تاریخ انتشار:
اقتصاد پنهان در ایران چه مختصاتی دارد؟
زیرزمین اقتصاد
ا وجود احتمال کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری بعد از رفع تحریم‌ها و بهبود نسبی شاخص آزادی تجاری، با این حال همچنان موانع تجاری گسترده‌ای میان ایران و سایر کشورها برقرار است. متوسط تعرفه‌های ایران نسبت به سایر کشورها همچنان بسیار بالاست و محدودیت‌های تجاری بسیاری وجود دارد.
حمید آذرمند/مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
1- اقتصاد پنهان چیست؟
در مورد اقتصاد پنهان که از آن با تعابیری نظیر اقتصاد غیررسمی، نامشهود، سایه، زیرزمینی و سیاه نیز یاد می‌شود، تعاریف و طبقه‌بندی‌هایی ارائه شده است. در این تعاریف و طبقه‌بندی‌ها، اقتصاد پنهان با توجه به معیارهایی نظیر ماهیت مبادلاتی فعالیت‌ها، ثبت در مراجع قانونی، پرداخت مالیات یا قانونی بودن، از سایر فعالیت‌ها متمایز می‌شوند.
قطعاً نمی‌توان تعریف کاملاً دقیقی از اقتصاد پنهان ارائه کرد ولی بر اساس تعریف نظام حساب‌های ملی، می‌توان گفت بخش پنهان اقتصاد عمدتاً در حوزه فعالیت‌های زیرزمینی، فعالیت‌های غیرقانونی، بخش غیررسمی، تولید خانوار برای مصرف نهایی خود و موارد از قلم‌افتاده در فرآیند جمع‌آوری آمار قرار دارد. به استناد تعاریف نظام حساب‌های ملی، هر یک از بخش‌های فوق به صورت زیر تشریح می‌شود:
■ فعالیت‌های زیرزمینی: شامل فعالیت‌هایی است که ماهیت قانونی داشته و از نظر اقتصادی یک فعالیت تولیدی محسوب می‌شوند ولی به دلایلی از دید مسوولان ذی‌ربط پنهان نگه داشته می‌شوند. این دلایل عبارتند از: امتناع از پرداخت مالیات و سهم تامین اجتماعی، خودداری از پذیرش ضوابطی نظیر حداقل دستمزد یا مقررات مربوط به ایمنی و سلامت کار و همچنین امتناع از پذیرش رویه‌های اداری. بنا بر تعریف فوق، مواردی نظیر پنهان کردن تمام یا بخشی از درآمد شرکت‌ها با هدف امتناع از پرداخت مالیات، کم‌اظهاری در ارزش واردات، استخدام نیروی کار غیررسمی و غیرمجاز بدون توجه به قوانین کار و مبادرت به فعالیت‌های تولیدی پنهان با هدف اجتناب از رویه‌های طولانی و پرهزینه اداری، در گروه فعالیت‌های زیرزمینی قرار می‌گیرند.
■ فعالیت‌های غیرقانونی: در نظام حساب‌های ملی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که طبق مقررات جاری کشور، ممنوع هستند؛ مانند تولید و تجارت مواد مخدر. بر اساس تعریف فوق، هر نوع قاچاق کالا، به علت غیرقانونی بودن آن، در همین گروه قرار می‌گیرد. همچنین فعالیت‌هایی که ماهیت غیرقانونی نداشته ولی به‌واسطه انجام آن از سوی افراد غیرمجاز در زمره فعالیت‌های غیرقانونی قرار می‌گیرند؛ مانند فعالیت‌های پزشکی که به وسیله افراد غیرمجاز انجام می‌شود.
■ فعالیت‌های غیرقانونی: در نظام حساب‌های ملی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که طبق مقررات جاری کشور، ممنوع هستند؛ مانند تولید و تجارت مواد مخدر. بر اساس تعریف فوق، هر نوع قاچاق کالا، به علت غیرقانونی بودن آن، در همین گروه قرار می‌گیرد. همچنین فعالیت‌هایی که ماهیت غیرقانونی نداشته ولی به‌واسطه انجام آن از سوی افراد غیرمجاز در زمره فعالیت‌های غیرقانونی قرار می‌گیرند؛ مانند فعالیت‌های پزشکی که به وسیله افراد غیرمجاز انجام می‌شود.
■ بخش غیررسمی اقتصاد: متشکل از واحدهایی است که در مقیاس کوچک فعالیت کرده و فاقد ساختار سازمانی یا دارای حداقل ساختار سازمانی هستند. این‌گونه فعالیت‌ها در هیچ مرجع قانونی ثبت نشده‌اند. این بخش به طور عمده ارائه‌کننده کالا و خدماتی است که کاملاً قانونی است. بین بخش غیررسمی و بخش زیرزمینی تمایز آشکاری وجود دارد. فعالیت‌های زیرزمینی عمداً برای اجتناب از پرداخت مالیات و سهم تامین اجتماعی و سایر عوارض قانونی فعالیت‌های خود را پنهان نگه می‌دارند. در حالی که فعالیت‌های غیررسمی اغلب تعمدی در پنهان نگه داشتن فعالیت‌های خود ندارند. بخش زیادی از مشاغل غیررسمی دارای درآمد کم و نامنظم بوده و اصولاً قادر به پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی نبوده و توانایی التزام به رویه‌های قانونی را ندارند.
علاوه بر آنچه گفته شد، همواره بخشی از اقتصاد به علت ضعف نظام آماری، پنهان می‌ماند. هرچقدر که در کشوری، نظام آماری توسعه‌نیافته‌تر باشد، بخش بیشتری از اقتصاد خارج از پوشش آماری قرار گرفته و لذا اقتصاد پنهان، ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.
2- آثار و هزینه‌های گسترش اقتصاد پنهان چیست؟
چنانچه گفته شد، اقتصاد پنهان ابعاد گسترده با ماهیت متفاوتی دارد و لذا پیامدهای هر یک از ابعاد آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال آثار قاچاق کالا یا تجارت مواد مخدر، دارای ابعاد پیچیده‌تر و مخرب‌تری نسبت به فعالیت‌های بخش غیررسمی است. ولی در مجموع گسترش بخش پنهان اقتصاد، صرف نظر از ماهیت متفاوت فعالیت‌های آن، آثار و تبعات نامطلوبی برجای می‌گذارد.
در مطالعات مختلف در خصوص آثار و تبعات نامطلوب گسترش اقتصاد پنهان به تفصیل بحث شده است که از تکرار آن در اینجا اجتناب شده و فقط به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
■ کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
■ کاهش اثربخشی سیاست‌های دولت
■ فشار بر بنگاه‌های رسمی
■ فشار بر بنگاه‌های رسمی
■ افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید
■ تشدید فساد اداری، اقتصادی و اجتماعی
■ کاهش جامعیت آمارها و دقت برنامه‌ریزی‌های کلان
■ کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری.
3- عوامل اثرگذار بر اقتصاد پنهان
مجموعه‌ای از عوامل را می‌توان موثر بر شکل‌گیری اقتصاد پنهان دانست. علاوه بر آن عوامل، برخی شرایط نیز، بستر گسترش و تشدید اقتصاد پنهان را فراهم می‌کند. در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
■ محیط کسب و کار نامساعد؛ محیط کسب و کار نامساعد و شرایطی مانند تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات و میزان محدودیتی که این قوانین بر مناسبات اقتصادی تحمیل می‌کنند و همچنین عدم تناسب قوانین و مقررات با مقتضیات و الزامات تولید و فعالیت‌های اقتصادی، موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط فعالان اقتصادی برای اجتناب از تحمل هزینه‌های ناشی از فشار مقررات، تمایل به پنهان نگه داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود از دید مجریان و ناظران قانون داشته و به سوی فعالیت‌های زیرزمینی گرایش پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، در شرایطی که رویه اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری مستلزم مواجهه با مقررات و قوانین متعدد و پیچیده و مراحل پرهزینه و طولانی باشد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند فعالیت‌های خود را ثبت نکنند. عواملی نظیر دشواری راه‌اندازی یک کسب و کار جدید، پیچیده و طولانی بودن مراحل ثبت مالکیت، طولانی بودن مدت زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم، پرهزینه بودن اخذ مجوزها، الزام افراد و بنگاه‌ها به اخذ مجوزهای متعدد از مراجع مختلف، الزام بنگاه‌ها به رعایت استانداردهای اجباری در تولید کالا و خدمت، مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار، محدودیت‌های مربوط به ساعت کار، بازنشستگی اجباری پیش از موعد، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای مستخدمین دولت و نظایر آن هر یک مصادیقی از فشار مقررات است. هر کدام از عوامل ذکر‌شده می‌تواند برای فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای خروج از بخش رسمی و گرایش به فعالیت‌های زیرزمینی باشد.
■ محیط کسب و کار نامساعد؛ محیط کسب و کار نامساعد و شرایطی مانند تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات و میزان محدودیتی که این قوانین بر مناسبات اقتصادی تحمیل می‌کنند و همچنین عدم تناسب قوانین و مقررات با مقتضیات و الزامات تولید و فعالیت‌های اقتصادی، موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط فعالان اقتصادی برای اجتناب از تحمل هزینه‌های ناشی از فشار مقررات، تمایل به پنهان نگه داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود از دید مجریان و ناظران قانون داشته و به سوی فعالیت‌های زیرزمینی گرایش پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، در شرایطی که رویه اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری مستلزم مواجهه با مقررات و قوانین متعدد و پیچیده و مراحل پرهزینه و طولانی باشد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند فعالیت‌های خود را ثبت نکنند. عواملی نظیر دشواری راه‌اندازی یک کسب و کار جدید، پیچیده و طولانی بودن مراحل ثبت مالکیت، طولانی بودن مدت زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم، پرهزینه بودن اخذ مجوزها، الزام افراد و بنگاه‌ها به اخذ مجوزهای متعدد از مراجع مختلف، الزام بنگاه‌ها به رعایت استانداردهای اجباری در تولید کالا و خدمت، مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار، محدودیت‌های مربوط به ساعت کار، بازنشستگی اجباری پیش از موعد، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای مستخدمین دولت و نظایر آن هر یک مصادیقی از فشار مقررات است. هر کدام از عوامل ذکر‌شده می‌تواند برای فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای خروج از بخش رسمی و گرایش به فعالیت‌های زیرزمینی باشد.
■ مداخله در قیمت‌ها و دستمزدها؛ سیاست کنترل قیمت‌ها و دستمزدها نیز ممکن است باعث گسترش اقتصاد پنهان شود. مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمت و مداخله در تعیین دستمزد، موجب به وجود آمدن بازار زیرزمینی می‌شود. با توجه به اینکه سیاست‌هایی از این نوع عمدتاً بر بنگاه‌های رسمی اِعمال می‌شود از این‌رو عاملی در جهت ترغیب بنگاه‌ها و افراد به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی است.
■ فقر، بیکاری و رکود اقتصادی؛ فقر و بیکاری گسترده یکی از مهم‌ترین زمینه‌های گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی هستند. فقر و بیکاری فزاینده و مزمن موجب گرایش جمعیت در جست‌وجوی کار به سمت کسب و کار غیررسمی از قبیل دستفروشی، دلالی، مسافرکشی، باربری، کارگری بدون قرارداد، مشاغل نیمه‌وقت و موقت و نظایر آن و حتی برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله دزدی، فحشا، قاچاق، شرخری، مالخری، توزیع کالاهای غیرقانونی و... می‌شود. مطالعات میدانی هم تایید می‌کند در مناطقی از کشور که فقر دامنه گسترده‌تر دارد، گرایش به بخش غیررسمی و حتی بخش غیرقانونی بیشتر است.
■ مهاجرت و حاشیه‌نشینی؛ مهاجرت‌های گسترده ناشی از توسعه‌نیافتگی روستاها و شهرهای کوچک و متعاقب آن، پدیده حاشیه‌نشینی یکی دیگر از عوامل موثر بر گسترش اقتصاد پنهان است. مهاجرت در کشور ایران علاوه بر مهاجران داخلی، شامل مهاجران کشورهای همسایه نیز می‌شود. اغلب این‌گونه مهاجران جذب بدنه اصلی اقتصادی شهرها نشده و به سمت حاشیه‌نشینی سوق پیدا می‌کنند. فقدان سرمایه و مهارت‌های فنی در میان جمعیت حاشیه‌نشین، زمینه گرایش این افراد را به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی از جمله اشتغال غیررسمی در کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی به عنوان کارگر غیرماهر، دستفروشی، و نظایر آن و حتی فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کند.
■ موانع و محدودیت‌های تجاری؛ موانع تجاری یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت‌هاست. عوارض گمرکی و سایر موانع تجاری، ضمن ایجاد درآمد برای دولت، به عنوان ابزاری در جهت برخی سیاست‌های دولت از قبیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی (به‌واسطه تعیین استانداردهای اجباری برای کالاها و خدمات وارداتی و...) و جلوگیری از تراز تجاری منفی محسوب می‌شود. با این حال همانطور که در اغلب مطالعات نیز عنوان شده است، موانع تجاری و محدودیت‌های تجاری موجب سودآوری واردات قاچاق و یکی از عوامل اصلی گسترش واردات قاچاق است.
■ موانع و محدودیت‌های تجاری؛ موانع تجاری یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت‌هاست. عوارض گمرکی و سایر موانع تجاری، ضمن ایجاد درآمد برای دولت، به عنوان ابزاری در جهت برخی سیاست‌های دولت از قبیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی (به‌واسطه تعیین استانداردهای اجباری برای کالاها و خدمات وارداتی و...) و جلوگیری از تراز تجاری منفی محسوب می‌شود. با این حال همانطور که در اغلب مطالعات نیز عنوان شده است، موانع تجاری و محدودیت‌های تجاری موجب سودآوری واردات قاچاق و یکی از عوامل اصلی گسترش واردات قاچاق است.
■ فساد اداری و اقتصادی؛ وجود فساد اداری و اجرایی در کارکنان دولت‌ها از جمله عواملی است که می‌تواند با افزایش هزینه‌های مبادلاتی، اثر منفی بر روند فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های قانونی و رسمی برجای گذارد. به میزانی که رشوه و سایر پرداخت‌های اضافی در انجام امور اداری نظیر درخواست اعتبارات مالی، پرداخت مالیات، درخواست مجوزهای صادرات و واردات، درخواست پروانه کسب، اجرای قوانین و همچنین فرآیندهای قضایی عمومیت داشته باشد و فعالان اقتصادی در انجام رویه‌های عادی اداری ناگزیر از پرداخت‌های اضافه نظیر رشوه یا هدیه به کارکنان دولتی باشند، انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت‌های رسمی و قانونی کاهش‌یافته و گرایش به سمت فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی تشدید می‌شود.
از سوی دیگر، وجود فساد در بین مسوولان دولت‌ها و نظام اداری و نظارتی موجب خواهد شد عملاً توانایی و انگیزه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی کاهش یابد.
■ عدم شفافیت؛ امروزه در جهان، استانداردها و ضوابط سختگیرانه‌ای برای دستیابی به حداکثر شفافیت به‌ویژه شفافیت مالی وجود دارد. به میزانی که پرداخت‌های مالی دولت، طرح‌های عمرانی دولت، مناقصه‌ها، قراردادها و واگذاری‌ها غیرشفاف و غیررقابتی باشد، زمینه گسترش اقتصاد زیرزمینی بیش از پیش فراهم می‌شود.
■ ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی؛ مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی و ساماندهی فعالیت‌های غیررسمی، علاوه بر سیاستگذاری و وضع قوانین مقتضی، مستلزم ضمانت اجرایی و نظارت مستمر نیز هست. هرگونه ناتوانی و ناکارایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه، موجب تشدید فعالیت‌های پنهان اقتصادی می‌شود.
■ ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی؛ مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی و ساماندهی فعالیت‌های غیررسمی، علاوه بر سیاستگذاری و وضع قوانین مقتضی، مستلزم ضمانت اجرایی و نظارت مستمر نیز هست. هرگونه ناتوانی و ناکارایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه، موجب تشدید فعالیت‌های پنهان اقتصادی می‌شود.
■ ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی بازارها؛ ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی بازارهای رسمی نیز می‌تواند به شکل‌گیری بازار زیرزمینی کمک کند. به عنوان مثال محدودیت نظام بانکی در معرفی ابزارهای متنوع مالی و برآورده ساختن نیازهای مختلف بنگاه‌های اقتصادی، منجر به گرایش فعالان اقتصادی به بازار اعتباری زیرزمینی و در نتیجه موجب گسترش این بازار می‌شود. همچنین بی‌میلی بانک‌ها به اعطای وام به بنگاه‌های کوچک نیز می‌تواند عامل گرایش این بنگاه‌ها به بازار اعتباری غیررسمی شود. علاوه بر ناکارآمدی بازار، وجود خلأهای قانونی یا عدم سازگاری قوانین با الزامات اقتصادی نیز می‌تواند موجب گسترش اقتصاد پنهان شود.
آیا شواهدی بر گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد؟
در نظام حساب‌های ملی، شیوه‌های مختلفی توصیه شده تا بتوان بر اساس آن تا حد امکان سهم بیشتری از فعالیت‌های زیرزمینی، غیررسمی و حتی غیرقانونی را در آمارهای رسمی وارد کرد. در آمارهای رسمی ایران، به علل مختلف از جمله ضعف طرح‌های آماری، عدم یکپارچگی آمارهای ثبتی، ضعف سیستم‌های اطلاعات مالیاتی، یا برخی ملاحظات موجود در این زمینه، تقریباً بخش عمده‌ای از اقتصاد زیرزمینی، بخش غیررسمی و بخش غیرقانونی به وسیله آمارهای رسمی پوشش داده نمی‌شوند. بنابراین آمارهای رسمی، اطلاعاتی از گستردگی و تحولات اقتصاد پنهان ایران به ما نمی‌دهد. اغلب برآوردهای پژوهشی از اقتصاد پنهان که با مدل‌های اقتصادسنجی و روش‌های پارامتریک برآورد می‌شوند، قابل اتکا نیستند. در این شرایط تنها راه ممکن، تحلیل تحولات اقتصاد پنهان از طریق تحلیل عوامل اثرگذار بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان است.
بررسی و تحلیل عوامل به وجود‌آورنده و تشدیدکننده اقتصاد پنهان، نشان‌دهنده احتمال گسترش نگران‌کننده اقتصاد پنهان در اقتصاد ایران است که به برخی شواهد آن در اینجا اشاره می‌کنیم:
■ رکود طولانی و کاهش درآمد سرانه واقعی؛ میانگین رشد اقتصادی سال‌های 1387 تا 1393 برابر با 0 /1 بوده است که به میزان قابل توجهی پایین‌تر از میانگین بلندمدت است. این رکود در سال‌های 1391 به بعد عمیق‌تر شده است. به طوری که میانگین رشد اقتصادی سال‌های 1391 تا 1393 برابر با منفی 9 /1 درصد بوده است. رکود طولانی و کاهش مستمر درآمد سرانه واقعی، انگیزه ورود به بخش غیررسمی و فعالیت‌های غیرقانونی را در جامعه افزایش می‌دهد.
■ بیکاری؛ نرخ بیکاری کل کشور از رقم 5 /9 درصد در تابستان 1393، به نرخ 9 /10 در تابستان 1394 رسیده است. نرخ بیکاری جوانان (15 تا 29 سال) نیز در بهار 1394 به 4 /22 درصد رسید. این نرخ در تابستان 1393، 2 /20 درصد بود. این نکته هم حائز اهمیت است که نرخ مشارکت نیز روند فزاینده‌ای دارد؛ به این معنی که نسبت جمعیت در جست‌وجوی کار در حال افزایش است. در شرایط بیکاری مزمن و گسترده، همواره این نگرانی وجود دارد که انگیزه ورود جمعیت جویای کار به بخش‌های غیررسمی و غیرقانونی افزایش یابد.
■ فضای کسب و کار و شدت مقررات؛ شاخص سهولت کسب و کار در سال 2016، باوجود بهبود ناچیز نسبت به دو سال قبل، همچنان وضعیت نامطلوبی دارد. رتبه ایران در سال 2016 با یک رتبه بهبود به رتبه 116 جهان رسیده است. محیط کسب و کار نامناسب، مهم‌ترین عامل گسترش اقتصاد زیرزمینی است.
■ موانع و محدودیت‌های تجاری؛ با وجود احتمال کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری بعد از رفع تحریم‌ها و بهبود نسبی شاخص آزادی تجاری، با این حال همچنان موانع تجاری گسترده‌ای میان ایران و سایر کشورها برقرار است. متوسط تعرفه‌های ایران نسبت به سایر کشورها همچنان بسیار بالاست و محدودیت‌های تجاری بسیاری وجود دارد. وجود موانع تجاری گسترده و تفاوت قیمت‌های دو سوی مرز، پدیده قاچاق را سودآور می‌سازد. بر اساس گزارش نهادهای مسوول، این مساله به‌ویژه در مورد کالاهایی نظیر تلفن همراه، لوازم صوتی و تصویری، انواع لوازم خانگی، پوشاک، چای، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، دارو و لوازم یدکی خودرو روند نگران‌کننده‌ای دارد.
■ بیکاری؛ نرخ بیکاری کل کشور از رقم 5 /9 درصد در تابستان 1393، به نرخ 9 /10 در تابستان 1394 رسیده است. نرخ بیکاری جوانان (15 تا 29 سال) نیز در بهار 1394 به 4 /22 درصد رسید. این نرخ در تابستان 1393، 2 /20 درصد بود. این نکته هم حائز اهمیت است که نرخ مشارکت نیز روند فزاینده‌ای دارد؛ به این معنی که نسبت جمعیت در جست‌وجوی کار در حال افزایش است. در شرایط بیکاری مزمن و گسترده، همواره این نگرانی وجود دارد که انگیزه ورود جمعیت جویای کار به بخش‌های غیررسمی و غیرقانونی افزایش یابد.
■ فضای کسب و کار و شدت مقررات؛ شاخص سهولت کسب و کار در سال 2016، باوجود بهبود ناچیز نسبت به دو سال قبل، همچنان وضعیت نامطلوبی دارد. رتبه ایران در سال 2016 با یک رتبه بهبود به رتبه 116 جهان رسیده است. محیط کسب و کار نامناسب، مهم‌ترین عامل گسترش اقتصاد زیرزمینی است.
■ موانع و محدودیت‌های تجاری؛ با وجود احتمال کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری بعد از رفع تحریم‌ها و بهبود نسبی شاخص آزادی تجاری، با این حال همچنان موانع تجاری گسترده‌ای میان ایران و سایر کشورها برقرار است. متوسط تعرفه‌های ایران نسبت به سایر کشورها همچنان بسیار بالاست و محدودیت‌های تجاری بسیاری وجود دارد. وجود موانع تجاری گسترده و تفاوت قیمت‌های دو سوی مرز، پدیده قاچاق را سودآور می‌سازد. بر اساس گزارش نهادهای مسوول، این مساله به‌ویژه در مورد کالاهایی نظیر تلفن همراه، لوازم صوتی و تصویری، انواع لوازم خانگی، پوشاک، چای، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، دارو و لوازم یدکی خودرو روند نگران‌کننده‌ای دارد.
راهکارهای پیشنهادی
همانطور که اشاره شد، با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده داشته است، از این‌رو احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مساله، با توجه به آثار و تبعات زیانبار آن، لازم است مورد توجه کافی سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
در انتها با توجه به تجارب جهانی و برخی مطالعات صورت‌گرفته در ایران، راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
■ تاکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور
■ اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه
■ ارتقای نظام آماری کشور و استقرار نظام یکپارچه آمار و اطلاعات
■ گسترش و استقرار کامل دولت الکترونیک
■ بهبود محیط کسب و کار
■ تسهیل و تسریع رویه‌های اداری و اجرای طرح پنجره واحد
■ کاهش مداخلات قیمتی دولت
■ کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری
■ افزایش تدریجی سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی دولت
■ مبارزه قاطع با فساد اداری و اقتصادی
■ بارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن
■ تاکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور
■ اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه
■ ارتقای نظام آماری کشور و استقرار نظام یکپارچه آمار و اطلاعات
■ گسترش و استقرار کامل دولت الکترونیک
■ بهبود محیط کسب و کار
■ تسهیل و تسریع رویه‌های اداری و اجرای طرح پنجره واحد
■ کاهش مداخلات قیمتی دولت
■ کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری
■ افزایش تدریجی سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی دولت
■ مبارزه قاطع با فساد اداری و اقتصادی
■ بارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن
■ به رسمیت شناختن و ساماندهی کسب و کار خانگی و حمایت از آنها
■ توجه به رونق اقتصاد و بهبود معیشتی جمعیت ساکن در مناطق مرزی کشور.
دیدگاه تان را بنویسید