در ابتدای فصل گرم

بهار 1393 در شرایطی به پایان می‌رسد که بازارهای سرمایه‌گذاری ایران در پایان این فصل شرایطی کاملاً متفاوت را در مقایسه با نخستین فصل از سال‌های گذشته سپری کرده‌اند. بر اساس آمارها، بیشترین نرخ سود در بهار امسال را سرمایه‌گذارانی کسب کردند که دارایی‌های خود را وارد بانک‌ها کرده بودند و نرخ سود در این بازار، تنها نرخی بوده که از تورم فصلی بهار (رشد متوسط قیمت اقلام مصرفی در سه‌ماهه نخست سال جاری) بیشتر بوده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور شرایط کاملاً متفاوتی را سپری می‌کردند و بانک‌ها، آخرین گزینه سرمایه‌گذارانی بودند که به دنبال بالاترین نرخ‌های سود می‌گشتند. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ایرانی، در سال 1391 به ترتیب از دو بازار «مسکن» و «ارز» بیشترین عایدی را نصیب خود کرده بودند و در سال 1392 نیز، «بورس» بازاری بود که اهالی خود را با بی‌سابقه‌ترین سودها همراه می‌کرد.

نگاه بازارها به اصلاح سه قیمت کلیدی

فعالان اقتصادی در کشور سال جدید را با شرایط نسبتاً متفاوتی در مقایسه با سال‌های گذشته آغاز کردند. بهار 1393 در شرایطی شروع شد که «قیمت‌های کلیدی» اقتصاد، حداقل به مدت چند ماه شرایط «نسبتاً» باثبات‌تری را پشت سر می‌گذاشت. به طوری که قیمت «ارز»، از ابتدای پاییز سال گذشته تا انتهای سال، در محدوده تقریبی 3000 تومان ثابت مانده بود، نرخ «تورم» از اواسط تابستان 1392 در سراشیبی افتاده بود و از محدوده هشدارآمیز 40 درصدی، تا سطح نسبتاً کنترل‌شده 30 درصد با سرعت قابل قبولی در حال نزول بود و چشم‌انداز آن، از افت بیشتر در ماه‌های بعدی حکایت داشت، قیمت‌های «انرژی» نیز تقریباً از سال 1389 و با کلید خوردن «فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها»، بدون تغییر مانده بود. در این شرایط و از روزهای انتهایی سال 1392، دولت جدید به صورت تدریجی دست به کار کلید زدن تدریجی سه طرح «اصلاح قیمتی» شد. در نخستین و مهم‌ترین حوزه یعنی بازار انرژی، فاز دوم اصلاح قیمت‌های انرژی از روزهای انتهایی سال گذشته شروع شده بود و فعالان، نگران تبعاتی بودند که گفته می‌شد با افزایش قیمت‌های اصلی انرژی نظیر بهای «بنزین»، نصیب اقتصاد شود. با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی موجب خروج اقتصاد از مدار ثبات نشد. اصلاح قیمتی دوم نیز در این زمان، در «بازار پول» صورت گرفته بود. در هفته‌های پایانی زمستان سال گذشته، مدیریت اقتصادی جدید کشور تصمیم گرفت برخلاف رویه دستوری قبلی در تعیین نرخ‌های سود کمتر از سطح تعادلی، دست بانک‌ها را در اعلام نرخ‌های سود باز بگذارد. نتیجه این آزادی عمل دادن نسبی این بود که طی چند هفته، سطح نرخ‌های سود از حدود 20 درصد قبلی، بعضاً تا 27 درصد نیز افزایش پیدا کند. این تغییر البته اعتراضات زیادی به همراه داشت و حتی خود بانک مرکزی نیز با توجه به چشم‌انداز کاهشی تورم، سطح جدید نرخ‌های سود را غیرمنطقی می‌دانست. فشارها در نهایت جواب داد تا در نهایت، با مکانیسمی که گفته می‌شد توافق بانک‌ها هم در آن گنجانده شده است، نرخ‌های سود سالانه تا 22 درصد پایین آمد. در سومین بازار یعنی بازار ارز نیز، از سویی نرخ رسمی بودجه‌ای از 2450 تا 2650 اصلاح شد تا اندکی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، و از سوی دیگر، نرخ ارز بودجه به تدریج وارد مسیر افزایشی شد تا به هدف خود در سال جاری یعنی 2650 تومان برسد. در چنین شرایطی، اعلام زودهنگام «اصلاح قیمت‌های انرژی» و اجرای آن در هفته نخست اردیبهشت، موجب شد پیش از اجرای این سیاست، بازارهای اصلی کشور دچار نوعی نااطمینانی شوند که در افزایش قیمت‌های آنها خود را تا حدودی نشان داد.

