تاریخ انتشار:
چه معیارهایی در انتخاب دولت برای ادامه هدفمندی موثر است؟
در جستوجوی یک راه کارآمد
وزیر اقتصاد و دارایی گفته دولت در نظر دارد فقرا را شناسایی کند و تنها به آنها یارانه بدهد؛ از طرفی مجلس دولت را موظف به شناسایی و حذف ثروتمندان کرده است. اما در این میان سوال اصلی این است که شناسایی فقرا کارآمدتر است یا حذف ثروتمندان؟ موضوع پرداخت یارانههای نقدی را میتوان از ابعاد مختلفی بررسی کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفته دولت در نظر دارد فقرا را شناسایی کند و تنها به آنها یارانه بدهد؛ از طرفی مجلس دولت را موظف به شناسایی و حذف ثروتمندان کرده است. اما در این میان سوال اصلی این است که شناسایی فقرا کارآمدتر است یا حذف ثروتمندان؟ موضوع پرداخت یارانههای نقدی را میتوان از ابعاد مختلفی بررسی کرد. اما اگر اختصاصاً این سوال مطرح باشد که کدامیک از دو شیوه دولت و مجلس کارآمدتر است و قرار باشد از میان این دو گزینه یکی را انتخاب کرد، شاید سادهترین جواب این باشد که شناسایی فقرا و پرداخت یارانه نقدی به آنها بهتر است. اما این شیوه را هم میتوان از دو منظر بررسی کرد: دیدگاه اول بیشتر به مسائل سیاسی و رفاهی توجه دارد؛ از طرف دیگر در دیدگاه دوم کارآمدی (Efficiency) مورد توجه است.
از دید سیاسی مساله این است که اگر دولت بخواهد تنها به فقرا یارانه بدهد باید عده زیادی از یارانهبگیران را از فهرست خود حذف کند و این کار در مقایسه با شناسایی ثروتمندان، سبب میشود تعداد بیشتری از فهرست یارانهبگیران حذف شوند. سالهاست که یارانه میان همه گروههای درآمدی توزیع شده و مردم آن را نوعی حق مسلم خود میدانند. پس هرچه تعداد افرادی که حذف میشوند بیشتر باشد، دامنه نارضایتی افراد هم بیشتر میشود.
اما این اقدام دولت از منظر کارشناسی اقدامی کارآمد است و اگر دولت دست به چنین اقدامی بزند، هدف اصلی یارانههای نقدی محقق شده است. به عبارتی اگر این مبالغ نقدی که به یارانه معروف شده به عنوان حقوق تلقی شود، دولت باید آن را به همه مردم پرداخت کند. اما اگر نگاه این باشد که این مبالغ یارانه نقدی با این هدف پرداخت میشوند که بخشی از بار مالی افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای خانوارهای کمدرآمد تامین کنند، در این حالت یارانه نباید به همه تعلق گیرد.
بنابراین نتایج متفاوتی از این دو منظر به دست میآیند و دولت با یک مساله اقتصاد رفاهی روبهروست که پاسخ به آن ساده نیست. اما یک نکته بسیار مهم در پاسخ به این سوال و سوالات دیگر در خصوص یارانهها وجود دارد. حرکت کردن در اینگونه مسیرها نیازمند یک نگاه بلندمدت و جامعنگر است و مشکل ما از جایی آغاز میشود که بسیاری از مقامات نگاه کوتاهمدت به مسائل دارند و بر همین اساس تصمیمگیری میکنند. درمورد یارانهها هم مشکل از همینجا آغاز میشود که دولتمردان و نمایندگان مجلس میخواهند ظرف یک هفته یا یک ماه یا در نهایت یک سال در این مورد و موارد مشابه به نتیجه برسند. این موضوع در حالی است که مشکلات عملیاتی و ملاحظات سیاسی و اقتصادی بسیاری در این راه وجود دارد.
شاید بتوان به سادگی گفت که شناسایی فقرا سادهتر و بهتر از شناسایی و حذف ثروتمندان است. اما سوالی که وجود دارد این است که دولت عملاً از چه طریقی و با چه روشی قرار است این شناسایی را انجام دهد. بانکهای اطلاعاتی در کشور ما مشکلات عملیاتی بسیاری دارند و مهمترین مشکلات این است که این بانکها نه کامل هستند و نه ارتباطی بین آنها وجود دارد. اگر دولت میخواهد نیازمندان را شناسایی کند باید بانکی از اطلاعات آنها در اختیار داشته باشد. برای این منظور هم نمیتوان مثلاً فقط به بانک اطلاعاتی مانند کمیته امداد یا سازمان بهزیستی اکتفا کرد. بلکه اطلاعات انواع این سازمانها باید یکپارچه شوند تا بتوان معیار شناسایی را به دست آورد و بعد اقدام به شناسایی و یاری رساندن کرد. به بیان دیگر پرداخت یارانهها یا هر نوع یاری دیگری باید از طریق یک نظام تامین اجتماعی جامع انجام شود. غرض از نظام تامین اجتماعی هم تنها پرداخت از طریق سازمان تامین اجتماعی یا تنها دفترچههای بیمه بخش بهداشت و درمان نیست. منظور نظامی است که بتواند با مطالعه علمی حقوق همه آحاد و همه جوانب را در نظر بگیرد و به نظر میرسد چنین نظامی باید یک مدیریت مرکزی داشته
باشد. بر این اساس باید چند اقدام کلی انجام شود؛ بانکهای اطلاعاتی باید با هم مرتبط شوند. معیار شناسایی نیازمندان و راهحل مشکل آنها تعیین شود. مشخص شود که در هر شهری و استانی معیار چیست و چگونه باید نیازمندان را شناسایی کرد و سپس بر اساس بانکهای اطلاعاتی گوناگون جامعه هدف را شناخت و از طریق نظام تامین اجتماعی نیازمندان را «توانمند» ساخت؛ چرا که نیازمندان به یاریهای مختلفی نیاز دارند و لزوماً پرداخت یارانه مشکل همه را حل نمیکند. انجام چنین کاری هم زمان بسیار میبرد. نه یک ماه و چند هفته، بلکه چندین سال زمان نیاز است تا همه این اقدامات تکمیل شوند. اگر دولت واقعاً یک نگاه بلندمدت دارد و میخواهد یک اقدام اصولی انجام دهد باید از همین راه وارد شود.
اما مشکل این است که ما دولت الکترونیک نداریم. زمانی که از دولت الکترونیک یاد میشود منظور این است که در سطوح استراتژیک دولت باید بانکهای اطلاعاتی وجود داشته باشد و این بانکها با هم مرتبط باشند و بتوان اطلاعات آنها را یکپارچه و در ارتباط با هم دید. اما در کشور ما این روند برعکس است. همه سازمانها بانک اطلاعاتی دارند و ظاهراً همه کارها کاملاً مکانیزه است. اما دو مشکل اصلی در استفاده از این اطلاعات وجود دارد؛ اول اینکه سازمانها معمولاً تمایل چندانی ندارند اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند. دوم و مشکل بزرگتر که احتمال دلیل مشکل اول نیز هست، این است که، حتی در صورت تمایل، این بانکهای اطلاعاتی جزایری کاملاً پراکنده هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند و چون از قبل برنامهریزی نشده که از این دادهها استفاده شود، زمان و هزینه زیادی میطلبد که این بانکهای ارتباطی با هم لینک شوند و بتوان از این دادهها به صورت یکجا استفاده کرد.
اما اکنون بالاخره دولت با مشکل پرداخت یارانههای نقدی مواجه است و علاوه بر آنکه باید یک راهکار بلندمدت را مد نظر قرار دهد، قطعاً در این شرایط در جستوجوی یک راهکار کوتاهمدت است. در انتخاب یک راهکار کوتاهمدت دولت باید دو شاخص کلی را مدنظر قرار دهد و با بررسی این دو شاخص هزینه-فایده کند که کدام روش برای دولت هزینه کمتر و فایده بیشتری دارد. در یک سو، هزینههای نقدی پرداخت یارانه وجود دارد که رقم آن برای دولت قابل توجه است و در طرف دیگر نارضایتی اجتماعی وجود دارد که در صورت حذف یارانهها ایجاد میشود. یعنی در یک طرف این داستان دولت ماهانه چند هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میپردازد که در صورت حذف مبلغ قابل توجهی از آن حذف میشود و در طرف دیگر نارضایتی و مشکلات ناشی از حذف یارانهها قرار دارد. در این شرایط یک نسخه مشخص و از پیش تعیینشده وجود ندارد که بگوییم دولت بهتر است هزینهها را کاهش دهد و نارضایتی عمومی برای خودش ایجاد کند یا مردم را راضی نگه دارد و هزینه بالایی هم بپردازد. هر دولتی نگاهی به این موضوع دارد و با توجه به شرایط خود و اهمیتی که به اقشار مختلف میدهد یکی از این دو یا یک راهحل میانی را
انتخاب میکند.
یکی از مسائل موثر بر میزان نارضایتی مردم این است که هزینههای دولت چقدر نشتی دارد. واضحتر اگر بگوییم به این معناست که اگر دولت بخواهد یارانهها را حذف کرده و مبلغ آن را در بخشهای دیگر به کار بگیرد چقدر از این اعتبارات صرف هدف آنها میشوند و چقدر از این هزینهها ممکن است مستهلک شوند. برای درک بهتر این موضوع مثلاً تکنولوژی قدیمی یا فساد از انواع استهلاک هستند، فرض کنید دولت اعلام کند اعتباری را که تاکنون صرف یارانه نقدی میشده قرار است سرمایهگذاری کند یا مثلاً به نظام تامین اجتماعی یا نظام سلامت اختصاص دهد. دو حالت پیش میآید: اگر مردم دولت را در انجام آن کار کارآمد بدانند و معتقد باشند استهلاک در آن سیستم کم است و به اصطلاح استهلاک سرمایهگذاری دولت پایین است، در این حالت احتمالاً نارضایتی کمتری به وجود خواهد آمد. اما زمانی که احساس کنند دولت ناکارآمد است و احتمالاً این هزینهها نه تنها اقتصاد مقیاس نداشته بلکه احتمالاً پاسخگوی خود هزینهکرد نیز نیست؛ در این حالت درجه نارضایتی بیشتر خواهد بود.
پس نمیتوان در این شرایط نسخه خاصی پیچید. دولت باید بررسی کند که اکنون در چه شرایطی است و چه اموری برای او مهمتر است. استهلاک سرمایهگذاری خودش واقعاً و از دید مردم چه مقدار است. نشت انتقال این یارانهها از طریق یک نظام جامع تامین اجتماعی چه میزان است. یعنی چه میزان از هزینهکرد دولت به جامعه هدف اصابت میکند. بعد هم بر اساس اولویتهای خودش انتخاب کند که آیا بهتر است چه میزان از یارانه را قطع کند یا بهتر است برای اینکه نارضایتی به بار نیاورد تا چه حد این کار را انجام ندهد. همه این مسائل نیز از طریق تحقیق، مطالعه و پژوهش قابل بررسی هستند اما انتخاب نهایی بستگی به نظر دولت دارد و یک امر سوبژکتیو (subjective) است. البته این انتخاب بر دیدی که مردم نسبت به این دولت پیدا خواهند کرد اثر زیادی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید