شعله نفت، دود بیکاری

در هفته‌های پایانی سال 2015 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی مجمل اما جامعی از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 ارائه کرد. این گزارش در عین حال که دورنمای اقتصادی ایران را در سال جدید بهتر از سنوات پیشین ترسیم می‌کند، حاوی تذکرات قابل تاملی است. بررسی کارشناسان بلندپایه این نهاد نشان می‌دهد، افت شدید قیمت نفت، وضعیت نامطلوب صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و به تعویق افتادن تصمیمات ایرانیان در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری به دوره پساتحریم، رشد اقتصادی ایران را از زمستان 1393 تاکنون به شدت کند کرده است. در نتیجه انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی از سه درصد در پایان سال 1393 به محدوده مثبت 5 /0 و منفی 5 /0 درصد در انتهای سال 1394 تنزل یابد. نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه اخیر به زیر 10 درصد کاهش یافته که عمدتاً از افت نرخ تورم در محصولات غذایی و نوشیدنی‌ها حاصل شده است و انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه در پایان سال 1394 به 14 درصد کاهش یابد.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصاد ایران در سال 2017-2016 یا همان سال 1395 را به دلیل برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بسیار مطلوب‌تر بیان می‌کنند. در اولین سال پساتحریم، افزایش تولید نفت، کاهش هزینه‌های تجارت و مبادلات مالی، امکان دسترسی به دارایی‌ها و منابع خارجی کشور، از جمله عواملی هستند که می‌توانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به سطح 4 تا 5 /5 درصد ارتقا دهند. به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، عامل تعیین‌کننده در سرعت رشد اقتصادی ایران در دوره پساتحریم مربوط به سرریز منابع نفتی به سایر بخش‌های اقتصادی است. علاوه بر این رشد درآمد نفتی، بازگشت دارایی‌های خارجی و دسترسی به سرمایه‌های خارج از کشور منجر به افزایش ارزش پول داخلی خواهد شد.
نکته قابل تامل در این گزارش این است که به‌زعم کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، سیاست مالی انقباضی، ثابت نگه داشتن درآمدهای مالیاتی، اجرای طرح تحول نظام یارانه‌ای و سیاست‌های پولی احتیاطی که در جهت تک‌رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال 1395 اتخاذ شده‌اند، احتمال دارد اثر معکوس بر مشوق‌های رشد اقتصادی داشته باشند و از سرعت رشد اقتصادی ایران در سال 1395 بکاهند. اگر چارچوب سیاستگذاری دولت، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نظام مالیاتی کشور در جهت ترغیب فعالیت‌های اقتصادی تغییر کند، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت می‌تواند در محدوده چهار درصد روند باثباتی را تجربه کند. البته به‌زعم این گزارش، نرخ رشد اقتصادی پساتحریم می‌تواند در سطوح بالاتری نیز در بلندمدت محقق شود که پیش‌شرط آن تحولات بنیادین در محیط کسب و کار خواهد بود. در این گزارش، سیاست تمرکز بر نرخ تورم مورد تایید قرار گرفته و همچنین قانون جدید پول و بانکداری در تقویت جایگاه بانک مرکزی در ثبات قیمتی موثر شناخته شده است.

یکی از تاکیدات گروه کارشناسی صندوق بین‌المللی اجرای اقدامات سریع و جامع درخصوص چالش‌های بخش مالی نظیر تسهیلات معوق و تعیین تکلیف موسسات پولی غیرمجاز است که نتیجه آن کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایران خواهد بود. تعهد دولت به پرداخت بدهی‌های معوق دولتی یکی دیگر از محورهای این گزارش است که بر بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها اثرگذار خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول به مقامات ایرانی توصیه کرده است که هدف‌گذاری بلندپروازانه در حوزه تحولات ساختاری در جهت تسریع تحقق رشد اقتصادی فراگیر (رشد اقتصادی همه‌شمول) تعیین کنند. دستیابی به رشد اقتصادی همه‌شمول نیازمند تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی است و با اجرای تحولات در جهت ارتقای بهره‌وری، کنار گذاشتن کنترل‌های قیمتی و اداری و ارتقای شفافیت امکان‌پذیر خواهد بود. در ضمن این موسسه توصیه می‌کند تا پایان سپتامبر 2016، نظام نرخ ارز تک‌نرخی شود و محدودیت‌های ارزی کنار گذاشته شود.

با توجه به پیش‌بینی‌های مندرج در این گزارش، می‌توان نمره قابل قبولی را به نظام سیاستگذاری در دولت یازدهم اختصاص داد. در جدول زیر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال اول دولت یازدهم تا سال پایانی نشان داده شده است.

اگرچه صندوق بین‌المللی پول دورنمای وضعیت اقتصادی ایران را تا پایان دولت یازدهم مثبت پیش‌بینی کرده است اما دو چالش جدی را نیز در مقابل دولت نشان می‌دهد. چالش اول مربوط به رشد نرخ بیکاری است که احتمال می‌رود در سال‌های پایانی دولت به 6 /12 درصد بالغ شود. در واقع دولت روحانی در فرصت باقیمانده باید میان تک‌رقمی شدن نرخ تورم یا رشد فزاینده نرخ بیکاری انتخاب کند زیرا به لحاظ اقتصاد سیاسی چسبندگی بیش از حد به روش‌های پولی و مالی به منظور کاهش نرخ تورم، می‌تواند تبعات اجتماعی و هزینه‌های سیاسی هنگفتی خصوصاً در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به همراه داشته باشد. با توجه به تدبیر و تعقل حاکم بر کابینه و ستاد اقتصادی دولت یازدهم انتظار می‌رود از سال 1395 دولت سیاستی متعادل میان نرخ بیکاری و نرخ تورم اتخاذ کند تا بتواند هر دو را در محدوده 10 درصد کنترل کند. چالش دوم مربوط به قیمت نفت است.
افت قیمت نفت در سال‌های 2014 و 2015، رخداد خارج از انتظار و شومی برای دولت یازدهم و اقتصاد ایران بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش فرض کرده است در سال‌های 1395 و 1396 قیمت نفت به سطح 53 و 58 دلار در هر بشکه افزایش یابد که در این حالت مجموع درآمد صادراتی نفت ایران با درآمد صادراتی نفت در سال 1392 به سختی برابری خواهد داشت. اداره اقتصاد پرهزینه و ناکارآمد ایران در این شرایط بسیار دشوار است خصوصاً آنکه برخی از موسسات بین‌المللی احتمال کاهش قیمت نفت تا سطح 25 دلار در هر بشکه را نیز طرح کرده‌اند. چالش نفت تنها چالش دولت نیست بلکه چالش کل جامعه ایرانی در سال 2016 است. اگر دولت مدیریت این چالش را به مردم منتقل کند نه هزینه‌های آن را، آنگاه این احتمال وجود دارد که بتوان سال‌های ارزانی نفت را به سال‌های تغییر فرهنگی مصرف انرژی در ایران و کاهش اتکای بودجه به درآمد نفتی تبدیل کرد.