کالایی شدن آموزش عالی و نظام اشتغال

علی‌اصغر سعیدی/ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

به چه دلیل رویای آموزش عالی رایگان در ایران تحقق نیافت؟ هدف این یادداشت تحلیل آموزش عالی رایگان یا کالایی‌زدایی از آموزش عالی، از منظر سیاست اجتماعی و اقتصادی به بهانه فرارسیدن سالروز تاسیس دانشگاه آزاد و نیز رایگان شدن تحصیلات دانشگاهی در دهه 1330 است. اما لازم است در ابتدا این پرسش را پاسخ دهیم که چرا بحث سیاست‌های آموزش رایگان، به ترتیب بحث آموزش ابتدایی رایگان و سپس سطوح دیگر تا آموزش عالی رایگان مطرح شد؟ در همین رابطه به این مساله می‌پردازیم که علت گرایش دولت‌ها به کمیت‌گرایی در آموزش یا رویکرد آموزش توده‌ای چه بوده است؟ سپس، این ادعا مورد تحلیل قرار می‌گیرد که بهبود وضع آموزش عالی با کالایی کردن مجدد آن به دست می‌آید یا با اصلاح نظام اشتغال؟
این ادعا که آموزش می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد به طور کلی، گزاره صحیحی است. نتایج تحقیقات مختلفی نیز این رابطه را به اثبات رسانده است. به علاوه، به تدریج در نتیجه اثبات وجود این رابطه، سیاست‌های آموزشی در دولت‌های رفاهی توسعه یافتند. زیرا این مساله مطرح شد که اگر آموزش بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و رفاه خانوار را بهبود ببخشد چرا همه مردم به این امکانات دسترسی نداشته باشند. چون هر چه آموزش گسترده‌تر شود رشد اقتصادی و رفاه بهتر خواهد شد. بنابراین، برخی سطوح آموزشی به عنوان کالای عمومی محسوب شدند، به این معنی که همه باید به آن دسترسی داشته باشند، به ویژه به این دلیل که بازده سرمایه‌گذاری اجتماعی آن از بازده خصوصی‌اش بیشتر است و سیاستگذاری اجتماعی به وجه دیگر سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شد. چند دهه پس از جنگ دوم جهانی به ویژه به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شد که آموزش ابتدایی رایگان و حتی اجباری باشد و امکان دسترسی به آموزش متوسطه نیز بعد از آن فراهم شود تا با ایجاد فرصت‌های برابر زمینه‌های نابرابری اجتماعی و محرومیت برداشته شود. البته معنای علمی توجه به سیاستگذاری آموزشی از طریق سرمایه‌گذاری آموزشی روی طبقات محروم، این بود که کاهش فقر و محرومیت مردم به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش از آن، این بحث مطرح می‌شد که هرگاه رشد اقتصادی افزایش یابد نتایج آنچنان به سمت گروه‌های محروم نشت می‌کند که فقر آنها کاهش می‌یابد.
البته باز هم باید اضافه کرد آموزش اجباری و مجانی تنها برای رشد اقتصادی سیاستگذاری نمی‌شد و نقش‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز دنبال می‌کرد. یعنی نه‌تنها آموزش، دسترسی به شغل را فراهم می‌کرد، بلکه سبک زندگی را تغییر می‌داد و سیاستگذاران آموزش، نظم اجتماعی نوینی را از طریق برنامه‌های درسی دنبال می‌کردند.
اما بعد از اجرای این سیاست‌ها، تاثیر مستقیم سرمایه‌گذاری در آموزش به تدریج کاهش پیدا کرد و محققان توجه‌شان را به سمت آموزش با کیفیت و حرفه‌ای معطوف کردند. زیرا صرف سوادآموزی تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی از طریق تجهیز نیروی کار نمی‌گذاشت. همچنین باید گفت چون نیروهای بازار کار به سبب وجود ساخت اقتصاد تولید کارخانه‌ای، بیشتر به نیروی کار نیمه ماهر نیاز داشتند تا نیروی کار ماهر، دسترسی به آموزش عالی هم محدود بود. از زمانی که ساخت اقتصاد به طرف اقتصاد دانش‌محور تمایل یافت سیاستگذاری آموزشی نیز به سمت سطوحی میل کرد که نیاز و کیفیت بیشتری را می‌طلبید و ضمناً نیاز بازار کار به آموزش حرفه‌ای و عالی بیشتر شد. دولت‌ها نیز در سیاست‌های آموزشی سطوح دسترسی به آموزش عالی را تسهیل کردند. تعداد بیشتری از جوانان بالای 18 سال در دانشگاه‌ها پذیرفته شدند، چرا که اگر قرار بود افراد محروم برای تغییر وضع زندگی‌شان به اشتغال دست یابند باید به آموزش عالی نیز راه می‌یافتند.
در ایران حتی این روند زودتر شروع شد؛ از اوایل دهه 1330 که تحصیل دانشگاهی در ایران رایگان شد. در سال‌های اول انقلاب نیز سیاستمداران انقلابی با نقد سیاست‌های آموزشی دوره پهلوی، سهمیه‌های مختلفی برای جوانان ساکن مناطق محروم وضع کردند تا از این طریق آنها به آموزش عالی دست یابند و باعث تحرک اجتماعی خود و خانواده‌شان شوند. بنابراین، توجیه اعطای آموزش عالی رایگان دسترسی به فرصت‌های برابر برای گروه‌های محروم بود. طرح‌های جدید در سیاستگذاری آموزشی مبتنی بر یادگیری مادام‌العمر یا آموزش پسااجباری نیز در همین راستا ارزیابی می‌شوند.
دلیل توسعه سیاست‌های آموزش عالی رایگان به نحو دیگری نیز تبیین شده است؛ اینکه متفکران اجتماعی با طرح مفهوم بازتولید فرهنگی به سیاست‌های آموزشی دولت‌ها انتقاد می‌کردند و آنها را شیوه‌هایی می‌دانستند که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را در میان نسل‌ها دائمی می‌کند. چنان که بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی و دیگران مدعی بودند مدارس از طریق برنامه پنهان بر یادگیری ارزش‌ها، نگرش‌ها و عادت‌ها تاثیر می‌گذارد و افرادی که در اوایل زندگی اینها را فرا می‌گیرند دیگر نمی‌توانند از فرصت‌ها استفاده کنند. اگرچه همین ارزش‌ها برای گروه‌های برخوردار جامعه تاثیر تسهیل‌کننده دارد. به عبارت دیگر، نقد آنها این بود که سیاست آموزش اجباری افراد را محروم‌تر هم می‌کند. چرا که وقتی یک فرد بعد از طی سطح ابتدایی و حتی متوسطه در همان جایگاه اجتماعی پدرش می‌ماند بدان معناست که نه‌تنها وضعش بهتر نشده، بلکه سال‌های بسیاری را نیز در مدرسه از دست داده است. لذا سیاست مدرسه‌زدایی را برتر از سیاست آموزش رایگان و اجباری می‌دانستند. راه‌حل برون‌رفت از چنین وضعی طرح دسترسی گروه‌های بیشتری به آموزش عالی رایگان تشخیص داده شد. اما وجود اقتصاد فیزیکی مبتنی بر تولید کارخانه‌ای نیازی به نیروی کار حرفه‌ای که در دانشگاه‌ها تعلیم می‌دیدند نداشت. با ورود به عصر اقتصاد دانش‌محور رهیافت آموزش عالی توده‌ای جایگزین آموزش عالی نخبه‌گرا شد. یکی از پیامدهای ناخواسته اتخاذ این سیاست توده‌گرا در آموزش عالی، که نیاز طبیعی ساخت اقتصاد جدید محسوب می‌شود، قربانی کردن کیفیت است که ما نیز از آن مصون نمانده‌ایم. در حال حاضر استادان دانشگاه‌ها در بیشتر کشورها از این سیاست گله دارند؛ به این دلیل که امکان تحقیق را از آنها تا اندازه زیادی سلب می‌کند و آنها در دنیایی که یا باید منتشر کنند یا باید بمیرند در فشار قرار گرفته‌اند. اما این روند اجتناب‌ناپذیر است. البته در ایران توسعه کمیت‌گرایی در آموزش عالی، به غیر از افزایش تقاضای خانواده‌ها، به دلیل کاهش ظرفیت‌های تولید شغل در اقتصاد کشور نیز بوده است و باید به نحوی ورود جوانان را به بازار کار با طولانی‌تر کردن دوره آموزشی به تاخیر می‌انداختند.
بیشتر محققان در مورد اینکه آموزش عالی کشور با مشکلات اساسی روبه‌روست تردیدی به خود راه نمی‌دهند و تقریباً در مورد این مساله اجماع وجود دارد. اما در اینکه، علت اصلی شکست، دولت است و اگر سرمایه‌گذاری آموزشی بر دوش خانواده قرار گیرد، به طور خودجوش مشکل آموزش عالی حل خواهد شد تردید وجود دارد. به طور اصولی، تحصیلات همچون علائم راهنما در بازار کار هستند. هر چه تحصیلات بالاتر باشد نشان‌دهنده توانمندی‌های فردی، اقتدار، انگیزه، علاقه و پشتکار افراد است. بنابراین، کارفرمایان برای استخدام نیروی کار، تحصیلات بالاتر را به عنوان توانمندی بیشتر در نظر می‌گیرند. اما این رابطه دوسویه است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، یکی از عوامل تعیین‌کننده تقاضای آموزش، شرایط بازار کار و سطح حقوق و دستمزد در رشته‌های گوناگون است. بنابراین کالایی شدن آموزش عالی توجیه اقتصادی دارد. اما مساله در مورد کشورهایی مانند ایران پیچیده‌تر از اینهاست. به طور مثال، با وجود افزایش بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به ویژه در رشته‌های علوم انسانی-اجتماعی شوق ادامه دادن تحصیلات در سطوح آموزش عالی نه‌تنها نشانه‌هایی از کاهش ندارد، بلکه پیوسته رو به افزایش است. چرا که هر چه میزان بیکاری دانش‌آموختگان دبیرستانی بیشتر باشد، هزینه فرصت برای آموزش عالی کمتر و انگیزه برای ادامه دادن تحصیل در دانشگاه‌ها بیشتر از دیگر مقاطع آموزشی خواهد بود. به ویژه اینکه هزینه آموزش عالی با قیمت‌های ترجیحی و با کمک یارانه‌های دولتی عرضه می‌شود. البته ترکیبی از دلایل هزینه فرصت پایین و چشم‌انداز بازار کار دلایل موجه‌تری برای افزایش ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی است. چرا که در بعضی تحقیقات موردی نشان داده شده است که تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر به دانشجویان کمک می‌کند فرصت‌های شغلی مناسب‌تری پیدا کنند. اما با کالایی شدن آموزش عالی باز هم مشکل برطرف نخواهد شد.
یکی از عوامل افزایش بیکاری دانش‌آموختگان این است که بخش خصوصی در وضعی نیست که دانش‌آموختگان مازاد را جذب کند؛ اگر چه وضع آموزش دانشگاه‌ها هم نمی‌تواند نیازهای بخش خصوصی را پوشش دهد. لذا فارغ‌التحصیلانی جذب بخش خصوصی می‌شوند که توانمندی‌های بیشتری داشته باشند. این مساله روز به روز از عهده دانشگاه‌ها کمتر بر می‌آید و از این رو شمار دانش‌آموختگان بیکار در حال افزایش است. باز هم عده‌ای راه‌حل افزایش کیفیت را کالایی شدن آموزش عالی می‌دانند. در حالی که بازار کار، به دلایلی که ذکر خواهد شد، تربیت فارغ‌التحصیل با‌کیفیت را از دانشگاه‌ها تقاضا نمی‌کند.
از سوی دیگر، برخی این استدلال را مطرح می‌کنند که افزایش سال‌های تحصیل جوانان در آموزش عالی که به دلیل پایین بودن هزینه فرصت آنان است، تعادل نیروی کار را بر هم زده است زیرا عرضه با تقاضای نیروی کار که روز به روز به دلیل ضعف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه در حال کاهش است آنان را ترغیب می‌کند تا با توجه به ماهیت تمرکز بازار کار از جهت تقاضا به نیرو‌های خود با دستمزدهای پایین مبادرت کنند. در خصوص حل این مساله راه‌حل‌ها و مدل‌های اشتغال مختلفی ارائه شده، اما اخیراً بر سر مدل‌هایی جامع در زمینه اشتغال بیشتر توافق حاصل شده است. در این‌گونه سیاست‌ها یکی از مولفه‌ها تعدیل ارتباط مستقیم بین نظام آموزش و اشتغال است و چاره به تنهایی کالایی شدن آموزش نیست.
همان‌طور که گفته شد افزایش سطح آموزش شرط مهمی در رشد اقتصادی است اما به هیچ‌وجه این شرط کافی نیست. حتی این شک به وجود آمده که آیا آموزش بیشتر می‌تواند درآمد سرانه را افزایش دهد یا نه؟ تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد آموزش بیشتر به رشد اقتصادی نینجامیده است. در ایران نیز این مساله صادق است. اگر به نوسانات درآمد سرانه و رابطه آن با افزایش آموزش نگاه کنیم هیچ رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود. در حقیقت افزایش و کاهش درآمد سرانه بیشتر از آنچه با آموزش مرتبط باشد با درآمد نفت مرتبط بوده است. اما اگر آموزش به درآمد بیشتر نمی‌انجامد پس چرا مردم دنبال آموزش هستند؟ در حقیقت این مساله وجود دارد که بازده خصوصی سرمایه‌گذاری در آموزش بالاست و این بازده بسیار بیشتر از بازده اجتماعی آن است. تحقیقات نشان می‌دهد میزان دستمزد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر از فارغ‌التحصیلان دبیرستان رشد کرده است. اما افزایش دستمزد با افزایش میزان تحصیلات به معنی افزایش بهره‌وری نیست و مشکل آموزش در ایران نیز همین مساله است. خانواده‌ها و افراد انگیزه پرداخت سهم مالی و زمانی بیشتری برای آموزش دارند اگرچه چنین آموزشی به بازده اجتماعی بیشتری نمی‌انجامد. اقتصاددانان این مساله را تشخیص داده‌اند که واگرایی بین بازده خصوصی و بازده اجتماعی آموزش به دلیل شکست بازار نسبت به یک نوع از بازده است. اما در این مورد آنچه موجب این واگرایی شده است بازار کار است که به مثابه علامت راهنما برای افراد و خانواده‌ها عمل می‌کند.
واگرایی بین بازده خصوصی و اجتماعی آموزش در ایران از ارتباط ضعیف بین آنچه دبیرستانی‌ها در مدرسه می‌خوانند و آنچه آنها برای جذب در بازار کار نیاز دارند مشخص می‌شود. مدارس و والدین بر این مساله تاکید دارند که برای قبول شدن در کنکور باید دانش‌آموز هرچه می‌خواند حفظ کند و نه اینکه مهارتی بیاموزد که برای جذب در بازار کار نیاز دارد. پس آنچه پرداخت می‌شود، چه زمان و چه پول، برای شرکت در مرحله بعد است نه برای کسب مهارت و جذب بازار کار شدن. این مساله روشن است که خانواده‌ها پس‌اندازهای زیادی را در این مرحله برای شرکت فرزندان خود برای آمادگی در کنکور می‌پردازند. چنین پرداختی برای این است که آنها مطمئن هستند بازده خصوصی این سرمایه‌گذاری بالاست. تحقیقات از جمله تحقیق دکتر جواد صالحی‌اصفهانی نشان داده است آنچه باعث افزایش بازده خصوصی سرمایه‌گذاری در آموزش می‌شود، بازار کار است. چرا که بازار کار علامتی از اینکه نیاز به مهارت دارد، نمی‌دهد. برعکس بازار کار علامت دیگری می‌دهد: داشتن مدرک دانشگاهی برای استخدام در بازار کار دولتی یا خصوصی حائز اهمیت است. پس بازار کار ایران به اندازه کافی قادر نیست افراد و خانواده‌ها را ترغیب کند تا برای منابع انسانی با بهره‌وری بالاتر سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که هرکس شغل دارد تامین‌تر است و بازار کار و مقررات‌گذاری بر بازار کار این مساله را تضمین می‌کند. در حالی که معمولاً وظیفه بازار کار این است که کار متناسب مهارت برای افراد پیدا کند تا کارایی اقتصادی تضمین شود و به همین لحاظ نیز این وظیفه علامتی که به افراد می‌دهد این است که مهارت بیاموزند و در مقابل آن پاداش بگیرند و این مساله تا موقعی باقی است که آنها این مهارت را بروز دهند. به عبارت دیگر هر زمان شخص به شغل دست پیدا کرد همه چیز برای او تضمین نشده، بلکه این داشتن مهارت است که تضمین‌کننده است. اما اینکه چرا بازار کار علامت درستی برای سرمایه‌گذاری کار و بهره‌وری نیروی کار در سرمایه‌گذاری آموزشی نمی‌دهد به این مساله بستگی دارد که ورود و خروج در بازار کار آزادانه صورت نمی‌گیرد. این کارفرمایان نیستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی را برای چه زمانی استخدام کرده، چقدر به او پرداخت کنند و چه وقت او را با نیروی کاراتری جایگزین کنند. بازارهای کار متصلب که دست کارفرما را می‌بندد نمی‌تواند ارزش مهارت کارگران را نشان دهد. لذا، این بازار علائم مخدوش می‌دهد. بر اساس چنین علائمی افراد و خانواده‌ها پول و زمان‌شان را در آموزشی صرف نمی‌کنند که مولد باشد. چنین بازار کاری در حمایت از شغل است. بنابراین، در این شرایط اولاً نیروی کار بیکار در بین جوانان است چون آنها هنوز به بازار کار وارد نشده‌اند که مورد حمایت باشند. به عبارت دیگر، میزان بیکاری در سنین بالاتر که از مهارت‌های به‌روزتر عقب‌ترند، کمتر است و این مساله به عنوان یک تناقض در بازار کار ایران محسوب می‌شود. به علاوه، این نیروی بیکار در آموزشی سرمایه‌گذاری می‌کند که کارا و بهره‌ور هم نیست بلکه به امید یافتن کار در بخش عمومی است. علت امر نیز روشن است: دخالت دولت در بازار کار به دو شکل؛ نخست، عمل کردن به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سپس مقررات‌گذاری بر اشتغال در بخش خصوصی. اگر چه سال‌هاست که دولت دست به استخدام نمی‌زند و حجم اشتغال در بخش عمومی کاهش یافته است اما هنوز سهم آن در بخش‌های اقتصادی بالاست. اما به سبب مقررات‌گذاری دولت بر اشتغال بخش خصوصی هنوز سهم اشتغال در بخش خصوصی افزایش نیافته است، همین‌طور سهم بخش خوداشتغالی. به ویژه در مورد سهم بخش خوداشتغالی رابطه سرمایه‌گذاری آموزشی و نیازهای بازار کار روشن‌تر است. زیرا نه نوع سرمایه‌گذاری آموزشی متناسب با رشد اشتغال‌های خوداشتغالی است و نه ماهیت آموزش در نهادهای آموزشی ایران.
به هر حال بالا بودن بازده سرمایه‌گذاری خصوصی آموزش نشان می‌دهد بازار کار، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را بیشتر جذب می‌کند. اما جذب آنها لزوماً به معنی موثرتر و بهره‌ورتر بودن‌شان نیست.
سیاستگذاری آموزشی، چه توسط دولت و چه توسط خانواده‌ها به نوع علائم بازار کار نیز بستگی دارد. یعنی اینکه چگونه دولت، افراد و خانواده‌ها حاضرند به سبب نسبت بازده‌های سرمایه‌گذاری در آموزش دست به سرمایه‌گذاری بزنند. مساله مهم در رابطه با بهبود این علائم (که به علت بازده سرمایه‌گذاری در آموزش افراد و خانواده‌ها دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند) اصلاحات نهادی در بازار کار است نه صرفاً در کالایی کردن آموزش عالی. همان‌طور که نتیجه تحقیقات نشان داده است بازار کار در ایران تحت حمایت دولت از کارگران شاغل است. این نوع حمایت، حمایت از امنیت شغلی بدون ارتباط دادن آن با بهره‌وری است. این امری تناقض‌آمیز است که این نوع حمایت، آنها را در مقابل رقیبان جوان تواناتر می‌کند لذا برای فارغ‌التحصیلان فرقی نمی‌کند با مهارت‌های ویژه وارد بازار کار شوند و این بر کیفیت آموزش عالی تاثیر می‌گذارد. در حالی که دولت به انحای مختلف در پی اشتغال برای این نیروی جوان است. در بخش رسمی، استخدام، اخراج و سیاست‌های دستمزدی کمتر به بهره‌وری مربوطند و بیشتر به حمایت از نیروی شاغل بستگی دارند. به عبارت دیگر در بخش رسمی نمی‌توان اساسی برای توسعه سرمایه انسانی یافت. همان‌طور که دکتر اصفهانی به درستی نشان داده است، قوانین کارگری در ایران برای حمایت از شغل نوشته شده‌اند نه برای توسعه انباشت سرمایه انسانی. افزایش رقابت در بازار کار، به ویژه افزایش رقابت بین بیکاران و شاغلان باید کلیدی‌ترین اصلاح نهادی در بخش منابع انسانی باشد. در این صورت است که کیفیت آموزش دانشگاهی بالا می‌رود. این اصلاحات به ویژه در شرایطی که دولت در برنامه‌های توسعه، استراتژی معطوف به دانش‌محوری را انتخاب کرده است، اهمیتی دو چندان دارد؛ زیرا انباشت سرمایه انسانی برای دنبال کردن این برنامه حیاتی است. در صورت اصلاح ساختار بازار کار می‌توان هزینه‌های آموزش عالی را بر اساس آزمون وسع مالی چنان طراحی کرد که محرومان به آن دسترسی داشته باشند، ضمن آنکه قشرهای بالای درآمدی هزینه آن را بپردازند.