افزایش قیمت‌ها پیش از «افزایش قیمت‌ها»

در سال‌های گذشته بازار ارز، حساس‌ترین بازار به اخبار بوده و حتی در مواقعی، از تغییرات نرخ به عنوان شاخصی از «تلقی فعالان اقتصادی به نتایج تحولات جدید» استفاده شده است. احتمالاً به همین دلیل بود که با اعلام اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در بهار سال جاری، بازار ارز از اسفند سال گذشته وارد فاز افزایشی شد و به تدریج، سطح 3000 تومانی را که پنج تا شش ماهی می‌شد در آن جا خوش کرده بود، رها کرد و به سمت سطح تعادلی جدیدی در آستانه‌های 3200 تا 3300 تومان حرکت کرد. البته ارز در این واکنش تنها نبود و سایر بازارها نیز هر کدام به طریقی، نگرانی خود را از احتمال بی‌ثباتی مجدد در اقتصاد کلان با تغییر متغیرهای کلیدی نشان دادند. به طوری که بازار سهام، مسیر منفی خود را تداوم بخشید، بازار مسکن که یک سالی می‌شد با قیمت‌های منجمد دست‌وپنجه نرم می‌کرد، تکانی به خود داد و قیمت‌ها را تا حدودی افزایش داد و سایر بازارهای مصرفی نیز، با سطح جدید قیمت‌ها به استقبال اجرا شدن فاز دوم هدفمندی رفتند. در چنین شرایطی، دور از انتظار نبود که نرخ تورم ماهانه‌ای که در نخستین ماه پس از هدفمندی (اردیبهشت) ثبت شد، تقریباً معادل با میانگین تورم ماهانه در چند ماه پیش از آن بود. برخی از کارشناسان در توضیح این مساله عنوان می‌کردند اثر هدفمندی بر افزایش سایر قیمت‌ها، پیش از اجرا شدن این سیاست تخلیه شده است. اما هدفمندی، تنها عامل ایجاد نااطمینانی در بازارهای کشور نبود و عاملی که به نظر می‌رسید در سال‌های گذشته نگاه‌های بیشتری را معطوف خود می‌کند، مذاکراتی بود که برای پایان دادن به تنش‌های دیپلماتیک کشور با دولت‌های خارجی بر سر مساله هسته‌ای، در جریان بود. این عامل نااطمینانی، هنوز به صورت کامل برطرف نشده است، هرچند با توجه به پایان مدت شش ماهه برای مذاکرات «گام مشترک» در هفته‌های پیش رو، در حال حاضر وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. دور جدید مذاکرات که از هفته پیش آغاز شده، هم‌اکنون در جریان است و برخی از نشانه‌های مثبت در مسیر آن، موجب کاهش قیمت ارز به سطوح نزدیک به 3200 تومان در هفته پیش شد. به این ترتیب، بهار 1393 با چند مشخصه اصلی به پایان رسید: روند باثبات بهبود شاخص‌ها در آن به رغم اصلاح قیمت‌های انرژی ادامه یافت، به طوری که نرخ تورم به کاهش خود ادامه داد، برخی نشانه‌ها از خروج اقتصاد از رکود خبر داد و در سایر قیمت‌های کلیدی، شوک پیش‌بینی‌نشده‌ای در شاخص‌ها رخ نداد. علاوه بر این، رخداد جالب این فصل، بروز اثرات تورمی هدفمندی، پیش از اجرای هدفمندی بود. این اثرات در بازار مسکن نیز خود را نشان داد. بر اساس آمارهای «سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور» متوسط بهای زمین مسکونی در تهران، در فروردین‌ماه حدود 6 درصد افزایش یافت و در اردیبهشت‌ماه، کاهشی تقریباً منفی 7درصدی را تجربه کرد و در خردادماه نسبتاً بی‌تغییر بود.

سپرده‌گذاران: برندگان بازی سرمایه‌گذاری

نگاهی به میزان بازدهی بازارهای مختلف در نخستین فصل سال جاری نشان می‌دهد «سپرده‌گذاران بانک‌ها» بیشترین سود را در سه ماهی که گذشت، از آن خود کرده‌اند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، سپرده‌گذاری با نرخ 22 درصد سالانه، طی سه ماه نزدیک به 1/5 درصد سود نصیب سپرده‌گذار می‌کند که از رشد 8/4 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این سه ماه (تورم فصلی بهار) نیز بیشتر بوده است. آمارها نشان می‌دهد سایر بازارها در بهار، به طور نسبی با بازدهی‌های کمتر از تورم مواجه بوده‌اند یا به بیان دیگر، «سود واقعی» آنها منفی بوده است. البته در برخی از بازارها مثل بورس، سکه و تا حدودی مسکن، درصد «سود اسمی» نیز منفی بوده است. البته سود منفی بورس از قبل نیز با توجه به روند نزولی آن که از ابتدای زمستان سال گذشته آغاز شده بود، قابل پیش‌بینی بود. در این بین، کاهش قیمت «اونس جهانی طلا»، بیشترین تاثیر را روی منفی شدن بازار سکه و طلای داخلی داشت.

نکته مهم در تغییرات رخ‌داده در شرایط بازارها در بهار، تغییر بازارهای سودآور در سال 1393 در تضاد با سال‌های پیشین بوده است. با نرخ‌های تورم بالا و سرکوب نرخ‌های سود بانکی در سال‌های گذشته، تمایل افراد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته‌رفته بسیار کاهش یافته بود. در این سال‌ها، بازارهایی مثل ارز، سکه، مسکن و اخیراً بورس، بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران یافته بودند. به طوری که بازار ارز با بازدهی 89درصدی و بازار مسکن با بازدهی 122 درصدی، بیشترین سود را در سال 1391 نصیب اهالی خود کردند. اما روشنایی چراغ این دو بازار دیری نپایید تا سال 1392، شرایط تیره‌ای را برای هر دو آنها به ارمغان بیاورد. سال 1392 بورس به گزینه اول سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شد تا با بازدهی 85 درصدی برای کل سال، به عنوان یکی از پرسودترین سال‌ها در ذهن سهامداران بازار سرمایه ثبت شود. در این سال، رونق بازارهای ارز، سکه و مسکن که در سال 1391 میداندار سرمایه‌گذاری بودند، از تب و تاب افتاده بود و «شاخص سهام» به کلیدواژه سرمایه‌گذاران ایرانی تبدیل شده بود. اما به تدریج و از اواخر سال 1392، ورق برگشت و بانک‌ها جایگاه خود را به عنوان اولین ضامن پس‌اندازهای مردم، باز یافتند. در این بین، حتی ابلاغ سقف نرخ سود 22درصدی به بانک‌ها نیز نتوانسته است بانک‌ها را در میان سایر رقبا تضعیف کند و هنوز، نرخ‌های سود بانکی هم عملکرد بهتری را در مقایسه با میانگین سایر بازارها داشته‌اند و هم، کاهش ارزش پول به دلیل تورم را به خوبی جبران کرده‌اند. در بین سایر بازارها، ارز پس از چندین ماه فصل بهار را با بازدهی نسبی مثبت سپری کرد، اما کارشناسان افزایش بیشتری را در نرخ در ماه‌های آینده پیشنهاد نمی‌کنند و دولت نیز از قیمت‌های بالاتر حمایت نمی‌کند. سکه منوط به قیمت طلای جهانی شده است که در حال حاضر، با ادامه اقدامات «فدرال رزرو» برای کاهش سیاست‌های انبساطی، در مسیر کاهش‌های تدریجی قرار دارد و تنها امید آن به بحران‌ها و تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک جهانی است. بورس هنوز در سرازیری شاخص قرار دارد و انتظار سهامداران برای رسیدن شاخص به کف قیمت، ادامه دارد. مسکن بعد از رشد بالای 120 درصدی سال 1391، همچنان در حالت رکود قیمتی قرار دارد و از ابتدای سال 1392 تاکنون، تغییر چندانی در قیمت‌های این بازار ملاحظه نشده است، هرچند میزان اجاره‌بها، تا حدودی خود را با نرخ تورم دو سال اخیر تطبیق داده است. در نهایت، خودرو نیز که در سال‌های اخیر با افزایش قیمت‌های قابل توجه خود، برای برخی از اهالی بازار شکل یک کالای سرمایه‌گذاری را به خود گرفته بود، نسبتاً همپای تورم در حال حرکت است و به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری در آن، عایدی چندانی برای خریداران داشته باشد و از «بازگشت خودرو به رده کالاهای مصرفی» سخن گفته می‌شود.