تاریخ انتشار:
تبعات تعرفه بالا بر واردات
اخلال در مصرف
عوارض و تعرفه بر کالاها، مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی توسط دولت وضع می‌شود. تعرفه‌های ارزشی(درصدی از ارزش کالای وارداتی)، تعرفه مقداری(برحسب مقدار کالا مانند تعداد، کیلو، لیتر و نظیر آن) و مرکب(ترکیبی از دو روش یادشده) از انواع عوارضی است که بر کالاهای وارداتی اعمال می‌شود. در کنار این نوع عوارض کمی، دولت‌ها سعی می‌کنند از انواع موانع غیرتعرفه‌ای نظیر سهمیه‌های وارداتی، عوارض صادراتی و… برای حمایت از تولیدات داخلی بهره گیرند.
حسن ولی‌بیگی / کارشناس اقتصادی
عوارض و تعرفه بر کالاها، مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی توسط دولت وضع می‌شود. تعرفه‌های ارزشی (درصدی از ارزش کالای وارداتی)، تعرفه مقداری (برحسب مقدار کالا مانند تعداد، کیلو، لیتر و نظیر آن) و مرکب (ترکیبی از دو روش یادشده) از انواع عوارضی است که بر کالاهای وارداتی اعمال می‌شود. در کنار این نوع عوارض کمی، دولت‌ها سعی می‌کنند از انواع موانع غیرتعرفه‌ای نظیر سهمیه‌های وارداتی، عوارض صادراتی و... برای حمایت از تولیدات داخلی بهره گیرند. اساساً هدف از وضع تعرفه و عوارض بر واردات کالا، حمایت از صنایع نوپا و ایجاد شرایط رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی است. از این رو وضع تعرفه به نفع تولیدکنندگان داخلی و به زیان تولیدکنندگان خارجی خواهد بود. اما این وضع تعرفه باید هدفمند، منطقی و با کاهش تدریجی همراه باشد تا پس از مدتی به رقابتی‌تر شدن بخشی که در آن تعرفه افزایش یافته، منجر شود. در غیر این صورت صنایع با این نوع حمایت هیچ‌گاه رقابتی نشده و به این نوع حمایت بدون هدف نظیر صنایع خودروسازی، پوشاک و لوازم‌خانگی وابسته می‌شوند. مثال بارز آن در خصوص خودروسازی مشاهده می‌شود. به گونه‌ای که این
حمایت‌ها آنقدر ادامه یافته که در حال حاضر، این صنعت بدون این عوارض با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد. از سوی دیگر وضع تعرفه، برای دولت درآمد ایجاد می‌کند. همچنین وضع تعرفه با کاهش واردات، به تعادل در تراز پرداخت‌ها کمک می‌کند. از آنجا که حمایت‌های هدفمند، به ایجاد شغل پایدار و کسب درآمد منجر می‌شود، مصرف‌کننده نیز هزینه خرید کالاهای با قیمت بالاتر را با درآمد و آسایش بهتر آینده جابه‌جا می‌کند. در غیر این صورت اعتماد خود را از دست می‌دهند که نمونه بارز آن خرید کالا با برندهای خارجی است.
اثر وضع تعرفه ارزشی بر واردات کالاها، منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود. این هزینه برای یک واردکننده نظیر هزینه حمل و نقل عمل می‌کند. چنین اقدامی منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل شده و تقاضای واردات را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر عرضه صادرات کشور خارجی را نیز به جهت افزایش قیمت کاهش خواهد داد. تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، بیشتر عرضه خواهند کرد و کالای آنها جایگزین کالای وارداتی می‌شود. همچنین قابل توجه است که بخشی از مصرف داخلی به دلیل افزایش قیمت، کاهش می‌یابد. در این ارتباط اعمال تعرفه بر واردات کالاها، منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و از آن طریق شاخص قیمت مصرف‌کننده را افزایش داده و به کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. همچنان که قبلاً اشاره شد در صورتی که آحاد جامعه بدانند با خرید کالاهای گران‌تر به اقتصاد خود از طریق رقابتی شدن بنگاه‌ها کمک می‌کنند، این افزایش قیمت را پذیرا خواهند شد. چرا که با بهبود وضعیت بنگاه‌های آن بخش، اشتغال پایدار ایجاد شده و با صادراتی‌شدن بنگاه‌ها درآمدها افزایش یافته و جبران کاهش قدرت خرید خواهد شد. از
سوی دیگر با رقابتی‌تر شدن بنگاه‌ها، دولت نیز به تدریج تعرفه را کاهش خواهد داد و از این طریق نیز وضعیت درآمدی مردم به دلیل افزایش قدرت خرید بهبود می‌یابد. بنابراین هزینه ناشی از وضع تعرفه باید با منافع آن مقایسه شود.
طبق آنچه گفته شد هزینه وضع این سیاست کاهش و اخلال در مصرف خواهد بود و منافع آن افزایش تولید تولیدکنندگان و درآمد دولت است. اگر اعمال این سیاست منجر به بهبود و رقابتی شدن صنایع نشود، اجرای آن با اضافه شدن هزینه‌های جانبی و غیرمستقیم به آن، قطعاً اثرات سوء بر خانوارها، تولیدکنندگان و دولت خواهد گذاشت. به عنوان مثال، آلودگی ناشی از تولید خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا سبب می‌شود دولت برای پاکسازی آن هزینه‌های زیادی متحمل شود و از سوی دیگر رضایتمندی مصرف‌کنندگان نیز کاهش یابد.
بر اساس آخرین اطلاعات و آمار ارائه‌شده توسط سازمان تجارت جهانی، ایران کماکان در زمره کشورهایی قرار دارد که بازار نسبتاً بسته‌تری در مقایسه با کشورهای دیگر دارد. بر اساس گزارش یادشده و رتبه‌بندی کشورها بر اساس نرخ تعرفه، ایران به لحاظ بالا بودن نرخ تعرفه (7 /19 درصد) در رتبه چهارم قبل از کشورهای جیبوتی (9 /20 درصد)، سودان (2 /21 درصد) و باهاماس (1 /35 درصد) قرار دارد. از این منظر انتظار می‌رود رقابت‌پذیری محصولات صادراتی کشور در قیاس با کشورهای دیگر در وضعیت نامطلوب‌تری قرار گیرد.
حال آنکه طی دو دهه گذشته، روند نرخ‌های تعرفه در کشور تغییرات چندانی به خود ندیده است. از سال 1380 به بعد در دو مقطع جهش در نرخ ارز انجام شد. در مقطع 1381 که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و دیگری در سال 1391 که نرخ ارز جهش چشمگیری داشت. لیکن برای کنترل آثار تورمی آن، دولت نرخ تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش داد. در سال 1381 متوسط نرخ تعرفه به 9 /26 درصد و در سال 1392 به 2 /19 درصد کاهش یافت. در مقاطع میانی نیز تعرفه‌ها از ثبات نسبی برخوردار بودند. البته نرخ ارز نیز در کارکرد نرخ تعرفه موثر است. به عنوان مثال محاسبه ارزش واردات کشور به ریال با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شده و تعرفه بر اساس این ماخذ گرفته می‌شود، در حالی که اگر نرخ ارز آزاد در محاسبه واردات لحاظ شود، هزینه بیشتری بر تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد یا در دوره‌هایی نظیر دهه 1380 که نرخ ارز ثابت بود یا با کندی تغییر می‌کرد، میزان دریافت تعرفه کمتر، قدرت رقابت تولیدکنندگان را در قیاس با واردکنندگان کاهش داد و کارکرد اصلی تعرفه از بین رفت. لذا تاثیرگذاری تعرفه را نمی‌توان بدون سیاست ارزی کشور ارزیابی کرد.
نگاهی به نرخ تعرفه کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز حاکی از بالا بودن نرخ تعرفه کالاهای مورد نیاز بخش تولید است. میانگین ساده کل محصولات در سال 1385 معادل 7 /26 درصد محاسبه شده که به تفکیک کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای به ترتیب 8 /42، 4 /16 و 20 درصد بوده است. اما در سال 1392 با افزایش نرخ ارز، نرخ‌های تعرفه نیز کاهش یافت. در این سال کاهش نرخ‌های تعرفه بیشتر معطوف به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای شد به طوری که نرخ تعرفه کل محصولات 27 درصد، مصرفی 18 درصد و سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز 43 و 45 درصد کاهش یافتند. نهایتاً در سال 1393 نرخ تعرفه کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای به ترتیب به 6 /33، 4 /16 و 20 درصد رسیدند. با وجود این کاهش، همین میزان تعرفه نیز برای بخش تولید بالا بوده و در مقایسه با کشورهای دیگر قدرت رقابت بخش تولید را کاهش می‌دهد.
نرخ‌های تعرفه بالا زیان دیگری نیز به همراه دارد و آن اینکه در استفاده از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای دیگر در قالب موافقتنامه‌های تجاری (به عنوان تمرینی برای حضور در سازمان تجارت جهانی)، دست کشور را بسته است. در این شرایط تراز تجاری کشور در ورود به همکاری‌های بین‌المللی، عمدتاً منفی می‌شود و در فضایی قرار می‌گیریم که کمتر امتیاز می‌دهیم یا سخت‌تر مذاکره می‌کنیم. همین عامل سبب شده است که عملکرد موفقی در این زمینه‌ها رقم نخورد و تعداد محدودی از کالاها در مذاکرات مبنا قرار گیرد.
در کنار نرخ تعرفه باید به موانع غیرتعرفه‌ای نیز توجه داشت. در کشور ما به علت وجود موانع غیرتعرفه‌ای و هزینه‌های بالای آن، عملاً کارکرد اصلی تعرفه کاهش یافته است. وجود نرخ‌های ارز چندگانه، سهمیه وارداتی، ثبت سفارش، دریافت مجوزهای مختلف برای واردات و نظیر آن، جملگی هزینه‌های واردات را افزایش داده و سهم نرخ تعرفه در حمایت از تولید داخلی را به حداقل خود رسانده است. بنابراین تا زمانی که در رژیم تجاری کشور، تکلیف موانع غیرتعرفه‌ای مشخص نشود، نرخ تعرفه نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست تجاری، کارکرد اصلی خود را داشته باشد و به بخش تولید یا سرمایه‌گذاران خارجی علامت درستی دهد. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت معضل قاچاق در کشور است. اساساً افزایش نرخ تعرفه، منجر به سودآورشدن قاچاق کالاها به کشور می‌شود. امروزه بالغ بر 15 میلیارد کالا به صورت غیررسمی به کشور وارد می‌شود، که اصلاً به نفع تولیدکنندگان نیست چرا که او در یک رقابت ناعادلانه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر دولت را از دریافت حقوق حقه خود محروم می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید