دو پیشنهاد برای ایران

برداشتن ویزا در یک منطقه یا تسهیل آن برای جمعی از کشورها یکی از سیاست‌هایی محسوب می‌شود که علاوه بر گردشگری می‌تواند بر تجارت آن کشورها نیز اثر بگذارد و در جریان درآمدی یک کشور نقش مهمی داشته باشد. ویزاهای منطقه‌ای با برداشتن موانع تجاری و محدودیت‌های سفر موجب می‌شوند گردشگران بتوانند محدوده وسیعی از انتخاب‌ها و کشورها را پیش روی خود داشته باشند و اقامت آنها نیز در مراکز اقامتی بالاتر برود. افزون بر این، چنین اقدامی سرمایه‌گذاری در این خصوص را افزایش داده و از نظر سیاسی نیز کشورهای منطقه را به هم نزدیک می‌کند و موجب بهبود ثبات در منطقه پرآشوب خاورمیانه می‌شود. با توجه به اینکه ایران و برخی از همسایگان اطراف آن، در میان شاهراه ارتباطی میان اروپا و آسیا قرار دارند و قادر به ترانزیت کالاها در منطقه وسیعی هستند، توجیه اقتصادی فراوانی برای استفاده از ویزای منطقه‌ای خواهند داشت. این کار در اروپا و برخی مناطق دیگر جهان انجام شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. از جمله این ویزاهای منطقه‌ای می‌توان به ویزای شنگن در اروپا، ویزای منطقه‌ای رود مکونگ در منطقه جنوب شرقی آسیا و نیز ویزای منطقه‌ای نوردیک در کشورهای منطقه اسکاندیناوی اشاره کرد. نظر به اثرات مثبتی که تسهیل ویزا بر روی گردشگری و حتی ترانزیت کالا می‌تواند داشته باشد، می‌توان چنین راهکارهایی را نیز برای ایران در نظر گرفت و در جهت توسعه ویزاهای منطقه‌ای برای بهره‌مندی از مزایای فراوان آن تلاش کرد.

آغاز شنگن

شاید بتوان مهم‌ترین ویزای منطقه‌ای را ویزای شنگن دانست که بین کشورهای اروپایی رواج دارد؛ ویزایی که کشورهای عضو منطقه اروپا و برخی کشورهای غیر‌عضو این اتحادیه را در‌بر می‌گیرد.

داستان منطقه شنگن از سال ۱۹۸۵ آغاز شد؛ زمانی که پنج دولت اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند کنترل‌های مرزهای داخلی خود را بردارند. توافق شنگن در دهکده کوچکی در لوکزامبورگ در مرز آلمان و فرانسه به امضا رسید و نام خود را از این محل اخذ کرده است. این قرارداد که در ابتدا بین دولت‌های بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند بسته شده بود اکنون جزو قوانین اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. با گذشت زمان و فراگیرتر شدن هر‌چه بیشتر این قرارداد، قابلیت اجرایی آن نیز بیشتر شد و کشورهای دیگری نظیر اسپانیا و پرتغال نیز وارد آن شدند. در سال 19۹۵ نیز برداشتن کنترل‌های مرزی بین این کشورها آغاز شد.

طی سال ۱۹۹۷ ایتالیا نیز به این جرگه وارد شد و کنترل‌های مرزی این کشور برداشته شدند. در دسامبر سال 1997 نیز اتریش به این جمع پیوست. در ماه می سال ۱۹۹۹ در آمستردام همکاری‌های شنگن وارد چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا شد و در ژانویه سال ۲۰۰۰ کنترل‌های مرزی یونان نیز از میان رفتند. در سال‌های آتی آن نیز این ویزای منطقه‌ای روند رو به رشد خود را حفظ کرد و کشورهای دیگری به آن اضافه شدند. در سال ۲۰۰۷ کنترل مرزهای دریایی خاکی با کشورهای جمهوری چک، استونی، لتونی، لیتوانی، مجارستان، اسلوونی و اسلواکی نیز از میان رفت و در ادامه نیز کشورهای سوئیس و لیختن‌اشتاین به این جمعیت افزوده شدند.

اکنون کشورهای عضو شنگن عبارتند از: اتریش، بلژیک، بلغارستان، سوئیس، جمهوری چک، آلمان، دانمارک، یونان، قبرس، استونی، اسپانیا، فنلاند، فرانسه، کرواسی، مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، لتونی، مالت، هلند، رومانی، سوئد، اسلوونی و اسلواکی.

در این قاره که کشورهای آن روزی برای دفاع از قلمرو خود وارد جنگ و خونریزی‌های شدید شده بودند، امروز مرزها تنها روی نقشه‌های جغرافیایی وجود دارد. تخمین زده می‌شود که اروپایی‌ها هرسال 25 /1 میلیارد سفر در منطقه شنگن انجام می‌دهند.

اروپای بدون مرزهای داخلی مزایای فراوانی برای اقتصاد نیز به همراه دارد که نشان می‌دهد تا چه میزان دستاوردهای شنگن برای این منطقه خاص، محبوب و موفق بوده است. اهمیت ویزای منطقه‌ای شنگن در زندگی روزمره مردم و جوامع اروپایی پیشرفتی روز‌افزون داشته و تقویت این دستاورد مشترک در سال‌های اخیر در دستور کار اروپایی‌ها قرار داشته است. برداشتن مرزها، اطمینان از امنیت و ایمنی برای برداشتن مرزها و همچنین ایجاد اطمینان پس از دو جنگ جهانی مخرب، نیاز به کارهای بسیار و جلب اطمینان فراوان داشته است. ایجاد منطقه شنگن یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دستاوردهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

سود اقتصادی ویزای شنگن برای کشورهای عضو

سود اقتصادی منطقه شنگن اروپا برای کشورهای این قاره مثبت بوده است. کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا بدون آزادی رفت و آمد و انتقال کارگران و شهروندان این منطقه معنی ندارد. حقیقت این است که وجود یک واحد پولی یکسان و توانایی سفر آزادانه بدون اسناد هویتی، ضرورتی است که بیشتر اروپایی‌ها را به ایجاد اتحادیه اروپا برانگیخته است. به این ترتیب می‌توان به نقش مهم یورو و شنگن پی برد.

انتقال روزانه چند میلیون نفر در منطقه شنگن موجب شده است این افراد از طریق کشور دیگری غیر از کشوری که در آن زندگی می‌کنند، حقوق بگیرند. این افراد به‌طور مستقیم از ایجاد کنترل‌های مرزی تاثیر می‌پذیرند و این، زمان انتظار را برای آنها دشوارتر و بیشتر می‌کند و در نتیجه هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. این هزینه به نقل از برخی گزارش‌ها می‌تواند در سال به حدود ۲۴ میلیارد دلار نیز برسد و در برخی از کشورهای منطقه شنگن مانند اسلواکی و لوکزامبورگ اثر بیشتری خواهند گذاشت. به وجود آمدن این هزینه‌های اضافی موجب می‌شود برخی هزینه‌های تجاری و شخصی اروپایی‌ها تا دو برابر نیز رشد کند.

از سوی دیگر، هزینه‌های مربوط به حمل و نقل بار با برداشته شدن مرزها در ویزاهای منطقه‌ای کاهش می‌یابد و این خود امری برای ارزان‌تر شدن کالاها و افزایش رفاه به شمار می‌رود. کامیون‌های بسیاری در اروپا در حال گردش هستند. بیش از 18 میلیون کامیون هر ساله از طریق جاده‌های عوارضی وارد آلمان می‌شوند. اگر بر مرز آلمان کنترل وجود داشت، پیامدهای منفی زیادی برای تجارت بین‌مرزی و فرآیند تولید به وجود می‌آمد. افزایش زمان انتظار بارها در مرز کشورها نیز از جمله موارد افزایش هزینه‌هاست.

