشور با افت شدیدی مواجه شد. به مرور زمان، این روند سهام شرکت‌های خودروسازی را نیز تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که زیان شاخص این صنعت را از ابتدای سال به بیش از 24 درصد رساند. در این بین زمزمه‌های اجرای طرح خروج از رکود اقتصادی و توجه ویژه به صنعت خودرو بار دیگر این امید را قوت بخشید که کارخانه‌های خودروساز بتوانند از فضای رکودی که در آن قرار داشتند خارج شوند. اعطای وام 25 میلیون‌تومانی و فروش اقساطی خودرو در روزهای اخیر، منجر به خالی شدن انبار شرکت‌های خودروساز و فروش حدود 110 هزار عدد خودرو شد، طرحی که طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود طی شش‌ماه به طول بینجامد، به دلیل استقبال خوب طرف تقاضا، در شش روز به پایان رسید. بسیاری از کارشناسان براین باورند که شاید این روند به‌ظاهر مهر موفقیت بر عملکرد دولت در خصوص صنعت خودرو بود. اما نکته‌ای که در این
میان همچنان در هاله‌ای از ابهام ماند، شرایط سهام شرکت‌های خودروسازی بود. سهامی که رشد اندکی را تجربه کردند، اما همچنان شرایط خوبی را در صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان نمی‌دهند. در همین زمینه «تجارت فردا» در گفت‌وگو با علی اصغرزاده، مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه به تشریح شرایط شرکت‌های خودروساز برای ارائه این تسهیلات پرداخته است. او با اشاره به اینکه سهام خودرو بیش از دلایل بنیادی با رفتارهای هیجانی تغییر مسیر می‌دهد، گفت: سهام خودرو کاملاً هیجانی است. به طوری که در گذشته هر مصاحبه و هرگونه خبر در خصوص مذاکرات هسته‌ای یا حتی خبر مشارکت با شرکت‌های خارجی باعث می‌شد سهام این شرکت‌ها به طور هیجانی روند رو به رشد پیدا کنند؛ امری که ممکن است در آینده بار دیگر رخ دهد.
به طور کلی این تسهیلات نتوانسته سودآوری چندانی داشته باشد. با توجه به اینکه در شرایط کنونی قیمت تمام شده خودرو بالاست؛ به نظر می‌رسد اگر خودروسازان بخواهند به همین مقدار برای مدت آتی خودرو تولید کنند بهای تمام‌شده بالاتر و هزینه گزاف‌تری را به وجود آورد.
در بازار سرمایه دید سهامداران به‌گونه‌ای است که اعتماد چندانی به نمادهای خودرویی ندارند، به همین دلیل نوسان‌گیران در این فضا وارد شده و اقدام به خرید کوتاه‌مدت سهام خودرویی‌ها آن هم به نیت کسب سود سه، چهار درصدی می‌کنند. حال به عقیده شما این نوع نگاهی که از سوی برخی از سهامداران وجود دارد، صحیح است؟
مسلماً سهامداران هم در شرایط مختلف منافع خود را در نظر می‌گیرند. صنعت خودرو در بورس همیشه نقش پررنگی را بازی کرده است و تاثیرات خود را در بازار سرمایه می‌گذارد، به همین دلیل در بسیاری از موارد همین سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش داشته‌اند، سود زیادی را کسب کرده‌اند. امروز صنعت خودرو با توجه به مشکلاتی که دارد، سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کرده است.
با توجه به اینکه اعطای تسهیلات فروش خودرو منجر به فروش حدود 110 هزار خودرو دو شرکت ایران‌خودرو و گروه سایپا شده است، همچنین با توجه به محدودیت زمانی دوره اعطای این تسهیلات، ابهامی که همچنان باقی می‌ماند این است که بعد از این دوران و تا پایان سال فروش خودرو با چه محرک‌هایی امکان می‌پذیرد؟ آیا صنعت خودرو مانند گذشته با ضعف تقاضا روبه‌رو می‌شود؟
تسهیلات خودرو به این نحو باید در سطح کلان بررسی شود بدین معنی که تاثیر آن به تنهایی بر صنعت خودرو و خودروساز مورد تحلیل قرار نگیرد، بحث تسهیلات خرید خودرو در کنار کارت‌های خرید اعتباری که رقم آن در حدود 8 /5 هزار میلیارد تومان است باید به صورت کلی واکاوی شود. بحث اصلی که مطرح است تعیین منبع این پول است. در حقیقت این تسهیلات پول‌های تازه‌ای است که به اقتصاد تزریق شده و باعث می‌شود چرخه تولید کالا و وصول مطالبات شرکت‌های تولیدی را با رفتاری جدید همراه کند.
با وجود این، نکته قابل تامل این است که آمار سه‌ماهه سوم شرکت‌های خودروساز با فروش قابل توجهی همراه است اما بحث این است که این فروش ادامه‌دار می‌شود یا خیر؟ که در این شرایط به نظر می‌رسد با صورت‌های مالی ضعیف موجود این شرکت‌ها به خصوص دو غول خودروسازی ایران که در یک سال اخیر با عملکردی ریزشی همراه بوده‌اند نتوانند حداقل تا پایان سال از فروش خوبی برخوردار باشند.
از نگاه شما تسهیلات فروش خودرو از قبیل وام 25 میلیون‌تومانی که این روزها مطرح است با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی می‌تواند مواجه باشد؟
فرصت‌های مطرح شده در این زمینه بیشتر کلان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا بخش خودرو را. این روند که در بلندمدت اجرای سیاست‌های انبساطی را به همراه دارد باعث به حرکت افتادن چرخه تولید در کشور می‌شود، همچنین چنین طرح‌هایی می‌تواند منجر به بهبود گردش موجودی کالاها در کشور شود و تا حدودی رخوت سال‌های اخیر را کاهش دهد. با این حال اگر بخواهیم اجرای این سیستم را در مراحل بعدی بررسی کنیم به رونق در صنایعی مانند صنعت خودرو می‌رسیم. اما در سمت مقابل تهدیدهای این قبیل تسهیلات مطرح است. برجسته‌ترین خطری که این طرح می‌تواند داشته باشد تورم‌زایی است که البته در شرایط فعلی من اعتقادی به آن ندارم. زیرا ما در بخش عرضه با انباشت بسیار زیادی مواجه هستیم، و هرگونه تحریک تقاضا یا ایجاد تقاضا نمی‌تواند تورم‌زا بوده و صرفاً از انباشت عرضه می‌کاهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمینه رونق‌بخشی به صنعت خودرو جدا از تسهیلات دولت کانال دیگری به نام سرمایه‌گذار خارجی مطرح است. در چند وقت اخیر مخصوصاً با حصول توافق جامع هسته‌ای زمزمه‌های بسیاری در خصوص ورود شرکت‌های مطرح خودروساز به کشور شنیده شده است. در این بین شاهد بودیم که خبر مذاکرات شرکت پژو با ایران‌خودرو در روزهای گذشته باعث رشد سهام این شرکت نیز شد. نظر شما در خصوص ورود این شرکت‌ها به ایران و تاثیر آن بر سهام شرکت‌های خودروسازی چیست؟
به نظر من بهترین و تنها راه برون‌رفت از زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به طور مستقیم است. دوران مونتاژکاری یا خرید لیسانس تولید یک شرکت خودروسازی به مدت چند سال، گذشته است. به نظر می‌رسد در این شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی باید با شرکت‌های بزرگ جهانی ادغام شوند و تکنولوژی جدید وارد کنند. در این بین می‌توان به صحبت‌های وزیر صنعت و معدن اشاره کرد که ایشان استفاده از مدیران خارجی را در بخش صنعت خودرو نیز اثربخش ارزیابی کرده بودند.
با این حال، ورود سرمایه‌گذار خارجی تا اجرایی شدن برجام در حالت تعلیق قرار دارد. با اجرای عملی برجام در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌توانیم تاثیر این بازگشایی‌ها را در صنعت خودرو نیز نظاره‌گر باشیم، در این خصوص، بسیاری از شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به همکاری با کشور ما هستند.
همکاری این شرکت‌ها با خودروسازهای ایرانی بر چه مبناهایی می‌تواند صورت پذیرد؟
بررسی شرکت‌های خودروسازی در خارج از ایران نشان می‌دهد که ارزش یک خودروساز به برند، شبکه گسترده و نمایندگی‌های آن شرکت است. خوشبختانه خودروسازان مطرح ما در ایران این شبکه را دارا هستند که می‌توان آن را به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفت. در این شرایط، شرکت‌های خارجی تمایل زیادی دارند که همکاری خود را با غول‌های خودروسازی در ایران افزایش دهند و بتوانند از خدمات این شبکه‌ها در ایران بهره‌مند شوند. ما نباید برای سنجش ارزش یک خودروساز فقط ارزش تسویه (دارایی‌های شرکتی) را در نظر بگیریم، در این میان، نکته‌ای که به عنوان ارزش این شرکت‌ها باید در نظر گرفته شود، برند و نمایندگی‌هاست که آن هم، زمانی می‌تواند به عرصه ظهور گذاشته شود که توسط شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته، قیمت‌گذاری شده و سهام مدیریتی آنها نیز خریداری شود.
توجه کنید وقتی سهام مدیریتی قیمت‌گذاری شود، عملاً و به طور مستقیم دارایی‌ها و پتانسیل‌ها آشکار می‌شود. به طور کلی، در شرایط کنونی سوددهی شرکت‌های خودروساز وابسته به اجرای عملی برجام و به‌تبع آن ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. در این حالت است که ارزش واقعی شرکت‌های خودروساز در داخل مشخص شده و می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد.
بررسی رفتار شرکت‌های خودروسازی در چند ماه اخیر با تناقض‌هایی همراه بوده است. اینکه از یک‌طرف محرک خارجی برای فروش خودرو استفاده شود و از سمت دیگر هیچ تنوعی در محصولات به وجود نیاید می‌تواند به مرور زمان خریداران را نسبت به استفاده از خودروهای داخلی دلسرد کند. در چند سال اخیر نیز هیچ تنوع قابل توجهی در خط تولید خودروها دیده نشده و کماکان از همان مدل‌های قدیمی استفاده می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا شرکت‌ها پتانسیل تحول در ساختار خودروهای داخلی را دارند؟
این تحرکات برای چند بار و به طور محدود بسیار خوب است، اما در بلندمدت استفاده مکرر از آنها نمی‌تواند جوابگوی صنعت خودرو باشد. این‌طور نیست که دولت فقط تسهیلات ارائه دهد و بعد از آن، خودروساز اقدام به فروش کند. زمانی که بازار به حالت رقابت کامل درآید، خودروسازها مجبور خواهند بود با بانک‌ها، موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها قرارداد ببندند و نرخ‌های پایین‌تری را به بازار پیشنهاد داده تا خریداران داخلی توانایی خرید این محصولات را داشته باشند.
نکته قابل تامل در این میان، بالا رفتن انتظارات مردم از سطح کیفیت خودروها به دلیل افزایش سطح اطلاعات‌شان است، اما چیزی که در حقیقت باید به وقوع بپیوندد، بالا رفتن سطح کیفیت محصولات است و اگر خودروسازی به این مساله بی‌اعتنایی کند، در واقع به بازار خود بی‌اعتنایی کرده و عملاً محکوم به فناست. با وجود این، صنعت خودرو هم برنامه‌های زیادی برای بالا بردن سطح کیفیت محصولات خود دارد، چراکه برای ارتقای خود به اجرا کردن این مسائل نیاز دارند، حال اگر مدیران برخی از این مجموعه‌ها بخواهند نسبت به این اقدامات بی‌اعتنا باشند، نتیجه‌ای جز نابودی خود و شرکت‌شان نمی‌توانند کسب کنند.
از گذشته همواره صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع پرپتانسیل بورسی مطرح بوده است. اما در حال حاضر دیده شده با تمام پتانسیلی که در این صنعت وجود دارد، خودرو نتوانسته نیاز مخاطبان خود را برآورده کند. در همین زمینه عوامل بسیار زیادی مطرح است که مهم‌ترین آنها می‌تواند بحث شدت گرفتن تحریم‌های هسته‌ای در چند سال اخیر باشد. عوامل دیگر رکود در این صنعت از نگاه شما چیست؟
عدم به روزسانی تکنولوژی تولید و عدم توجه به تولید با کیفیت بالاتر که در موارد بالا ذکر شد می‌تواند بزرگ‌ترین دلیل رکود عمیق خودرو بعد از تحریم‌های اقتصادی باشد. از اواسط دهه 80 با تشدید تحریم‌های هسته‌ای شرکت‌های خودروساز به خصوص ایران‌خودرو نتواستند محصولات جدید خود را رونمایی کنند. در آن زمان نمونه‌های جدید از سمند طراحی شده بود که متاسفانه روی کاغذ ماند و به مرحله اجرا نرسید. تحریم‌های بانکی در این بین، مجال انجام این فعالیت‌ها را نداد و به مرور به خروج شرکت‌های خارجی منجر شد. مشکلات دیگری از جمله افزایش قیمت ارز و وابستگی بیش از پیش به واردات قطعه از چین و هند، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های قطعه‌ساز، عدم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشکلات تامین لوازم و قطعات و افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، مشکلات نقدینگی و عدم استقبال بانک‌ها از ارائه تسهیلات، عدم مدیریت صحیح منابع، واردات خودروهای خارجی و پیدایش رقبای جدید و بسیاری از موارد دیگر، باعث شد تا میزان تولید، افت اساسی پیدا کند و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه‌ها افزایش چشمگیری پیدا کند که در نهایت تولید کمتر و هزینه‌های بیشتر موجب زیان‌ده شدن این صنعت شد و کانون توجه سرمایه‌گذاران را از این صنعت دور کرد. لذا به واسطه افت سودآوری و در نتیجه افزایش عرضه سهام و کاهش تقاضا، قیمت سهام اغلب شرکت‌های این گروه سیر نزولی پیدا کرد. در کنار دلایل اصلی مزبور، آغاز کمپین تبلیغاتی منفی که اخیراً در مورد این صنعت به راه افتاد باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌های این گروه در ماه‌های اخیر نیز شده است.
بررسی رفتار شاخص خودرو در زمان‌های مختلف طی سال جاری نشان می‌دهد اکثر رشدهای این صنعت بیش از آنکه تحت تاثیر دلایل بنیادی قرار داشته باشد، زیر سایه تحرکات روانی و رفتارهای هیجانی انجام شده است. نظر شما در خصوص این رفتار چیست؟ با این توصیفات صنعت خودرو تا پایان سال چه روندی را طی می‌کند؟
صنعت خودرو یک صنعت کاملاً هیجانی است که مردم نمود آن را در خیابان‌ها نظاره‌گر هستند. از گذشته‌های دور، هر مصاحبه و خبر در خصوص مذاکرات هسته‌ای یا خبر همکاری با شرکت‌های خارجی باعث شد که سهام به طور هیجانی روند رو به رشد پیدا کنند. با توجه به کمرنگ شدن رفع تحریم‌های هسته‌ای به مرور زمان، همچنین تمایل بیشتر به همکاری‌های دو‌طرفه بین ایران و کشورهای خارجی به نظر می‌رسد شاخص صنعت خودرو تا پایان سال با روندی صعودی همراه باشد. البته شیب این رشد بستگی به پالس خبرهای دریافتی دارد. اگر اهمیت خبرها به اندازه‌ای برسد که نشان‌دهنده دریافت پیشنهادهای خوب از شرکت‌های خارجی باشد، می‌تواند با رشد قابل توجهی همراه باشد؛ در مقابل اگر نتوانند اشتهای مردم را در خصوص دریافت خبرهای خوب اقناع کنند شاخص صنعت خودرو نمی‌تواند رشد آنچنانی داشته باشد و حتی ممکن است به درجا زدن این رقم نیز منجر شود.
از نگاه شما آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند در آینده نیز طرح‌هایی را برای خروج صنعت خودرو از رکود ارائه دهند. این طرح‌ها در چه قالبی می‌تواند صورت پذیرد و به چه نحوی می‌تواند مشتری را ترغیب کند؟
تصور من این است بخشی از این تحریکات باید توسط خود شرکت‌های خودروساز صورت بگیرد. اگر ما بتوانیم لیزینگ‌ها را وارد این ماجرا کنیم و طرح‌های فروش اعتباری را از طریق این شرکت‌ها آغاز کنیم، تحرکات جدی‌تری به وجود می‌آید. شرکت‌های لیزینگی در چند سال گذشته جایگاه خود را در کشور پیدا کرده و توانسته‌اند در بازار رقابتی از فعالیت قابل قبولی برخوردار باشند. شرکت‌های لیزینگی می‌توانند همانند سال‌های 1383 تا 1384 شروع به نرخ‌شکنی کنند و نرخ‌های رقابتی را به مشتریان ارائه دهند و مشتریان بیشتری را جذب کنند. در آن سال‌ها این سیاست به گونه‌ای شکل گرفت که تمام خودروسازان بخش لیزینگ خود را نیز فعال کردند. من فکر می‌کنم شیفت کردن این تسهیلات و ترغیب مشتری برای خرید خودرو اگر از طریق شرکت‌های لیزینگی صورت پذیرد بسیار بهتر است. زمانی که در رکود قرار داریم رغبت خریدار برای خرید وجود ندارد در این بین یک موسسه یا شرکت باید به عنوان واسطه ترغیب‌کننده خرید کالا باشد و نگرانی خریدار را برای تامین مالی جبران کند.
در چند ماه اخیر بحث در خصوص رکود صنعت خودرو بیش از پیش افزایش یافته است. در این بین رایزنی‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه بازگشت رونق به این صنعت منجر به ارائه تسهیلات و اعطای وام خودرو شد. حال در این روزها که تا حدی از ضعف فروش شرکت‌های خودروساز کاسته شده و این شرکت‌ها توانسته‌اند محصولات انبارها را به فروش برسانند، سوالی که مطرح است این است که آیا با ارائه این تسهیلات و فروش قابل توجه دو غول خودروسازی در چند روز گذشته، سهام این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند یا خیر؟
به نظر می‌رسد ارائه این تسهیلات از سوی دولت بیشتر از تاثیر بنیادی، تاثیرات روانی زیادی داشته است. در همین رابطه نیز دیده شد بعد از مرحله اتمام فروش بار دیگر سهام شرکت‌های خودروسازی با ریزش همراه شد. این عملکرد به این معنی است که حافظه مردم و سهامداران در رابطه با این موضوع کاملاً کوتاه‌مدت است و با توقف طرح، بار دیگر شاخص صنعت خودرو به شرایط قبل خود بازمی‌گردد. از سوی دیگر، این‌گونه طرح‌ها بیشتر بخش تقاضا را تحریک می‌کند و به نوعی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر قابل توجهی نداشته و صرفاً دوره وصول مطالبات شرکت‌ها را کوتاه می‌کند. همچنین تحلیل تاثیر این فعالیت‌ها به صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد ، یعنی اگر این مقدار خودرو فروخته نمی‌شد، کالاها در انبار می‌ماند و شرکت‌ها هزینه مالی بیشتری پرداخت می‌کردند.به طور کلی این تسهیلات نتوانسته سودآوری چندانی داشته باشد. با توجه به اینکه در شرایط کنونی قیمت تمام شده خودرو بالاست؛ به نظر می‌رسد اگر خودروسازان بخواهند به همین مقدار برای مدت آتی خودرو تولید کنند بهای تمام‌شده بالاتر و هزینه گزاف‌تری را به وجود آورد.
در بازار سرمایه دید سهامداران به‌گونه‌ای است که اعتماد چندانی به نمادهای خودرویی ندارند، به همین دلیل نوسان‌گیران در این فضا وارد شده و اقدام به خرید کوتاه‌مدت سهام خودرویی‌ها آن هم به نیت کسب سود سه، چهار درصدی می‌کنند. حال به عقیده شما این نوع نگاهی که از سوی برخی از سهامداران وجود دارد، صحیح است؟
مسلماً سهامداران هم در شرایط مختلف منافع خود را در نظر می‌گیرند. صنعت خودرو در بورس همیشه نقش پررنگی را بازی کرده است و تاثیرات خود را در بازار سرمایه می‌گذارد، به همین دلیل در بسیاری از موارد همین سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش داشته‌اند، سود زیادی را کسب کرده‌اند. امروز صنعت خودرو با توجه به مشکلاتی که دارد، سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کرده است.
با توجه به اینکه اعطای تسهیلات فروش خودرو منجر به فروش حدود 110 هزار خودرو دو شرکت ایران‌خودرو و گروه سایپا شده است، همچنین با توجه به محدودیت زمانی دوره اعطای این تسهیلات، ابهامی که همچنان باقی می‌ماند این است که بعد از این دوران و تا پایان سال فروش خودرو با چه محرک‌هایی امکان می‌پذیرد؟ آیا صنعت خودرو مانند گذشته با ضعف تقاضا روبه‌رو می‌شود؟
تسهیلات خودرو به این نحو باید در سطح کلان بررسی شود بدین معنی که تاثیر آن به تنهایی بر صنعت خودرو و خودروساز مورد تحلیل قرار نگیرد، بحث تسهیلات خرید خودرو در کنار کارت‌های خرید اعتباری که رقم آن در حدود 8 /5 هزار میلیارد تومان است باید به صورت کلی واکاوی شود. بحث اصلی که مطرح است تعیین منبع این پول است. در حقیقت این تسهیلات پول‌های تازه‌ای است که به اقتصاد تزریق شده و باعث می‌شود چرخه تولید کالا و وصول مطالبات شرکت‌های تولیدی را با رفتاری جدید همراه کند.
با وجود این، نکته قابل تامل این است که آمار سه‌ماهه سوم شرکت‌های خودروساز با فروش قابل توجهی همراه است اما بحث این است که این فروش ادامه‌دار می‌شود یا خیر؟ که در این شرایط به نظر می‌رسد با صورت‌های مالی ضعیف موجود این شرکت‌ها به خصوص دو غول خودروسازی ایران که در یک سال اخیر با عملکردی ریزشی همراه بوده‌اند نتوانند حداقل تا پایان سال از فروش خوبی برخوردار باشند.
از نگاه شما تسهیلات فروش خودرو از قبیل وام 25 میلیون‌تومانی که این روزها مطرح است با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی می‌تواند مواجه باشد؟
فرصت‌های مطرح شده در این زمینه بیشتر کلان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا بخش خودرو را. این روند که در بلندمدت اجرای سیاست‌های انبساطی را به همراه دارد باعث به حرکت افتادن چرخه تولید در کشور می‌شود، همچنین چنین طرح‌هایی می‌تواند منجر به بهبود گردش موجودی کالاها در کشور شود و تا حدودی رخوت سال‌های اخیر را کاهش دهد. با این حال اگر بخواهیم اجرای این سیستم را در مراحل بعدی بررسی کنیم به رونق در صنایعی مانند صنعت خودرو می‌رسیم. اما در سمت مقابل تهدیدهای این قبیل تسهیلات مطرح است. برجسته‌ترین خطری که این طرح می‌تواند داشته باشد تورم‌زایی است که البته در شرایط فعلی من اعتقادی به آن ندارم. زیرا ما در بخش عرضه با انباشت بسیار زیادی مواجه هستیم، و هرگونه تحریک تقاضا یا ایجاد تقاضا نمی‌تواند تورم‌زا بوده و صرفاً از انباشت عرضه می‌کاهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمینه رونق‌بخشی به صنعت خودرو جدا از تسهیلات دولت کانال دیگری به نام سرمایه‌گذار خارجی مطرح است. در چند وقت اخیر مخصوصاً با حصول توافق جامع هسته‌ای زمزمه‌های بسیاری در خصوص ورود شرکت‌های مطرح خودروساز به کشور شنیده شده است. در این بین شاهد بودیم که خبر مذاکرات شرکت پژو با ایران‌خودرو در روزهای گذشته باعث رشد سهام این شرکت نیز شد. نظر شما در خصوص ورود این شرکت‌ها به ایران و تاثیر آن بر سهام شرکت‌های خودروسازی چیست؟
به نظر من بهترین و تنها راه برون‌رفت از زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به طور مستقیم است. دوران مونتاژکاری یا خرید لیسانس تولید یک شرکت خودروسازی به مدت چند سال، گذشته است. به نظر می‌رسد در این شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی باید با شرکت‌های بزرگ جهانی ادغام شوند و تکنولوژی جدید وارد کنند. در این بین می‌توان به صحبت‌های وزیر صنعت و معدن اشاره کرد که ایشان استفاده از مدیران خارجی را در بخش صنعت خودرو نیز اثربخش ارزیابی کرده بودند.
با این حال، ورود سرمایه‌گذار خارجی تا اجرایی شدن برجام در حالت تعلیق قرار دارد. با اجرای عملی برجام در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌توانیم تاثیر این بازگشایی‌ها را در صنعت خودرو نیز نظاره‌گر باشیم، در این خصوص، بسیاری از شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به همکاری با کشور ما هستند.
اگر ما بتوانیم لیزینگ‌ها را وارد این ماجرا کنیم و طرح‌های فروش اعتباری را از طریق این شرکت‌ها آغاز کنیم، تحرکات جدی‌تری به وجود می‌آید.
همکاری این شرکت‌ها با خودروسازهای ایرانی بر چه مبناهایی می‌تواند صورت پذیرد؟
بررسی شرکت‌های خودروسازی در خارج از ایران نشان می‌دهد که ارزش یک خودروساز به برند، شبکه گسترده و نمایندگی‌های آن شرکت است. خوشبختانه خودروسازان مطرح ما در ایران این شبکه را دارا هستند که می‌توان آن را به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفت. در این شرایط، شرکت‌های خارجی تمایل زیادی دارند که همکاری خود را با غول‌های خودروسازی در ایران افزایش دهند و بتوانند از خدمات این شبکه‌ها در ایران بهره‌مند شوند. ما نباید برای سنجش ارزش یک خودروساز فقط ارزش تسویه (دارایی‌های شرکتی) را در نظر بگیریم، در این میان، نکته‌ای که به عنوان ارزش این شرکت‌ها باید در نظر گرفته شود، برند و نمایندگی‌هاست که آن هم، زمانی می‌تواند به عرصه ظهور گذاشته شود که توسط شرکت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته، قیمت‌گذاری شده و سهام مدیریتی آنها نیز خریداری شود.
توجه کنید وقتی سهام مدیریتی قیمت‌گذاری شود، عملاً و به طور مستقیم دارایی‌ها و پتانسیل‌ها آشکار می‌شود. به طور کلی، در شرایط کنونی سوددهی شرکت‌های خودروساز وابسته به اجرای عملی برجام و به‌تبع آن ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. در این حالت است که ارزش واقعی شرکت‌های خودروساز در داخل مشخص شده و می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد.
بررسی رفتار شرکت‌های خودروسازی در چند ماه اخیر با تناقض‌هایی همراه بوده است. اینکه از یک‌طرف محرک خارجی برای فروش خودرو استفاده شود و از سمت دیگر هیچ تنوعی در محصولات به وجود نیاید می‌تواند به مرور زمان خریداران را نسبت به استفاده از خودروهای داخلی دلسرد کند. در چند سال اخیر نیز هیچ تنوع قابل توجهی در خط تولید خودروها دیده نشده و کماکان از همان مدل‌های قدیمی استفاده می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا شرکت‌ها پتانسیل تحول در ساختار خودروهای داخلی را دارند؟
این تحرکات برای چند بار و به طور محدود بسیار خوب است، اما در بلندمدت استفاده مکرر از آنها نمی‌تواند جوابگوی صنعت خودرو باشد. این‌طور نیست که دولت فقط تسهیلات ارائه دهد و بعد از آن، خودروساز اقدام به فروش کند. زمانی که بازار به حالت رقابت کامل درآید، خودروسازها مجبور خواهند بود با بانک‌ها، موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها قرارداد ببندند و نرخ‌های پایین‌تری را به بازار پیشنهاد داده تا خریداران داخلی توانایی خرید این محصولات را داشته باشند.
نکته قابل تامل در این میان، بالا رفتن انتظارات مردم از سطح کیفیت خودروها به دلیل افزایش سطح اطلاعات‌شان است، اما چیزی که در حقیقت باید به وقوع بپیوندد، بالا رفتن سطح کیفیت محصولات است و اگر خودروسازی به این مساله بی‌اعتنایی کند، در واقع به بازار خود بی‌اعتنایی کرده و عملاً محکوم به فناست. با وجود این، صنعت خودرو هم برنامه‌های زیادی برای بالا بردن سطح کیفیت محصولات خود دارد، چراکه برای ارتقای خود به اجرا کردن این مسائل نیاز دارند، حال اگر مدیران برخی از این مجموعه‌ها بخواهند نسبت به این اقدامات بی‌اعتنا باشند، نتیجه‌ای جز نابودی خود و شرکت‌شان نمی‌توانند کسب کنند.
از گذشته همواره صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع پرپتانسیل بورسی مطرح بوده است. اما در حال حاضر دیده شده با تمام پتانسیلی که در این صنعت وجود دارد، خودرو نتوانسته نیاز مخاطبان خود را برآورده کند. در همین زمینه عوامل بسیار زیادی مطرح است که مهم‌ترین آنها می‌تواند بحث شدت گرفتن تحریم‌های هسته‌ای در چند سال اخیر باشد. عوامل دیگر رکود در این صنعت از نگاه شما چیست؟
عدم به روزسانی تکنولوژی تولید و عدم توجه به تولید با کیفیت بالاتر که در موارد بالا ذکر شد می‌تواند بزرگ‌ترین دلیل رکود عمیق خودرو بعد از تحریم‌های اقتصادی باشد. از اواسط دهه 80 با تشدید تحریم‌های هسته‌ای شرکت‌های خودروساز به خصوص ایران‌خودرو نتواستند محصولات جدید خود را رونمایی کنند. در آن زمان نمونه‌های جدید از سمند طراحی شده بود که متاسفانه روی کاغذ ماند و به مرحله اجرا نرسید. تحریم‌های بانکی در این بین، مجال انجام این فعالیت‌ها را نداد و به مرور به خروج شرکت‌های خارجی منجر شد. مشکلات دیگری از جمله افزایش قیمت ارز و وابستگی بیش از پیش به واردات قطعه از چین و هند، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های قطعه‌ساز، عدم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشکلات تامین لوازم و قطعات و افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، مشکلات نقدینگی و عدم استقبال بانک‌ها از ارائه تسهیلات، عدم مدیریت صحیح منابع، واردات خودروهای خارجی و پیدایش رقبای جدید و بسیاری از موارد دیگر، باعث شد تا میزان تولید، افت اساسی پیدا کند و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه‌ها افزایش چشمگیری پیدا کند که در نهایت تولید کمتر و هزینه‌های بیشتر موجب زیان‌ده شدن این صنعت شد و کانون توجه سرمایه‌گذاران را از این صنعت دور کرد. لذا به واسطه افت سودآوری و در نتیجه افزایش عرضه سهام و کاهش تقاضا، قیمت سهام اغلب شرکت‌های این گروه سیر نزولی پیدا کرد. در کنار دلایل اصلی مزبور، آغاز کمپین تبلیغاتی منفی که اخیراً در مورد این صنعت به راه افتاد باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌های این گروه در ماه‌های اخیر نیز شده است.
بررسی رفتار شاخص خودرو در زمان‌های مختلف طی سال جاری نشان می‌دهد اکثر رشدهای این صنعت بیش از آنکه تحت تاثیر دلایل بنیادی قرار داشته باشد، زیر سایه تحرکات روانی و رفتارهای هیجانی انجام شده است. نظر شما در خصوص این رفتار چیست؟ با این توصیفات صنعت خودرو تا پایان سال چه روندی را طی می‌کند؟
صنعت خودرو یک صنعت کاملاً هیجانی است که مردم نمود آن را در خیابان‌ها نظاره‌گر هستند. از گذشته‌های دور، هر مصاحبه و خبر در خصوص مذاکرات هسته‌ای یا خبر همکاری با شرکت‌های خارجی باعث شد که سهام به طور هیجانی روند رو به رشد پیدا کنند. با توجه به کمرنگ شدن رفع تحریم‌های هسته‌ای به مرور زمان، همچنین تمایل بیشتر به همکاری‌های دو‌طرفه بین ایران و کشورهای خارجی به نظر می‌رسد شاخص صنعت خودرو تا پایان سال با روندی صعودی همراه باشد. البته شیب این رشد بستگی به پالس خبرهای دریافتی دارد. اگر اهمیت خبرها به اندازه‌ای برسد که نشان‌دهنده دریافت پیشنهادهای خوب از شرکت‌های خارجی باشد، می‌تواند با رشد قابل توجهی همراه باشد؛ در مقابل اگر نتوانند اشتهای مردم را در خصوص دریافت خبرهای خوب اقناع کنند شاخص صنعت خودرو نمی‌تواند رشد آنچنانی داشته باشد و حتی ممکن است به درجا زدن این رقم نیز منجر شود.
از نگاه شما آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند در آینده نیز طرح‌هایی را برای خروج صنعت خودرو از رکود ارائه دهند. این طرح‌ها در چه قالبی می‌تواند صورت پذیرد و به چه نحوی می‌تواند مشتری را ترغیب کند؟
تصور من این است بخشی از این تحریکات باید توسط خود شرکت‌های خودروساز صورت بگیرد. اگر ما بتوانیم لیزینگ‌ها را وارد این ماجرا کنیم و طرح‌های فروش اعتباری را از طریق این شرکت‌ها آغاز کنیم، تحرکات جدی‌تری به وجود می‌آید. شرکت‌های لیزینگی در چند سال گذشته جایگاه خود را در کشور پیدا کرده و توانسته‌اند در بازار رقابتی از فعالیت قابل قبولی برخوردار باشند. شرکت‌های لیزینگی می‌توانند همانند سال‌های 1383 تا 1384 شروع به نرخ‌شکنی کنند و نرخ‌های رقابتی را به مشتریان ارائه دهند و مشتریان بیشتری را جذب کنند. در آن سال‌ها این سیاست به گونه‌ای شکل گرفت که تمام خودروسازان بخش لیزینگ خود را نیز فعال کردند. من فکر می‌کنم شیفت کردن این تسهیلات و ترغیب مشتری برای خرید خودرو اگر از طریق شرکت‌های لیزینگی صورت پذیرد بسیار بهتر است. زمانی که در رکود قرار داریم رغبت خریدار برای خرید وجود ندارد در این بین یک موسسه یا شرکت باید به عنوان واسطه ترغیب‌کننده خرید کالا باشد و نگرانی خریدار را برای تامین مالی جبران کند.
دیدگاه تان را بنویسید