انبارسازی یا انبارزدایی؟

در یک اقدام کم‌سابقه، دولت جدید تصمیم گرفت به منظور تحریک کوتاه‌مدت تقاضا و در نتیجه، جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، سیاست‌های انبساطی کنترل‌شده‌ای را اعمال کند. در این میان، تسهیلات 25‌میلیونی خودرو با سود 16‌درصدی نخستین و شاید پرسر و صداترین بند این بسته ضدرکود بود. طرحی که به علت ارزان بودن نرخ سود (16 درصد در مقایسه با نرخ تسهیلات فعلی که بیش از 20 درصد است) توانست نیازهای بالقوه صنعت خودرو را به تقاضای بالفعل تبدیل کند. به این ترتیب، در مدت شش روز حدود 110 هزار خودرو فروخته شد که در نوع خود بی‌سابقه است. این در شرایطی بود که پیشتر، برآوردها نشان می‌داد مجموع خودروهای داخل انبار خودروسازان حدود 70 تا 80 هزار دستگاه بود. بنابراین، خودروسازان نه‌تنها موجودی انبار خود را تا حدود زیادی به فروش رساندند، بلکه بخشی از تولیدات آتی خود را نیز به نحوی پیش‌فروش کردند.

در نگاه نخست، چنین اقدامی برای سهام خودرویی که وضعیت نامطلوبی داشتند مثبت ارزیابی می‌شد و توانست ضعف آنها در فروش شش ماه نخست سال را جبران کند. با این حال، دو معضل برای این صنعت مهم اقتصاد کشور همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است. نخست آنکه بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد آنها به لحاظ هزینه‌های مالی و اداری به شدت با مشکل مواجهند، امری که اثرات مربوط به تقویت فروش را جزیی می‌نمایاند. این موضوع باعث شده است بسیاری از کارشناسان، تسهیلات جدید خودرو را محرکی کوتاه‌مدت برای این صنعت ارزیابی کنند. به عبارت دقیق‌تر، مشکلات مالی خودروسازان بیش از آن است که به سادگی و با افزایش میزان فروش بتواند جبران شود و نیازمند تغییر و تحول در ساختار تولیدات آنهاست.

دومین نقطه‌ای که نگرانی درباره این صنعت مهم بورسی را ایجاد می‌کند، بحث تغییر رفتار متقاضیان خودرو، پس از چشیدن طعم وام‌های ارزان است. ضعف خرید خودرو امری غیرقابل اجتناب در نیمه نخست سال جاری بود که موجودی خودروسازان را به شدت افزایش داد. اما به هر حال، خودروسازان بخش نسبتاً قابل توجهی از خودروهای خود را در این مدت به فروش رسانده بودند. اکنون تخلیه انبارها از طریق تسهیلات جدید، این نگرانی را به وجود آورده است که بخشی از این خریدها می‌تواند از سوی متقاضیان آتی (کسانی که در نیمه دوم سال 94 قصد خرید داشتند) صورت گرفته باشد و در نتیجه فروش آتی خودروسازان را مجدداً با مشکل مواجه کند. همچنین، اگر شفاف‌سازی درباره تکرارپذیری پرداخت تسهیلات خودرو صورت نگیرد ممکن است بسیاری از متقاضیان از خرید خودرو در شرایط کنونی سر باز زنند و در انتظار تسهیلات ارزان بمانند. برآیند این دو نگرانی می‌تواند موجودی انبار خودروسازان را مجدداً افزایش دهد و عملاً تاثیری بر شرایط بلندمدت آنها نداشته باشد.

در این شرایط، کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به بهبود واقعی و بلندمدت شرکت‌های خودروساز منجر شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت و مدیریت است. در واقع، خودروسازان برای پیشرفت نیاز به بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های تولید خود دارند، امری که بدون ورود تکنولوژی‌های جدید امکان‌پذیر نیست و سریع‌ترین و بهترین راه، استفاده از تجربیات و فناوری شرکت‌های بزرگ و معتبر دنیاست. به این صورت، نه‌تنها خودروسازان داخلی منتفع خواهند شد و از گیر و دار بدهی‌ها رهایی می‌یابند، بلکه شرکای خارجی نیز از بازار بزرگ ایران می‌توانند استفاده مناسبی داشته باشند.