هر روز ۲۰۰ میلیون نفر از طریق مرزهای داخلی منطقه شنگن عبور می‌کنند و ارتباطات تجاری و انتقال کالاهای بین‌المللی زیادی در سال در این منطقه انجام می‌شود. برخی از تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد منطقه شنگن سود اقتصادی را در دولت‌های عضو آن افزایش می‌دهد. در واقع با وجود تسهیلاتی که شنگن ایجاد کرده، تجارت بین کشورهای اروپایی در طول زمان افزایش یافته و در سال ۲۰۱۴ به حدود پنج تریلیون یورو رسیده است.

مطالعاتی که در اروپا انجام شده است نشان می‌دهد اثرات ویزای شنگن بر تجارت اروپا مثبت بوده است؛ به خصوص وقتی دو کشور طرف تجارت عضو منطقه شنگن باشند، خالص تجاری دو‌طرفه افزایش قابل توجهی می‌یابد. علاوه بر این، افزایش خالص مهاجرت بین کشورهای شنگن اثری معنادار داشته است. مطالعه دیگری نیز که در سال ۲۰۱۲ انجام گرفته، کشورها و صنایع را بررسی کرده و در مورد اروپا این تحقیق به این نتیجه رسیده است که منطقه شنگن به‌طور معناداری اصطکاک تجاری بین شرکت‌های تجاری را کاهش داده و یکپارچگی تجاری بین کشورها را تسهیل کرده است. علاوه بر این، بخش گردشگری از شنگن سود زیادی کسب کرده است. چنانچه اشاره شد نگاهی به برآوردهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد سالانه بیش از 25 /1 میلیارد سفر درون منطقه شنگن انجام می‌شود.

سال بلوا

به رغم تمام دستاوردهای مثبتی که شنگن داشته است، به نظر می‌رسد به‌تازگی رویکردهایی در اروپا به وجود آمده باشد که حاکی از جدا شدن کشورهای اروپایی از یکدیگر است. حتی این احتمال وجود دارد که منطقه اروپا و توافق‌های منطقه‌ای این چنینی نظیر توافقنامه شنگن را تحت تاثیر قرار دهد. در سال ۲۰۱۶ میلادی وقایعی همچون به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) رخ داد که بیانگر نوعی افزایش ملی‌گرایی افراطی در کشورهای اروپایی بود. گمان می‌رود روند پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات کشورهای اروپایی در سال 2017 افزایش یابد و این امر ممکن است منجر به سیاست درهای بسته شود یا آسیبی به سیاست‌های منطقه‌ای شنگن بزند. این تغییرات سیاستی و رویکردی که یکی از دلایل عمده آن افزایش تعداد مهاجران وارد‌شده به خاک اروپا در نتیجه جنگ‌های داخلی خاورمیانه است، در کنار افزایش حملات تروریستی در خاک قاره سبز و وضعیت نه‌چندان مناسب اقتصادی آن، موجب شده است هزینه‌های امنیتی این کشورها بیشتر شود و آنها را به برقراری کنترل‌های بیشتر در مرزها و بسته شدن، نسبت به پذیرش تعداد مسافران و بازدیدکنندگان بکشاند. این امر به خودی خود می‌تواند بر ویزای این منطقه نیز تاثیر بگذارد و با قدرت گرفتن هر‌چه بیشتر احزاب راست افراطی و مخالف اتحادیه اروپا، ممکن است تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی خواهان خروج از این اتحادیه شوند. با این حال کسی نمی‌تواند منکر پیامدهای اقتصادی مثبتی که ویزای منطقه‌ای شنگن برای اروپایی‌ها داشته است، باشد.

هزینه‌های اقتصادی نبود شنگن

برآوردهای مختلفی در مورد اثرات کنترل دائمی مرزها در منطقه اروپا و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصادهای اروپا وجود دارد. برای مثال از ویژگی‌های آن می‌توان به تاثیر پذیرفتن واردات و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. وجود کنترل‌های مرزی می‌تواند برای این کشورها هزینه‌ای در حدود ۱۱۵ میلیارد یورو داشته باشد و اثر آن برای مسافران بخش گردشگری می‌تواند هزینه‌ای در حدود 3 /1 تا 2 /5 میلیارد یورو در سال داشته باشد. علاوه بر آن هزینه‌های کنترل سیستماتیک و بررسی مرزها به هفت و نیم میلیارد یورو رسیده و به مجموع هزینه‌ها اضافه می‌شود. مثالی از این دست بسته شدن پل ارتباطی میان سوئد و دانمارک است که می‌تواند منجر به از دست رفتن ۳۰۰ میلیون یورو در سال شود.

این هزینه به واسطه تاخیر در فرآیندهای تولید و از دست رفتن فرصت کسب‌وکار ایجاد می‌شود که نیاز به پشتیبانی سریع دارد. کنترل دائمی مرزها بر صنعت گردشگری این قاره نیز تاثیر می‌گذارد و زیان بالقوه آن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد یورو در سال برآورد می‌شود؛ در حالی که کمیسیون اروپایی هزینه‌های مستقیم نبود ویزای شنگن را بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد یورو در سال تخمین می‌زند. مطالعات صورت‌گرفته در فرانسه و آلمان، که دو اقتصاد بزرگ در منطقه شنگن هستند، نیز همین تصویر را ارائه می‌دهند. دولت فرانسه پیش‌بینی می‌کند کنترل دائمی مرزها تولید ناخالص داخلی فرانسه را تا حدود نیم درصد در سال ۲۰۲۵ در قیاس با امروز کاهش می‌دهد و در واقع به این معنی است که در مجموع حدود ۱۰ میلیارد یورو از دست می‌رود و 10 تا 20 درصد از تجارت کشورهای شنگن نیز کاهش می‌یابد.

ویزای منطقه‌ای در حاشیه رود مکونگ

دفتر همکاری گردشگری مکونگ مجموعه‌ای از وزارت گردشگری و ورزش تایلند است که در بانکوک قرار دارد و از سوی شش دولت کامبوج، چین، لائوس، میانمار، ویتنام و تایلند تامین مالی می‌شود و منطقه مکونگ بزرگ را تشکیل می‌دهند. هدف نهایی بخش‌های خصوصی و دولتی تمام این کشورها خلق سود برای گردشگری پایدار است و این کار به نحوی بهینه با افزایش میزان گردشگری داخلی و توسعه کیفیت محصولاتی که گردشگران می‌خرند، انجام می‌شود. کیفیت خدمات موجب اقامت بیشتر و حتی بازدید مجدد گردشگران از این کشورها می‌شود. به همین دلیل استراتژی این منطقه مبتنی بر توسعه و ترویج منطقه مکونگ به عنوان یک مقصد گردشگری واحد است. در سال 2014 این منطقه بیش از 8 /51 میلیون نفر گردشگر خارجی را به خود جلب کرده بود که سه درصد از بازار جهانی را تشکیل می‌داد.

برای ورود به این منطقه می‌توان یک ویزا هنگام ورود اخذ کرد، اما این کار تنها در محل‌های خاصی انجام می‌شود و اغلب دشوار است. اگر بازدیدکنندگان از طریق زمینی سفر کنند، معمولاً توصیه می‌شود که ویزاها را از سفارتخانه‌ها اخذ کنند. در این میان، میانمار خدمات صدور ویزای الکترونیکی را نیز فراهم کرده است که می‌تواند هر‌چه بیشتر به جلب گردشگران به این کشور کمک کند و با توجه به ضعف صنعت در این کشور برای آن درآمدزایی ارزی مناسبی به همراه داشته باشد.

ویزای منطقه اسکاندیناوی

تحت توافقی که برای منطقه نوردیک یا همان اسکاندیناوی انجام شده است، شهروندان مناطق مرزی توافق‌شده می‌توانند در کشورهای این حوزه سفر کنند، بدون آن که نیازی به بازرسی گذرنامه داشته باشند. علاوه بر این، بدون داشتن سند خاصی می‌توانند در کشورهای فوق ساکن شوند. علاوه بر این، اتباع اتحادیه اروپا، لیختن اشتاین و سوئیس نیز به اجازه اقامت نیاز ندارند؛ هرچند بایستی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ورود خود به این کشورها برای ثبت نام به اداره پلیس محلی مراجعه کنند. کشورهای نوردیک شامل دانمارک، سوئد، نروژ، فنلاند و ایسلند هستند. این ویزا منجر به تسهیل اقامت و گردشگری برای این پنج کشور شده است و بر بخش گردشگری آنها نیز اثر مثبتی دارد. با این همه، در سال‌های اخیر مشکلاتی نیز برای آن به وجود آمده است که از آن جمله می‌توان به تغییر سیاست نروژ در ژوئیه 2014 و تعلیق این توافق که برای نخستین بار به دلیل تهدیدات تروریستی رخ داد، اشاره کرد.

پیشنهادهایی برای ایران

با بررسی سه ویزای منطقه‌ای به اهمیت چنین اقدامات سیاستی در زمینه جذب گردشگر و تسهیل یکپارچگی تجاری پی می‌بریم. ایران نیز برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه، افزایش درآمدزایی غیرنفتی و خروج از وابستگی شدید به نفت با توجه به پتانسیل‌های فراوان گردشگری و طبیعی خود در کنار موقعیت ژئوپولتیک و استراتژیکش می‌تواند اقدام به سیاست‌های تسهیل ویزا و همراه با برخی دیگر از کشورهای منطقه ویزای منطقه‌ای ایجاد کند. در این صورت می‌تواند تعداد بازدیدکنندگان از کشور را ارتقا دهد. با در نظر گرفتن پتانسیل‌هایی که ایران دارد دو سیاست در این چارچوب می‌تواند به کار گیرد؛ یکی از این موارد ایجاد ویزای منطقه‌ای با کشورهای مسیر جاده ابریشم و دیگری نیز ویزای منطقه‌ای برای کشورهای حوزه نوروز (کشورهای فارسی‌زبان و برخی دیگر کشورها) است.

ویزاهای کشورهای جاده ابریشم

ایران از گذشته جزو شاهراه‌های ارتباطی دنیای شرق و غرب بوده و بر سر راه جاده ابریشم که کالاهای تجاری را از شرق به غرب و بالعکس می‌برده، قرار داشته است. امروزه هرچند که اهمیت این جاده از نظر مسیر ارتباطی تا حدودی از میان رفته است اما در سال‌های اخیر تلاش برای احیای آن به ویژه برای مقاصد گردشگری به‌طور روزافزون افزایش یافته است. ایجاد ویزای منطقه‌ای بین ایران و کشورهای حاشیه جاده ابریشم می‌تواند فرصت‌هایی برای تجارت بین این کشورها و تبادل گردشگر به وجود بیاورد و برای تمام کشورهای این حوزه سودآور باشد. این کشورها شامل ایران، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، گرجستان، هند، ترکیه، ترکمنستان، اردن و برخی کشورهای دیگر می‌شود. اکنون چین به صورت فعالانه برای توسعه روابط کشورهای جاده ابریشم تلاش می‌کند و ایران می‌تواند ابتکار عمل را در ایجاد ویزای منطقه‌ای به دست گیرد.

ویزای کشورهای حوزه نوروز

نوروز که یکی از رسم‌های کهن ایرانیان است در بیشتر کشورهای اطراف ایران که دارای فرهنگی مشابه هستند و روزگاری جزئی از قلمرو ایران بودند، جشن گرفته می‌شود. این کشورها علاوه بر ایران شامل جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و آلبانی هستند و در بخش‌هایی از هند و ترکیه نیز این عید گرامی داشته می‌شود. سازمان ملل متحد نیز روز جهانی نوروز را در سال 2010 به رسمیت شناخت و این امر توجه بیشتری را نسبت به کشورهای برگزارکننده و مراسم آن جلب کرد. به‌طور کلی 11 کشور و حدود 300 میلیون نفر در خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز، شبه‌قاره هند و بالکان این روز را جشن می‌گیرند که از این میان ایجاد ویزای منطقه‌ای بین کشورهای همسایه ایران می‌تواند در جذب گردشگران و آشنایی آنان با سنت‌های دیرینه فرهنگ این مناطق با موفقیت همراه باشد. ایران به عنوان کشوری که در پرونده ثبت جهانی نوروز حضوری موثر داشته است، می‌تواند برای شکل‌دهی به ویزای منطقه‌ای نوروز نیز تلاش کند.